ساماندهي بنگاه‌هاي املاک در دستور کار

نماينده تام‌الاختيار وزير راه و شهرسازي در شوراي حفظ حقوق بيت‌المال در اراضي و منابع طبيعي گفت: ساماندهي بنگاه‌هاي املاک از کارهايي است که در دست اقدام داريم.
حسين معصوم در تشريح عملکرد برنامه‌هاي سال 95 شوراي حفظ حقوق بيت‌المال در اراضي و منابع طبيعي در وزارت راه و شهرسازي گفت: يکي از برنامه‌هاي محوري ما که در دست اقدام براي ابلاغ به استان‌ها قرار دارد اين است تا استان‌ها پيگيري‌هاي لازم را براي اجرايي شدن آراي قطعي شده انجام دهند و اطلاع‌رساني مناسبي در اين زمينه داشته باشند تا مردم نيز در جريان اقدام‌ها قرار بگيرند.

مشاور وزير راه و شهرسازي ادامه داد: همچنين از ديگر برنامه‌هايي که در دست اجرا داريم اين است که مديران وزارت‌خانه را در بحث‌هاي قانوني وارد کنيم تا از اين طريق مردم با قوانين آشنايي پيدا کنند. از جمله قوانين مهمي که مردم بايد با آموزش و اطلاع‌رساني، از جزئيات آن باخبر شوند قانون پيش‌فروش ساختمان است. متاسفانه با وجودي که در اين باره قانون وجود دارد اما شاهد هستيم که ميزان اطلاعات مردم راجع به‌ آن اندک و در برخي از نقاط صفر است.

نماينده تام‌الاختيار وزير راه و شهرسازي در شوراي حفظ حقوق بيت‌المال در اراضي و منابع‌ طبيعي افزود: اطلاع‌رساني و آموزش به مردم بسيار موثر است. معتقدم جلوي بسياري از تخلفات را با اطلاع‌رساني و آموزش به مردم مي‌توانيم کاهش دهيم زيرا کسي حاضر نيست سرمايه و زندگي‌اش را در مسيري قرار دهد که احساس کند ممکن است مسير درستي نباشد و ممکن است روزي قلع و قمع شود و از بين برود.

مشاور وزير راه و شهرسازي ساماندهي بنگاه‌هاي املاک را از ديگر اقدام‌هايي اعلام کرد که در سال جاري در دستور کار دارد و گفت: ساماندهي بنگاه‌هاي املاک از ديگر کارهايي است که در دست اقدام داريم. در همين راستا نيز در حال انجام مکاتبه‌ با دادستان مازندران و دادستان کل کشور هستيم تا در مرحله نخست با بنگاه‌هاي غيرمجاز برخورد شود، زيرا مفسده‌ها بيشتر از آنها آغاز مي‌شود و در مرحله بعدي بنگاه‌هايي که قانوني هستند در حد انعقاد قرارداد باقي بمانند نه اينکه به مردم تعهد کنند که تا براي آنها اخذ مجوز و ساخت واحد مسکوني را نيز انجام دهند. اينها چالش‌هايي است که ما با آنها مواجهيم.

معصوم ادامه داد: درگذشته به مديران کل تاکيد شده بود که در بحث تغيير کاربري‌ها در کميسيون‌هاي ماده پنج دقت بيشتري کنند و جز موارد خاص و استثنايي که تغيير کاربري ايجاب مي‌کند حساسيت‌هاي لازم را داشته باشند. فلسفه کميسيون ماده پنج هم همين است که نسبت به تغيير کاربري اقدام نکنند و نظارت بر اين امر مهم بر عهده دبيرخانه شوراي عالي معماري و شهرسازي و معاون معماري و شهرسازي وزير راه و شهرسازي است. آماري که از مديران داريم شايد به يک دهم آنچه که در گذشته صورت مي‌گرفته رسيده است.

مشاور وزير راه و شهرسازي خاطرنشان کرد: آموزش‌هاي حقوقي نيز از ديگر اقداماتي است که در اولويت اجرا قرار گرفته است و در همين راستا نيز دو جلسه در سال گذشته برگزار شد و در سال جديد نيز برنامه‌هاي آموزش حقوقي را در دست اجرا داريم تا بتوانيم تيم واحد حقوقي در وزارت‌خانه داشته باشيم.

او در پايان افزود: آموزش جزو برنامه‌هاي محوري ماست که بايد حتما مورد توجه و تاکيد قرار بگيرد.