مسكن و ساختمان، تنها بخشي كه نمي‌توان به رشد آن در سال آينده اميدوار بود

سعید لیلاز کارشناس ارشد اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری - تحلیلی «شهر فردا»،با اشاره به بودجه 96 گفت: بررسی های بودجه سال آینده نشان می دهد برخی اهداف بودجه دست نایافتنی و برخی آمار و ارقام باید با شک و تردید نگاه کرد، بطور مثال دولت در بودجه سال آينده خود ،بودجه ٦٣ هزار ميليارد توماني را براي بخش عمراني خود در نظرگرفته است كه به نظر مي‌رسد در خوشبينانه‌ترين حالت از اين ميزان تنها ٤٠ تا ٥٠ هزار ميليارد تومان محقق شود و باز هم در بخش عمراني كشور در سال آينده شاهد كمبودهايي خواهیم بود.


وی افزود: بررسی های بودجه نشان می دهد که در پنج سال گذشته بودجه‌هاي عمراني دولت محقق نشده و اين يك واقعيت است كه منابع پيش‌بيني شده در بودجه بر مبناي سال ٨٣ و معادل بودجه عمراني ١٢ سال پيش است. 


 لیلاز ادامه داد: در معادلات اقتصادی باید توجه داشت وقتی رشد نرخ سرمایه گذاری کاهش یابد حضور بخش خصوصی در اقتصاد کمرنگ شده و حضور دولت پررنگ می شود و اگر دولت نتواند خلاء حضور بخش خصوصی را پر کند ناگزیر به چاپ پول خواهد شد که نتیجه آن افزایش تورم خواهد بود.


وی با اشاره به چاپ اسکناس گفت: کاهش حضور بخش خصوصی در سالهای گذشته باعث شد بودجه های عمرانی هیچگاه محقق نشده و دولت ناگزیر شده خلاء موجود را با چاپ اسکناس پر کند، وضعیت شرایط اقتصادی امروز گویای آن است که شرايط مالي دولت در سال آينده نسبت به سال جاري بهتر خواهد بود، چرا كه هم از درآمدهاي نفتي با ثبات‌تري برخوردار است و هم مي‌تواند به رشد اقتصادي مناسبي برسد.


استاد دانشگاه شهید بهشتی  با اشاره به درآمدهای نفتی گفت: پیش بینی های بین المللی بازار نفت نشان می دهد قیمت نفت در سال آینده روبه رشد خواهد بود لذا با توجه به افزايش ميزان توليد و قيمت‌هاي پيش‌بيني شده براي بازار نفت، درآمد نزديك به ٥٠ هزار ميليارد تومان دست يافتني خواهد بود. اين در حالي است كه پيش‌بيني درآمد نفتي در بودجه عدد ٣٣ هزار ميليارد تومان را نشان مي‌دهد كه اين عدد با توجه به درصدي از درآمدها كه به صندوق ذخيره واريز مي‌شود، اميدها را به تحقق بودجه عمراني از محل درآمد نفت بيشتر مي‌كند.


وی همچنین امکان تحقق 40 تا 50 درصدی بودجه عمرانی را محتمل دانست و گفت: اگر دولت بتواند نرخ دلار را به نرخ قيمت بازار نزديك كند و  و اقدامات موثری براي تك‌نرخي شدن ارز را انجام دهد و از طرفي زمينه انضباط مالي را فراهم كند، مي‌توان به تحقق بودجه عمراني تا حدود ٤٠ تا ٥٠ هزار ميليارد تومان اميدوار شد.


لیلاز در ادامه خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مولفه های بودجه که می توان به تحقق آن در  سال آینده امیدوار بود تحقق رشد اقتصادي ٧/٧ درصدي براي سال ٩٦ است كه البته در حد ٥ الي ٦ درصد كه در بين كشورهاي خاورميانه رشد قابل توجهی خواهد بود.


وی تاکید کرد: تحقق رشد اقتصادی بی گمان در سایه افزايش قيمت نفت  محقق می شود و با توجه به اينكه شاخص توليد واحدهاي بزرگ صنعتي در حال حاضر با افزايش قابل توجه به اعداد ثبت شده در سال ٩٠ نزديك مي‌شوند و حتي بخش كشاورزي توانسته است در چهار سال گذشته همواره به رشد‌هاي قابل توجه دست پيدا كند مي‌توان بيشتر به تحقق رشد اقتصادي اميدوار بود گو اينكه در بخش خدمات نيز شاهد رشد ١ تا ٢ درصدي هستيم و اين بخش خود سهم ٥٤ درصدي در توليد دارد.


این استاد دانشگاه اما احتمال رشد اقتصادی در بازار مسکن را دور از واقعیت توصیف کرد و گفت: تنها بخشي كه نمي‌توان به رشد آن در سال آينده اميدوار بود بخش مسكن و ساختمان است كه در سال‌هاي گذشته در وضعيت ركود و نزول قرار داشته ولي اين بخش نيز در سال ٩٦ رشد منفي را شاهد نخواهد بود و در نهايت به رشد صفر درصد مي‌رسد اما از هم‌اكنون بايد براي رشدهاي برنامه‌ريزي شده در سال ٩٧ نگران بود.