قدرالسهم از عرصه ملک براي هر اعياني آپارتماني جيست؟

قدرالسهم از عرصه ملک براي هر اعياني آپارتماني


موارد نظير آپارتماني واقع در 1100 متر زمين‌، 2000 متر زمين‌، 700 متر زمين و... بيشتر در فايل فروش واحدهايي با متراژ بيش از 120 متر مربع و در مناطق شمالي تهران مشاهده مي‌شود. از نظر اغلب مشاوران املاک‌، اينکه در آگهي فروش واحدي ذکر شود که اين واحد در چه ميزان متراژي از زمين واقع شده به عنوان يک امتياز شناخته مي‌شود؛ چرا که اين مساله بيانگر برخورداري هر يک از واحدها از قدرالسهم زمين آن ملک است


معمولا فايل‌هاي فروش واحدهايي که ميزان متراژ زمين را عنوان مي‌کنند از ارزش بيشتري نسبت به واحدهاي ديگر برخوردار هستند؛ چرا که خريدار علاوه بر اينکه واحدي را خريداري کرده‌، سهمي ‌از متراژ زميني که ملک در آن واقع شده را نصيب خود کرده است و از سوي ديگر متقاضي تنها قيمت فروش واحد را پرداخت مي‌کند. پيام در ادامه تاکيد کرد‌: اگر قدرالسهم هر واحد مسکوني بيش از 100 متر مربع باشد، اين مساله به عنوان يک امتياز برتر براي فروشنده و خريدار محسوب مي‌شود؛ چرا که اين موضوع به نفع طرفين معامله است


با توجه به حساسيت و گسترگي موضوع و مهم بودن اين بخش و اينکه نبود منبع مکتوب و مستندي در اين رابطه، جهت جلوگيري از ايجاد هر گونه اختلاف در سير مراحل اجراي قراردادهاي مشارکت در ساخت توصيه ميشود حتما به متخصصين امر (کارشناسان رسمي دادگستري) مراجه نماييد و در اين مورد بخصوص و موضوع تهيه محتوي قرارداد به هيچ وجه از مشاوره سنتي دلالان امر مسکن استفاده ننمائيد


بدانيد که دادگاهها پر از پرونده هايي است که مالکين با سهل انگاري در همين موضوعات قيد شده در بخش مشارکت در ساخت هم تمام يا بخش عمده اي از سرمايه خود را از دست ميدهند و هم مدتها در راهروهاي دادگاهها بدنبال حقوق خود به طرفين قرارداد ، قضات و وکلاء مراجعه مينمايند و در نهايت با پرداخت هزينه چند برابر مادي و صرف عمر و زمان، به دليل عدم تنظيم صحيح محتوي قراردادي در خصوص تعيين و محاسبه ميزان قدرالسهم از عرصه ملک به حقوق اوليه خود هم نمي رسند


براي آن دسته از واحدهايي که قدرالسهم زمين در نظر مي‌گيرند بايد به اين نکته اشاره کرد که هر چه تعداد واحدها کمتر باشد و ميزان متراژ زمين بيشتر باشد‌، ملک از ارزش بيشتري بهره‌مند خواهد بود


هر مورد از پروژه هاي مشارکت در ساخت هم از بعد تعيين و محاسبه ميزان قدرالسهم از عرصه ملک و هم از بعد تهيه قرارداد ( بدليل وجود شرايط خصوصي متفاوت ) منحصر به آن موضوع ميباشند لذا استفاده از قراردادهاي مشابه که امروزه در دفاتر معاملات املاک دست به دست ميشود توصيه نمي گردد