امسال اجاره آپارتمان بالا نمي‌رود

رييس اتحاديه مشاوران املاک تهران با تاکيد بر اين‌که تورم يا سود بانکي نبايد مبناي افزايش اجاره بها مسکن باشد، گفت: اجاره بها آپارتمان در سال 95 هيچ‌گونه افزايشي نسبت به سال 94 نخواهد داشت.
حسام عقبايي در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا اظهار کرد: در سال 95 هيچ گونه افزايش اجاره بها نخواهيم داشت. لذا بايد مراقب باشيم که سوداگران بازار مسکن با ورود در رسانه‌ها اخبار سوداگرانه در بازار ترويج نکنند. اين افراد ممکن است قبلا مسووليت داشته باشند يا حتي الان در مسووليتي نشسته باشند اما رويکرد سوداگرانه داشته باشند. به همين دليل رسانه بايد واقعيات بازار را منکعس کند.
وي افزود: قيمت مسکن در سال 95 نسبت به سال 94 هيچگونه افزايشي نداشته است. لذا اجاره بها به تبعيت از قيمت مسکن نبايد افزايش يابد و مبناي مالکين در مقايسه با سود بانکي قياس مع‌الفارغ است. مثلا ممکن است موجر بگويد قيمت ملک من 300 ميليون تومان است که اگر آن را به بانک بسپارم ماهيانه 6 ميليون سود به من مي‌دهد؛ در حالي که اجاره بهاي يک منزل مسکوني 300 ميليون توماني بيشتر از يک ميليون تومان نيست.
رييس اتحاديه املاک تهران، مقايسه اجاره بها با نرخ تورم را نيز اشتباه دانست و گفت: بعضي مالکان مي‌گويند بنزين، نان، لبنيات و غيره گران شده، پس من هم بايد اجاره را زياد کنم. اينها از نظر کارشناسي درست نيست؛ چرا که شاخص اصلي تعيين اجاره بها قيمت مسکن است و همين شاخص بايد در جامعه ترويج شود.
عقبايي يادآور شد: در تيرماه سال قبل به ياد دارم بعضي افراد موج خبري در رسانه ها به راه انداختند که اجاره بها 40 درصد افزايش پيدا مي‌کند. من تا مردادماه، يک ماه کامل توجيه مي‌کردم که افزايش 40 درصدي اجاره بها غلط است و چنين چيزي موضوعيت ندارد و گفتم حداکثر افزايش اجاره بها براي سال 94 ، 10 درصد نسبت به 93 است. الان هم اعلام مي‌کنم اجاره بهاي 95 همان اجاره بهاي 94 است و افزايش نخواهد يافت. به موجران توصيه مي‌کنم اجاره‌هاي سال قبل را در نظر بگيرند که بتواند متناسب با درآمدهاي دهک‌هاي پايين و متوسط که عموم مستاجران هستند باشد.
وي در پاسخ به اين سوال که علت افزايش 7.5 درصدي قيمت مسکن در اسفندماه سال گذشته نسبت به بهمن ماه و کاهش 5.9 درصدي آن در فروردين ماه چه بود، اظهار کرد: با توجه به اين‌که توازن بين عرضه و تقاضا در بخش مسکن وجود ندارد نوسانات مقطعي اتفاق مي‌افتد. معمولا در پروسه‌هاي نزديک به پايان سال يا بعضي ماه‌هاي مياني سال خصوصا شهريورماه بخش مسکن با مسائلي مواجه مي‌شود که به آن مي‌گويند اثر جو رواني.
رييس اتحاديه املاک تهران افزود: در کشور ساليانه 800 هزار تا يک ميليون ازدواج صورت مي‌گيرد، در مقابل توليد مسکن حدود 200 تا 300 هزار واحد است. يعني ساليانه 600-700 هزار واحد مسکوني کم داريم.
عقبايي گفت: با اين وجود در اسفندماه يا شهريورماه بعضا افزايش‌هاي زير 2 رقم يا زير 5 درصد آن هم در بعضي از بافت‌ها صورت مي‌گيرد که به اثرگذاري جو رواني مربوط است و بسيار مي‌تواند در اقتصاد مسکن اثرگذار باشد. به همين دليل يکي از وظايف رسانه‌ها خصوصا خبرگزاري ايسنا اين است که مراقبت کند تا امواج و اخباري که از سوي افراد مختلف ارسال مي‌شود از زبان مسوولين و افراد مطلع باشد.
وي با اشاره به کاهش 5.9 درصدي قيمت مسکن در فروردين ماه نسبت به اسفندماه، خاطرنشان کرد: اين مساله ثابت مي‌کند علت افزايش قيمت مسکن در اسفندماه نوعي نوسان مقطعي بود. به همين دليل تاکيد مي‌کنم قضاوت در مورد وضعيت آينده بازار مسکن بايد منطقي، اصولي و سازگار با اقتصاد باشد.
عقبايي درخصوص طرح رهن ثانويه که قرار است رقم 300 ميليارد تومان از طريق اوراق رهن ثانويه به بخش مسکن اختصاص يابد، گفت: طرح‌هايي همچون ليزينگ يا رهن ثانويه که در مجموعه وزارت راه و شهرسازي مطرح مي‌شود به نظر من بايد با نيازهاي واقعي جامعه و چيزي که مردم بتوانند لمس کنند مطابق باشد. از آن‌جا که منابع مالي و بانکي کشور کاهش پيدا کرده، دولت قصد دارد بيشتر طرح‌هاي توليدي مسکن را به سمتي ببرد که از سرمايه‌گذاري‌هاي مردم استفاده کند. از جهت اين‌که با سپرده‌گذاري يا رهن ثانويه بتوانند براي مردم فرصت‌هايي را براي خانه‌دار شدن فراهم کرد.
وي، راهکار اصلي کاهش قيمت مسکن را مديريت زمين دانست و گفت: براي تزريق پول به بخش مسکن، مجلس بايد مصوبه داشته باشد اما در بايد به مديريت زمين توجه ويژه‌اي داشته باشيم. در حال حاضر بين 70 تا 90 درصد قيمت مسکن را زمين به خود اختصاص مي‌دهد و 20 تا 30 درصد به هزينه ساخت مربوط مي‌شود. يعني اگر آپارتماني 4 ميليون تومان در هر متر مربع قيمت داشته باشد، بين 2.8 تا 3.4 ميليون تومان به هزينه زمين و 0.6 تا 1.2 ميليون تومان به هزينه ساخت برمي‌گردد. لذا مي‌شود با مديريت زمين، قيمت مسکن را در کشور تا 50 درصد کاهش داد.
رييس اتحاديه املاک تهران، بر تعادل‌بخشي بين تقاضا و عرضه مسکن تاکيد کرد و گفت: سياست‌هايي که دولت در حوزه مسکن انجام مي‌دهد سياست‌هاي تحريک تقاضا از طريق تسهيلات بانکي است اما در کنار اين بايد افزايش توليد، ايجاد توازن بين عرضه و تقاضا و از همه مهم‌تر مديريت زمين در دستور کار قرار گيرد که مي‌تواند نقش بسزايي در کاهش سهم مسکن در هزينه خانوار داشته باشد. البته نمي‌خواهم اسم مديريت زمين را مسکن مهر بگذارم بلکه ساخت مسکن بايد به بخش خصوصي سپرده شود.
عقبايي با اشاره به نامگذاري سال 95 به عنوان «اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل» از سوي مقام معظم رهبري خاطرنشان کرد: در حوزه مسکن اگر اقدام و عمل انقلابي صورت نگيرد اقدام و عمل معمولي نمي‌تواند بين عرضه و تقاضا توازن ايجاد کند. اقدام و عمل انقلابي هم يعني اين‌که بايد دستگاه‌هاي مختلف مرتبط با حوزه مسکن از جمله شهرداري، وزارت راه و شهرسازي، سازمان زمين شهري، بنياد مسکن از يک سو و اتخاذ سياست‌هاي پولي و بانکي توسط بانک‌ها از سوي ديگر دست به دست هم بدهند تا برنامه جامعي را که سال‌هاست در کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي درباره‌اش بحث مي‌شود عملياتي و اجرايي کنند و از همه مهم‌تر به بخش خصوصي بسپارند.
وي تاکيد کرد: با اقتصاد دولتي، اقتصاد مقاومتي لحاظ نمي‌شود. اقتصاد مقاومتي زماني اجرايي و عملياتي مي‌شود که زيرساخت‌هاي اقتصاد ما دولتي نباشد، کار به دست مردم باشد، گردش پولي به دست مردم باشد و قاعدتا بخش زيادي از دستگاه‌هاي ما بسياري از کارهاي خود را خصوصا در حوزه ساختمان به بخش خصوصي واگذار کنند که انگيزه سرمايه‌گذاري داشته باشد. انگيزه سرمايه‌گذاري بتواند توليد را بالا ببرد تا ما مثل سال‌هاي 93 و 94 با کاهش 56 تا 60 درصد صدور پروانه‌هاي ساختماني مواجه نشويم. اين مي‌تواند در سال‌هاي بعد تقاضاي مسکن را دچار تهديد کند.
رييس اتحاديه املاک تهران با بيان اين‌که در سال جاري نمايندگان منتخب با گرايش‌هاي مختلف شعار خروج از رکود را سر مي‌دهند، گفت: اميد داريم اولين کاري که نمايندگان محترم مي‌کنند اصلاح سياست‌هاي پولي و بانکي کشور باشد که بانک‌هاي ما از اين حالت بنگاه‌داري خارج شوند و به سمت و سويي بروند که توليدکننده را در ابعاد مختلف تقويت کنند تا توازن در عرضه و تقاضا در بخش مسکن برقرار شود.
عقبايي خاطرنشان کرد: با توجه به کاهش قيمت نفت و مشکلاتي که در حوزه اقتصادي خصوصا در بحث تحريم‌ها داشته و داريم، بازار مسکن دومين پيشنهاد دولت در بسته خروج از رکود بود که در سال 93 به مجلس ارايه داد تا بتواند لوکوموتيو اقتصاد ايران را به تحرک وادار کند. بخش مسکن مي‌تواند 300 صنعت را مشغول کند، 1300 نوع شغل ايجاد کند، گردش مالي به وجود آورد و اين گردش مالي مي‌تواند رونق را در مجموع به کشور برگرداند.
وي درخصوص آخرين آمار از خانه‌هاي خالي استان تهران گفت: بر اساس آخرين آمارهايي که سازمان امور مالياتي، مرکز آمار و منابع مطلع در اين حوزه ارايه کرده‌اند بين 200 تا 250 هزار واحد مسکوني خالي در استان تهران وجود دارد که با 10 تا 20 هزار اختلاف بالا و پايين مي‌توان اين رقم را تاييد کرد. راهکار ورود خانه‌هاي خالي به بخش مصرفي نيز اين است که آن‌قدر توليد را افزايش دهيم رقابت ايجاد کنيم که نگه داشتن خانه خالي براي مالک ضررآور باشد.
رييس اتحاديه املاک تهران افزود: به نظر من با جرايم مالياتي و حرکات تعزيراتي نمي‌توان توازن بين عرضه و تقاضا را در مسکن برقرار کرد. کسي که مي‌خواهد خانه را خالي نگه دارد يک پرده مي‌زند، چراغ خانه را روشن نگه مي‌دارد و مي‌گويد کنتور کار کرده است و افرادي در اين خانه زندگي مي‌کنند و خانه را به کسي اجاره نمي‌دهد. لذا ما بايد فرهنگ توليد مسکن را آن‌قدر بالا ببريم که مردم از نگه داشتن خانه خالي احساس ضرر کنند. البته موافق ماليات بر خانه‌هاي خالي هستم اما اجراي آن بايد به عنوان آخرين راهکار باشد. در امور حقوقي مي‌گويند مجازات بايد آخرين راهکار باشد. اولين راهکار پيشگيري است. در حوزه اقتصاد نيز تقريبا همين است و مجازات بايد به عنوان آخرين راهکار مطرح شود.