قوانين مربوط به قطع درختان در ساخت و سازهاي ملکي چيست؟

ماده 1- به منظور حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي‌رويه درختان قطع هر نوع درخت در محدوده قانوني و حريم شهرها بدون اجازه شهرداري و در روستاها در هر منطقه كه دولت تصويب و آگهي نمايد پس از آن بدون اجازه وزرات كشاورزي و منابع طبيعي ممنوع است.


ضوابط مربوط به چگونگي اجراي اين ماده در روستاها از طرف وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و وزارت تعاون و امور روستاها تهيه و به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.


تبصره- درخت از نظر اين قانون هر نوع درختي است كه محيط بن آن از پنجاه سانتيمتر بيشتر باشد.

ماده 2- شهرداري‌ها در محدوده قانوني و حريم شهر مكلفند ظرف مدت يك سال شناسنامه شامل تعداد و نوع درختان محل‌هاي مشمول اين قانون را تنظيم كنند و اين شناسنامه كه هر پنج سال يك مرتبه قابل تجديد مي‌باشد ملاك و سند اجراي اين قانون خواهد بود.‌

نحوه تنظيم شناسنامه‌ محل‌هاي مشمول اين قانون به شرح زير خواهد بود:

الف- شهرداري‌ها موظفند برگ شناسنامه را در دو نسخه جهت تكميل به ساكنين محل‌هاي مشمول اين قانون تسليم دارند و مراتب را به طريق مقتضي به اطلاع ساكنين محل توزيع شناسنامه برسانند.

ب- مأمورين شهرداري موظفند ظرف سه ماه پس از توزيع برگ شناسنامه به محل‌هاي مربوط مراجعه و شناسنامه‌هاي تكميل شده را در صورت لزوم رسيدگي و سپس گواهي نموده و يك نسخه از آن را به ساكن محل تسليم دارند.

ج- در صورتي كه برگ شناسنامه به وسيله ساكن محل تكميل نشده بود مأمورين شهرداري با رعايت ماده 3 اين قانون در تنظيم و تكميل شناسنامه اقدام و يك نسخه آن را به ساكن محل تسليم مي‌نمايد.

شهرداري موظف است پس از وصول برگ شناسنامه‌هاي مربوط به هر منطقه مراتب را براي اطلاع ساكنين محل آگهي نمايد. در صورتي كه پس از يك ماه ساكنين يا مالكين اعتراض ننمايند شناسنامه ابلاغ شده تلقي مي‌گردد. به اعتراضات واصله طبق مقررات آيين نامه مذكور در ماده 12 رسيدگي مي‌شود.

ماده 3- مأموران وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و شهرداري‌ها بر حسب مورد مي‌توانند براي تنظيم يا تطبيق برگ شناسايي درختان با در دست داشتن معرفي‌نامه كتبي و نمايندگي دادستان وارد محل‌هاي مشمول اين قانون بشوند.

ماده 4- قطع درخت در محل‌هاي مشمول اين قانون از تاريخ ابلاغ شناسنامه ممنوع است مگر با تحصيل اجازه كه طبق مقررات آيين‌نامه مذكور در ماده 12 داده خواهد شد.

تبصره 1- از تاريخ اجراي اين قانون تا ابلاغ شناسنامه قطع درخت‌هاي مشمول اين قانون بدون تحصيل اجازه طبق مقررات آيين‌نامه مذكور در ماده 12 ممنوع است.

تبصره 2- اراضي مشجر و اماكن مسكوني و محل‌هاي كسب و پيشه و تجارت كه مساحت آن از پانصد متر مربع تجاوز نكند از شمول اين قانون مستثني است.

تفكيك قطعات اراضي مشجر و باغات بزرگتر از پانصد متر مربع با رعايت مقررات شهر سازي مجاز است ولي قطع درخت در قطعات تفكيك شده به هر مساحت كه باشد بدون تحصيل اجازه طبق مقررات اين قانون ممنوع است.

تبصره 3- در پروانه‌هاي ساختماني كه بر اساس طرح جامع يا هادي شهرها از طرف شهرداري‌ها صادر مي‌شود تعداد درختي كه در اثر ساختمان بايد قطع شود تعيين و قيد خواهد شد. در صورتي كه پس از دريافت پروانه و قطع درخت ظرف مدت مندرج در پروانه بدون عذر موجه اقدام به ساختمان نشود مرتكب مشمول مجازات‌هاي مقرر در اين قانون خواهد شد.

تبصره 4- شهرداري‌ها موظفند به ازاء درخت‌هايي كه در باغات و اماكن مشمول اين قانون كاشته شده يا مي‌شوند براي مدتي كه طبق مقررات اين قانون اجازه قطع آنها داده نمي‌شود مبلغي را كه به پيشنهاد مشترك وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و وزارت كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد هر ساله به عنوان جايزه كاشت و حفظ و مراقبت از درخت به صاحبان آن پرداخت نمايند.

نصف اين مبالغ از محل اعتبار عوارض نوسازي هر شهر و نصف ديگر آن از محل اعتباري كه در بودجه وزارت كشاورزي و منابع طبيعي براي اين كار منظور خواهد شد تأمين مي‌گردد.

آيين‌نامه اجرايي اين تبصره طبق ماده 12 تهيه و تصويب خواهد شد.

تبصره 5- به منظور تشويق در امر ايجاد و توسعه فضاي سبز در شهر و روستا دولت اعتباراتي با شرايط مساعد و بهره نازل تخصيص خواهد داد و هرگونه كمك و راهنمايي به اشخاص و افراد مربوط مي‌نمايد.

ماده 5- از بين بردن درختان واقع در معابر، پارك‌هاي عمومي، ميادين داخل شهرها و همچنين در شاهراه‌ها و راه‌هاي عمومي خارج شهر به هر قطر ممنوع است. مگر طبق آيين‌نامه اين قانون.

تبصره- كاشت و حفاظت و آبياري درخت‌هاي معابر و ميادين و پارك‌هاي عمومي از اهم وظايف شهرداري‌ها مي‌باشد.

ماده 6- وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مي‌تواند وظايف و اختيارات حاصل از اين قانون را به ساير وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و انجمن‌هاي ده، شهر، شهرستان و استان تفويض نمايد.

ماده 7- در مورد درختان در جنگل و مناطق ديگر منابع طبيعي كماكان طبق مقررات قوانين وآيين‌نامه‌هاي مربوط عمل خواهد شد.

تبصره- اراضي جنگلي جلگه‌اي شمال كه از طرف وزارت كشاورزي و منابع طبيعي براي اجراي طرح به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار و يا منتقل شده است به هيچ عنوان و صورتي قابل تفكيك نيست و عدول از اجراي مفاد قرارداد مربوط نيز ولو بعد از انتقال قطعي مجاز نمي‌باشد و هر گونه تغييري در طرح از نظر كشاورزي در جهت بهبود بهره‌برداري از اراضي مذكور موكول به ارائه طرح مجدد و موافقت وزارت كشاورزي و منابع طبيعي است.

به هر حال مقررات ديگر ماده 36 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع نيز به قوت خود باقي است.


عدم رعايت مفاد اين تبصره موجب خلع يد از اراضي واگذار شده يا منتقل شده در مقابل بازپرداخت عين وجوه دريافتي اوليه به علاوه هزينه‌هاي عادله انجام عمليات مندرج در طرح مصوب از طرف وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مي‌باشد. نحوه ارزيابي و بازپرداخت طبق آيين‌نامه‌اي كه به موجب ماده 12 اين قانون به تصويب مي‌رسد خواهد بود.

ماده 8- ضوابط مربوط به خزانه و جابجا كردن، جانشين ساختن و قطع درختان كه ملازمه با بهره‌برداري از نهالستان‌ها، قلمستان‌ها و باغات و موارد ديگر دارد به موجب آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون تعيين خواهد گرديد.

ماده 9- هركس عمداً و برخلاف مقررات اين قانون مرتكب از بين بردن درختان مشمول اين قانون بشود همچنين مالكان باغات كه عمداً موجبات از بين رفتن درختان مشمول اين قانون رافراهم نمايند به حبس جنحه تا سه سال و پرداخت جزاي نقدي به شرح زير محكوم مي‌شوند:

در روستاهاي آگهي‌شده يك هزار ريال براي هر اصله درخت.

در محل‌هاي مذكور در ماده 2 ده هزار ريال براي هر اصله درخت.

در محل‌هاي مذكور ماده 5 برحسب نوع و قطر درخت از يك هزار تا يك صد هزار ريال.

تبصره- مجازات‌هاي مذكور در اين ماده قابل تعليق و يا تبديل به جزاي نقدي نيست و احكام صادره فقط قابل پژوهش خواهد بود.

ماده 10- گزارش مأموران وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و ساير مأموران دولتي و شهرداري‌ها مأمور اجراي اين قانون كه وظايف ضابطين دادگستري را در كلاس مخصوص تحت نظر دادستان شهرستان تعليم گرفته باشند در اين موارد به منزله گزارش ضابطين دادگستري است.

ماده 11- هركس اعم از مأموران مجري اين قانون و يا ساير اشخاص عالماً جرايم مذكور دراين قانون را به خلاف حقيقت به كسي نسبت دهد و يا گزارش خلاف واقع بدهد به مجازات حبس جنحه تا سه سال محكوم مي‌شود مگر اينكه در قوانين جزايي مجازات شديدتري پيش بيني شده باشد كه در اين صورت به مجازات اشد محكوم خواهد شد. رعايت تبصره ماده 9 اين قانون در اين مورد الزامي است.

ماده 12- آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون به پيشنهاد وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و نه تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه فوق‌العاده روز دوشنبه 8 /5/1352در جلسه فوق ‌العاده روز پنجشنبه يازدهم مردادماه يك هزار و سيصد و پنجاه و دو به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.