فرمول جديد ماليات اثري در افزايش رکود مسکن ندارد ، پاي غيرحرفه‌اي‌ها از ساخت‌و‌ساز کوتاه مي‌شود

مشاور وزير راه و شهرسازي معتقد است فرمول جديد ماليات ساخت و فروش مسکن نه تنها در عميق‌تر شدن رکود اين بخش بي‌تاثير است، بلکه پاي غير‌حرفه‌اي‌ها را هم از ساخت و ساز کوتاه مي‌‌کند.
بر اساس قانون اصلاح ماليات‌هاي مستقيم، سازندگان بايد براي فروش واحدهاي نوساز خود رقمي معادل 25 درصد درآمد حاصل از ساخت و فروش را ماليات بپردازند. اين در حالي است که نرخ و پايه اين نوع ماليات، تا پيش از اين، براساس 10 درصد قيمت منطقه‌اي ملک که حدود يک درصد قيمت روز آپارتمان است، محاسبه مي‌شد؛ اما با اجراي قانون مصوب سال 94، مبناي اين ماليات در سال‌جاري، به يک چهارم سود سازنده‌ تغيير کرده است.

اما آيا اين افزايش نرخ ماليات سبب کاهش سرمايه‌گذاري در ساخت و ساز مسکن نمي‌شود؟ براي پاسخ به اين سوال با غلامرضا سلامي، مشاور وزير راه و شهرسازي به گفت‌وگو پرداختيم.

غلامرضا سلامي در خصوص فرمول جديد ماليات ساخت و فروش ملک به اقتصادنيوز گفت: در زمينه‌هاي کلي نرخ ماليات پايين‌تر آمده، اما ماليات مشاغل شامل ساخت و ساز مسکن هم شده، يعني به ساخت و ساز نيز به عنوان يک شغل توجه مي‌شود و مانند تمام مشاغل ديگر سازنده‌ها نيز بايد حساب هر فعاليت خودشان را داشته باشند و هزينه‌ها و نهاده‌هاي خود را ثبت کنند و نهايتاً روي سود واقعي‌شان ماليات بپردازند، خب اين قبلاً نبوده و مالياتي مقطوع از آنها گرفته مي‌شد، اما الان نرخ اين ماليات در صورتي که سود بالا باشد بيشتر از قبل خواهد شد.

او افزود: مثلاً در گذشته به اين صورت بود که سازنده‌ها بايد 10 درصد قيمت منطقه‌اي را ماليات پرداخت مي‌کردند، حال فرض کنيد در صورتي که نرخ سود آنها آنقدر باشد که 25درصدش از 10 درصد منطقه‌اي بيشتر باشد خب ماليات بيشتري نسبت به قبل پرداخت مي‌کنند.

او در ادامه بيان کرد: در دولت قبل بحث بر سر اين بود که بايد از معاملات مسکن ماليات گرفته شود، از معاملات متعددي که يک نفر انجام مي‌دهد ماليات گرفته شود، از خانه‌هاي خالي ماليات گرفته شود و تمام اينها باعث شد که از ساخت و ساز هم به عنوان يک شغل ياد شود.

سلامي گفت: همانطور که شخصي که مالک يک شرکت است و براي مثال ساليانه 100 ميليون تومان سود به دست مي‌آورد، بايد در دفتر حسابداري اطلاعات و هزينه‌هاي خود را ثبت کند و نهايتاً سود آن را ساليانه به صورت ماليات پرداخت کند؛ کسي هم که سازنده است و واحدي که مي‌سازد چند 10 ميليون تومان ارزش دارد، بايد حساب و کتاب آن را داشته باشد و بر اساس درآمد ساليانه ماليات بدهد و اين کاملاً منطقي است.

مشاور وزير راه و شهرسازي در پاسخ به اين سوال که آيا اين افزايش ماليات سبب نمي‌شود که سرمايه‌گذاران نسبت به ساخت‌وساز بي‌ميل شوند؟ گفت: ممکن است که در ابتدا آن کساني که به صورت تفنني وارد ساخت‌و‌ساز شده‌اند کنار بکشند اما کسي که به اين کار علاقه دارد و حرفه اين کسب و کار را دارد مي‌داند که ماليات هم جزوي از فعاليت‌هاي اقتصادي در تمام دنياست و هر کسي که فعاليت اقتصادي را انجام مي‌دهد بايد اين ماليات را بپردازد.

او افزود: در نتيجه از نظر من اين موضوع هيچ تاثيري در عميق‌تر شدن رکود مسکن ندارد، زيرا رکود حاکم بر بخش مسکن ناشي از ساخت‌وساز نيست و در واقع به اين خاطر است که قيمت ملک آنقدر افزايش پيدا کرده است که بسياري از اقشار جامعه براي خريد مسکن توانايي مالي ندارند، يکي‌ديگر از دلايل رکود هم، شايد اين باشد که عمليات سوداگرانه روي ملک در ايران نسبت به تمام دنيا بيشتر صورت مي‌گيرد. بنابراين مي‌توان اين پيش‌بيني را کرد که ماليات‌هاي جديد حتي مي‌تواند اين موضوع را تا حدودي کنترل کند.

سلامي در ادامه بيان کرد: البته در ابتدا اين افزايش ماليات مشکلاتي را براي سازنده‌ها به وجود مي‌آورد، اما در واقع سبب مي‌شود که نظمي در ساخت و ساز صورت بگيرد و افرادي که فاقد صلاحيت ساخت و ساز هستند از اين کار کنار کشيده شوند و نتوانند در ساخت و ساز رقابت کنند