احتمال آميختن رکود مسکن با تورم

ادامه رکود طرف عرضه مي‌تواند در ميان‌مدت باعث افزايش قيمت مسکن شود.
با وجود مازاد عرضه 3.6‌ميليوني و وجود 1.7 ميليون مسکن خالي در کشور شايد کند شدن ساخت و ساز که هم اکنون شاهد آن هستيم تاثير چنداني بر جهش قيمت مسکن ايجاد نکند اما قطعاً ادامه رکود طرف عرضه در ميان‌مدت مي‌تواند باعث افزايش ملايم قيمت مسکن شود.

هم اکنون مسکن ايران با چالش‌هايي همچون عدم توسعه صنعت ساختمان، طولاني بودن دوره ساخت، عدم وجود زيرساخت‌هاي نهادي و عدم اجراي صحيح طرح‌هاي جامع و تفصيلي شهرها مواجه است که به عنوان عوامل درون بخشي موثر بر تشديد نوسانات بازار مسکن عنوان مي‌شوند.

حامد مظاهريان معاون وزير راه و شهرسازي در خصوص تاثير عوامل بازدارنده درون بخشي بر بازار مسکن مي‌گويد: آنچه مي‌تواند تعديل‌کننده دامنه نوسانات در بازار مسکن باشد وجود بخش عرضه قدرتمند و با کشش است که بتواند با بروز نشانه‌هاي افزايش قيمت، در انطباق با تقاضا قرار گرفته و نوسانات قيمتي را تعديل کند.

همچنين نتايج مطالعات کارشناسي حاکي از آن است که تقاضاي مصرفي مسکن با روند بطئي و ملايم همواره فزاينده بوده و در مقابل سيکل‌هاي رونق و رکود بازار تا حدود زيادي به هجمه تقاضاي سوداگرانه مربوط مي‌شود. بنابراين تا زماني که عوامل کنترل‌کننده تقاضاي سوداگرانه و افزايش جاذبه ديگر بازارها اتفاق نيفتد، بخش مسکن پتانسيل جذب سرريز نقدينگي را خواهد داشت. از اين رو تقليل در نوسانات متغيرهاي اقتصاد کلان (ثبات اقتصادي)، بهبود فضاي کسب و کار و رفع نوسانات قيمتي مي‌تواند در پيشگيري از تعميق دوره‌هاي رونق و رکود موثر واقع شود.

مظاهريان در بررسي بازار مسکن ايران در سال‌هاي اخير يادآور شد: در ادامه دوره‌هاي رونق و رکود گذشته، افزايش قيمت در اين بازار طي سال‌هاي 91 و 92 به وقوع پيوسته است. پس از آن به دليل سيطره رکود اقتصادي در کشور، کاهش قدرت خريد خانوارها، ثبات در برخي از متغيرهاي اقتصادي (از جمله نرخ ارز و تورم عمومي) و افزايش نرخ سود واقعي در سال‌هاي 93 و 94، بازار مسکن دوران ثبات قيمتي را تجربه کرده است.

از سوي ديگر در شرايط فعلي به‌رغم نياز به مسکن مصرفي، به دليل کاهش قدرت خريد خانوارها، بازار مسکن با مشکل کمبود تقاضاي موثر و مکفي مواجه است که اين امر خود به عاملي در کاهش سرمايه‌گذاري در اين بخش بدل شده است. از اين رو يکي از راهکارهاي خروج از رکود فعلي، تقويت قدرت خريد خانوارها از طريق سياست‌هاي اعتباري عنوان مي‌شود.

با اين وجود شناسايي مشکل کمبود تقاضا، تقويت سمت عرضه را به عنوان راهکار اصلي خروج از رکود تاييد نمي‌کند. اما اين به معناي غفلت از سمت عرضه و رهاشدگي آن نيست؛ چرا که همچنان بخش‌هايي از جامعه شهري و روستايي باقي است که عدم وجود مسکن مطلوب، در صدرمشکلات سکونتي آنها قرار دارد. از اين جمله مي‌توان به بافتهاي فرسوده و سکونتگاههاي غيررسمي اشاره کرد که سياست‌هاي حمايتي طرف عرضه درخصوص آنها جاري است.