لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران

مسکن چه زماني کالاي مصرفي مي‌شود؟

در اقتصاد جهاني هرگاه توليد مسکن 4 تا 5 درصد بيش از نياز کشورها باشد به کالايي مصرفي تبديل مي‌شود؛‌ در حالي که هم‌اکنون تعداد مسکن در ايران 4 درصد کمتر از تعداد خانوار است.
در حال حاضر به ازاي هر 104 خانوار 100 مسکن در ايران وجود دارد. اين رقم البته در اوايل انقلاب اسلامي 127 خانوار در مقابل 100 مسکن بود. لذا با اين‌که کار بزرگي در دوران انقلاب اسلامي انجام شده، مسکن هنوز به نقطه عطف عبور از حالت کالايي و سرمايه‌اي به حالت مصرفي نرسيده است؛ زيرا الگوها تغيير کرده‌اند و با اين‌که رشد جمعيت کاهش داشته، در بعد خانوار با افزايش قابل توجهي مواجه بوديم. به عنوان نمونه با هر طلاقي که رخ مي‌دهد به تعداد خانوارها افزوده مي‌شود.
به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از ايسنا، از طرف ديگر با اعلام سهم 33 درصدي مسکن از هزينه خانوارها در روزهاي اخير نياز به توليد مسکن بيش از پيش احساس مي‌شود. اما برآورد رييس اتحاديه مشاوران املاک اين است که هم‌اکنون بيش از 400 هزار واحد مسکوني در سال توليد نمي‌شود و با توجه به رکود مسکن نمي‌توانيم به توليد ساليانه يک ميليون مسکن دست يابيم.
حسام عقبايي، بر تعادل‌بخشي بين تقاضا و عرضه مسکن تاکيد کرد و گفت: سياست‌هايي که دولت در حوزه مسکن انجام مي‌دهد، سياست‌هاي تحريک تقاضا از طريق تسهيلات بانکي است، اما در کنار اين بايد افزايش توليد، ايجاد توازن بين عرضه و تقاضا و از همه مهم‌تر مديريت زمين در دستور کار قرار گيرد که مي‌تواند نقش بسزايي در کاهش سهم مسکن در هزينه خانوار داشته باشد .البته نمي‌خواهم اسم مديريت زمين را مسکن مهر بگذارم، بلکه ساخت مسکن بايد به بخش خصوصي سپرده شود.
رييس اتحاديه مشاوران املاک، راهکار اصلي کاهش قيمت مسکن را مديريت زمين دانست و گفت: براي تزريق پول به بخش مسکن، مجلس بايد مصوبه داشته باشد اما بايد به مديريت زمين توجه ويژه‌اي داشته باشيم. در حال حاضر بين 70 تا 90 درصد قيمت مسکن را زمين به خود اختصاص مي‌دهد و 20 تا 30 درصد به هزينه ساخت مربوط مي‌شود. يعني اگر آپارتماني 4 ميليون تومان در هر متر مربع قيمت داشته باشد، بين 2.8 تا 3.4 ميليون تومان به هزينه زمين و 0.6 تا 1.2 ميليون تومان به هزينه ساخت برمي‌گردد؛ لذا مي‌شود با مديريت زمين، قيمت مسکن را در کشور تا 50 درصد کاهش داد.
وضعيت مسکن در کشور داراي دو رويکرد است؛ نخست تامين مسکن که با توجه به برد خانوارها با کمبود مواجه هستيم و بخش ديگر نوسازي واحدهاي مسکوني موجود که به کيفيت ساخت بنا، عمر و قدمت آن بستگي دارد. نوسازي که همراه با رعايت قوانين و مقررات ملي ساختمان باشد سبب ايجاد ساختمان‌هاي مقاوم و با کيفيت مي‌شود و از لحاظ خدمات، نوع طرح و تاسيسات به گونه‌اي است که براي ساکنان فراتر از يک سر پناه و محل آرامش خواهد بود.
اما توليد مسکن از سال 1392 به بعد با سدي به نام رکود معاملات برخورد کرد که ناشي از حباب قيمت مسکن بود. در اين خصوص دبير کانون انبوه‌سازان گفت: بخش ساختمان موتور محرکه اقتصاد است؛ چرا که با توجه به ارتباطش با 300 نوع حرفه و صنعت، 18 درصد اشتغال ايجاد مي‌کند و 6 تا 7 درصد از رشد ناخالص داخلي به اين بخش وابسته است. با اين وجود اين بخش در حال ورود به چهارمين سال رکود خود قرار دارد و به نظر مي‌رسد راهکاري براي نجات صنعت ساختمان ارايه نمي‌شود.
فرشيد پورحاجت تصريح کرد: در کشورهاي توسعه يافته معمولا وقتي يک صنعت به رکود مي‌خورد آن بخش را مشمول بخشودگي عوارض مي‌کنند تا مجددا احيا شود، اما در حال حاضر مي‌بينيم که هر ساله عوارض مربوط به بخش مسکن افزايش پيدا مي‌کند که از عوامل بازدارنده رونق اين حوزه است.
طبق آمار سال 1390، يک ميليون و 600 هزار خانه خالي داريم (يک ميليون و 200 هزار واحد مسکوني در محدوده شهري و 400 هزار واحد مسکوني در محدوده روستايي) که اين ميزان کمبود مسکن را براي افراد نيازمند به واحد مسکوني تامين نمي‌کند و اينها واحدهاي خالي گران‌قيمتي هستند که براي سفته‌بازي ايجاد شده‌اند. بدين‌معنا، عملا نتوانسته‌ايم براي مازاد جمعيتي نيازمند و متقاضي مسکن، مسکن تهيه کنيم.
حامد مظاهريان، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي با بيان اين مطلب گفته است: يک ميليون و 600 هزار واحد مسکوني خالي، خانه‌هاي گران‌قيمتي هستند که براي سفته‌بازي ساخته شده‌اند و براي همين نيز خالي مانده‌اند و در حال حاضر خريداري براي آنها وجود ندارد. اما يک ميليون مسکني که احتياج داريم، نياز واقعي مسکن براي خانوارهايي است که بايد تشکيل خانواده بدهند.