گزيده اي از قوانين مربوط به خريد و فروش و معامله ملک!

بيع عبارت است از تمليک عين به عوض معلوم " ماده 338 قانون مدني " پس از توافق بايع و مشتري در مبيع و قيمت آن عقد بيع به ايجاب و قبول واقع مي شود ، ممکن است بيع به داد و ستد نيز واقع گردد " ماده 339 قانون مدني "
در ايجاب و قبول الفاظ و عبارات بايد صريح در معني بيع باشد " ماده 340 قانون مدني "
هريک از بايع و مشتري بايد علاوه بر اهليت قانوني براي معامله اهليت براي تصرف در مبيع يا ثمن را نيز داشته باشد . " ماده 345 قانون مدني "
شخص کور مي تواند خريد و فروش نمايد مشروط بر اينکه شخصا به طريقي غير از معاينه يا بوسيله کس ديگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نمايد " ماده 347 قانون مدني "
بيع چيزي که که خريد و فروش آن قانونا ممنوع است و يا چيزي که مالکيت و يا منفعت عقلايي ندارد يا چيزي که بايع قدرت بر تسليم آن ندارد باطل است مگر اينکه مشتري خود قادر ر تسليم باشد " ماده 348 قانون مدني "
هر چيزي که برحسب عرف و عادت جزء يا تابع مبيع شمرده شود يا قراين دلالت بر خول آن در مبيع نمايد داخل در بيع و متلق به مشتري است اگر چه در عقد صريحا ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملين جاهل بر عرف باشند . " ماده 356 قانون مدني "
هر چيزي که بر حسب عرف و عادت جزء يا از تابع مبيع شمرده نشود داخل در بيع نمي شود مگر اينکه صريحا در عقد ذکر شده باشد " ماده 357 قانون مدني "
هر چيزي که فروش آن مستقلا جايز است استثناء آن از مبيع جايز است " ماده 360 قانون مدني "
اگر در بيع عين معين ، معلوم شود مبيع وجود نداشته ، بيع باطل است . " ماده 361 قانون مدني "
آثار بيعي که صحيحا واقع شده باشد از قرار ذيل است :
.به مجرد وقوع بيع مشتري مالک مبيع و بايع مالک ثمن مي شود
عقد بي, بايع را ضامن درک مبيع و مشتري را ضامن درک ثمن قرار مي دهد.
عقد بيع بايع را به تسليم مبيع ملزم مي نمايد.
عقد بيع مشتري را به تاديه ثمن ملزم مي کند . " ماده 362 قانون مدني "
تسليم عبارت است از دادن مبيع به تصرف مشتري به نحوي که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استيلاء مشتري بر مبيع " ماده 367 قانون مدني "
تسليم وقتي حاصل مي شود که مبيع تحت اختيار مشتري گذاشته شده باشد اگر چه مشتري آن را هنوز عملا تصرف نکرده باشد " ماده 368 قانون مدني "
اگر مبيع قبل از تسليم بدون تقصير و اهمال از طرف بايع تلف شود بيع منفسخ و ثمن بايد به مشتري مسترد گردد مگر اينکه بايع براي تسليم به حاکم يا قايم مقام او رجوع نموده باشد که در اينصورت تلف از مال مشتري خواه بود . " ماده 387 قانون مدني "
اگر قبل از تسليم در مبيع نقصي حاصل شود مشتري حق خواهد داشت که معامله را فسخ نمايد . " ماده 389 قانون مدني