قانون حمایت از احیاء، بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده وناکارآمد شهري

 ماده 1 -به منظور ایجاد وحدت رویه در فرایند احیاء، بهسازي و نوسازي بافتهـاي فرسـوده وناکارآمـد شهري و تعیین محدوده هاي مورد حمایت این قانون اقداماتی به شرح ذیل صورت میپذیرد.
ماده2 -اصطلاحات و تعاریفی که در این قانون به کار رفته است داراي معانی ذیل است: الف-بافتهاي فرسوده و ناکار آمد شهري، منـاطقی از شهراسـت کـه در طـی سـالیان گذشـته عناصـر متشکله آن اعم از تاسیسات روبنائی، زیربنائی، ابنیه، مستحدثات، خیابانها و دسترسی ها، دچار فرسـودگی و ناکارآمدي شده وساکنان آن از مشکلات متعدد اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی وکالبدي رنج می برند. ب- نقشه محدوده بافتهاي فرسوده وناکار آمدشهري، نقشه اي است که بر اساس شاخصهـاي مصـوب شوراي عالی شهر سازي و معماري ایران توسط وزارت راه و شهر سازي (سـازمان عمـران و بهسـازي شـهري ایران) و یا شهرداريها تهیه وبه تصـویب کمیسـیون هـاي موضـوع مـاده (5 (قـانون تأسـیس شـوراي عـالی شهرسازي و معماري ایران رسیده یا میرسد. ج- طرحهاي احیاء، بهسازي و نوسازي، طرحهایی هستند که در چارچوب طـرح هـاي توسـعه شـهري (اعم از جامع و تفصیلی) به منظور اجراء برنامـه هـ اي احیـاء، بهسـازي و نوسـازي شـهري بـا رعایـت اصـول شهرسازي، فنی و معماري تهیه میشود. این طرحها در برگیرنده کاربريهـاي جدیـد و مـورد نیـاز محـدوده معینـی ازبافـت هـاي فرسـوده و ناکارآمـد شـهري بـوده واجـراء آن هـا متضـمن تـأمین خـدمات عمـومی و زیرساختهاي شهري از قبیل شبکههاي دسترسی، معابر وبدنه آنها، پروژههـاي عمـران و خـدمات شـهري، فضاي سبز و غیره است که متکی بر ضوابط شهرسازي و معماري ایرانی– اسلامی و بومی هر منطقه میباشد . د- سهام پروژه، حقالسهمی از ارزش کل پروژه است که سهم دارنده را مشخص می کند.
 ماده 3 -طرحهاي یاد شده در بنـد (ج) مـاده (2 (توسـط وزارت راه وشـهر سـازي (سـازمان عمـران و بهسازي شهري ایران) و یا شهرداريها تهیه و خارج از نوبت بـه تصـویب کمیسـیون هـاي موضـوع مـاده (5 ( قانون تأسیس شورایعالی شهرسازي و معماري ایران میرسد.
 ماده 4 -مجریان طرحهـاي احیـاء، بهسـازي ونوسـازي (وزارت مسـک ن و شهرسـازي و شـهرداري هـا ) میتوانند قسمتی از اختیارات خودرا به شرکتها و یا سازمانهاي وابسـته بـه خـود ویـا اشـخاص حقیقـی و حقوقی غیردولتی صاحب صلاحیت فنی، مالی و اجرائی واگذار نمایند. صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی را وزارت راه وشهر سازي(سازمان عمران وبهسازي شهري ایران) تعیین مینماید.
ماده 5 -وزارت کشور(سازمان مدیریت بحران کشور) مکلف است براي جلوگیري از خسـارات ناشـی از حوادث غیرمترقبه در بافتهاي فرسوده و ناکارآمد پیشگیري لازم را با اولویت بافتهاي مذکور بهعمل آورد. دفتر مطالعات کاربردي و امور ترویجی
ماده 6 -به منظورجلب مشارکت حداکثري مالکان و سـا کنان محـدوده طـرح هـاي احیـاء، بهسـازي و نوسازي، حسب مورد ازسوي مجري طرح، محدوده اجرائی طرحهاي مصوب بـه نحـو مطلـوب و مناسـب بـه ساکنان و مالکان اطلاعرسانی میشود و با همکاري آنها براي حصول توافق نسبت به ارزیابی و تعیین قیمت روز اراضی، ابنیه ودیگرحقوق قانونی افراد در وضعیت موجود به عـلاوه پـانزده درصـد (15 (%ازطریـق هیـأت سهنفره کارشناسان رسمی دادگستري (یک نفر به انتـخاب مـالک یا صاحـب حق، یکنفر به انتخاب مجـري طرح و یک نفرمرضیالطرفین) اقدام میگردد. هزینههاي ارزیابی به عنوان جزئی ازهزینههاي اجراء پروژه محسوب شـده و بـه عهـده مجـري طـرح است.
 ماده7 -در صورتی که تعدادي از مالکان املاك واقع در پروژههاي اجرائی مصوب تمایلی بـه مشـارکت نداشته باشند و ملک آنها مانع اجراء طرح باشد سهم آنها براساس ارزش تقویم شده به عنوان قیمت پایـه در صورت وجود وجه ملزم شرعی از طریق مزایده به فروش رسیده و به آنان پرداخت میشود. برنـده مزایـده بـه نسبت سهام مالک، در مشارکت با مجري طرح جایگزین مالـک اول مـی گـردد . درصـورت اسـتنکاف مالکـان املاك مذکور ازمشارکت ویا عدم واگذاري سهام به هردلیل ازطریق مزایده، مجري طرح باید راساً یا از طریـق جلب سرمایههاي سرمایهگذاران متقاضی مشارکت، نسبت به خرید یـا تملـک امـلاك مزبوراقـدام نمایـد . در صورت مجهولالمالک بودن بعضی از املاك واقع درپروژههاي اجرائی فوق با اذن ولی فقیـه از طریـق مزایـده اقدام میشودو وجوه حاصل در اختیار ولیفقیه قرار میگیرد تا مطابق نظرایشان عمل شود.
 تبصره 1 -اقدامات مربوط به تملک املاك موضوع این ماده صرفاً از طریق مجري طرح و وفـق احکـام این قانون و همچنین احکام غیر مغایر در لایحه قانونی نحوه خرید املاك واراضـی بـراي اجـراء برنامـه هـاي عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 شوراي انقلاب وقانون نحوه تقویم ابنیـه، امـلاك و اراضی مورد نیاز شهرداريها مصوب28/8/1370واصلاحات بعدي صورت میپذیرد. این اقدام مانع ازمراجعـه ذینفع حداکثر ظرف بیست روز از ابلاغ واقعی به مراجع قضائی وهمچنین مانع اجراء عملیات نخواهد بود.
 تبصره 2 -طرق مختلف تأمین منابع مالی اجراء این ماده وسایر مفادقانون اعـم از راه انـدازي نهادهـاي تأمین سرمایه، انتشار اوراق مشارکت، جلب مشارکت سرمایهگـذار خـارجی یـا داخلـی، ایجـاد صـندوق هـاي توسعه سرمایهگذاري غیردولتی و راهاندازي شرکتهاي سهام پروژه غیردولتـی و نظـایر آن بـه موجـب آئـین نامهاي است که توسط وزارتخانههاي مسکن وشهر سازي،کشور و اموراقتصادي ودارائی حداکثر ظرف سه مـاه پس ازتصویب این قانون درچارچـوب قـوانین بودجه وبرنامه توسعه، تنظیم میشود و به تصویب هیأتوزیران میرسد ایجاد صندوقهاي توسعه سرمایهگذاري دولتی و راهاندازي شرکتهاي سهام پروژه دولتی منـوط بـه تصویب مجلس شوراي اسلامی است.
ماده 8 -به منظور تشویق مالکـان، سـرمایه گـذاران وسـازندگان و تسـریع در فرآینـد احیـاء، بهسـازي ونوسازي طرحهاي مصوب موضوع این قانون،کلیه املاك واراضی واقع درپروژههاي اجرائی طرحهـاي یـاد شده وهمچنین سایر ابنیه و اراضی واقع درسایر نقاط محدوه بافتهاي فرسوده وناکارآمد شـهري بـا کـاربري دفتر مطالعات کاربردي و امور ترویجی مسکونی از حیث عوارض صدور پروانه ساختمانی وتـراکم، مشـمول مـاده (16 (قـانون سـاماندهی و حمایـت ازتولید وعرضه مسکن مصوب سال 1387 میشود و در خصوص سایر کاربريها، شهرداريها مکلفنـد نسـبت به تقسیط و یا مشارکت در پروژهها، به ازاء بهاي عوارض متعلقه و یا موکول نمودن پرداخت عوارض به پایـان عملیات ساخت و ساز و دریافت آن بر اساس بهاي روز، حسب مـورد اقـدام نماینـد . مجـري طـرح مـی توانـد درمقابل عوارض ومطالبات شهرداري نسبت به واگذاري بخشی از فضاهاي احداثی طـرح اقـدام ویـا بـا انجـام خدمات موردنیازطرح باشهرداري تهاتر نماید.
 ماده 9 -به منظورحل وفصل اختلافات ومشکلات مربوط به املاك و اراضی واقع درطـرح هـاي مصـوب احیاء، بهسازي و نوسازي اعم ازفاقد سند، بلاصاحب ومجهول المالک وسایراختلافات وتعیین تکلیف وضـعیت این گونه املاك، وفق ضوابط و مقررات مربوط، هیأتی مرکب از یک نفـراز قضـات بـا تجربـه دادگسـتري بـه انتخاب رئیس قوه قضائیه، رئیس اداره ثبت اسناد و املاك محل یانماینده وي ویک نفر به نمایندگی از سوي سازمان مسکن و شهرسازي استان دراداره ثبت اسناد و املاك محل تشکیل و بـا رعایـت ضـوابط و مقـررات مورد عمل نسبت به موضوع رسیدگی و با رأي قاضی عضو هیأت اتخاذ تصمیم خواهند نمود. رأي صادره توسط قاضی ظرف بیستروز پـس از ابـلاغ درمحـ اکم دادگسـتري قابـل تجدیـدنظر ورأي دادگاه تجدید نظر قطعی است.
 ماده 10 – ادارات ثبت اسناد و املاك مکلفند درمحدوده طرحهـاي احیـاء، بهسـازي و نوسـازي بـا رعایـت حقوق مالکانه اشخاص، عملیات ثبتی لازم را جهت حذف معـابر موجـود، تجمیـع، تفکیـک و افـراز اراضـی و املاك و مستحدثات واقع در طرحهاي احیاء، بهسازي و نوسازي مصوب با اولویت و حداکثر ظـرف مـدت دو ماه پس از درخواست مجري به انجام رسانند. تبصره- شهرداريها میتوانند در پروژههاي تجمیعی صرفاً بـا صورتجلسـه توافـق مـالکین نسـبت بـه صدور پروانه ساخت اقدام نمایند، در هر صورت صدور پایانکار منوط به ارائه سند ثبتی است.
ماده11 -به منظور تأمین سرانهها و زیرساختهاي لازم در طرحهاي مصوب احیاء، بهسـازي ونوسـازي حقالامتیاز آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن در این محدودهها پس از نوسـازي محفـوظ اسـت ودسـتگاه هـاي ذیربط موظفند نسبت به برقراري وتأمین خدمات مورد نیاز اقدام نمایند.
ماده 12 -دولت میتواند هزینههاي بخشهاي غیردولتی به منظور تأمین خـدمات وفضـاهاي عمـومی فرهنگی، گردشگري، آموزشی، مذهبی و ورزشی درمناطق یاد شده را جزء هزینـه هـاي قابـل قبـول مالیـاتی مؤدیان محسوب نماید.
ماده13-دولت مجاز است سالانه دههزارمیلیارد ریال جهت احیاء، بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده شهري دربودجه سنواتی کل کشور پیشبینی و درج نماید. دفتر مطالعات کاربردي و امور ترویجی
ماده 14 -شوراي برنامه ریزي و توسعه استانها موظفند درچهارچوب اعتبارات موضوع ماده (13 (ایـن قانون اعتبارات مورد نیاز را براي سـاخت فضـاها و سـاختمان هـاي عمـومی و خـدماتی درمحـدوده مصـوب بافتهاي فرسوده ازمحل اعتبار دستگاههاي ذیربط با اولویت تأمین نمایند.
ماده15 -بانک مرکزي جمهـوري اسـلامی ایـران موظـف اسـت حـداقل بیسـت و پـنج درصـد (25 (% تسهیلات بانکی ارزان قیمت تخصیصی به بخش مسکن را به امر احداث ونوسازي مسکن واحیـاء، بهسـازي و نوسازي بافتهاي فرسوده شهري اختصاص دهد.
ماده 16 -وزارت راه و شهر سازي (سازمان عمران و بهسازي شهري ایـران ) مکلـف اسـت بـا همکـاري وزارت کشور، سازمان میراث فرهنگی و گردشگري کشور و شورايعالی استانها بـه منظورجلـب همکـاري و مشارکت کلیه دستگاههاي اجرائی ذیربط در فراینداحیاء، بهسازي ونوسازي بافتهـاي فرسـوده و ناکارآمـد و درجهت راهبري و مدیریت یکپارچه وایجاد وحدت رویه کلیه عوامل مرتبط در سطح ملی و محلی و اسـتفاده از امکانات و منابع موجودحداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون نسبت به تهیه وتدوین سـند م لـی راهبردي احیاء ،بهسازي و نوسازي و توانمندسازي بافتهاي فرسوده و ناکارآمد شهري بارویکرد ضوابط شهر سازي معماري ایرانی– اسلامی اقدام و براي تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.
 ماده17 -در اجراءکلیه مفاد این قانون رعایت اجراء اصل(83 (قانون اساسی و موازین شرعی مربوط بـه وقف الزامی است. قانون فوق مشتمل برهفده ماده وشش تبصره در جلسه علنـی روزیکشـنبه مـورخ دوازدهـم دي مـاه یکهـزار وسیصدوهشتادونه مجلس شوراي اسلامی تصویب ودر تاریخ 29/10/1389 به تأیید شوراي نگهبان رسید.