بي‌تفاوتي بازار مسکن نسبت به نقدينگي کشور

با وجودي که حجم نقدينگي کشور از مرز 1000 هزار ميليارد تومان عبور کرده اثر تورمي بر بازار مسکن ايجاد نشده است.
تجربه نشان داده با افزايش حجم پول و نقدينگي در کشور، شاخص قيمت مسکن نيز رو به افزايش بوده است، اما روند رو به رشد حجم پول طي دو سه سال اخير تاثير محسوسي بر بازار مسکن ايجاد نکرده است.

زماني که حجم پول در جامعه زياد مي شود، پول در دسترس مردم افزايش خواهد يافت و افراد به خريد دارايي‌هايي نظير مسکن روي خواهند آورد و تقاضايشان براي مسکن افزايش خواهد يافت. در حال حاضر نيز حجم نقدينگي با روندي سرعتي مواجه شده و پس از آنکه در پايان سال 94 با رشد 27 درصد نسبت به سال قبل از آن به 950 هزار ميليارد تومان رسيد، هم اکنون از مرز 1000 هزار ميليارد تومان عبور کرده است.

با اين حال حجم بالاي نقدينگي کشور طي دو سه سال اخير منجر به اثر تورمي در بازار مسکن نشده است؛ چرا که اين بخش در رکود تقاضا قرار دارد و با توجه به مازاد مسکن در کشور، جذابيت خود را براي طرف عرضه از دست داده است. همچنين روند ورود متقاضيان واقعي به بازار مسکن که از تسهيلات بانکي استفاده مي کنند تدريجي است. به طور مثال تعداد متقاضيان صندوق پس انداز مسکن يکم يا خانه اولي‌ها در کل کشور طي يک سال اخير از 50 هزار نفر فراتر نرفت که پيش بيني مي شود ماهيانه 4 هزار نفر از اين تعداد وارد بازار مسکن کشور شوند.

افزايش حجم سرمايه واقعي بخش مسکن و افزايش تسهيلات اين بخش، تقاضا براي خريد مسکن را افزايش خواهد داد؛ زيرا توان مالي افراد براي خريد مسکن بالا مي‌‌رود و با توجه به اينکه عرضه مسکن در کوتاه مدت کاملاً بي‌کشش و عمومي است، قيمت مسکن مي تواند افزايش يابد.

با افزايش نرخ ارز نيز قيمت مسکن افزايش خواهد يافت و اين مهم در روند اين دو متغير مورد تاييد قرار گرفته است. در اقتصاد ايران تاثيري که نرخ ارز حقيقي بر عوامل طرف عرضه مسکن مي‌گذارد بيشتر از تاثير آن در بخش تقاضاست. به عبارت ديگر فشار هزينه‌اي افزايش نرخ ارز بيشتر از فشار تقاضاست.

افزايش درآمد سرانه و بهبود وضع معيشتي مردم، تقاضا براي مسکن را بالا مي برد.اين تقاضا به دو دليل افزايش خواهد يافت؛ دليل اول به خريد مسکن براي ترک اجاره نشيني برمي گردد و دليل دوم به خريد مسکن به عنوان يک کالاي سرمايه‌اي مربوط است. اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد به دليل جا ماندن اجاره‌بها از قيمت مسکن طي سال‌هاي اخير و نيز عدم جذابيت مسکن به عنوان کالايي سرمايه‌اي، ورود سرمايه‌ها به اين بخش با کندي همراه شده است؛ به طوري که هم اکنون با توجه به مازاد عرضه مسکن در بهترين حالت بيش از 400 هزار واحد مسکوني در کشور توليد نمي‌شود.

بنابراين گزارش، حجم نقدينگي در گردش کشور هم اکنون 1017 هزار ميليارد تومان است و حدود همين رقم نيز در سيستم بانکي قرار دارد. اما قفل شدن نيمي از نقدينگي بانک‌ها و عدم اختصاص آن به اقتصاد کشور به جلوگيري از رشد تورم کمک کرده است. البته دولت 540 هزار ميليارد تومان به شرکت‌هاي تابعه خود بدهکار است که کارشناسان اقتصادي معتقدند پرداخت اين بدهي قطعاً منجر به ايجاد تورم خواهد شد.