پدیده ناهنجار امضافروشی در صنعت ساختمان

عضو شورای تدوین مقررات ملی ساختمان با واکاوی دلایل فروش امضا توسط جامعه مهندسی گفت: پدیده ناهنجاری امضافروشی در ساخت‌وسازهای ساختمان کشور حاد شده است.
محسن بهرام غفاری در خصوص مباحث مربوط به امضافروشی برخی مهندسان اظهار کرد:‌ برای پرداختن آسیب شناسی معضل امضافروشی لازم است در وهله اول به  صورت سیستماتیک فرآیند کارخدمات  مهندسی را مورد تجزیه وتحلیل قرار دهیم و در این صورت است که می‌توانیم به نگاه دقیق‌تری درباره واقعیت‌های این پدیده برسیم. اساسا امضای مهندسان در سه بخش از مراحل ساخت‌وساز الزام آوراست که اولی فرایند طراحی و امضای نقشه برای گرفتن پروانه ساختمان است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، وی تصریح کرد:‌ دومی امضای گزارش های نظارتی است که مهندسان ناظر می دهند و سومی امضاهای مربوط به ارائه خدمات مجری ساختمان یا پیمانکار ساختمان یا درپوشش شرکت‌هایی که مسئولیت اجرای ساختمان را عهده دارند، اقدام به امضای اسنادی که به امضا نیاز دارد می کنند. این اسناد شامل دفترچه اطلاعات یا اسنادی که اساسا روی پروانه درج می‌شود، است که مهندس به عنوان مجری باید نسبت به امضای این نوع اسناد اقدام کند.
وی با بیان این که هر کدام ازاین مراحل سه گانه حوزه فعالیت مهندسی یعنی طراحی،نظارت و نیزاجرا امضای مهندسان را نیاز دارد، افزود: براساس ماده 30 قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان دربخش طراحی، اصولا نقشه هایی که به شهرداری ارجاع می شود، باید واجد امضای مهندس طراح باشد و مطابق قرائتی از متن این ماده قانونی مهندس طراحی که نقشه های ساختمان را امضا می کند باید مسئولیت  نظارت بر اجرای ساختمان را بپذیرد.
وی ادامه داد: به عبارت دیگر ماده 30 قانون می گوید که امر طراحی وامر نظارت یک فعالیت متعاقب به هم است که باید توسط یک شخصیت انجام شود.
عضو شورای تدوین مقررات  ملی ساختمان با اشاره به این‌که در دنیا چنین چیزی مرسوم است که کار طراحی و نظارت  الزاما باید توسط یک شخصیت واحد حقوقی یا حقیقی انجام شود، اظهار کرد: اما در ایران مجزا بودن این دو حوزه باعث شده تا عده ای که  نمی‌خواهند عهده دار مسئولیت نظارت شوند و فقط می‌خواهند نقشه ساختمان را طراحی و صرفا طراح ساختمان باشند، اقدام به امضای نقشه ساختمانی کرده و در عین حال مسئولیت نظارت را عهده دار نمی‌شوند.
غفاری بیان کرد: یعنی ممکن است برخی مهندسان  نقشه هایی را که خود تهیه کرده اند یا کس دیگری تهیه کرده را امضا کنند و این دو به هیچ وجه قابل تشخیص نیست. یعنی نمی توان تفکیک کرد ک شخص امضا کننده کار خود را تایید می‌کند  یا این‌که در حال امضای نقشه ای است که فرد دیگری  آن را تهیه کرده است.
وی با بیان "این حالت به امضا فروشی مشهور شده است" گفت: باتوجه به این‌که تهیه نقشه یک هزینه و ساز و کار دارد و پذیرش مسئولیت آن به عنوان امضاء در بردارنده درآمد و هزینه مستقل است، این انگیزه را به‌وجود می آورد که بعضی ها فقط از امتیاز و سهیمه امضای خود استفاده و نقشه‌ای را که دیگران تهیه کرده اند، امضا کنند.
امضافروشی قابل کشف نیست
رییس کمیته فنd  مبحث نظامات ادارت  مقررات ملی ساختمان در پاسخ به این پرسش آیا میزان امضافروشی در سطح کشور و استان‌ها مشخص است، افزود:‌ به هیچ وجه این مسئله به لحاظ آماری قابل استخراج و قابل کشف نیست. چون همه مراجع رسمی صدورپروانه ساختمان، امضا کننده نقشه وتهیه کننده را یک شخص تلقی می کنند.این مشکل درحوزه طراحی  ازقدیم وجود داشته است و درمقاطع مختلف زمانی برخی با خوش بینی آن را پدیده نادر و برخی دیگر آن را پدیده ای که دربین مهندسان شیوع پیدا کرده است قلمداد کرده اند.
غفاری تاکید کرد: آماری درباره این مسئله وجود ندارد اما قابل انکار نیست که این پدیده غیرقابل کشف است و پرونده هایی که درشورای انتظامی تشکیل شده است به هیچ وجه کاشف این که یک نفر اقدام به امضای نقشه ای که دیگری تهیه کرده است نیست چون امکان کشف این مساله وجود ندارد.
وی در ادامه به حوزه نظارت اشاره کرد و با بیان این‌که امر نظارت عموما در مراحل مختلف ساخت وساز شامل فونداسیون، اسکلت، سفت کاری و ..صورت می گیرد، یادآور شد:‌ امضافروشی در این بخش ازخدمات مهندسی بدین معناست که اشخاص بدون کنترل کافی فرآیند ساخت،ساختمان را تایید می کنند، البته طیف وسیعی ازمهندسان ناظر از کسانی که این کار را با دقت انجام می دهند تا کسانی که مسامحه می کنند درجامعه مهندسی وجود دارد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا مسامحه در امر نظارت قابل کشف است، اظهار کرد: مسامحه درمورد امرنظارت خود به خود قابل کشف نیست مگر این‌که  در اثر یک اتفاق آثار سهل انگاری و صوری بودن نظارت آشکار شود.
امضافروشی معضل کلانشهرها
غفاری با اشاره به این‌که مشکلات مربوط به امضافروشی در بخش اجرا،چند سالی است در تهران وشهرهای بزرگ به معضل جدی تبدیل شده است، خاطرنشان کرد: پیش ازاین اصلا درباره پروانه ساختمان ،درفرایند ساخت،بکارگیری مجری ذی صلاح را الزام نکرده بودند، اما با الزامی شدن آن  برای ساختمان‌های متراژ بالا، این ناهنجاری کم کم نمایان شد.
به گفته وی، بالا بودن متراژ کارها که دربردارنده عواید مالی بود وسنگین بودن و نیاز به حضور تمام وقت در کارگاه و مسئولیت سنگین اجراء باعث شد کم کاری وصوری کاری دراین بخش ازخدمات مهندسی  موضوعیت بیشتری پیدا کند.درواقع ان چیزی که امضا فروشی را دراین بخش ازخدمات مهندسی را تبدیل به یک ناهنجاری حاد کرد بعد ازالزامی شدن بکارگیری مجری ذی صلاح درساختمان ها بود.
امتیازفروشی معضل جدید ساخت‌وسازها
عضو کمیته تخصصی تدوین مقررات صنعتی‌سازی ساختمان اظهار کرد:‌ متاسفانه در کنارمعضل امضاء، در سال‌های اخیرپدیده امتیاز فروشی نیز رایج شده که منشاء بروز این اتفاق محدودیت هایی است که برای کار انفرادی درمراحل طراحی،نظارت واجرا برای مهندسان حقیقی قایل شده است.
غفاری تاکید کرد: در نتیجه بعضی از این همکاران برای گریز از این محدودیت ها مدارک و پروانه های اشتغال  خود را نزد شرکت‌های حقوقی می گذارند و تظاهرمی کنند که در قالب یک شرکت حقوقی مشغول به فعالیت هستند اما عملا در این شرکت‌ها شاغل نیستند. این پدیده مذموم پیش از این وجود نداشته و در چند سال اخیر رواج پیدا کرده است.
وی در بیان راهکارهای حل معضل امضافروشی گفت: در سنت حرفه مهندسی در مرحله طراحی، آتلیه‌هایی وجود دارد دارد که به صورت مشارکتی نسبت به تهیه نقشه های طراحی مراحل مختلف ساختمان نظیر فونداسیون و روسازی، سازه نگهبان و دیوار و نما و... به صورت تقسیم کار گروهی اقدام می‌کنند اما در نهایت معمولامسئول آتلیه یا سرمعمار به جای همکارانش نقشه‌های طرح را امضاء می کند.
وی افزود: در واقع این امراصلا پدیده ای غیرمتعارف یا ناهنجار نیست که مجموعه مهندسانی که به صورت گروهی باهم کارمی کنند یک نفر درنهایت مسئول و امضا ء کننده نهایی نقشه های طرح باشد چرا که فرد امضاء کننده در واقع عملا با مهرکردن امضای خود، مسئولیت سنگین امضای همکاران خود را متقبل می‌شود و در برابر این تضمین مسئولیت نیز پاسخگو است.
«ریسک‌پذیرش مسئولیت مهندسان درسایربخش های خدما مهندسی نظیرنظارت نیز رایج است  و این رویه جزو سنت های کارمهندسی است ونباید آن را به عنوان امضا فروشی تلقی کنیم.» عضو شورای تدوین مقررات  ملی ساختمان با بیان این‌ مطلب افزود: بنابراین با پذیریش یک سُنت دیرینه مهندسی درقالب قانون و وضع شروطی که مسئولیت همه عوامل دخیل در انجام یک خدمت طراحی یا نظارت یا ساخت معلوم باشد،عملا انگ امضاء فروش بودن مهندسان ازجامعه مهندسی دراین خدمات مهندسی برداشته می شود.
غفاری با بیان "باید قبول کنیم این امر خلاف اخلاق مهندسی نیست که مسئول نهایی کارهای گروهی خدمات مهندسی یک نفر بوده مشروط به آنکه سهم مسئولیت سایر عوامل روشن باشد،" اظهار کرد:‌ راه حل دیگر این است که ظرفیت و سهمیه بندی مهندسان برداشته شود و نظام تضمین کیفیت و مسئولیت پرداخت غرامت نقص جایگزین آن شود. یکسان بودن ظرفیت‌های مهندسی اشتغال برای مهندسان، باعث می‌شود افرادی که ازتوان بیشتری برای اجرای کارهای مهندسی برخوردارهستند، سراغ افراد کم توان‌تر بروند و ازسهیمه وامتیازآنها برای ارائه خدمات مهندسی استفاده کنند.
وی با اشاره به این‌که لغو ظرفیت مهندسی باعث می شود دیگر نیازی به انجام این نوع کارها نباشد، افزود: ممکن است آزادسازی ظرفیت سهمیه مهندسان با پیامدهای دیگری همراه باشد.مثلا ممکن است کسانی پیدا شوند که بی قید و بند آزادانه صد ها هزار مترمربع کار مهندسی قبول و امضا کنند، بدون اینکه بخواهند دغدغه ای درباره کیفیت خدمات ارایه شده و تضمین آن داشته باشند،برای رفع این مشکل باید درازای این آزادسازی ظرفیت های اشتغال، ازمهندسان ضمانت‌های لازم در قبال تأیید نقشه ها یا اجرا اخذ شود وسپس کیفیت کار آنها به صورت رندومی مورد بررسی قرار گیرد.