آنچه در بازار مسکن در حال وقوع است ، رديابي اثرات محرک‌هاي دولتي در بازار مسکن

مديرکل دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازي بخش‌هايي از برنامه‌هاي دولت براي خروج مسکن از رکود را شرح داد.
 
علي چگيني در گفت‌وگو با اقتصادنيوز در رابطه با اقداماتي که به منظور خروج از رکود بخش مسکن در سال جاري انجام گرفته است، گفت: مجموعه‌اي از برنامه‌ها كه شامل سياست‌هاي سمت عرضه و تقاضاست، در بخش مسكن مورد نظر است. اين برنامه‌ها با رويكرد توسعه بخش مسکن و سيستم تامين مالي تنظيم شده است.

او افزود: از جمله اقداماتي که تاکنون در حوزه عرضه و تقاضا صورت گرفته است، مي‌توان به مواردي همچون ايجاد صندوق پس‌انداز يکم، افزايش سقف تسهيلات خريد و ساخت مسكن، انتشار اوراق رهني، صندوق‌هاي زمين و ساختمان و شركت تامين سرمايه مسكن اشاره کرد كه همگي اين موارد به نوبه خود منجر به توسعه بازارهاي مالي در بخش مسكن خواهد شد. با توجه به سياست‌ تغيير و کاهش نرخ سود بانکي طبيعتاً نرخ سود تسهيلات در اين بخش‌ها نيز كاهش خواهد يافت. بنابراين زمينه استفاده از اين تسهيلات براي خانوارهاي كم درآمدتر فراهم خواهد شد. كما اينكه در حال حاضر نيز اين نرخ كاهش يافته و نرخ سود در صندوق پس‌انداز يکم به 11 درصد رسيده است.

مديرکل دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازي در ادامه بيان کرد: افزايش سقف تسهيلات ساخت مسكن نيز که اکنون به بيش از 100 ميليون تومان افزايش يافته است، اقدام موثري در حمايت از سوي عرضه مسكن است.

برنامه‌هاي در دست اقدام جهت رونق مسکن
چگيني در رابطه با ادامه سياست تقويت بازار مسکن و رونق‌بخشي به مسکن به توسعه بازار رهن اشاره کرد و به اقتصادنيوز گفت: 300 ميليارد تومان اوراق رهن ثانويه که حدود يک ماه گذشته منتشر شد، تا حدودي به تقويت مالي در بخش مسکن منجر مي‌شود و در نظر است تا در سال‌جاري حدود 10 هزار ميليارد تومان ديگر اوراق رهني در کشور منتشر شود و به اين ترتيب قدرت وام‌دهي بانک‌ها افزايش يابد.

او افزود: از ديگر برنامه‌هايي که در دست اقدام است، مي‌توان به بحث صندوق‌هاي زمين و ساختمان نيز اشاره کرد که در راستاي جمع‌آوري سرمايه‌هاي خرد، براي حمايت از سمت عرضه مسکن صورت مي‌گيرد. همچنين فعال نمودن ليزينگ مسکن که در ماده 14 قانون ساماندهي به آن اشاره شده است و اکنون در بانک مرکزي در شرف تصويب قرار دارد از ديگر اقدامات موردنظر در اين حوزه است. اين اقدام مي‌تواند به قسطي کردن مسکن به صورت سيستماتيک کمک کند.

چگيني در ادامه بيان کرد: برنامه فروش قسطي نيز كه از مدت‌ها قبل طراحي شد، با تمام مشکلات مترتب بر آن، به عنوان يک نهادسازي و ساختارسازي شکل گرفته است.

مديرکل دفتر اقتصاد مسکن ضمن بيان اينکه، بحث نهادسازي اقدام اساسي است که مي‌توان از آن نام برد، اظهار داشت: در واقع خود سازمان‌ها و اشکال برنامه‌ها به صورتي است که يک نهاد شکل مي‌گيرد و اين نهاد محصولات متنوعي را در سمت عرضه و تقاضاي بازار ارائه مي‌کند. اين امر مي‌تواند در دستيابي به سياست توسعه پايدار در بخش و عبور از سياست‌‌هاي مقطعي موثر واقع شود.

او افزود: به هر حال بايستي به ياد داشته باشيم که اقتصاد کشور در وضعيت رکودي به سر مي‌برد و در اين شرايط تمامي اقدامات پاسخ لازم را نمي‌دهد، زيرا گردش مالي در بخش‌هاي مختلف كاهش يافته و خود تشديد‌كننده ركود است.

تاثير تسهيلات 80 ميليوني و حساب ممتاز بر بازار مسکن
چگيني در خصوص ميزان اثرگذاري تسهيلات صندوق پس‌انداز مسکن يکم در بازار مسکن نيز گفت: سياستگذاري اين تسهيلات از يک سال گذشته انجام شده، اما با توجه به اينکه تازه يک ماه از ورود اين تسهيلات به بازار مسکن مي‌گذرد، بنابراين نمي‌توانيم بگوييم که تاثير چنداني در بازار ايجاد کرده است، زيرا تعداد کساني که در يک ماه اخير، اين تسهيلات را دريافت کرده‌اند، محدود است. اما بحث نهادسازي و ساختارسازي که به آن اشاره کردم در واقع نوعي برنامه‌ريزي بلندمدت است كه مي‌تواند به اثرگذاري بيشتر سياست تسهيلات و نيز ديگر برنامه‌هاي بخش مسكن کمک کند.

مديرکل دفتر اقتصاد مسکن در رابطه با ميزان اثرگذاري ساير ابزارها، از جمله حساب ممتاز بر بازار مسکن بيان کرد: اين اوراق اکنون در فرابورس فروخته مي‌شود و کساني که از قبل سپرده‌گذاري نکرده‌اند مي‌توانند براي خريد اين اوراق اقدام کنند و با وجود اينکه هزينه اين اوراق بالاست، اما راهي اثرگذار براي رونق بخش مسکن و دسترسي به مسکن محسوب مي‌شود.

پرطرفدارترين واحدهاي موجود در بازار مسکن
چگيني به اقتصادنيوز گفت: اکنون از لحاظ مساحتي گرايش‌ به واحدهاي کوچک و متوسط بسيار زياد است، همچنين از لحاظ قيمتي نيز واحدهاي ارزان‌قيمت و متوسط‌ قيمت بيشترين طرفدار را دارند.

او افزود: حتي بر اساس آناليز معاملات انجام شده، مشاهده مي‌شود که بيشترين فراواني در شهر تهران مربوط به واحدهايي با مساحت کمتر از 90متر و ارزان‌تر از 350 ميليون تومان است و با توجه به اينکه هر گروه از متقاضيان متناسب با توان و سليقه خود اقدام به خريد مسكن مي‌‌کنند، مي‌توان گفت که بيشترين توان خانوارها نيز مربوط به همان واحدهايي است که در فوق به آن اشاره شد.

تاثير کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات بر بازار مسکن
مديرکل دفتر اقتصاد مسکن گفت: کاهش نرخ سود از ابعاد مختلف قابل بررسي است. اين موضوع مي‌تواند به کاهش هزينه ساخت مسکن کمک کند، زيرا سازنده در ازاي گرفتن وامي ارزان‌تر مي‌تواند هزينه تمام‌شده ساخت را نيز پايين بياورد، خريدار نيز مي‌تواند با دريافت وامي که سود آن کمتر است، هزينه خريد خود را کاهش دهد و همچنين دسترسي و تسهيل شرايط وام، بهتر مي‌شود.

او افزود: از طرفي اين کاهش نرخ سود مي‌تواند در ورود سرمايه‌ها به بخش مسکن موثر باشد، زيرا بخشي از سرمايه‌ها جذب فعاليت ساخت و ساز مسكن مي‌شود و به اين ترتيب مي‌تواند در رونق بخشي به مسکن موثر واقع شود.

چگيني گفت: البته برخي معتقدند که ورود سرمايه‌ به بخش مسکن منجر به افزايش قيمت‌ها مي‌شود، اما اين در شرايطي است که شدت تغيير بسيار زياد باشد، اما به دليل اينکه در حال حاضر در چنين شرايطي قرار نداريم، انتظار جهش‌هاي قيمتي بسيار دور از ذهن است. در نتيجه کاهش نرخ سود بانکي مي‌تواند اثرات مثبتي را در حوزه عرضه و تقاضاي مسکن ايجاد کند.