لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران

انتظار مردم براي تغيير شرايط وام خريد مسکن

هفته گذشته شوراي پول و اعتبار اعلام کرد به منظور کمک به زوج‌هاي جوان مسکن اولي رقم وام خريد مسکن را براي هر زوج در تهران به حداکثر 160 ميليون تومان افزايش خواهد داد. شادي حاصل از خواندن اين خبر براي زوج‌هاي جوان تنها تا زماني دوام داشت که از جزييات اين وام مطلع نبودند. هر چند هيچکدام از دستگاه‌هاي مسئول در خصوص جزييات اين وام اطلاعاتي اعلام نکردند، اما مطابق آنچه پيش از اين در‌خصوص وام‌‌ 80 ميليوني مسکن يکم اعلام شده بود، مي‌توان محاسبه کرد که براي وام 160 ميليوني هر ماه بايد 2 ميليون و سيصد هزار تومان قسط پرداخت کرد و هر متقاضي بايد براي دريافت وام 160 ميليون توماني در نهايت 170 ميليون تومان بهره بانکي بپردازد. رقمي که از توان بسياري از زوج‌هاي جوان خارج است و امکان موفقيت اين طرح را کاهش مي‌دهد. در‌اين شرايط همگان انتظار دارند که جزييات اين وام به‌گونه‌اي تعيين شود که جذابيت لازم را براي مسکن اولي‌ها که جوانان تازه ازدواج کرده را شامل مي‌شود، داشته باشد.
پس از آن‌که شوراي پول و اعتبار روز سه‌شنبه هفته گذشته وام‌هاي 80، 60 و 40 ميليون توماني براي زوجين خانه اولي را دو برابر کرد، حالا همه منتظر هستند تا براي اثرگذاري بيشتر اين وام‌ها سود تسهيلات کاهش يابد و مدت زمان بازپرداخت که هم‌اکنون 12 سال است بيشتر شود. اين موضوع ابتدا از سوي برخي کارشناساني مطرح شد که معتقد بودند اقساط ماهيانه 2.3 ميليون توماني وام 160 ميليون توماني از توان بسياري از زوج‌هاي جوان خارج است و سپس مسئولان وزارت راه و شهرسازي با تاييد اين دغدغه، بر لزوم افزايش مدت زمان بازپرداخت و کاهش نرخ سود وام‌ها تاکيد کردند. حامد مظاهريان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي در اين‌باره ابراز اميدواري کرد با کاهش نرخ سود سپرده‌گذاري در سال آينده نرخ بهره اقساط وام مسکن هم کاهش يابد.

  دامنه وام‌گيران با اين شرايط کوچک است
اگرچه تاکنون جزئياتي از نحوه پرداخت اين تسهيلات اعلام نشده است اما طبق شرايط قبلي يعني با سود 14 درصد و دوره حداکثري 12 ساله براي بازپرداخت، متقاضي وام 160 ميليون توماني با پرداخت به روش ساده بايد ماهانه 2.3 ميليون تومان طي 144 ماه قسط پرداخت کنند. وام 160 ميليون توماني نيز حدود 171 ميليون تومان سود به همراه دارد و در مجموع بايد 330 ميليون تومان به بانک مسکن برگردانده شود. رقم بالاي اقساط عملا دايره دريافت کنندگان تسهيلات 160 ميليون توماني را کوچک مي‌کند. شهريار شقاقي کارشناس مسکن در اين‌باره مي‌گويد: «عدم شموليت و ميزان بالاي اقساط، جامعه هدف اين تسهيلات را محدود کرده است؛ به طوري که شايد حدود يک درصد جمعيت کشور بتوانند از اين وام‌ها استفاده کنند.»
هم‌چنين حسام عقبايي رييس اتحاديه صنف مشاوران املاک تهران با بيان اينکه وام هاي 60ميليوني کمتر از 12 درصد ارزش بهاي يک آپارتمان را تامين مي کرد گفته است: «اگرچه افزايش سقف تسهيلاتي که در اين طرح پيش‌بيني شده مناسب است اما محدود کردن آن به زوج‌هاي جوان شموليت دهک‌هاي درآمدي به ويژه درآمدهاي پايين را کاهش مي‌دهد و اگرچه نمي‌توان درصدي معين براي متقاضياني که در اين طرح مشمول مي‌شوند را تعيين کرد اما بايد گفت درصد زيادي از متقاضيان واقعي مسکن را پوشش نمي‌دهد.»

   اين وام مانند مُسکن است
حسن محتشم رييس انبوه‌سازان مسکن و ساختمان تهران نيز با اشاره وام 160 ميليون توماني مسکن، مي‌گويد: «اين وام مخصوص خانه اولي‌هاست و تا زماني که دوره انتظار آن‌سر نيايد و وارد بازار نشود، نمي‌تواند در بازار مسکن تاثير گذار باشد.» محتشم به فارس مي‌گويد: «به‌هر حال اين وام يک مقدار نسبت به تسهيلات 80 ميليون توماني متقاضي کمتري خواهد داشت و مخاطبان خاصي را مي‌طلبد، بنابراين مشمول همه اقشار نمي‌شود. اين وام 160 ميليون توماني مي‌تواند به عنوان مسکّن قوي عمل کند، اما متاسفانه خيلي‌ها نمي‌توانند واجد شرايط دريافت اين وام شوند.» وي با اشاره به اينکه بازار مسکن وارد چهارمين سال رکود خود شده است، گفت: «بازار مسکن با اين مسکّن‌ها بيدار نمي‌شود و تا‌زماني که اقتصاد کلان کشور از رکود خارج نشود، بازار مسکن نيز وارد رونق نمي‌شود.»

 استقبال خانوارها با کاهش سود
 و افزايش زمان پرداخت اقساط اما علي چگني مديرکل دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسکن با اشاره به هدف‌گذاري‌هاي ديگر وزارت راه و شهرسازي در بخش مسکن مبني بر کاهش نرخ سود تسهيلات مسکن و همچنين افزايش زمان بازپرداخت اقساط، گفته است: «دستيابي به اين اهداف به افزايش سطح توانمندي و توان‌پذيري خانوارها مي‌انجامد و گروه‌هاي بيشتري مي‌توانند متقاضي دريافت تسهيلات مسکن شوند؛‌ به‌اين معنا که با افزايش زمان بازپرداخت اقساط و کاهش نرخ سود تسهيلات، مبلغ اقساط پرداختي از سوي خانواده‌ها کاهش مي‌يابد و از آن استقبال خواهند کرد و همچنين دامنه دهک‌هاي توانمند در‌بازپرداخت اقساط، بيشتر مي‌شود.»
وي با تأکيد بر لزوم مهياسازي زمينه اقتصاد قدرتمند در فضاي اقتصاد کلان کشور براي دستيابي به دو‌هدف مذکور به دليل در هم‌آميختگي اقتصاد کلان و خانوار در بخش مسکن، ادامه داد: «با اين حال در‌تلاشيم تا گام به گام در آينده نزديک، هم نرخ سود تسهيلات کاهش يابد و هم زمان بازپرداخت اقساط طولاني‌تر شود.»
چگني در پاسخ به پرسشي درباره احتمال مخالفت بانک مرکزي با افزايش زمان بازپرداخت اقساط تسهيلات مسکن بانک مسکن به دليل احتمال ضربه خوردن مناسبت‌هاي بين بانک‌ها، اضافه کرد: «ممکن است در ابتداي اجراي اين طرح، مدت زمان بازپرداخت اقساط همين 12 سال فعلي باقي بماند؛ اما در ادامه اجراي آن تلاش مي‌شود تا دوره زماني اقساط بيشتر شود چرا که در مصوبه شوراي پول و اعتبار گفته شده که از محل مصارف و منابع بانک‌ها بايد منابع مالي مورد نياز اجراي اين طرح، تأمين شود؛ اگر بانک‌ها با گشايشي که در اقتصاد کلان کشور در‌سال آينده ايجاد مي‌شود بتوانند افزايش سرمايه بدهند، امکان اجراي اين طرح در ساير بانک‌ها همزمان با کاهش نرخ سود تسهيلات و افزايش زمان بازپرداخت اقساط وجود دارد.»
اين مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازي افزود: «اگر بتوانيم اين افزايش را در حد 2 تا 3 سال عملياتي کنيم، باز هم تا حدود زيادي از مبلغ اقساط کاهش مي‌يابد. بازار مسکن نياز به اين افزايش زمان بازپرداخت اقساط دارد.»