لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران

تيغ دو لبه ماليات مسکن

کاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي مهم‌ترين بحث اقتصاد مقاومتي است و مسئولان و کارشناسان اقتصادي عملياتي‌ترين گزينه‌اي را که مي‌تواند جايگزين پول نفت باشد درآمدهاي ماليات مي‌دانند.
 از اين رو از امسال ماليات‌هاي جديدي از جمله ماليات بر ساخت‌و‌ساز از بساز و بفروش‌ها و سازندگان مسکن اخذ شود. عده‌اي معتقدند اين سياست دوره رکود مسکن را طولاني‌تر مي‌کند و اخذ ماليات از صاحبان صنعت ساختمان باعث افزايش هزينه‌هاي ساخت و در نهايت افزايش قيمت تمام شده مسکن مي‌شود.

براساس اصلاحيه ماده 77 قانون ماليات‌هاي مستقيم، قانون ماليات بر درآمد ساخت و فروش مسکن قرار است از امسال اجرايي شود و اين مي‌تواند محل درآمد قابل توجهي براي دولت محسوب شود، هر چند در حال حاضر با رکود سه ساله بازار مسکن ميزان ساخت‌و‌ساز بسيار کاهش يافته، اما با توجه به رشد جمعيتي کشورمان و ميزان تقاضا، بازار مسکن سالانه به يک تا يک‌ونيم ميليون واحد مسکوني نياز دارد که تمام اين تعداد واحد مسکوني مشمول ماليات خواهند شد.

در حالي که ماليات بر ساخت مسکن با توجه به گستردگي آن مي‌تواند درآمد قابل توجهي براي دولت داشته باشد اما انبوه‌سازان معتقدند اين سياست به نفع بازار مسکن نيست و افزايش هزينه‌هاي ساخت، ميزان اشتغال و توسعه پايدار اين صنعت را کاهش مي‌دهد.

ماليات مسکن، ضد رونق است
در دوره برنامه سوم توسعه سازوکار ماليات بر توليد مسکن به‌گونه‌اي بوده که سازنده مشمول ماليات‌هاي سنگين مي‌شد، به طوري بساز و بفروش‌ها اگر بيشتر از دو يا سه واحد مسکوني احداث مي‌کردند، 50 درصد درآمد خود را بايد ماليات مي‌دادند. اما در ماده 77 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1380 نرخ ماليات تعديل و ماليات بر ساخت مسکن هم گنجانده شد. طبق اين قانون سازنده مسکن علاوه بر ماليات نقل و انتقال، معادل 10 درصد ارزش اعياني ملک را به‌عنوان ماليات بر توليد پرداخت مي‌کند و مشمول ماليات ديگري نمي‌شود. تا سال گذشته هم همين قانون جريان داشت، اما قرار است با اجراي اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم از ابتداي سال 95 اين روال تغيير کند.

در اصلاحيه قانون ماليات‌ها، ماده 77 بازنگري شده و فعاليت ساخت و فروش مسکن به‌عنوان يک حرفه تلقي شده که اين حرفه مانند ساير مشاغل مشمول اخذ ماليات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم قانون ماليات‌هاي مستقيم و نرخ‌هاي مندرج در ماده 131 شده است. دولت براساس قانون، يک بار 10 درصد ماليات علي‌الحساب مي‌گيرد و سپس عملکرد را محاسبه و ماليات نهايي را اخذ مي‌کند، به اين صورت که سازنده بايد قيمت خريد زمين، هزينه‌هاي ساخت و درآمدش از فروش واحدهاي مسکوني را به دولت اعلام کند. پس از کسر هزينه‌کرد از درآمد، مبلغ مابه‌التفاوت به دست آمده که همان سود سازنده است، بخشي از آن مشمول معافيت مالياتي مي‌شود و مابقي آن تا 25 درصد مشمول ماليات مي‌شود.

احمد جوکار، کارشناس بازار مسکن در گفت وگويي با بيان اينکه ماليات اثر تورمي در بازار مسکن مي‌گذارد، گفت: با افزايش هزينه‌هاي ساخت، قيمت نهايي مسکن هم افزايش مي‌يابد.

وي اظهار داشت: وقتي بازار يا صنعتي در رکود است، دولت بايد با سياست‌هاي تشويقي، سرمايه‌گذاران را ترغيب به افزايش سرمايه‌گذاري و عرضه کند تا دوره رکود کاهش يابد و بازار وارد رونق شود اما در حالي که بازار مسکن کشورمان سومين سال رکود را هم پشت سر گذاشته و بازار هم علائم قوي از افزايش معاملات نشان نمي‌دهد، دولت سياست مالياتي اجرا مي‌کند.

اين کارشناس بازار مسکن ادامه داد: بازار مسکن در حال حاضر ديربازده است و ساخت‌و‌ساز انبوه به‌طور متوسط سه سال طول مي‌کشد که با توجه به تورم و خواب سرمايه در اين صنعت، اگر انبوه‌سازها اين حجم سرمايه را در بانک سپرده‌گذاري کنند سود بيشتري خواهند داشت و مالياتي هم بابت اين سود نمي‌پردازند.

وي با بيان اينکه سياست مالياتي ضدرونق است، گفت: ماليات بر ساخت و فروش مسکن دوره رکود را افزايش مي‌دهد و شايد درآمد مستقيمي براي دولت داشته باشد، اما با ادامه رکود بازار مسکن، بازاري که 200 صنعت وابسته به آن هستند، چرخ‌هاي توليد نمي‌چرخد و ميزان بيکاري رشد پيدا مي‌کند و به طور غيرمستقيم هزينه‌هاي زيادي روي دوش دولت مي‌گذارد.

بساز بفروش‌ها از سود 40 درصدي بايد ماليات بدهند
طبق گزارش‌هاي رسمي سازمان نظام مهندسي از تحقيقاتي که در سال 91 انجام شده، بساز و بفروش‌ها و سازندگان حداقل بين 35 تا 40 درصد از اين کسب‌و‌کار سود مي‌کنند و به عبارت ديگر بيشترين سود صنعت ساختمان ازآن اين قشر مي‌شود البته هر چند در دوره رکود که فروش کاهش مي‌يابد از قيمت مسکن هم کم مي‌شود اما اين به معناي زيان بساز بفروش‌ها نيست، بلکه سود نهايي کاهش پيدا مي‌کند اما نظر دولت اين است که سازندگان مسکن هم داراي يک حرفه هستند و بايد مانند ساير شاغلان ماليات بپردازند.

کامران ندري، کارشناس مسائل سياسي در گفت وگويي با بيان اينکه ماليات عملياتي‌ترين گزينه براي جايگزيني درآمدهاي نفتي و کاهش وابستگي به نفت است، گفت: فعالان صنعت ساخت‌و‌ساز هم مانند ساير مشاغل بايد موظف به پرداخت ماليات شوند و اين مي‌تواند حتي سياست تشويقي براي فعالان اين حوزه باشد.

وي ادامه داد: براي مثال دولت مي‌تواند از ماليات به‌عنوان ابزاري براي رقابتي‌تر کردن بازار استفاده کند به اين صورت که ساختمان‌هاي ساخته شده از مصالح ساختماني ايمن‌تر و ساختمان‌هايي که مقررات ملي در ساخت آن بيشتر رعايت شده از پرداخت ماليات معاف شوند البته بايد فکري براي جنبه‌هاي رانتي آن هم کرد.

ندري با بيان اينکه در دهه اواسط 80 تا اوايل سال 90 ساخت‌و‌ساز در مسکن يکي از پرسود‌ترين بازارهاي کشور تلقي مي‌شد، گفت: معتقدم اين قانون در دوره رونق جنبه اجرايي دارد و مي‌تواند محل درآمد قابل توجهي براي دولت محسوب شود و پيش‌بيني مسئولان هم اين است که بازار مسکن در طول يک سال آينده وارد دوره رونق شود.