اثر کاهش نرخ سود بر رونق بازار مسکن، افزايش مدت بازپرداخت اقساط با مسکن چه مي کند؟

بخش مسکن اقتصادنيو در گفت و گو با يک کارشناس مسکن به پرداخت تسهيلات مسکن (کاهش نرخ سود و افزايش مدت اقساط) توسط دولت پرداخت.
مهدي پورمهر، کارشناس اقتصاد مسکن گفت: با توجه به اينکه يکي از اهداف دولت‌ها ايجاد رفاه نسبي و افزايش محبوبيت و مقبوليت در جامعه است لذا پس از انتخابات اخير مجلس و گذشت نيمي از عمر دولت يازدهم و استمرار رکود اقتصادي از جمله مهترين بخش آن يعني بخش مسکن برآن شده تا راهکارها و طرح‌هاي حمايتي مختلفي براي خروج از رکود اين بخش ارايه کند.

او افزود: در راستاي افزايش قابل توجه تسهيلات مسکن توسط دولت و افزايش نسبي قدرت خريد اقشار مختلف، درصدد آن هستند تا شرايط تسهيلات را براي متقاضيان تسهيل کنند. تبعاً يکي از دلايل استقبال کم از تسهيلات مسکن، عدم توان بازپرداخت اقساط است، بدين منظور دولت سعي کرده تا با کاهش نرخ سود و افزايش مدت بازپرداخت مبلغ اقساط را کاهش دهد تا اثربخشي طرح افزايش يابد.

او در پاسخ به اينکه آيا اين تغييرات مي‌تواند اقبال عمومي طرح تسهيلاتي مسکن را بهبود بخشيده و باعث ايجاد رونق در مسکن شود، گفت: مطابق شرايط قبلي، تسهيلات مسکن با سود 14درصد و اقساط 144ماهه پرداخت مي‌شد که براي مبلغ تسهيلات 160 ميليون‌توماني مبلغ ماهانه اقساط 2.3 ميليون تومان بوده که در مجموع کل مبلغ بازپرداخت مشتري 331 ميليون تومان خواهد شد که بيش از توان حداکثري اقشار نيازمند مسکن است.

او در پاسخ به اينکه کاهش نرخ سود از 14 به 13 درصد و افزايش دوره اقساط به بيش از 144 ماه چه تغييراتي را در مبلغ اقساط و توان پرداخت مشتريان ايجاد مي‌کند؟ گفت: براي پاسخ به اين سوال به کمک فرمول جهاني بازپرداخت اقساط (NPV) مبلغ اقساط را با نرخ سود 13 درصد براي مدت‌هاي 12 الي 240 ماه مورد بررسي قرار داديم.

او در ادامه افزود: با توجه به نمودارهاي زير مشاهده مي‌شود که تغييرات مبلغ اقساط از تعداد اقساط 144 ماه به بالاتر کمتر مي‌شود اين درحالي است که مطابق نمودار شماره 2، سهم سود از مبلغ اقساط از اين ماه به شدت افزايش مي‌يابد به عبارتي، در اقساط 240‌ماهه، 64 درصد مبلغ هر قسط را سود تشکيل مي‌دهد درحالي که در اقساط 144‌ماهه، اين نسبت به 49 درصد کاهش مي‌يابد.


او گفت: بنابراين افزايش مدت اقساط نه تنها کاهش محسوسي را در مبلغ اقساط ايجاد نمي‌کند بلکه سود بازپرداخت به بانک را افزايش مي‌دهد که در مجموع مشتري بيشتر متضرر مي‌شود.

پورمهر افزود: از طرفي، با نگاهي به نمودار شماره 3 که در زير آمده است، مشخص مي‌شود که به ازاي کاهش يک‌درصدي نرخ سود تسهيلات، بيشترين کاهش در سود پرداختي مشتري مربوط به دوره اقساط بين 144 تا 156 ماه است. 





اين کارشناس اقتصاد مسکن افزود: در مجموع مي‌توان گفت مولفه اول يعني افزايش مدت اقساط تغيير قابل ملاحظه‌اي روي مبلغ اقساط نخواهد داشت از طرفي، کاهش نرخ سود تسهيلات به ميزان يک درصد نيز کاهش محسوسي در مبلغ بازپرداخت ايجاد نمي‌کند به طوري که براي مشتريان حسابگر، دوره بهينه بازپرداخت اقساط، 12‌ساله خواهد بود که در شرايط فعلي به مشتريان پرداخت مي‌شود.

او گفت: بنابراين مي‌توان گفت که تغييرات جديد دولت در پرداخت تسهيلات (کاهش نرخ سود و افزايش مدت اقساط) اثر قابل توجهي در افزايش تقاضاي تسهيلات مسکن نخواهد داشت. از اين رو، دولت بايد راهکارهاي ديگري براي خروج بخش مسکن از رکود اتخاذ کند.