علت افزايش قيمت اوراق تسهيلات مسکن چيست؟

چرا در هفته‌هاي اخير شاهد افزايش قيمت اوراق مسکن بوده‌ايم؟برخي کارشناسان معتقدند تا زماني که سازوکار نرخ بهره اين قبيل تسهيلات تغيير نکند، نمي‌توان چشم‌انداز چندان روشني براي اثرگذاري اين تسهيلات بر خانه‌دار شدن مردم و رونق بازار مسکن متصور بود.

با در نظر گرفتن رکود چشمگير بازار مسکن از سال 1393 و کاهش قيمت مسکن در برخي نقاط با توجه به مازاد عرضه، به نظر مي‌رسيد که دولت مي‌تواند با اتخاذ اقدامات مناسب به تحريک تقاضاي واقعي مسکن بپردازد و قدمي در راستاي خانه‌دار شدن آحاد جامعه بردارد. مي‌توان به عنوان يکي از مهم‌ترين اقدامات صورت‌گرفته، ايجاد صندوق پس‌انداز يکم از سوي بانک مسکن براي تخصيص تسهيلات مسکن تا سقف مبلغ 80 ميليون تومان براي تمامي متقاضيان و 160 ميليون تومان براي خانه‌اولي‌ها را نام برد. اقدامي که متوليان امر اميدوار بودند بتواند قفل بازار مسکن را بگشايد و تقاضاي مسکن را تحريک کند.

به گزارش اقتصادنيوز، سازوکار اخذ تسهيلات خريد مسکن و جعاله مسکن به دو طريق صورت مي‌گيرد؛ يکي سپرده‌گذاري بدون سود در بانک مسکن و انتظار براي تخصيص وام بوده که به طور قابل ملاحظه‌اي مورد استقبال متقاضيان قرار نگرفته است و ديگري از طريق خريد اوراق امتياز استفاده از تسهيلات مسکن از بازار عادي فرابورس است. روش دوم که به نظر مي‌رسد تنها مسير خانه‌دار شدن متقاضيان خريد مسکن باشد، مستلزم اين نکته است که به ازاي هر بخش 500 هزارتوماني از تسهيلات مسکن و جعاله مسکن يک برگه امتياز استفاده از تسهيلات مسکن فارغ از سررسيد آن خريداري شود، حال مهم‌ترين مشکلي که متقاضيان خريد مسکن اخيراً با آن مواجه هستند، افزايش چشمگير قيمت اين اوراق در بازار است.

قيمت اين اوراق در سال جاري به طور ميانگين از حدود 77 هزار تومان به ازاي هر برگه به حدود 100 هزار تومان رسيده است که اين مهم حاکي از آن است که متقاضيان بايستي حدود 20 درصد از مبلغ تسهيلات را همان ابتداي کار صرف خريد اين اوراق کنند. همچنين اين تسهيلات که در گذشته با نرخ حدود 13 درصد به متقاضيان اعطا مي‌شد با توجه به تصميم بانک‌ها مبني بر کاهش نرخ سود سپرده بانکي و به تبع آن کاهش نرخ تسهيلات اعطايي، نرخ تسهيلات صندوق‌هاي يکم و جوانان به 11 درصد کاهش يافت.

از آنجا که مهم‌ترين هدف اين قبيل تسهيلات، خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد جامعه است و به رغم مساعدت بانک مسکن مبني بر کاهش 10‌درصدي اقساط پرداختي ماهيانه، همچنان نرخ موثر بيش از 30 درصد، در تناقض آشکار با هدف مشخص‌شده مبني بر تسهيل خريد مسکن است. از سوي ديگر با توجه به چشم‌انداز کاهشي نرخ بهره و رکود ادامه‌دار بازار مسکن منطقي به نظر مي‌رسد که حتي متقاضيان حقيقي خريد مسکن نيز تقاضاي خود را به تعويق بيندازند.

در راستاي رفع مشکلات بيان‌شده، متوليان امر بر آن شدند تا برخي از محدوديت‌هاي خريد و فروش امتياز تسهيلات مسکن را در بازار فرابورس کاهش دهند. از آنجا که اين امتيازها حداکثر تا مدت دو سال قابل معامله در بازار بودند و اين محدوديت باعث کاهش عرضه اين اوراق مي‌شد، با موافقت فرابورس مقرر شد اين مدت شش ماه افزايش پيدا کند. همچنين به منظور جلوگيري از بروز سفته‌بازي در اين اوراق خريداران از تاريخ خريد، به مدت دو ماه قادر به فروش آنها در بازار فرابورس نيستند از اين رو در راستاي تاثيرگذاري بر عرضه اين محدوديت براي سه سررسيدي که در شرف منقضي شدن هستند، برداشته شده است. در انتها به نظر مي‌رسد تا زماني که سازوکار نرخ بهره اين قبيل تسهيلات تغيير نکند، نمي‌توان چشم‌انداز چندان روشني براي اثرگذاري اين تسهيلات بر خانه‌دار شدن مردم و رونق بازار مسکن متصور بود.