دوربرگردان فروش اقساطي مسکن به مسير بانک‌ها

طرح فروش اقساطي مسکن که از ابتدا قرار بود بعضي مشکلات رکود بخش ساخت و ساز را حل کند و همچنين قدرت خريد برخي متقاضيان را بالا ببرد، با تعيين سود بانکي 22 درصد عملا به مسير ايده‌آل بانک‌ها تغيير جهت داد.
از زماني که در سال 1393 انبوه‌سازان به دنبال رکود بخش مسکن، طرح فروش اقساطي را به دولت ارايه کردند کش و قوس‌ها براي تعيين نرخ کارمزد بين انبوه‌سازان و بانک‌ها آغاز شد.

طرح مدنظر انبوه‌سازان اين بود که واحدهاي خود را اقساطي به متقاضيان واگذار کنند و بانک‌ها لازم نيست منابعي اختصاص دهند بلکه تنها تضمين اقساط را با نرخ سود حداکثر دو درصد بر عهده بگيرند. اما بانک‌ها به کمتر از پنج درصد قانع نبودند تا اين‌که سرانجام طي هفته‌هاي اخير که وام 150 ميليوني به بخش ساخت و ساز تصويب شد که بانک‌ها آن را طرح فروش اقساطي مسکن نام گذاشتند. حال آنکه اين توافق آن چيزي نيست که انبوه‌سازان از ابتدا دنبال مي‌کردند بلکه نوعي وام بانکي با بهره 22 درصد است.

اينکه چرا پس از ماه‌ها گفت‌وگو بين انبوه‌سازان و بانک مسکن چنين نتيجه‌اي بيرون آمده مشخص نيست اما ظاهراً آنچه در جلسات پيگيري مي‌شده اين بوده که انبوه‌سازان خانه‌هاي خود را با سود متناسب با نرخ تورم با اقساط حداکثر پنج ساله بفروشند و به بانک مسکن هم پنج درصد کارمزد بدهند (البته نظر انبوه‌سازان کارمزد دو درصد بود) بانک مسکن هم قرار نبود منابعي اختصاص دهد اما دقيقه 90 همه چيز تغيير کرد.

يک عضو هيات مديره کانون انبوه‌سازان در اين‌باره گفت: طرح ما اين بود که خودمان با مشتريان وارد مذاکره شويم و بر سر مدت اقساط و سود تسهيلات توافق کنيم، بانک مسکن هم تضامين اقساط را بر عهده بگيرد تا اگر به طور مثال مشتري يکي دو ماه اقساط خود را پرداخت نکرد توافقنامه را فسخ کند.

ايرج رهبر با بيان اينکه ما از بانک‌ها درخواست منابع نداشتيم افزود: آنچه که هم‌اکنون بانک مسکن تصويب کرده اين است که 50 درصد مبلغ خانه را وام بدهد که حداکثر مبلغ آن 150 ميليون تومان با بهره 22 درصد است، آن هم از منابع بانک‌ها. بدين صورت که اگر متقاضي اقساطش را پرداخت نکرد بانک 150 ميليون تومان به ما پرداخت کند. بدين ترتيب هيچ تضمين و پشتوانه‌اي براي 50 درصد مابقي مبلغ که قرار است ما تامين کنيم باقي نمي‌ماند. لذا انبوه‌سازان طبيعتاً حاضر به پذيرش ريسک اين طرح نيستند.

رهبر، طرح فروش اقساطي را صرفاً در جهت منافع بانک‌ها دانست و گفت: بانک‌ها زير بار طرحي که هزينه‌اش براي آنها صفر بود نرفتند؛ در حالي که از امکانات و نيروي انساني لازم برخوردار هستند. بانک‌ها مي‌توانستند طبق قانون پيش‌فروش، تضامين را بر عهده بگيرند اما آن طرح را هم اجرا نکردند.