ترسيم آينده بازار مسکن ، پيش‌بيني 20 کارشناس از بازار مسکن پيش‌بيني گراني مسکن کمتر از نرخ تورم
20 صاحب‌نظر و کارشناس بخش مسکن، با شرکت در نظرسنجي «دنياي اقتصاد» چشم‌انداز کوتاهمدت و ميان‌مدت حوزه‌هاي مختلف بازار ملک – معاملات و ساخت‌و‌ساز - را از 6 زاويه تشريح کردند.
20 صاحب‌نظر و کارشناس بخش مسکن، با شرکت در نظرسنجي «دنياي اقتصاد» چشم‌انداز کوتاهمدت و ميان‌مدت حوزه‌هاي مختلف بازار ملک – معاملات و ساخت‌و‌ساز - را از 6 زاويه تشريح کردند.
برآيند پاسخ‌ها در اين بررسي، از افزايش خوش‌بيني نسبت به «زمان» و «نحوه» شکل‌گيري رونق مسکن - در مقايسه با برداشت‌هاي ابتداي امسال - حکايت دارد. 95 درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجي با استناد به آنچه طي ماه‌هاي اخير در کارنامه خريد و فروش آپارتمان به ثبت رسيده است، معتقدند بازار مسکن تحت‌تاثير تقاضاي مصرفي مي‌تواند تا نيمه سال، از فاز کنوني «پيش‌رونق» عبور کند و به لحاظ حجم معاملات ملک، وارد فاز رونق شود. نتايج رصد بازار ساخت‌و‌ساز و سرمايه‌گذاري‌هاي ساختماني از دوربين صاحب‌نظران نيز گمانه‌زني‌ها درباره «رشد مثبت در تيراژ آپارتمان‌سازي طي اواسط نيمه دوم امسال» را تقويت کرده است. طي يک فصل اخير، بازگشت سازنده‌ها به بازار تحت‌تاثير افزايش سقف تسهيلات بدون‌سپرده ساخت، جلوي تعميق رکود را گرفت و باعث شد ريزش بيشتر «حجم صدور پروانه‌هاي ساختماني» متوقف شود. نگاه کارشناسان درباره «آينده قيمت مسکن» نشان مي‌دهد هرچند انتظار کارشناسي براي ثبات نسبي قيمت وجود دارد، اما در صورت نوسان افزايشي، ميزان آن حول و حوش نرخ تورم خواهد بود.
در ادامه اين گزارش هاجر شادماني، آمده است: آينده کوتاهمدت و ميان‌مدت بازار ملک از دوربين نخبگان و فعالان بخش مسکن و ساختمان رصد شد. نتايج نظرسنجي «دنياي اقتصاد» از 20صاحب‌نظر و کارشناس مسکن درباره «اوضاع بازارهاي معاملات و ساخت و ساز در ماه‌هاي آتي با تاکيد بر رفتار ماه‌هاي گذشته از سال95»، نشان مي‌دهد: در حال حاضر هيچ انتظاري براي جهش قيمت مسکن و رشد يکباره تقاضاي خريد وجود ندارد. در مقابل اين انتظار «صفر» براي وقوع التهاب در معاملات ملک، 60 درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجي، به «نوسان قيمت مسکن حداکثر به اندازه نرخ حول و حوش تورم» اعتقاد دارند و 40 درصد مابقي، ثبات قيمتي را مطرح مي‌کنند. نوع پاسخ‌ها به شش پرسش طرح شده در اين نظرسنجي، از تغيير مثبت نگاه کارشناسان در مقطع فعلي بازار مسکن، نسبت به ابتداي امسال، در برخي متغيرها حکايت دارد. در نظرسنجي فروردين ماه «دنياي اقتصاد»، ميزان انتظارات نسبت به ثبات قيمت مسکن، معادل نصف آراي فعلي بود. از سوي ديگر، در آن زمان، تعداد کمي از نخبگان مسکن -40درصد- موعد رونق سرمايه‌گذاري ساختماني را نيمه دوم 95 اعلام کرده بودند. اما ديد کنوني کارشناسان که ترکيبي از صاحب‌نظران تخصصي، اقتصاددانان و فعالان بازار ملک را تشکيل مي‌دهد، نسبت به شرايط پيش‌رو، خوش‌بين‌تر شده است.
در نظرسنجي جديد، 95 درصد نظردهندگان -19 نفر از 20 نفر- اعلام کردند: معاملات مسکن با تداوم افزايش تدريجي در حجم، تا پايان تابستان، رونق مي‌گيرد به اين معنا که از فاز پيش‌رونق خارج خواهد شد. همچنين 55 درصد اين افراد اعتقاد دارند ساخت و ساز نيز در نيمه دوم امسال رونق خواهد گرفت. علت افزايش انتظار براي رونق ساختماني در يکي، دو فصل آينده، اثرگذاري تسهيلات ساخت بر رفتار سازنده‌ها در ماه‌هاي گذشته است که به شکل «توقف تعميق رکود و پايان ريزش تيراژ ساخت» در آمار پروانه‌هاي ساختماني بروز کرده است.
با اين حال 75 درصد صاحب‌نظران در اين نظرسنجي، در مواجهه با يکي از مهم‌ترين مباحث روز بازار ملک که به «نوع رابطه بين وام خريد و قيمت مسکن» مربوط مي‌شود، اعلام کردند: افزايش سقف تسهيلات مسکن در سال جاري، اگرچه در رشد معاملات مصرفي و نه سرمايه‌اي، نقش اصلي را بازي کرده اما يکي از چند عامل موثر بر نوسانات قيمت مسکن به‌حساب مي‌آيد. قيمت مسکن تابعي از مولفه‌هاي بيروني و دروني بازار ملک است که «تقويت قدرت خريد مسکن» نيز در اين موضوع بي‌تاثير نيست. 95 درصد تحليلگران و کارشناسان شرکت‌کننده در اين نظرسنجي معتقدند ادامه پيشروي بازار مسکن در هفته‌هاي باقيمانده از تابستان، مصادف با افزايش حجم معاملات مسکن در راستاي خروج از رکود معاملات خريد آپارتمان‌هاي مسکوني است.
اين در حالي است که به اعتقاد آنان هرچند نشانه‌هاي آغاز رونق ابتدايي در بازار مسکن طي هفته‌هاي پيش رو پررنگ تر خواهد شد، اما افزايش حجم معاملات که تا پايان سال جاري هم ادامه خواهد داشت هرگز به معناي «هجوم‌تقاضا» به بازار مسکن و سير جهش گونه افزايش خريد ملک نخواهد بود. بر اين مبنا، پيش‌بيني‌هاي کارشناسي از ادامه روند بازار مسکن تا انتهاي سال 95 حاکي از افزايش آرام، پلکاني و خالي از هر نوع هيجان در جهت افزايش قيمت‌ها و التهاب بازار است. هر چند که اين کارشناسان عمده تقاضا براي خريد آپارتمان را معطوف به واحدهاي مصرفي ارزان قيمت يا ميان قيمت عنوان مي‌کنند.
به اذعان کارشناسان و تحليلگران بازار مسکن شرکت‌کننده در نظرسنجي «دنياي اقتصاد» بررسي مجموعه عوامل تاثيرگذار بر بازار مسکن به ويژه متغيرهاي حقيقي اقتصاد کلان که عمدتا وزنه بسيار سنگيني در ايجاد تغييرات بازار مسکن هستند و همچنين سياست‌هاي پولي، تا حدودي تحرک در بازار مسکن را طي ماه‌هاي پيش رو، تقويت کرده است. اين در حالي است که به لحاظ نوسانات قيمتي، عمده کارشناسان و تحليلگران بازار مسکن افزايش ملايم، نسبي و کمتر از نرخ تورم را براي بازار مسکن در ادامه هفته‌هاي پيش رو منتهي به پايان شهريور 95، پيش‌بيني مي‌کنند.
در اين ميان کارشناسان و تحليلگران بازار مسکن «تسهيلات بدون سپرده خريد مسکن از محل اوراق حق تقدم» و «صندوق‌هاي وام و پس‌انداز» را به ترتيب موثرترين روش‌هاي «کوتاه مدت» براي تحريک رونق از ناحيه تقاضاي مصرفي عنوان کردند. اين در حالي است که اغلب کارشناسان معتقدند پکيج کامل سياست‌هاي تامين مالي که در قالب سبد متنوع ابزارها ونهادهاي مالي و پولي هم اکنون در بازار مسکن دردسترس است تاثيرگذارتر از کاربرد تک به تک هر کدام از آنها به‌صورت جداگانه براي رونق‌بخشي به بازار مسکن در بلندمدت خواهد بود. ضمن اينکه لازم است با اصلاح برخي فرآيندها، ابزارهاي جديد و کارآمدتري براي تسريع در ايجاد رونق بخش مسکن در بلندمدت به تسهيلات فعلي اضافه شود. آغاز رونق در عمليات ساخت مسکن به اعتقاد 55 درصد از کارشناسان مسکن شرکت‌کننده در اين نظرسنجي اواسط نيمه دوم سال اعلام شده است.
20 صاحب‌نظر و کارشناس بخش مسکن، با شرکت در نظرسنجي «دنياي اقتصاد» چشم‌انداز کوتاهمدت و ميان‌مدت حوزه‌هاي مختلف بازار ملک – معاملات و ساخت‌و‌ساز - را از 6 زاويه تشريح کردند.
برآيند پاسخ‌ها در اين بررسي، از افزايش خوش‌بيني نسبت به «زمان» و «نحوه» شکل‌گيري رونق مسکن - در مقايسه با برداشت‌هاي ابتداي امسال - حکايت دارد. 95 درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجي با استناد به آنچه طي ماه‌هاي اخير در کارنامه خريد و فروش آپارتمان به ثبت رسيده است، معتقدند بازار مسکن تحت‌تاثير تقاضاي مصرفي مي‌تواند تا نيمه سال، از فاز کنوني «پيش‌رونق» عبور کند و به لحاظ حجم معاملات ملک، وارد فاز رونق شود. نتايج رصد بازار ساخت‌و‌ساز و سرمايه‌گذاري‌هاي ساختماني از دوربين صاحب‌نظران نيز گمانه‌زني‌ها درباره «رشد مثبت در تيراژ آپارتمان‌سازي طي اواسط نيمه دوم امسال» را تقويت کرده است. طي يک فصل اخير، بازگشت سازنده‌ها به بازار تحت‌تاثير افزايش سقف تسهيلات بدون‌سپرده ساخت، جلوي تعميق رکود را گرفت و باعث شد ريزش بيشتر «حجم صدور پروانه‌هاي ساختماني» متوقف شود. نگاه کارشناسان درباره «آينده قيمت مسکن» نشان مي‌دهد هرچند انتظار کارشناسي براي ثبات نسبي قيمت وجود دارد، اما در صورت نوسان افزايشي، ميزان آن حول و حوش نرخ تورم خواهد بود.
در ادامه اين گزارش هاجر شادماني، آمده است: آينده کوتاهمدت و ميان‌مدت بازار ملک از دوربين نخبگان و فعالان بخش مسکن و ساختمان رصد شد. نتايج نظرسنجي «دنياي اقتصاد» از 20صاحب‌نظر و کارشناس مسکن درباره «اوضاع بازارهاي معاملات و ساخت و ساز در ماه‌هاي آتي با تاکيد بر رفتار ماه‌هاي گذشته از سال95»، نشان مي‌دهد: در حال حاضر هيچ انتظاري براي جهش قيمت مسکن و رشد يکباره تقاضاي خريد وجود ندارد. در مقابل اين انتظار «صفر» براي وقوع التهاب در معاملات ملک، 60 درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجي، به «نوسان قيمت مسکن حداکثر به اندازه نرخ حول و حوش تورم» اعتقاد دارند و 40 درصد مابقي، ثبات قيمتي را مطرح مي‌کنند. نوع پاسخ‌ها به شش پرسش طرح شده در اين نظرسنجي، از تغيير مثبت نگاه کارشناسان در مقطع فعلي بازار مسکن، نسبت به ابتداي امسال، در برخي متغيرها حکايت دارد. در نظرسنجي فروردين ماه «دنياي اقتصاد»، ميزان انتظارات نسبت به ثبات قيمت مسکن، معادل نصف آراي فعلي بود. از سوي ديگر، در آن زمان، تعداد کمي از نخبگان مسکن -40درصد- موعد رونق سرمايه‌گذاري ساختماني را نيمه دوم 95 اعلام کرده بودند. اما ديد کنوني کارشناسان که ترکيبي از صاحب‌نظران تخصصي، اقتصاددانان و فعالان بازار ملک را تشکيل مي‌دهد، نسبت به شرايط پيش‌رو، خوش‌بين‌تر شده است.
در نظرسنجي جديد، 95 درصد نظردهندگان -19 نفر از 20 نفر- اعلام کردند: معاملات مسکن با تداوم افزايش تدريجي در حجم، تا پايان تابستان، رونق مي‌گيرد به اين معنا که از فاز پيش‌رونق خارج خواهد شد. همچنين 55 درصد اين افراد اعتقاد دارند ساخت و ساز نيز در نيمه دوم امسال رونق خواهد گرفت. علت افزايش انتظار براي رونق ساختماني در يکي، دو فصل آينده، اثرگذاري تسهيلات ساخت بر رفتار سازنده‌ها در ماه‌هاي گذشته است که به شکل «توقف تعميق رکود و پايان ريزش تيراژ ساخت» در آمار پروانه‌هاي ساختماني بروز کرده است.
با اين حال 75 درصد صاحب‌نظران در اين نظرسنجي، در مواجهه با يکي از مهم‌ترين مباحث روز بازار ملک که به «نوع رابطه بين وام خريد و قيمت مسکن» مربوط مي‌شود، اعلام کردند: افزايش سقف تسهيلات مسکن در سال جاري، اگرچه در رشد معاملات مصرفي و نه سرمايه‌اي، نقش اصلي را بازي کرده اما يکي از چند عامل موثر بر نوسانات قيمت مسکن به‌حساب مي‌آيد. قيمت مسکن تابعي از مولفه‌هاي بيروني و دروني بازار ملک است که «تقويت قدرت خريد مسکن» نيز در اين موضوع بي‌تاثير نيست. 95 درصد تحليلگران و کارشناسان شرکت‌کننده در اين نظرسنجي معتقدند ادامه پيشروي بازار مسکن در هفته‌هاي باقيمانده از تابستان، مصادف با افزايش حجم معاملات مسکن در راستاي خروج از رکود معاملات خريد آپارتمان‌هاي مسکوني است.
اين در حالي است که به اعتقاد آنان هرچند نشانه‌هاي آغاز رونق ابتدايي در بازار مسکن طي هفته‌هاي پيش رو پررنگ تر خواهد شد، اما افزايش حجم معاملات که تا پايان سال جاري هم ادامه خواهد داشت هرگز به معناي «هجوم‌تقاضا» به بازار مسکن و سير جهش گونه افزايش خريد ملک نخواهد بود. بر اين مبنا، پيش‌بيني‌هاي کارشناسي از ادامه روند بازار مسکن تا انتهاي سال 95 حاکي از افزايش آرام، پلکاني و خالي از هر نوع هيجان در جهت افزايش قيمت‌ها و التهاب بازار است. هر چند که اين کارشناسان عمده تقاضا براي خريد آپارتمان را معطوف به واحدهاي مصرفي ارزان قيمت يا ميان قيمت عنوان مي‌کنند.
به اذعان کارشناسان و تحليلگران بازار مسکن شرکت‌کننده در نظرسنجي «دنياي اقتصاد» بررسي مجموعه عوامل تاثيرگذار بر بازار مسکن به ويژه متغيرهاي حقيقي اقتصاد کلان که عمدتا وزنه بسيار سنگيني در ايجاد تغييرات بازار مسکن هستند و همچنين سياست‌هاي پولي، تا حدودي تحرک در بازار مسکن را طي ماه‌هاي پيش رو، تقويت کرده است. اين در حالي است که به لحاظ نوسانات قيمتي، عمده کارشناسان و تحليلگران بازار مسکن افزايش ملايم، نسبي و کمتر از نرخ تورم را براي بازار مسکن در ادامه هفته‌هاي پيش رو منتهي به پايان شهريور 95، پيش‌بيني مي‌کنند.
در اين ميان کارشناسان و تحليلگران بازار مسکن «تسهيلات بدون سپرده خريد مسکن از محل اوراق حق تقدم» و «صندوق‌هاي وام و پس‌انداز» را به ترتيب موثرترين روش‌هاي «کوتاه مدت» براي تحريک رونق از ناحيه تقاضاي مصرفي عنوان کردند. اين در حالي است که اغلب کارشناسان معتقدند پکيج کامل سياست‌هاي تامين مالي که در قالب سبد متنوع ابزارها ونهادهاي مالي و پولي هم اکنون در بازار مسکن دردسترس است تاثيرگذارتر از کاربرد تک به تک هر کدام از آنها به‌صورت جداگانه براي رونق‌بخشي به بازار مسکن در بلندمدت خواهد بود. ضمن اينکه لازم است با اصلاح برخي فرآيندها، ابزارهاي جديد و کارآمدتري براي تسريع در ايجاد رونق بخش مسکن در بلندمدت به تسهيلات فعلي اضافه شود. آغاز رونق در عمليات ساخت مسکن به اعتقاد 55 درصد از کارشناسان مسکن شرکت‌کننده در اين نظرسنجي اواسط نيمه دوم سال اعلام شده است.