ايجاد اميد براي سازنده راهي براي خروج از رکود ، نشانه‌هاي رونق در بازار مسکن نمايان است

يک کارشناس مسکن گفت: رونق ناچيزي که اکنون در معاملات مسکن صورت گرفته در اثر دو مولفه اصلي يعني بالا رفتن نياز متقاضي و نياز به انجام تعهدات سرمايه‌گذار يا سازنده به وجود آمده و به هيچ عنوان نتيجه اقدامات دولت نيست.
به گزارش اقتصادنيوز، اين روزها صحبت‌هاي زيادي در خصوص رونق بخش مسکن به گوش مي‌رسد، به گونه‌اي که عده‌اي آمارهاي معاملات مسکن در سال 95 را از نشانه‌هاي خروج از رکود اين بخش مي‌دانند. به تازگي رئيس اتحاديه مشاوران املاک نيز اعلام کرد، با توجه به اينکه در ماه‌هاي اوليه سال قرار داريم و تعداد معاملات مي‌توانست روند کاهشي داشته باشد ديديم که اين اتفاق نيفتاد و معاملات مسکن شهر تهران با مدت مشابه سال قبل برابري کرد. اين امر مي‌تواند نشانه‌اي براي پيش‌رونق بخش مسکن باشد و احتمالاً نيمه سال جاري شاهد خروج از رکود مسکن خواهيم بود. در اين زمينه با عليرضا قهاري، يکي از کارشناسان بازار مسکن نيز به گفت‌‌وگو پرداختيم.

جو سياسي کشور اثرگذار در مسکن
عليرضا قهاري در گفت‌وگو با اقتصادنيوز بيان کرد: سال گذشته همه منتظر گشايشي در بازار مسکن از جمله ساخت‌وساز و رونق معاملات مسکن بودند که اين اتفاق متاسفانه نيفتاد، با اين حال باز هم اميدي وجود دارد که تا نيمه دوم امسال رونقي در حد معقول انجام بگيرد، اما تا پايان تابستان بعيد به نظر مي‌رسد که اتفاق خاصي در بخش مسکن صورت بگيرد.

او افزود: البته مساله مسکن و مسايل اقتصادي ما به مسايل سياسي گره مي‌خورد، بنابراين تا زماني که يک نوع تفاهم، تعامل و همگرايي در ميان گروه‌هاي مختلف به وجود نيايد، بازار اقتصادي نيز از اين مقوله رنج مي‌برد. اين مساله هم از لحاظ رواني و هم از لحاظ گشايش مالي که لازمه رونق اقتصادي است، اثرگذار است، بنابراين از اين دو جنبه نياز داريم تا مقولات مربوط به جو سياسي کشور تا نيمه دوم سال و با تثبيت مجلس و مذاکراتي که در داخل و خارج از کشور در اين زمينه صورت مي‌گيرد، به مساله ساخت‌وساز نيز کمک کند.

رونق اين روزهاي مسکن نتيجه اقدامات دولت نيست
اين کارشناس مسکن گفت: رونقي که اين روزها در بازار مسکن به وجود آمده، به دليل فشار نياز متقاضي است يعني متقاضي ديگر نمي‌تواند بيشتر از اين صبر کند، همچنين سازنده هم به دليل تعهداتي که در قبال اشخاص ثالث دارد بيش از اين فشار اقتصادي را تحمل نمي‌کند و نمي‌تواند ساخته‌هاي خود را براي مدت زمان بيشتري نگه دارد و گاهي اوقات مجبور مي‌شود که آنها را با سود کمتر يا حتي با زيان واگذار کند، بنابراين مقداري معامله نسبت به سال گذشته صورت مي‌گيرد.

او افزود: با اين تفاسير رونق به وجود آمده در شرايط نرمال نبوده و هيچ کدام از آنها به دنبال اقدامات و مشوق‌هاي دولت نيست. يعني همچنان يک سري مشوق‌ها يا يک سري رويدادها لازم است که به رونق واقعي بازار کمک کند.

ايجاد اميد براي سازنده‌هاي بخش مسکن
قهاري گفت: از آنجايي که تعداد وام‌هايي که براي خريد مسکن در نظر گرفته‌اند زياد نيست و منابع بانک‌ها محدود است، بنابراين اگر تسهيلاتي که دولت براي خريد مسکن در نظر گرفته است به اجرا برسد اثر ناچيزي در رونق بازار خواهد گذاشت.

او افزود: دولت بايد اميدي را در بخش مسکن به وجود آورد تا بخش خصوصي هم بتواند با اين اميدواري از سرمايه‌هاي خود استفاده کند، اگر بخش خصوص بداند با چيزي که مي‌سازد در زمان مورد نظر به سود دلخواه خود مي‌رسد، به اين ترتيب اين روزها هم از سرمايه خود استفاده مي‌کند.

او در ادامه بيان کرد: اگر اين اميدواري به وجود آيد حتي افرادي که اين روزها سرمايه‌شان را در جاهاي ديگر به کار انداخته‌اند قطعاً آن را به بخش مسکن مي‌آورند و در سرمايه‌گذاري اين بخش مشارکت مي‌کنند، اما اکنون چيزي به اين صورت در بازار مسکن ديده نمي‌شود.

قهاري گفت: همان گونه که گفتم رونق ناچيزي که اکنون در معاملات صورت گرفته است در اثر دو مولفه اصلي يعني بالا رفتن نياز متقاضي و نياز به انجام تعهدات سرمايه‌گذار يا سازنده به وجود آمده است.

او افزود: نياز متقاضي ممکن است در اثر ازدواج، جابه‌جايي خانوارها يا در اثر مهاجرت باشد و سازنده هم به دليل اينکه مدت طولاني نتوانسته به تعهداتش عمل کند، نهايتاً مجبور شده که واحدهاي خودش را حتي به قيمتي که برايش تمام شده و گاهي قسطي هم واگذار کند.

مشوق‌هايي براي سازنده، لازمه طرح فروش اقساطي مسکن
اين کارشناس مسکن گفت: اکنون مذاکراتي در خصوص فروش اقساطي مسکن در حال انجام است و قرار است که از طريق سايت انجمن انبوه‌سازان اين موضوع اطلاع‌رساني شود.

او خاطرنشان کرد: از آنجايي که سازنده يا انبوه‌ساز سرمايه‌ خود را براي بخش ساخت‌وساز گذاشته، در نتيجه تا زماني که وضعيتش به حالت بحران نرسد، از فروش کالاي خود به صورت قسطي خودداري مي‌کند، بنابراين بايد مشوق‌هايي قابل توجه از طريق بانک به وجود آيد، زيرا در اين خصوص با بانک‌هايي نيز صحبت شده، بنابراين حجم معاملات فروش اقساطي مسکن به ميزاني که به مقوله رونق اقتصادي کمک کند، ديده نمي‌شود.