وام 160 ميليون توماني خريد مسکن محدوديت ندارد

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي با بيان اين که 160 ميليون توماني مسکن محدوديت ندارد، نگراني از افزايش حجم تقاضا و ايجاد شوک قيمت را بي مورد دانست.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حامد مظاهريان، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي در بخش خبري ساعت 21 شبکه يک سيما اظهار کرد: مصوبه افزايش تسهيلات مسکن به زوجين اقدام خوبي بود که شوراي پول و اعتبار انجام داد که به زودي به بانک‌ها ابلاغ و اجرايي مي‌شود.
وي افزود: کساني که متقاضي دريافت اين تسهيلات هستند بايد ابتدا سپرده گذاري کنند تا بتوانند از اين وام استفاده کنند.
مظاهريان در خصوص راهکارهايي براي کاهش مبلغ اقساط گفت: سياست کلان وزارت راه و شهرسازي گسترش بازار رهن است که بتوانيم حداقل 50 درصد از بهاي خانه را وام بدهيم و نرخ بهره‌ها پايين باشد که در سال جاري گام اول از سوي بانک مسکن درخصوص تسهيلات مسکن يکم بررسي شد و گام دوم هم مصوبه اخير بود.
وي همچنين ابراز اميدواري کرد که با کاهش نرخ سود سپرده گذاري در سال آينده نرخ بهره اقساط هم کاهش يابد.
در ادامه اين برنامه ايرج رهبر عضو هيات رييسه کانون سراسري انبوه سازان در پاسخ به اين سوال که آيا مصوبه اخير که تسهيلات مسکن را دو برابر کرده است مي‌تواند بازار مسکن را از رکود خارج کند گفت: تلاش خوبي براي افزايش تسهيلات صورت گرفت ولي يکي از موانع امکان بازپرداخت تسهيلات است که پرداخت ماهيانه دو ميليون و 300 هزار تومان براي بسياري از زوج‌ها غيرممکن است لذا مدت زمان بازپرداخت آن که هم اکنون 12 سال است بايد دو برابر شود.
رهبر مشکل ديگر اين مصوبه را سقف اعتبارات عنوان و تصريح کرد: براي وام 80 ميليون توماني اعلام شد که بيش از 82 هزار فقره پرداخت نخواهد شد. اين در برابر يک و نيم ميليون واحد مسکوني که کشور ساليانه به آن نياز دارد رقم ناچيزي است.
مظاهريان در اين‌ باره گفت: محدوديتي براي پرداخت وام وجود ندارد. تاکنون 37 هزار نفر براي دريافت تسهيلات ثبت نام کرده‌اند و صندوقي که به اين منظور اختصاص يافته مي‌تواند جوابگوي سطح تقاضا باشد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي اين تسهيلات را با ارقام پرداخت اجاره مقايسه کرد و گفت: اگر يک واحد 240 ميليون توماني را در نظر بگيريم زوج‌ها مي توانند با دريافت اين تسهيلات بيش از 60 درصد قيمت خانه را بپردازند و مابقي اين مبلغ معادل اجاره بهايي است که هم‌اکنون پرداخت مي‌کنند.
کاهش صدور پروانه‌هاي ساختماني طي سال‌هاي اخير و نگراني از لاغرشدن طرف عرضه سوال ديگري بود که مظاهريان آن را نگران‌کننده ندانست و گفت: اين تسهيلات به نيمه دوم سال مي‌رسد لذا نشانه خوبي براي توليدکنندگان است که با شروع سال آينده اقدام به ساخت کنند و جوابگوي نياز بازار باشند. اين يک چرخه سالم اقتصادي است که از طريق راهکارهاي نظام بانکي و افزايش ساخت و ساز، اشتغال ايجاد مي شود و بخش مسکن رونق مي‌گيرد.
ايرج رهبر نيز چندان نگران افزايش قيمت نبود. او بيان کرد:‌ با توجه به انباشت توليد در کوتاه مدت مشکلي ايجاد نخواهد شد.
او البته اين را هم گفت که نبايد مساله عرضه فراموش شود. پيشنهاد انبوه سازان اين است که وام‌ها به توليدکنندگان داده شود و قابل انتقال به خريداران باشد. بدين ترتيب بازار مسکن از رکود خارج مي‌شود.