نحوه محاسبه کميسيون معاملات املاک فروش و اجاره

محاسبه کميسيون بنگاه‌هاي املاک يک فرمول ساده دارد که براي تمامي معاملات اجرا مي‌شود و رعايت نکردن اين فرمول از سوي بنگاه هاي املاک تخلف محسوب مي‌شود.
 به گزارش مشرق، صدور کد رهگيري در معاملات املاک که در چندسال گذشته در بنگاه‌هاي املاک اجباري شد، يکي از راهکارهاي خوب اطمينان يافتن از صحت معاملات است بطوريکه يک ملک با مشخصات خاص فقط يک بار امکان ثبت شدن در سامانه املاک را دارد بنابراين احتمال چندبار فروش رفتن يک ملک را غيرممکن مي‌کند.

به همين دليل، مسئولان اتحاديه املاک بارها بر اين امر تاکيد کرده‌اند که هرگونه معامله ملکي بايد با کدرهگيري انجام شود و بدون اين کد، معاملات جنبه قانوني ندارد، حتي براي اجاره نامه‌ها هم دريافت کدرهگيري الزامي است تا به اين وسيله معاملات ثبت و قانوني شود.

اما در برخي موارد ديده شده که برخي بنگاه‌هاي املاک صدور کدرهگيري را به تعويق مي‌اندازند و حتي برخي از مشتريان هم اين کد را  مهم ندانسته و تاکيدي بر صدور کدرهگيري نمي‌کنند، موضوعي که تاکنون مشکلات زيادي را براي دو طرف بوجود آورده است.

اين موضوع به خصوص در قراردادهاي پيش فروش ديده مي‌شود، در اين قراردادها به دليل اينکه واحد مورد نظر خريدار هنوز تکميل نشده است و پرداخت پول بطور کامل انجام نمي‌گيرد، بنگاه‌ها در صدور کدرهگيري تعلل مي‌کنند و خريداران هم اهميتي به دريافت کدرهگيري نمي‌دهند که همين موضوع موجب سوء استفاده فروشنده مي‌شود و امکان دارد، يک واحد را به چندنفر پيش فروش کند.

همچنين وقتي قولنامه در بنگاه‌ها نوشته مي‌شود، برخي از مشاوران املاک تا زماني که چک خريدار نقد نشود، کدرهگيري صادر نمي‌کنند در حاليکه در اين مدت فروشنده مي‌تواند واحد را در بنگاهي ديگر به شخص ديگري بفروشد.

همين موضوع براي قراردادهاي اجاره هم پيش مي‌آيد، بطوريکه برخي بنگاه‌هاي املاک به بهانه‌هاي مختلف سعي مي‌کنند تا کدرهگيري براي اجاره نامه صادر نکنند و فقط به نوشتن اجاره نامه و امضاي طرفين اکتفا مي‌کنند، حتي در مقابل اعتراض يکي از طرفين اعلام مي‌کنند که هروقت خواستيد کدرهگيري را صادر مي‌کنيم.

البته شايد در ابتدا صدور کدرهگيري براي دوطرف معامله چندان با اهميت نباشد اما در زمان بروز مشکل و دريافت و پرداخت پول، قانوني بودن يک معامله اهميت زيادي دارد و مي‌تواند مشکلات جدي براي هر دو طرف ايجاد کند.

به گفته حسام عقبايي رئيس اتحاديه مشاوران املاک استان تهران براساس مصوبه هيات دولت در سال 88 صدور کدرهگيري براي بنگاه‌هاي مسکن الزامي است و بايد تمامي معاملات در اين سامانه به ثبت برسد.

وي افزود: در راستاي ارتقاي سامانه مديريت املاک و شفافيت بيشتر در اين حوزه، پيگير هستيم تا سازمان ثبت اسناد، شهرداري، وزارت نيرو و بانک ها با اين سامانه لينک شوند تا از اين طريق سطح دسترسي اطلاعات مشاوران املاک در بنگاه ها در زمان انعقاد قرارداد بيشتر شود و عملا آرامش مردم نيز در حين انجام معامله افزايش يابد.

همچنين يکي ديگر از موضوعاتي که در بنگاه‌هاي املاک به چالشي ميان بنگاه‌ها و متعاملين منجر مي‌شود چگونگي محاسبه کارمزد مشاوران است و از آنجاييکه اغلب مردم با فرمولي که بنگاه هاي املاک براي دريافت حق الزحمه خود دريافت مي‌کنند آشنايي ندارند، يا ارقام بيشتري را مي‌پردازند و يا اينکه مبلغ تعيين شده را درست نمي‌دانند.

اما محاسبه اين کميسيون يک فرمول ساده دارد که براي تمامي معاملات اجرا مي‌شود و رعايت نکردن اين فرمول از سوي بنگاه هاي املاک تخلف محسوب مي‌شود.

براين اساس قانون آنچه که بنگاه‌هاي املاک مي‌توانند دريافت کنند به اين شرح است:

1- براي معاملات املاک تا 30 ميليون تومان از هر طرف معامله نيم درصد مبلغ معامله

2- براي معاملات املاک از 30 ميليون تومان تا 50 ميليون تومان علاوه بر نيم درصد اول، 75 صدم درصد و براي مازاد آن نيم درصد از هرطرف از معامله

3- براي معاملات از 50 ميليون تومان تا 100 ميليون تومان، براي 30 ميليون تومان اول نيم درصد، مازاد آن تا 50 ميليون 75 صدم درصد و و براي مازاد آن تا 100 ميليون تومان نيم درصد کارمزد از هرطرف معامله دريافت مي شود.

3- براي معاملات املاک بيش از 100 ميليون تومان، براي تا 100 ميليون طبق بندهاي 1، 2، 3 و براي مابقي آن 25 صدم درصد به عنوان کارمزد از هر طرف معامله دريافت مي شود.

4- براي کارمزد اجاره يک چهارم اجاره ماهيانه از هر طرف معامله

بنابراين دوطرف معامله مي توانند کميسيون بنگاه هاي املاک را بر اين مبنا محاسبه کرده و به بنگاه ها بپردازند تا از بروز مشکلات بعدي که ناشي از پرداخت بيش از نرخ واقعي کميسيون است جلوگيري شود.