تغيير نرخ ماليات نقل‌و‌انتقال ملک و فروش مسکن از سال 95

ماليات فروش مسکن به‌روز مي‌شود

در شرايطي که هم‌اکنون احتکار مسکن و وجود حجم قابل‌توجهي از خانه‌هاي خالي از سکنه به‌عنوان يکي از دلايل عمده رکود در بازار معاملات و کمبود عرضه مسکن مصرفي محسوب مي‌شود، عضو هيات‌مديره کانون سردفتران و دفترياران از به‌روز رساني نرخ‌هاي مالياتي معاملات مسکن خبر داد.محمد عظيميان در گفت‌وگو با «دنياي‌اقتصاد»، با اشاره به اصلاح نرخ‌هاي مربوط به انواع ماليات‌هاي مربوط به املاک و واحدهاي مسکوني گفت: از ابتداي سال 95 براساس اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم، مبناي ريالي دريافت ماليات از نقل‌و‌انتقال مسکن و ساير ماليات‌هايي که تاکنون بر اساس ارزش منطقه‌اي يا ارزش معاملاتي املاک تعيين و از مالکان آپارتمان‌ها دريافت مي‌شده است، تغيير مي‌کند تا از اين پس و طي سال‌هاي آينده به سمت واقعي‌تر شدن حرکت کند. آن‌طور که در قالب ضوابط جديد دريافت ماليات ناظر بر املاک، از سال بعد اجرايي خواهد شد، قرار شده از سال 95 هر سال به ميزان 2 درصد به ارزش معاملاتي املاک اضافه شود تا زماني که ارزش معاملاتي به 20 درصد قيمت روز بازار مسکن برسد.




ناچيز بودن هزينه نگهداري از املاک به خصوص آپارتمان‌هاي مسکوني در برابر هزينه بالاي خريد مسکن يکي از مهم‌ترين دلايلي است که اين روزها خود را به شکل احتکار مسکن و يکي از عوامل موثر در افزايش قيمت و رکود معاملات خريد و فروش در بخشي از بازار مسکن نشان مي‌دهد. هم‌اکنون مبناي دريافت ماليات از نقل‌و‌انتقال املاک براساس محاسبه 5 درصد از ارزش معاملاتي (يا ارزش منطقه‌اي) واحدهاي مسکوني است.ارزش منطقه‌اي يا ارزش معاملاتي به‌عنوان ماخذ محاسبه ماليات از نقل‌و‌انتقال املاک هم‌اکنون حدود يک چهلم ارزش روز يا قيمت واقعي مسکن در هر منطقه است.به اين ترتيب در شرايطي که هم‌اکنون نرخ متوسط يک آپارتمان 100 متري در مناطق معمولي شهر تهران حدود 400 ميليون تومان است، ارزش معاملاتي اين آپارتمان کمتر از 10 ميليون تومان محاسبه مي‌شود که 5 درصد از اين 10 ميليون تومان (معادل 500 هزار تومان) به‌عنوان ماليات نقل‌و‌انتقال ملک محاسبه و دريافت مي‌شود. اين در حالي است که طي سال‌هاي اخير همگام با افزايش قيمت مسکن و فاصله بسيار زياد ارزش معاملاتي املاک از ارزش روز واحدهاي مسکوني، کارشناسان و مسوولان مسکن تاکيد مي‌کنند غير‌واقعي بودن مبناي دريافت ماليات از نقل‌و‌انتقال املاک در کنار نبود ضابطه مشخصي که در قالب آن سازوکار دريافت ماليات از خانه‌هاي خالي منجر به کاهش سوداگري و احتکار مسکن و در نتيجه رکود تورمي در بازار معاملات آپارتمان‌ها شود موضوعي است که بايد هرچه سريع‌تر از سوي مسوولان اقتصادي دولت پيگيري و حل‌و‌فصل شود. بر اين اساس، در اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم از سال 95 ارزش معاملاتي املاک به سمتي خواهد رفت که طي چند سال آينده و به مرور به قيمت واقعي مسکن برسد و از اين طريق با واقعي‌تر شدن معيار تعيين ماليات‌ها، سوداگري و احتکار مسکن هم تحت کنترل درآيد.

ملاحظات تغيير ماليات در بازار مسکن
عضو هيات‌مديره کانون سردفتران و دفترياران با اعلام خبر به‌روزرساني تدريجي ارزش معاملاتي املاک از سال آينده گفت: در سازوکار جديدي که در قالب اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم انديشيده شده است از سال 95 به بعد ماخذ محاسبه ماليات‌ها به سمتي خواهد رفت که ارزش معاملاتي املاک در پروسه و در مدت زمان خاصي، با قيمت واقعي ملک اعم از زمين، مسکن، مستغلات و... هماهنگ شود. محمد عظيميان با تاييد اينکه غير‌واقعي بودن رقم ماليات‌هايي که هم‌اکنون در زمان نقل وانتقال آپارتمان‌هاي مسکوني دريافت مي‌شود يکي از عوامل گسترش سوداگري در بازار معاملات مسکن است، خاطرنشان کرد: با اين حال و در شرايط رکود مسکن بايد با احتياط بيشتري نسبت به وضع ماليات‌ها و هرگونه تغيير در ضوابط و نرخ‌هاي مربوط به محاسبه آنها اقدام کرد. وي توضيح داد: اگرچه دريافت ماليات از خانه‌هاي خالي و همچنين واقعي‌تر شدن ماليات از نقل‌و‌انتقال املاک يا وضع ماليات بر معاملات مکرر ملک مي‌تواند آثار مثبتي همچون کنترل قيمت‌ها، کاهش سوداگري در بازار مسکن و کمک به تبديل مسکن از يک کالاي سرمايه‌اي به کالايي مصرفي داشته باشد، اما در شرايط رکودي بايد از هرگونه اقدامي که منجر به کاهش انگيزه سازندگان و فعالان بازار مسکن از انجام معاملات شود خودداري کرد.عظيميان خاطرنشان کرد: به‌عبارت ديگر در برخي موارد تغيير در سياست‌هاي مالياتي مي‌تواند دامنه رکود را تشديد کند که در اين زمينه لازم است احتياط‌هاي لازم صورت بگيرد.

وي با بيان اينکه افزايش ارقام مالياتي در شرايط رکودي مي‌تواند معاملات واحدهاي لوکس و گران قيمت را با کاهش انگيزه فروش مواجه کند، گفت: اگرچه لازم است در برخي موارد از جمله براي کنترل خانه‌هاي خالي از سکنه و ترغيب مالکان آنها به عرضه آپارتمان‌ها به بازار مسکن از ابزارهاي مالياتي هم استفاده شود، اما در شرايط فعلي وضع و افزايش ارقام مربوط به ماليات ساخت مسکن که به اصطلاح ماليات بساز و بفروشي گفته مي‌شود مي‌تواند مانعي در مسير خروج از رکود در بازار مسکن و ساخت‌و‌ساز باشد. اين کارشناسان حقوقي تصريح کرد: لازم است ضوابط مالياتي در شرايط رکودي به گونه‌اي تعديل و تنظيم شود که ضمن کاستن از ماليات‌هايي مانند ماليات ساخت‌و‌ساز بتواند ابزارهاي قانوني لازم براي ترغيب و تشويق مالکان به عرضه واحدها به بازار مسکن را فراهم کند.به گزارش «دنياي اقتصاد»، هم‌اکنون مبناي وصول ماليات از نقل‌و‌انتقال املاک و ساير فرآيندهاي ملکي در قانون ماليات‌هاي مستقيم (ماليات‌هاي ناظر بر املاک)، ماده 59 اين قانون است. در اين ماده قانونگزار در اصل دو رديف مشخص براي دريافت ماليات از املاک را تعريف کرده است که ماليات از نقل‌و‌انتقال املاک يکي از اين ماليات‌ها محسوب مي‌شود. ماليات بر نقل‌و‌انتقال املاک بر اساس اين ماده قانوني از ماخذ ارزش معاملاتي با نرخ 5 درصد تعيين مي‌شود. اين در حالي است که در مواد ديگري از قانون ماليات‌هاي مستقيم به اشکال ديگري از ماليات ناظر بر املاک اشاره شده است که دريافت ماليات از املاک صلح شده يا هبه شده جزئي از آن محسوب مي‌شود.