پرونده مسکن مهر چگونه بسته خواهد شد؟

طرح مسکن مهر به عنوان ابر‌پروژه‌‌اي ملي با اهداف بهره‌مندي دهک‌هاي پايين جامعه از تسهيلات دولتي، ارزان‌سازي ساخت مسکن به واسطه تيراژ بالا و پايين آمدن سهم هزينه‌هاي ثابت در هر متر، توسعه آپارتماني و عمودي، توجه بيشتر به گروه‌هاي کم‌درآمد شهري و توسعه عدالت اجتماعي در دولت‌هاي پيشين آغاز شد. با اين حال اين طرح به زحمت توانسته است به اهداف کليدي خود دست يابد.

از منظر ساختاري طرح مسکن مهر با مسائل متعدد فني از جمله به کارگيري نسخه مشابه براي شهرهاي بزرگ، متوسط و کوچک، عدم توجه به تامين امکانات زيرساختي و روبنايي همزمان با ساخت واحدهاي مسکوني، مکان‌يابي ناکارآمد و مشکلات مربوط به کاربري‌هاي شهري خاص از قبيل مراکز آموزشي، بهداشتي، ايستگاه‌هاي حمل و نقل عمومي، مراکز امنيتي و... روبه‌رو بوده است. در کنار مسائل مالي و شهرسازي مانند ابهام در بازگشت منابع مالي اعطايي، کاهش توجه بخش خصوصي و دولتي به بافت‌هاي فرسوده شهر، شهروندزدايي شهرهاي جديد و... دامنه مانور سياستي در اين طرح را محدود ساخته است.

با تمام هجمه‌اي که به متوليان اين حوزه در دولت يازدهم شده است، پيشرفت اين طرح با آهنگي معقول در حال انجام است. آخرين اقدام مصوب در هيات دولت، تحويل 350 هزار واحد مسکوني به متقاضيان تا پايان سال جاري و تامين امکانات زيربنايي و رفاهي به منظور فراهم کردن شرايط اسکان اقدامات لازم است.
مقرر شده است، مهم‌ترين اين واحدها در اطراف تهران مانند پرديس، پرند، هشتگرد و واحدهاي با اولويت بالاي ساخت يا پيشرفت بالا اختصاص پيدا کنند و با امکانات زير‌بنايي و روبنايي تحويل مردم شوند.

دولت همچنين ضمن تاکيد بر الزام دستگاه‌هاي اجرايي خدمات‌رسان به ارائه خدمات روبنايي مسکن مهر مطابق قانون با استفاده طرح از محل منابع داخلي «شرکت‌هاي عمران شهرهاي جديد» و «سازمان ملي زمين و مسکن» و همچنين فروش واحدهاي فاقد متقاضي به منظور احداث و تکميل روبناها (مراکز آموزشي، انتظامي، فرهنگي-مذهبي و درماني) موافقت کرده است.

در شرايط کنوني از نظر اجرايي به نظر مي‌رسد نارسايي‌هاي زيرساختي مساله‌اي است که به گلوگاه عملياتي تبديل شده است؛ معيارهاي اولويت‌دهي در تکميل پروژه‌ها و توسعه شهرهاي جديد همگرا شده است؛ ليکن مسائل تامين مالي متاثر از شرايط عمومي مالي دولت نابسامان است. لذا کاملاً مشهود است که دولت با اتکا به مهندسي منابع مالي به‌رغم تمام تنگناهاي مالي موجود درصدد است، تامين اعتبار لازم را انجام دهد و اين پروژه را به سرانجام برساند.

واگذاري اموال مازاد و پروژه‌هاي نيمه‌تمام، منابع مالي داخلي سازمان‌هاي ذي‌ربط و اوراق بهادارسازي مبتني بر دارايي‌هاي بخش عمومي روش‌هاي تامين اعتبار در اين دوره بوده است؛ که اگرچه با دشواري در برنامه‌ريزي و اجرا همراه است اما اثرات نامطلوب اقتصادي متوسل ‌شدن به پايه پولي را ندارد. در عين حال همچنان انتقاداتي در چرايي سرازير نشدن منابع مالي به طرح وارد مي‌شود! منتقداني که توجيهي اقتصادي براي منابع مالي خيالي خود ندارند اما پيوسته بر طبل انتقاد و عدم توجه مي‌کوبند.

اما واقعاً در حالي که در اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي کشور به نوعي با جيره‌بندي سرمايه‌اي روبه‌رو هستيم، چه اقدامي ممکن بوده است که از آن چشم‌پوشي شده است؟! در مورد اين طرح بايد چگونه تصميم‌گيري مي‌شده که مي‌توانسته هزينه-منفعت نظام اقتصادي ايران را به نحو مطلوب‌تري تحت تاثير قرار دهد؟ مساله تنگناهاي مالي عمومي و بودجه دولت به تفصيل و دفعات تشريح شده است، و لذا نياز به تکرار اعداد و ارقام نيست.

براي تکميل اين بررسي بايد از زاويه‌اي ديگر به موضوع بنگريم و به دنبال آن دسته از مسائل ساختار تصميم‌گيري باشيم که در اين مورد و موردي مشابه، مي‌توانسته لحاظ شود اما رعايت نشده است. در اولين مواجهه با طرحي ملي که به لحاظ اقتصادي و اجرايي با مصائب متعددي روبه‌رو است، حداقل دو اصل بايد رعايت شود:
1- تعهد مقام اجرايي به پايبندي به تعهدات مقام اجرايي پيشين در قبال شهروندان
2- اقدام عملي در چارچوب هزينه-منفعت سياست‌ها و اقدامات پيش‌رو.

کاملاً مشهود است که دولت يازدهم در طول عمر خود اصل اول را رعايت کرده است و به‌رغم تمام مصائب در سخت‌ترين روزها نيز اعتبار و وجهه عمومي مقام اجرايي را خدشه‌دار نساخته است. تمهيداتي که در راستاي تسهيل معاملات ثانويه يا تعدد ابزار مهندسي مالي در وزارتخانه مسوول براي تامين اعتبار اين طرح انجام پذيرفته است جز ايفاي تعهد چه مي‌تواند باشد؟! اين ملاحظه چه‌بسا به دولت دوازدهم کشيده شود و بيشتر از اين نيز به طول بينجامد.

در مورد اصل دوم نيز به نظر نمي‌رسد که دولت يازدهم تخطي داشته باشد؛ اگرچه مسکن مهر از جمله مهم‌ترين سياست‌هاي مسکن در دولت نهم و به تبع آن در دولت دهم بوده است؛ اين سياست‌ها با هدف ايجاد مسکن و سرپناه براي گروه‌هاي کم‌درآمد و دهک‌هاي پايين درآمدي، در زمره سياست‌هاي ارزشي دولت يازدهم نيز جاي مي‌گيرند، و لذا به شکلي اين پروژه را ادامه داده است که منفعت‌هاي آن بر هزينه‌هاي آن افزوني داشته باشد.

انتشار پول براي تامين مالي مسکن مهر اگرچه براي دولت بسيار ساده و کم‌هزينه بوده اما پيامدهاي منفي بسياري به همراه داشته است. اخذ ماليات تورمي رفتار بنگاه‌ها و خانوارها را تحت تاثير قرار مي‌دهد. در کشوري که به آساني امکان انتشار پول توسط دولت وجود دارد، به واسطه تورم ايجادشده فعالان خصوصي ترجيح مي‌دهند پس‌اندازهاي خود را از بخش توليد خارج کنند و به بخش سوداگري سوق دهند. تداوم اين رفتار به تدريج باعث تضعيف بخش توليد و ورشکستگي واحدهاي توليدي و افزايش بيکاري در جامعه مي‌شود. همچنين ماليات تورمي موجب شکاف بيشتر ميان قشر غني و فقير جامعه مي‌شود. فقرا به دليل عدم توان سرمايه‌گذاري خصوصاً در بخش املاک و مستغلات، سهم دارايي‌هاي پولي‌شان به مراتب بيشتر از ثروتمندان است. بروز تورم يا تشديد آن ارزش واقعي دارايي‌هاي پولي فقرا را کاهش و ارزش واقعي دارايي‌هاي ثروتمندان را افزايش مي‌دهد. بروز چنين پديده‌اي به معناي اخذ ماليات بيشتر از فقيران نسبت به ثروتمندان است. آيا مجريان قبلي و حاميان فعلي تامين مالي مسکن از منابع پول پرقدرت حاضرند اين مساله را براي عموم تشريح کنند؟

اگر دولت خود را محدود به اين اصل نمي‌دانست که مانند گذشته با پول پرقدرت راه آسان تامين مالي را بر‌مي‌گزيند؛ يا با پيمانکاران و مجريان روابط کارفرمايي به سبک پيشين را اتخاذ مي‌کرد و در مسائل مرتبط با قراردادهاي قيمت ثابت پيمانکاران، قيمت نهاده زمين، نحوه تقسيط تسهيلات اعطايي، ساز و کار مديريت ريسک اعتباري تماماً مشابه قبل اقدام مي‌کرد.

اما وقتي خود را متعهد به نتيجه در کل اقتصاد بدانيم، نمي‌توانيم به واسطه دستيابي به موفقيت موقتي در يک بخش اقتصادي مانند مسکن مهر، تعادل در کل نظام اقتصادي را مختل کنيم. موفقيت يک سياست به گونه‌اي که اثرات مخرب غيرمستقيم آن در ارزيابي موفقيت آن لحاظ نشود، تنها نمايشي سياسي مي‌تواند باشد؛ قطعاً مقام اجرايي کنوني و هيچ مقام صالح ديگري درصدد آن برنخواهد آمد.

نبايد فراموش کنيم، زماني که در سال سوم دولت نهم قيمت مسکن با رشد 78‌درصدي مواجه شد، واکنش سريع دولتمردان به اين اتفاق متهم کردن بانک‌ها، گروه‌هاي مافيايي و نامرئي اقتصاد بود. اما واکنش دولت براي پيشگيري از تکرار اين رويداد اجراي پروژه عظيم و عجيب مسکن مهر بود. ايفاي اين تعهد به ارث برده دولت يازدهم، فارغ از اينکه چه ميزان به طول بينجامد مبتني بر اصولي است که از منافع ملي صيانت مي‌کند؛ تخطي از شيوه کنوني راهبري اين پروژه توسط دولت يازدهم، يا وجهه مقام اجرايي را خدشه‌دار خواهد ساخت يا ثروت ملي را تضعيف خواهد کرد که در هر دو صورت بر‌خلاف منافع ملي خواهد بود. لذا انتظار اين مساله که مقام اجرايي عالي و متوليان حوزه صرفاً متکي بر اصل اول و متعهد به يک ميراث معيوب اقدام کند، دور از انصاف است.

منتقدان فعلي بايد مساله اساسي را در مدل‌سازي و اجراي اين ابرپروژه جست‌وجو کنند. عمده‌ترين مزيت اين سياست‌ها که بهره‌مند شدن از زمين، آن هم به قيمت بسيار ناچيز قلمداد مي‌شود، مي‌تواند توسط هزينه‌هاي بالاي تامين زيرساخت‌ها يا هزينه‌هاي سوءمديريت از بين برود. لذا کاملاً قابل پيش‌بيني بود که تنها و صرفاً با تکيه بر مقوله‌هاي اقتصادي دولت توزيع‌کننده مواهب، نمي‌توان بستري مناسب براي اجراي موفق چنين سياست‌هايي در بخش مسکن فراهم ساخت.