رشد 6 درصدي معاملات مسکن در تهران

افزايش 6.3 درصدي معاملات شهر تهران نسبت به مدت مشابه سال قبل مي‌تواند نخستين قدم لرزان مسکن به سوي پيش‌رونق باشد که رييس اتحاديه املاک تهران آن را نشانه‌اي براي رقم خوردن فاز خروج از رکود در خردادماه مي‌داند.
حسام عقبايي در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا خبر داد: در فروردين ماه 1395 شاهد ثبت 6 هزار و 390 قرارداد خريد و فروش مسکن در شهر تهران بوديم که نسبت به مدت مشابه سال قبل 6.3 درصد رشد داشت؛ چرا که در فروردين ماه 1394 تعداد قراردادهاي خريد و فروش شهر تهران 5 هزار و 989 مورد بود.
او البته گفت که بازار معاملات کل کشور در فروردين چنگي به دل نزد و نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش يافت. در فروردين ماه 1395 در کل کشور 34 هزار و 92 قرارداد خريد و فروش امضا شد؛ حال آن‌که در فروردين 1394 اين رقم 52 هزار و 540 مورد بود که نشان از کاهش 35 درصدي معاملات کشور در فروردين 95 نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد.
با اين وجود رييس اتحاديه اميدوار است در شش ماهه دوم سال جاري شاهد رونق به مفهوم واقعي در بخش مسکن باشيم و مبناي اين ادعا را گزارشات ميداني از افزايش حجم مراجعات به دفاتر مشاور املاک تهران و نيز کل کشور مي‌داند.
آمار اجاره شهر تهران نيز حاکي از آن است که تهراني‌ها عجله بيشتري براي تحرک بخشيدن به بازار مسکن نسبت به کل کشور دارند. عقبايي مي‌گويد: در فروردين 1395 در شهر تهران شاهد 8 هزار و 199 قرارداد اجاره بوديم که نسبت به مدت مشابه سال قبل 27 درصد بيشتر شده است. در کل کشور نيز 29 هزار و 985 قرارداد اجاره داشتيم که نسبت به مدت مشابه سال قبل با افت همراه بود.
وقتي آمار اسفندماه 94 کشور را در کنار فروردين 95 قرار داديم به کاهش 40 درصدي معاملات مسکن رسيديم؛ چرا که در اسفندماه سال قبل 57 هزار و 94 مورد قرارداد خريد و فروش در کل کشور به ثبت رسيد و در فروردين ماه شاهد 34 هزار و 92 قرارداد بوديم. اما عقبايي نسبت به اين مساله نگران نيست و مي‌گويد: نيمه اول فروردين تعطيل است، در نيمه دوم نيز معاملات کمي رقم مي‌خورد و بيشتر شاهد مراجعه کنندگاني هستيم که براي يافتن کيس متناسب با نياز خود مراجعه مي‌کنند تا در ارديبهشت و خرداد اقدام به خريد کنند. لذا اگر رقم 34 هزار مورد را ضربدر 2 کنيم به رقمي حدود 68 هزار مورد مي‌رسيم که اميدوارکننده است.
او معتقد است: از آن‌جا که بخش مسکن بيش از 3 سال در رکود بسيار سنگين به سر مي‌برد لذا طولاني شدن اين مدت ما را به اين پيش‌بيني مي‌رساند که در شش ماه اول سال 95 شاهد افزايش حجم معاملات باشيم و در شش ماهه دوم خروج از رکود مسکن رقم بخورد.
از رييس اتحاديه مشاوران املاک پرسيديم آيا نگران جهش يکباره قيمت مسکن در سال جاري نيست؟ که او پاسخ داد: من برعکس خيلي‌ها که اقتصاد مسکن را به فنر جمع شده‌اي تعبير مي‌کنند و فکر مي‌کنند اتفاقات سال‌هاي 68، 86 و 91 در مورد جهش قيمت مسکن ممکن است تکرار شود چنين اعتقادي ندارم؛ چرا که ورود سرمايه‌ها به بازار مسکن پروسه‌اي زمان‌بر است و با بازارهايي مثل طلا و ارز بسيار تفاوت دارد. لذا اين آرامش را به مردم عزيز مي‌دهم که تا پايان شش ماه اول سال 95 مسکن به هيچ عنوان افزايش قيمت نخواهد داشت و در شش ماهه دوم سال 95 که اميد داريم رونق به بازار مسکن برگردد اگر افزايش قيمت صورت بگيرد – که به نظر من چنين نخواهد شد - اين رقم کمتر از نرخ تورم خواهد بود.