تحقق اقتصاد مقاومتي در گرو توجه به مسکن

چندين سال است رهبر معظم انقلاب اقتصاد مقاومتي را براي پيشرفت اقتصاد کشور به منظور مقابله با تهديدهاي دشمن مطرح کرده اند اما از روزي که سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي از سوي ايشان ابلاغ شد، گام موثري براي تحقق آن شاهد نبوده ايم و اين در حالي است که کارشناسان و مسوولان تاثيرات مثبت آنرا در هر شرايط پذيرفته اند.
چندين سال است رهبر معظم انقلاب اقتصاد مقاومتي را براي پيشرفت اقتصاد کشور به منظور مقابله با تهديدهاي دشمن مطرح کرده اند اما از روزي که سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي از سوي ايشان ابلاغ شد، گام موثري براي تحقق آن شاهد نبوده ايم و اين در حالي است که کارشناسان و مسوولان تاثيرات مثبت آنرا در هر شرايط پذيرفته اند.

به گزارش تجارت، نکته مهم اين است که اقتصاد مقاومتي يک راهکار کلان است که در بخشهاي گوناگون قابليت اجرايي دارد که يکي از اين بخشها، حوزه ساخت وساز به ويژه مسکن است. بي شک کمبود مسکن باعث مشکلات بسياري براي کشور شده است. اشتغالزايي و کاهش بيکاري، ازدواج و تشکيل خانواده، کاهش تنشهاي جامعه، بهبود مبلمان شهري، کاهش وابستگي و بسياري موارد ديگر مي تواند در بخش مسکن محقق شود.

اگر باور داشته باشيم که مهمترين مساله در اقتصاد مقاومتي، توجه به توان داخلي و قطع وابستگي است، اين را نيز  بايد بدانيم که مسکن يکي از گزينه هايي است که از صفر تا صد آن در داخل کشور به دست مي آيد و مهمتر اينکه بهترين  کيفيت را نيز داريم. امروزه آهن آلات، سيمان، آجر، شيرآلات ساختماني، انواع کاشي و سراميک، لوله و اتصالات، شيشه و بسياري محصولات ديگر در کشورمان توليد مي شود و کارخانه هاي بزرگي در اين زمينه ها فعال هستند، بنابر اين تحقق حمايت از توليد داخل به شرط آنکه از تجمل گرايي فاصله بگيريم و محصولات با کيفيت ايراني را بخريم، در بخش مسکن نهفته است.  نکته اي که نبايد فراموش کنيم اين است که مشکل انتقال ارز، مشکلات سوئيفت، تحريم بانکي و ديگر مشکلات مالي را در بسياري از ظرفيتهاي اقتصادي داريم. امروزه کشورهاي آسيايي و اروپايي و آمريکايي بابت خريد نفت و ديگر معاملات به ايران بدهکار هستند اما توان انتقال ارز وجود ندارد.

در اين شرايط بسياري از صنايع براي ادامه حيات خود ناچار به استفاده از دلار و يورو براي تهيه نيازهاي خود هستند.

در اين شرايط بايد بدانيم که مهمترين ابزار تهديد اقتصاد کشور، سايه شوم تحريمها بوده و مقام معظم رهبري براي ناکارآمد کردن اين تهديد، بر اقتصاد مقاومتي تاکيد دارند اما مي بينيم که صنعت ساختمان هيچگونه ارزبري ندارد. براي رونق بازار مسکن در وهله اول به خريدار نياز داريم. اين در حالي است که با توجه به آمارهاي ازدواج و بازسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده در کشور، سالانه به 800 هزار مسکن نوساز نياز داريم و هم اکنون نيز از کمبود بيش از يک ميليون و 500 هزار مسکن رنج مي بريم.

بحث ديگر آن است که تحريمها براي آن از سوي دشمنان اعمال شد که در بخشهاي گوناگون به خارج از کشور وابسته شويم، اين در حالي است که در صنعت مسکن کمترين وابستگي احساس نمي شود. همچنين هر بخشي از صنايع و خدمات کشور به نيروي کار توانمند نياز دارد و براي تهيه آن ناچار به استفاده از مستشار خارجي هستيم و شاهد اين بوديم که با اعمال تحريمها، بسياري از مستشاران و کارشناسان خارجي در خودروسازيها، صنعت نفت و ديگر موارد کشورمان را ترک کردند و با چالش رو به رو شديم. اما در صنعت ساختمان هيچ نيازي به خارجي ها نداريم.نکته مهم ديگر آن است که صنعت ساختمان، صنعتي زودبازده با سود مناسب است. اين درحالي است که هر صنعتي را بخواهيم راه اندازي کنيم، پايه آن ساختمان است.

يعني براي ساخت کارخانه ابتدا بايد سوله و ساختمانهاي اداري و انبارها را بسازيم و پس از آن دستگاههاي توليد را نصب و شروع به توليد، فروش و کسب سود کنيم. اما صنعت ساخت به محض پايان يافتن کار، به فروش مي رسد و سود خوبي هم براي سازنده به دنبال دارد.نکته ديگري که مانع ايجاد اشتغال مي شود ميزان سرمايه گذاري براي ايجاد يک شغل است. آمارها بيانگر آن است که در صنعت ساختمان هر 20 ميليون تومان يک شغل ‌ايجاد مي کند که براي مدت يک سال پابرجا خواهد بود.

اين در حالي است که سرمايه گذاري براي همين يک شغل در صنعت نفت 300 ميليون تومان است که البته با توجه به وابستگي بودجه کشور به صنعت نفت، اين سرمايه گذاري اجتناب ناپذير است.يکي ديگر از مزيتهاي صنعت ساختمان، تنوع مشاغل در اين صنعت است. اگر صنعت ساختمان در کشور به حرکت در بيايد و از حالت رکود خارج شود، اقتصاد کشور از رکود خارج مي شود، زيرا صدها شغل به صورت مستقيم و غير مستقيم از صنعت ساختمان ارتزاق مي کنند و در اصل صنعت ساختمان نيروي محرکه اقتصاد کشور است اما با کمال تاسف، بودجه عمراني کشور هرگز محقق نشده و هنوز هم نگران اين هستيم که بودجه سال آينده محقق نشود. در اين صورت اگر تاثيرات مسکن را بر اقتصاد و تحقق اقتصاد مقاومتي بدانيم، نه تنها بودجه هاي عمراني را حذف نمي کنيم، بلکه از ديگر بخشها براي بخش عمران تخصيص مي دهيم.