نارضايتي انبوه‌سازان از خودداري بانک مسکن در کمک به طرح فروش قسطي مسکن

گرچه بانک مسکن اخيراً از کاهش کارمزد فروش مسکن قسطي خبر داده، اما با اين حال انبوه‌سازان همچنان به دليل مبلغ پايين تضمين اين بانک براي واحدها تمايلي به عملياتي کردن اين طرح خود ندارند.

به فاصله‌اي کوتاه پس از اعلام کانون سراسري انبوه‌سازان کشور در خصوص برنامه‌ريزي براي فروش قسطي مسکن حسن محتشم در قامت رئيس انجمن انبوه‌سازان استان تهران با تاکيد بر اينکه«بحث فروش قسطي مسکن بدون ارزيابي از سوي کانون انبوه‌سازان مطرح شد» به رقم درخواستي بانک مسکن براي کارمزد اين برنامه انتقاد کرد.

وي دي‌ماه سال گذشته در اين‌باره گفته بود: «براي تضمين خريدار و فروشنده نياز به کارگزار معتمد بود که بهترين آن بانک مسکن بود که البته ساير بانک‌ها نيز مي‌توانند به‌عنوان کارگزار عمل کنند. بانک مسکن در اين زمينه اشتباه کرده و عدد 100 ميليون تومان را با کارمزد شش‌درصدي مطرح کرد.»

وي با تاکيد بر اينکه فروش قسطي مسکن بايد با کارمزد دو درصد اجرايي شود که مطمئنم بانک‌هاي خصوصي با کارمزد پايين‌تري اين کار را انجام مي‌دهند، افزود: مخاطب اين برنامه خريداران با درآمد بالا هستند و بايد ماهانه سه ميليون تومان پرداخت کنند.

طي ماه‌هاي سپري شده از زمستان 94 و بهار 95 اختلاف انبوه‌سازان با بانک مسکن در رابطه با نرخ کارمزد مسکن قسطي و از البته رقم تضمين اين بانک وضعيتي را به‌ وجود آورده تا «فروش مسکن اقساطي» عملياتي نشود.

عضو انجمن انبوه‌سازان اوايل ماه جاري با بيان «هنوز براي فروش قسطي مسکن با بانک مسکن به توافق نرسيده‌ايم» به تسنيم گفته بود: بانک مسکن اعلام کرده فقط 150ميليون تومان اصل و فرع اقساط را در صورت تاخير خريدار تضمين خواهد کرد.

ايرج رهبر با يادآوري اينکه دولت طي سه سال اخير انواع و اقسام وام خريد مسکن را رونمايي کرده است، اظهار کرد: وام 90ميليوني، ‌110ميليوني و 130ميليون توماني از جمله اين وام‌هاست.

وي با بيان «به بانک مسکن براي فروش اقساطي واحدهاي مسکوني پيشنهاد داديم»، تصريح کرد:‌ بر اساس اين پيشنهاد بدون آنکه تسهيلاتي از سوي بانک پرداخت شود، واحدها به‌صورت اقساط در اختيار مردم قرار خواهد گرفت. بانک مسکن نيز به‌عنوان بانک عامل مورد اعتماد و فروشنده عامليت اين کار را به‌عهده مي‌گرفت.

وي با ابراز اينکه در اين پروسه فقط از تشکيلات بانک استفاده مي‌شود که کارمزد آن نيز پرداخت خواهد شد، گفت: بانک مسکن براي اين کار درخواست کارمزد پنج‌درصدي را کرد در حالي که کارمزد چنين کاري 1.5 تا 2 درصد است چون اصولاً قرار نيست که از منابع بانک مسکن در اين رابطه استفاده شود.

عضو انجمن انبوه‌سازان با بيان اينکه بانک مسکن اخيراً اعلام کرده که با دريافت کارمزد 2.3درصدي موافق است، اظهار کرد: از سوي ديگر بانک اعلام کرده که فقط تا سقف 150 ميليون تومان اصل و فرع اقساط را اگر با تاخير مواجه شود، تضمين مي‌کنيم و آن را به فروشنده پرداخت مي‌کنيم.

رهبر با اشاره به تعجب انبوه‌سازان از اين اظهارات مديران بانک مسکن،‌ ادامه داد: به‌عنوان مثال وقتي قيمت يک ملک 600 ميليون تومان است و خريدار 200 ميليون آن را پرداخت مي‌کند و 400 ميليون مي‌ماند، حال چگونه بانک مسکن فقط گفته 150 ميليون تومان را تضمين مي‌کند؟ فعلاً بانک مسکن اعلام کرده 150 ميليون تومان را تضمين مي‌کنند و در اين‌صورت نمي‌توانيم فروش قسطي مسکن را اجرايي کنيم.

چند روز پيش بت‌شکن مديرعامل بانک مسکن اظهارات عضو انجمن انبوه‌سازان را تاييد و از کاهش نرخ کارمزد تضمين فروش اقساطي مسکن به 2.3 درصد خبر داد و گفت:‌ «دستورالعمل و بخشنامه فعاليت تضمين معاملات مسکن قسطي ابلاغ شده و انبوه‌سازان مي‌توانند با مراجعه به شعب مراکز استان‌ها از امکانات بانک مسکن استفاده کنند.»

احتمالاً اعلام آمادگي ساير بانک‌ها براي دريافت کارمزد دو درصدي جهت کارگزار شدن در فروش قسطي مسکن روي تصميم بانک مسکن تاثيرگذار بوده است. اما نرخ اعلامي اين بانک هنوز 0.3 درصد بالاتر از نرخ کارمزد يکي از بانک‌هاي خصوصي است. از سوي ديگر تضمين 150 ميليون توماني اصل و فرع اقساط براي يک واحد مسکوني چيزي نيست که انبوه‌سازان طي دو سال اخير به دنبال آن بوده‌اند.

دور از ذهن نيست برنامه «فروش قسطي مسکن» انبوه‌سازان به سرنوشتي مانند طرحهاي دولت در بخش مسکن دچار شود؛ طرح‌هايي که در سه سال اخير برخي از آنها در ذهن مسوولان و برخي ديگر فعلاً روي کاغذ آمده است.