تاثير ميان مدت و درازمدت کاهش نرخ سود بانکي بر بازار معاملات مسکن

مديرکل دفتر اقتصاد مسکن با تشريح تاثير ميان مدت و درازمدت کاهش نرخ سودبانکي بر اجاره بها از کم‌تاثير بودن آن در کوتاه مدت خبر داد و افزايش نرخ اجاره بها را نسبت به سال‌هاي گذشته به دليل نظارت بر بازار معاملات اجاره، کمتر از پيش ارزيابي کرد.

علي چگني مديرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازي در تشريح تاثير کاهش نرخ سود بانکي بر کل اقتصاد و بخش مسکن گفت: بالا بودن نرخ سود بانکي در کشور با وجود کاهش نرخ تورم عمومي در سال‌هاي اخير باعث افزايش ميزان سرمايه‌گذاري خانوارها در بخش مسکن که گران‌ترين خريد خانوار است شد اما بتدريج با بالاماندن نرخ سود بانکي و کاهش قدرت خريد، سرمايه‌گذاري در اين بخش کاهش يافت.
مديرکل اقتصاد مسکن ادامه داد: در شرايطي که نرخ سود بانکي بالا است هزينه فرصت پول نيز افزايش پيدا مي‌کند و حتي کساني که توان سرمايه‌گذاري و خريد مسکن دارند نيز خريد و سرمايه‌گذاري خود را به تعويق مي‌اندازند و نقدينگي خود را جهت کسب بازدهي بدون ريسک سود بانکي در بانک‌ها و موسسات اعتباري سپرده‌گذاري مي‌کنند.
چگني تاکيد کرد: با کاهش نرخ سودبانکي اين انتظار وجود دارد که تا حدودي قدرت وام‌گيري خانوارها و فعالين اقتصادي و همچنين تمايل آنها به جابه جايي نقدينگي از سيستم بانکي به بخش مصرف و سرمايه‌گذاري در تمامي بخش‌هاي اقتصاد و بخش مسکن افزايش يابد.
وي پيش‌بيني کرد: مي‌توان اميدوار بود که کاهش نرخ بهره بانکي به همراه امکان بهبود شرايط اقتصادي ناشي از رفع برخي از تحريم‌هاي بين‌المللي در ادامه سال جاري منجر به ايجاد رونق نسبي در کل اقتصاد و بخش مسکن شود.
مديرکل اقتصاد مسکن همچنين در‌باره پيش‌بيني‌ها از تاثير کاهش نرخ سودبانکي بر بازار اجاره بها دارد گفت: اجاره‌بها بازدهي واحدهاي اجاره‌اي است و همچنين بر اساس مباني علم اقتصاد نرخ سود بانکي، بازدهي بدون ريسک سرمايه‌گذاري در سيستم بانکي است و به عنوان نرخ پايه سرمايه‌گذاري در ساير بازارها و دارايي‌ها شناخته مي‌شود که با کاهش نرخ سود بانکي در بازار، در ميان‌مدت و بلندمدت نرخ بازده مورد انتظار نيز کاهش مي‌يابد به همين دليل نيز اگر کاهش نرخ سود بانکي در کشور پايدار باشد مي‌توان انتظار داشت که در ميان مدت و بلندمدت اجاره‌بها کاهش پيدا کند.
چگني خاطرنشان کرد: در کوتاه مدت اگرچه کاهش نرخ سود بانکي در ميزان کل اجاره بهاي واحدهاي مسکوني تقريبا بدون تاثير است اما منجر به تغيير ترکيب اجاره‌بها مي‌شود.
وي با اشاره به اينکه در ايران، اجاره بها از دو بخش اجاره بهاي نقدي و رهن تشکيل شده است ادامه داد: در شرايطي که نرخ بهره رسمي و غيررسمي در بازار پول بالا است و يا نوسانات در بازارهايي همچون ارز، طلا و بروس شديد است موجرين ترجيح مي‌دهند که بخش بيشتري از اجاره‌بها را به صورت رهن دريافت و آن را در سيستم بانکي سرمايه‌گذاري کنند ولي با کاهش نرخ سودبانکي تمايل موجرين به دريافت رهن کاهش پيدا مي‌کند و عموما بخش بيشتري از  اجاره‌بها را به صورت نقدي دريافت مي‌کنند که اين مساله مي‌تواند تا حدودي منجر به ايجاد فشار اقتصادي بر خانوار مستاجر شود.
افزايش کمتر اجاره بها نسبت به سال‌هاي گذشته
به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، چگني در پاسخ به اينکه شواهد بازار نشان از افزايش اجاره‌بها دارد در مورد راهکارهاي نظارت بر آن گفت: هر سال به دليل وجود تورم عمومي در کشور، مالکان به منظور حفظ قدرت اقتصادي اجاره بهاي دريافتي را افزايش مي‌دهند و افزايش اجاره‌بها در فصل نقل و انتقال دليل بر اين موضوع است. هرچند شواهد آماري نشان مي‌دهد افزايش اجاره‌بها به طور متوسط به دليل کنترل تورم عمومي و ثبات نسبي در قيمت مسکن کمتر از سال‌هاي گذشته است.
وي درباره عدم تمايل موجران به رهن واحدهاي مسکوني و يا افزايش ميزان رهن کامل گفت: بخشي از اين افزايش ناشي از افزايش اجاره‌بهاي سالانه است ولي با توجه به اينکه بازار اجاره ايران در شرايطي که نرخ سود بانکي بالا است به صورت عرفي تبديل نرخ  اجاره‌بها به رهن به ميزان يک ميليون تومان رهن به ازاي هر 30 هزارتومان از مبلغ اجاره‌بها تعيين مي‌شود. به همين دليل رهن کامل يک واحد مسکوني با ميزان اجاره بها دو ميليون تومان در ماه، حدود 66 ميليون تومان است.
وي در پايان افزود: با کاهش نرخ سود بانکي نرخ تبديل اجاره‌بهاي نقدي به رهن افزايش پيدا مي‌کند و موجر يک ميليون تومان رهن را به ازاي کمتر از 30 هزار تومان اجاره مي‌پذيرد که در نتيجه آن ميزان رهن کامل يک واحد مسکوني با اجاره ماهيانه دو ميليون تومان به بيشتر از 66 ميليون تومان افزايش پيدا مي‌کند که اين افزايش ناشي از تغيير نرخ تبديل اجاره نقدي به رهن است و نمي‌توان آن را افزايش اجاره‌بها دانست.