لزوم بازنگري در قانون ماليات بر ارزش افزوده معاملات مسکن

حسام عقبايي درباره قانون ماليات بر ارزش افزوده اظهار کرد: اساسا روي اين مبحث اختلاف نظرهايي وجود دارد و تلاش‌مان اين است که دولت و مجلس يک بازنگري روي اين قانون داشته باشد. به طوري که بايد با مطرح کردن موضوع اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده اصناف در مجلس اين بار مضاعف بر روي دوش مشاوران املاک که به دليل ندانم کاري هاي يک عده بود برداشته شود.
وي، با اشاره به افزايش 70 درصدي نرخ حق الزحمه اتحاديه صنف مشاوران املاک ياد آور شد: از سال 79 تا سال 85 به مدت 16 سال يعني از زمان تصويب نرخ نامه هاي جديد اقدامي براي افزايش نرخ ها صورت نگرفته بود . اما با تلاش هاي هيات مديره نرخ هاي حق الزحمه مشاوران املاک تقريبا نزديک به 70 درصد افزايش يافت. اين در حاليست که حداکثر نرخ هاي حق الزحمه مشاوران املاک در شهر اصفهان حداکثر 270 هزار تومان و در شهر اصفهان در حدود 500 هزار تومان مي باشد.
عقبايي با تاکيد بر اينکه صدور کد رهگيري به منظور شفاف سازي و ساماندهي اطلاعات معاملات املاک در بنگاه هاي مسکن ضروري است و سامانه مديريت املاک هم به همين منظور پايه گذاري و راه اندازي شده، تصريح کرد: مشاوران املاک مکلفند تمامي قراردادهاي منعقد شده در بنگاه هاي مسکن اعم از خريد و فروش، رهن و اجاره و … را در سامانه رهگيري املاک و مستغلات ثبت کرده و براي قراردادها و معاملات انجام شده يک کد رهگيري جداگانه صادر کنند.
رئيس اتحاديه صنف مشاوران املاک با بيان اين که 120 هزار مشاور املاک در کشور فعال هستند که موظفند براي همه قراردادهاي خود کد رهگيري صادر کنند گفت: دريافت کد رهگيري همه قولنامه ها و قراردادهاي املاک از جمله خريد، فروش و اجاره از سال 1388 براي همه مشاوران املاک اجباري است و چنانچه کد رهگيري صادر نشود بر اساس ماده 28 نظام امور صنفي تخلف محسوب مي شود.