فاصله قيمت مسکن با جيب مردم

قيمت مسکن براي سومين سال متوالي از نرخ تورم عقب ماند تا مقداري به کف نزديک شود اما هنوز به جيب اقشار پايين نمي‌خورد.
 با وجودي که قيمت مسکن از سه سال قبل که وارد رکود شده به سقوط آزاد خود ادامه مي‌دهد برآوردها حاکي است که هنوز با قدرت خريد تقاضاي مصرفي همخواني ندارد اما اگر به همين روال ادامه پيدا کند مي‌تواند به کف برسد.
در ابتداي تيرماه سرانجام تورم تک رقمي شد و به 9.5 درصد رسيد؛ با اين حال رشد قيمت مسکن نسبت به مدت مشابه سال قبل 3.5 درصد بود که سرعت آن يک سوم رشد تورم است و تا رسيدن قيمت مسکن به کف واقعي هنوز فاصله وجود دارد. به همين لحاظ اقدام شتابزده در خريد مسکن مي‌تواند زيان‌آور باشد.
يک کارشناس با بيان اين‌که سير نزولي قيمت مسکن ادامه خواهد داشت گفت: شايد نيمه اول يا نيمه دوم سال 96 بتوان شاهد پويايي بازار مسکن بود.
احمدرضا سرحدي اظهار کرد: معتقدم بازار مسکن در سال جاري از رکود خارج نمي‌شود؛ زيرا عواملي که باعث رکود مسکن شده هنوز حل نشده است. اين عوامل عبارتند از نبود نقدينگي در بخش مسکن، رکود اقتصاد کلان، تحريم‌ها، ‌عرضه مازاد و حباب قيمت.
وي افزود: با وجودي که توليد کند شده است هنوز با مازاد مسکن مواجهيم؛ چرا که دست مردم براي خريد باز  نشده و توليد جديد توجيه‌پذير نيست. لذا سرمايه‌گذار به اين زودي وارد مسکن نمي‌شود.
اين کارشناس مسکن درباره علت افزايش 20.8 درصدي معاملات فروردين ماه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت: علت رشد نسبي معاملات، اميدواري‌هايي بود که از اواخر سال گذشته با امضاي برجام ايجاد شد. بسياري تصور کردند بازار دست‌نخورده ايران ظرفيت بالايي براي ورود سرمايه گذاري خارجي دارد که مي‌تواند با رونق اشتغال و افزايش تقاضاي مسکن همراه شود.
به گفته سرحدي در اواخر فروردين با سنگ‌اندازي‌هايي که پيش پاي برجام صورت گرفت وضعيت بازار مسکن به حالت سابق بازگشت. در ارديبهشت سرعت رشد معاملات گرفته شد و به 8 درصد رسيد که اين وضعيت در خرداد ماه ادامه يافت و ديديم که با کاهش 3.4 درصدي معاملات در اين ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل مواجه بوديم.
وي پيش‌بيني کرد: رکود مسکن شديدتر و سير نزولي قيمت‌ها ادامه يابد. البته در حال حاضر قيمت مسکن رشد ناچيز ساليانه را تجربه مي‌کند اما نرخ افزايش قيمت مسکن کمتر از تورم و شاخص‌هاي اين بخش منفي است.
پرس و جو از دفاتر مشاور املاک نيز اين ادعا را تاييد مي‌کند. گزارش ميداني خبرنگار ايسنا از صنف مشاوران املاک پايتخت، ورود به چهارمين سال رکود معاملات، نزول ادامه‌دار قيمت‌ها را حکايت مي‌کند. هم‌چنين دو بخش اجاره و خريد و فروش در مسيري جداگانه در حال حرکت هستند.
"از برج هفت سال گذشته تا الان هيچ قرارداد خريد و فروشي ننوشته‌ايم" اين گفته يک کارشناس 35 ساله املاک در مرکز شهر است. او بيان مي‌کند: اجاره تا حدودي تقاضاي خودش را دارد؛ چون مردم مجبورند سرپناه تهيه کنند. شايد يکي دو قرارداد اجاره در ماه مي‌نويسيم آن هم براي موجر و مستاجراني که قبلا توافق کرده‌اند و به خاطر کد رهگيري پيش ما مي‌آيند.
اين جوان از طولاني شدن رکود مسکن عصباني به نظر مي‌رسد: "قيمت‌ها خيلي بالاست، فروشنده‌ها هم پايين نمي‌آيند. تک و توک مالکي پيدا مي‌شود که زير قيمت بفروشد. مردم هم که با اين پول‌ها اصلا فکر خريد خانه نيستند. وام مسکن هم اقساطش 2 ميليون تومان است. کدام کارگري مي‌تواند اين قسط را بپردازد؟ با اين وضعيت بايد فاتحه صنف مشاوران املاک را خواند".
سراغ يکي ديگر از دفاتر املاک مي‌رويم؛ مردي 48 ساله که مي‌گويد 18 سال از روزي که کارمند وزارت مسکن بوده و استعفا کرده است مي‌گذرد: "من 28 سال است در بخش مسکن درگير هستم و تا به حال چنين رکودي نديده‌ام". کمي از اخبار مطلع است و آخرين وضعيت بازار ملک تهران را رصد مي‌کند، مي‌گويد: "نان و گوشت و پنير گران شده اما مسکن هيچ افزايش قيمتي نداشته است. با اين حال آن‌قدر قيمت‌ها در سال 1391 جهش کرد که بعد از 4 سال هنوز کسي جرات نمي‌کند به سمت بازار مسکن بيايد".
با اين وجود خونسرد به نظر مي‌رسد: "من بالا و پايين رفتن مسکن را زياد ديده‌ام. سال‌هاي 1368، 1380، 1386 وضعيت همين‌طور بود، اما رکود سال 1391 از همه طولاني‌تر شده است. قبل از سال 1391 خانه‌ها يک هفته‌اي فروش مي‌رفتند. الان فايلي داريم که دو سال است نتوانسته‌ايم آن خانه را بفروشيم. بعضي فروشنده‌ها مدام قيمت را پايين مي‌آورند اما دريغ از خريدار".  علت را که پرسيدم گفت: "معلوم است خوب قيمت‌ها بالاست، تعداد مسکن زياد و تقاضا کم است".
"آقا از قول من بنويس اقتصاد مسکن به ورشکستگي رسيده است". اين صحبت مرد 55 ساله‌اي است که در هر دو بخش املاک مسکوني و تجاري فعاليت دارد. او مي‌گويد: "املاک تجاري وضعي به مراتب بدتر از مسکوني دارد؛ ‌ به خاطر اين‌که کاسبي نيست، توليد نيست، قدرت خريد نيست. توليدات چين بازار ايران را قبضه کرده است. تمام مغازه‌هاي طبقه دوم پاساژ روبه‌رو خالي است. مستاجران طبقه اول هم بيشتر از شش ماه دوام نمي‌آورند".
از او درباره وضعيت فروش و اجاره مسکن پرسيديم که پاسخ داد: "بازار اجاره و خريد و فروش مسکن 180 درجه با هم اختلاف دارد. در خريد و فروش تقاضا کم و عرضه زياد است. در بخش اجاره تقاضا بالا و عرضه کم است. خدا به داد مستاجران برسد. البته اجاره بها آن‌قدرها مثل قبل بالا نرفته چون خانه‌هايي که دو سه سال اخير فروخته نشدند اجاره رفتند. اما به هر حال امسال اجاره 10 درصد اضافه شد".
بنابراين گزارش، در خردادماه سال جاري متوسط قيمت هر متر مربع مسکن شهر تهران 4.22 ميليون تومان بود که نسبت به سال قبل 3.5 درصد افزايش داشت.