خانه هاي خالي قفل مسكن را مي گشايد؟

آيا سخت گيري به مالكان خانه هاي خالي، قفل مشكل مسكن را مي گشايد؟
مسكن در دولت يازدهم نيز به عنوان يكي از معضلات اصلي اقتصادي همواره مطرح است تا جايي كه لغو كردن طرح ناقص و مشكل داري چون مسكن مهر نيز اعتراضاتي به همراه داشت و دولتي ها هنوز درگير مسكن مهر
هستند. در اين ميان آمار قابل توجه خانه هاي خالي در حالي كه بسياري از مردم به دليل كمبود مسكن با اجاره بهاي بالا مواجه مي شوند ، از مدت ها پيش مورد توجه قرار گرفته اما هنوز اقدامي درخور در اين باره صورت
نگرفته است.
هنوز از يادها نرفته است كه نتايج سرشماري نفوس و مسكن سال۹۰ از وجود خانه هاي خالي با ابعاد خيره كننده در بازار مسكن خبر داد. نتايج سرشماري كه سال ۹۰ انجام شد نشان داد، ۲۰ ميليون واحدمسكوني در كشور
وجود دارد كه از اين تعداد يك ميليون و ۶۶۶ هزار واحدمسكوني خالي از سكنه است.
بعد ازآن نيز اطلاع وزارت مسكن وقت از خالي بودن ۱۵۰ هزار واحدمسكوني در پايتخت كه از روي مصرف صفر انرژي در قبوض برق به اطلاعات خانه هاي خالي رسيده بود ، به رغم عزم وزارتخانه براي برخورد قانوني با
مالكان اين خانه ها، مقاومت برخي دستگاه ها مانع اقدام شد. تا اينكه دولت يازدهم روي كار امد و آذر ماه سال گذشته بود كه در راستاي كنترل بازار مسكن ، خبر از طرحي جديد رسيد كه به مذاق صاحبخانه ها خوشايند نبود.
بنا بر اخبار رسيده در آن روزها، مجلس آمادگي خود را براي تدوين قانوني اعلام كرد كه براساس آن مالكان خانه هاي خالي، مجبور به فروش يا اجاره اين واحدها خواهند شد، موضوعي كه موافقان و مخالفان زيادي را در
استفاده از زور درقبال صاحبخانه ها در پي داشته است. حالا هم به تازگي خبر رسيده كه رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور با اعلام اينكه صاحبان خانه هاي خالي و واحدهاي بدون سكنه در برج ها به زودي بايد ماليات
بپردازند، گفته: نرخ ماليات بر واحدي كه يك سال خالي است، با واحدي كه سه سال خالي باشد، متفاوت خواهد بود.
علي عسكري از برنامه جدي سازمان امور مالياتي كشور براي اخذ ماليات از خانه های خالي از سكنه و واحدهايي كه در برج ها بدون سكنه هستند، خبرداد و گفت: براي اجرايي شدن اين برنامه منتظر ابلاغ قانون هستيم.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه اجراي اين برنامه مستلزم شناسايي اين واحدها است، اظهار داشت: البته محدوديتي قانوني براي اين كار نداريم و با ابلاغ قانون با هماهنگي با شهرداري ها و دستگاه هاي مربوطه
اطلاعات واحدهاي خالي را اخذ و نسبت به شناسايي اقدام خواهيم كرد.
وي با اعلام اينكه در اصلاحيه قانون مالياتي، اخذ ماليات از خانه هاي خالي ديده شده و در مجلس نيز به تصويب رسيده است، افزود: سازمان امور مالياتي براي اجراي اين برنامه منتظر ابلاغ قانون است. رئيس كل سازمان امور
مالياتي كشور خاطرنشان كرد: بر اين اساس از واحدهاي مسكوني خالي به ميزان مدت زماني كه بدون سكنه باشند، ماليات بر آنها وضع مي شود، به عنوان نمونه، نرخ ماليات بر واحدي كه يك سال خالي است، با واحدي كه سه
سال خالي باشد، متفاوت خواهد بود. عسكري با ذكر اين مطلب كه درحال حاضر قانوني براي اخذ ماليات از واحدهاي خالي از سكنه نداريم، گفت: با ابلاغ قانون براساس آن اقدام و عمل خواهيم كرد.
چندي پيش نيز حجت الاسلام اكرمي رئيس شوراي فرهنگي نهاد رياست جمهوري در اين خصوص گفته بود: در صورتي كه مالكان نسبت به اجاره يا فروش واحدهاي مسكوني شان بي تفاوت عمل كنند، نظام جمهوري اسلامي بايد
مالكان را تشويق به اجاره و يا فروش واحدهايشان كند در صورتي كه باز مالكان از اين كار سر باز زنند و اضطرار در كار باشد فروش يا اجاره اجباري اين واحدها بلامانع است.
با اين تفاسير به نظر مي رسد طرح تحت فشار قرار دادن مالكان خانه هاي خالي كليد خورده و بايد منتظر ماند و ديد با اجرايي شدن اين طرح گره اي از قفل مسكن حداقل در پايتخت گشوده خواهد شد يا خير؟