صندوق پس‌انداز منطقه‌اي به کدام نياز بخش مسکن پاسخ مي‌دهد؟

مشاور وزير راه و شهرسازي گفت: به‌طور کلي اين صندوق‌هاي پس‌انداز منطقه‌اي، بر اساس پس‌اندازهاي آن منطقه تشکيل مي‌شود و وام‌دهي نيز در همان مختصات صورت مي‌گيرد. البته دولت‌ها نيز يکسري منابع در اختيار اين صندوق‌ها قرار مي‌دهند که در بودجه گزارش مي‌شود. يعني براي صندوق، اعتباري در نظر گرفته مي‌شود که منابع را به اندازه مورد نظر افزايش دهد.

غلامرضا سلامي در رابطه با مزيت صندوق پس‌انداز منطقه‌اي نسبت به ساير طرح‌‌ها مانند صندوق يکم در گفت‌وگو با اقتصادنيوز اظهار کرد: آنچه تجربه دنيا نشان مي‌دهد پس‌انداز مردم مهم‌ترين عامل براي خانه‌دار شدن آنهاست. به‌طور کلي اين صندوق‌هاي پس‌انداز منطقه‌اي، بر اساس پس‌اندازهاي آن منطقه تشکيل مي‌شود و وام‌دهي نيز در همان مختصات صورت مي‌گيرد. البته دولت‌ها نيز يکسري منابع در اختيار اين صندوق‌ها قرار مي‌دهند که در بودجه گزارش مي‌شود. يعني براي صندوق، اعتباري در نظر گرفته مي‌شود که منابع را به اندازه مورد نظر افزايش دهد.

مشاور وزير راه و شهرسازي  در ادامه افزود: بايد توجه داشت که هر استاني و هر شهري اقتضائات خاص خودش را دارد. به عنوان مثال ممکن است در استاني با 30 ميليون تومان وام هم بتوان مسکن خريداري کرد، درصورتي که در شهري مانند تهران ممکن است با 150 ميليون تومان وام نيز نتوان خانه‌دار شد. علاوه بر اين، درآمد مردم در هر شهر با يکديگر متفاوت است و صندوق‌ها بايد بر اساس درآمدهاي هر شهر، کار کنند. اين صندوق‌ها هر چه محلي‌تر و بومي‌تر باشند، انگيزه مردم براي مشارکت بيشتر مي‌شود، در بسياري از کشورهاي توسعه‌يافته نيز اين ابزار نقش ويژه‌اي در خانه‌دار شدن مردم ايفا مي‌کنند.

سلامي گفت: بايد توجه کرد که براي ايجاد يک بازار مناسب مسکن بايد تعادلي ميان عرضه و تقاضا وجود داشته باشد. اگر فقط به طرف تقاضا توجه کنيم و عرضه را فراموش کنيم، خانه براي خريد وجود نخواهد داشت. اگر تمرکزمان روي طرف عرضه باشد و تقاضا را فراموش کنيم، پولي براي خريد وجود نخواهد داشت و واحد عرضه‌شده روي دست فروشنده باقي خواهد ماند، در نتيجه نقطه اتصال زنجيره عرضه و تقاضا بايد توسط يک بانک توسعه‌اي صورت گيرد.

او افزود: حال اين صندوق‌ها نيز مي‌توانند، چنين نقشي را در ابعاد منطقه‌اي ايفا کنند و مديريت آن به بخش خصوصي محول شود. مانند تعاوني‌هاي مسکن که با نظارت بانک‌هاي توسعه‌اي و کمک‌هاي دولت همراه خواهد بود. اين کمک‌ها باعث خواهد شد منابع ارزان‌قيمتي در اختيار بانک‌ها قرار گيرد. بايد اضافه کنم که هدف اين صندوق‌ها اين است که فرد با پس‌انداز خود بتواند خانه‌دار شود، در مرحله بعد مي‌توان از پس‌انداز ديگران نيز استفاده کرد. البته اين امکان وجود دارد که اين روند براي بانک‌ها به شکلي باشد که نرخ تسهيلات بالا رود، بنابراين دولت بايد با مداخله خود، در پايين آوردن نرخ سود کمک کند.

مشاور وزير راه و شهرسازي در پاسخ به اين سوال که چه اتفاقي باعث بالا رفتن نرخ سود تسهيلات در اين صندوق مي‌شود؟ گفت: بگذاريد اين موضوع را با يک مثال توضيح دهم، هنگامي که يک صندوق در هرمزگان ايجاد مي‌شود، تعداد زيادي افراد سپرده‌گذاري مي‌کنند که اين روند منابعي را ايجاد مي‌کند. حدود يک سال طول مي‌کشد که به آن فرد وام اعطا شود. وام اعطايي به متقاضي مسکن، از ترکيب پس‌انداز خود اين افراد و پس‌انداز ديگران به دست مي‌آيد، که ممکن است نرخ سودي بيش از استطاعت مالي فرد مورد نظر داشته باشد.

او خاطرنشان کرد: در اين حالت دولت‌ها با استفاده از ابزار خود در بودجه کمک مي‌کنند که اين نرخ کاهش يابد. همان‌طور که مي‌دانيد نرخ سود بيشترين اثر را روي قسط پرداختي دارد. به اين معني که اگر بتوان نرخ بهره را کاهش داد، در نتيجه ميزان وام نيز افزايش خواهد يافت. به‌طور طبيعي هيچ متقاضي وامي نمي‌تواند از عهده بازپرداخت وام برآيد، مگر آنکه دولت‌ها به کاهش يافتن نرخ سود کمک کنند.