سهم وام‌ دولتي مسکن از قيمت آپارتمان چند درصد است؟

مديرکل دفتر اقتصاد مسکن معتقد است: در حال حاضر با توجه به متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسکوني در تهران،«نسبت وام خريد مسکن به قيمت آپارتمان» با احتساب وام 160 ميليون‌توماني صندوق يکم، به رقمي معادل 53 درصد رسيده است.

به گزارش اقتصادنيوز، به‌واسطه مجوزهايي که از نيمه زمستان سال گذشته تا ابتداي فروردين امسال، در چند نوبت توسط بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار صادر شد، در حال حاضر 10 نوع وام بانکي، تسهيلات غير نقد بانکي و همچنين محصولات بورسي از بازار سرمايه، در اختيار سازنده‌ها و خريداران ملک قرار دارد.

مجموعه تسهيلات مسکن در سال 1395 به گونه‌اي طراحي شده که هزينه خريد يا ساخت يک ميليون واحد مسکوني در مناطق شهري کشور را تامين خواهد کرد.

بانک عامل بخش مسکن که همه مسووليت پرداخت تسهيلات نقد و غيرنقد بخش مسکن در سال جاري به اين بانک محول شده است، امسال 400 هزار وام خريد يا وام ساخت آماده انتقال به خريداران واحدهاي مسکوني نوساز، پرداخت مي‌کند که اين تعداد وام خريد مسکن معادل چهار برابر تسهيلات پرداختي سال گذشته به متقاضيان خريد مسکن است.

علي چگيني، مديرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازي در رابطه با اين تسهيلات به اقتصادنيوز گفت: اواخر سال گذشته سقف موثر تسهيلات خريد مسکن، سطح از دست رفته 12 سال قبل را مجدداً در اختيار گرفت و اين اتفاق به عنوان محصول سياستگذاري دو سال اخير وزارت راه و شهرسازي، امسال به شکل احياي رونق در بخش مسکن، قابل برداشت خواهد بود.

او افزود: معمولاً براي ميزان کارآمدي تسهيلات خريد مسکن از شاخصي به نام «نسبت وام به متوسط قيمت يک آپارتمان مسکوني» استفاده مي‌شود و با محاسبه اين نسبت در دوره‌هاي زماني مختلف، قدرت وام در هر سال مورد سنجش و ارزيابي قرار مي‌گيرد. با توجه به الگوي اقتصادي خانوارهاي مصرفي در ايران براي خريد مسکن و همچنين حجم غالب معاملات ملک که عمدتاً معطوف به واحدهاي مسکوني 60 تا 70مترمربعي است، در تهران ملاک شاخص «نسبت وام خريد مسکن به قيمت آپارتمان» براي واحدهاي مسکوني 75 مترمربعي محاسبه مي‌شود.

او در ادامه بيان کرد: در حال حاضر با توجه به متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسکوني در تهران، اين شاخص با احتساب وام 160 ميليون‌توماني صندوق يکم، به رقمي معادل 53 درصد رسيده است در حالي که سال گذشته، اين شاخص حدود 20 درصد بود و فقط يک‌پنجم هزينه خريد مسکن توسط وام بانکي براي متقاضيان تامين مالي مي‌شد.

چگيني گفت: سطح شاخص «نسبت وام مسکن به قيمت آپارتمان» از ابتداي سال 1384 تا سال گذشته، همواره روند نزولي را طي کرد به طوري که قدرت 41‌درصدي وام خريد مسکن در سال 1383 به 37 درصد در سال 1384، 29 درصد در سال 1385، 16 درصد در سال 1386،‌ 13 درصد در سال 1387 و در نهايت 9 درصد در سال 1391 نزول کرد. در سال‌هاي 1392 تا 1394 نيز اين شاخص بين 11 تا 12 درصد در نوسان بود.

او افزود: اکنون براي تکميل گام‌هاي برداشته‌شده دولت يازدهم در مسير جديد تامين مالي مسکن، برنامه کاهش نرخ سود تسهيلات و افزايش طول دوره بازپرداخت، در دستور کار جدي معاونت مسکن و ساختمان قرار دارد. اين دو هدف عمده، براي افزايش دامنه پوشش بانکي متقاضيان خريد مسکن و فراهم شدن بستر استفاده بيشتر از تسهيلات، دنبال مي‌شود.

مديرکل دفتر اقتصاد مسکن بيان کرد: در حال حاضر گروه‌هايي از تقاضاي مصرفي و به خصوص زوج‌هاي خانه‌اولي، به دليل بالا بودن اقساط ماهانه وام‌ها، توان دريافت تسهيلات جديد را ندارند اما چنانچه طول دوره بازپرداخت وام خريد مسکن از 10 تا 12 سال فعلي به 13 تا 15 سال افزايش يابد و همزمان نرخ سود تسهيلات متناسب با روند کاهنده نرخ تورم، تعديل شود، در اين صورت، اقساط ماهانه نيز به شکل قابل قبول و سازگار با توان اقتصادي خانوارها، سبک خواهد شد.