مسکن در تور ماليات مي افتد

بر اساس اصلاحيه ماده 77 قانون ماليات‌هاي مستقيم که از سال آينده اجرا مي‌شود، توليد مسکن مشمول فصول چهارم و پنجم قانون ماليات‌هاي مستقيم و نرخ‌هاي مندرج در ماده 131 خواهد شد.
به گزارش ايسنا، مروري بر قانون ماليات‌هاي مستقيم پيرامون ماده‌اي که ماليات بر توليد مسکن را وضع کرده، نشان مي‌دهد که در قوانين قبل از اصلاحيه سال 1380به عنوان مثال زمان اجراي برنامه سوم توسعه، سازوکار ماليات بر توليد مسکن به گونه‌اي بوده که سازنده مشمول ماليات‌هاي سنگين مي‌شده است. به عبارتي ماليات توليد مسکن به گونه‌اي اخذ مي‌شد که چنانچه سازنده بيشتر از 2 يا 3 واحد مسکوني احداث مي‌کرد،50 درصد درآمد سازنده مشمول ماليات مي‌شد.
در برنامه سوم تلاش شد تا در راستاي حمايت از توليد، ماليات مذکور تعديل شود و نهايتا در ماده 77 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1380 مجلس شوراي اسلامي، نرخ تعديل شده ماليات بر ساخت مسکن گنجانده شد. مندرجات اين ماده به اين صورت است که سازنده مسکن علاوه بر ماليات نقل و انتقال، معادل 10 درصد ارزش اعياني ملک را به عنوان ماليات بر توليد پرداخت مي‌کند و به جز اين دو مورد مشمول ماليات ديگري نمي‌شود که هم‌اکنون نيز اين روال جاري است.
اما با اجراي اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم که مقرر است از ابتداي سال 1395 اجرايي شود، شيوه فوق تغيير خواهد کرد. در اصلاحيه قانون ماليات‌ها ماده 77 مورد بازنگري قرار گرفته و فعاليت ساخت وخريد و فروش مسکن به عنوان يک حرفه تلقي شده است. اين حرفه مانند ساير مشاغل مشمول اخذ ماليات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم قانون ماليات‌هاي مستقيم و نرخ‌هاي مندرج در ماده 131 شده است.
اما به نظر مي‌رسد اين اصلاحيه که چندان به مذاق انبوه‌سازان خوش نيامده رکود بخش مسکن را عميق‌تر کند. مجيد نيک‌نژاد عضو هيات مديره کانون انبوه‌سازان در اين‌باره مي‌گويد: قانوني که تصويب شده ضد توسعه پايدار، اشتغال پايدار و کارآفريني در تمام بخش‌هاي صنعتي از جمله صنعت ساختمان است.
وي ادامه داد: ساختمان با مغازه فرق دارد. ساخت و ساز انبوه به طور متوسط سه سال طول مي‌کشد که با توجه به تورم و خوابيدن سرمايه اگر سازندگان 50 درصد هم سود کنند باز ضرر کرده‌اند. ضمنا اين در صورتي است که انبوه‌ساز تمام سرمايه مربوط به خودش باشد. هم‌چنين بايد در نظر داشت که سازندگان هميشه سود نمي‌کنند. در دو سال گذشته اغلب انبوه‌سازان ضرر کرده‌اند. اما اين قانون بدون توجه به اين موارد مي‌گويد به طور مثال 50 درصد سود (بدون در نظر گرفتن تورم) شامل 25 درصد ماليات مي‌شود.
در روزهاي اخير هم مديرکل دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازي به عنوان يک مقام دولتي انتقاداتي به اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم داشت.
علي چگيني اظهار کرد: نبايد ماليات بر ساخت به گونه‌اي باشد که توليدکننده را از بخش مسکن به ساير بخش‌هاي اقتصادي فراري دهد؛ از همه مهتر اينکه با وجود رکود کنوني مسکن، فعلا زمان مناسبي براي اجراي اصلاحيه ماده 77 قانون ماليات‌هاي مستقيم نيست.
اما کارشناساني که معتقدند بخش ساخت و ساز طي يک دهه گذشته پول‌هاي هنگفتي به جيب زده، با اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي موافقند.
محمد عدالت‌خواه ضمن مخالفت با اين نظر که با اجراي قانون ماليات‌هاي مستقيم سرمايه هاي مسکن پا به فرار مي گذارند، گفت: در حالي که در کشورمان اقشار وسيع بي خانه يا بد مسکن وجود دارد ، آيا انصاف است براي سود بيشتر خانه ها خالي بمانند؟ من قطعاً اين نظريه را نمي پسندم.
او يادآور مي‌شود: قيمت خانه به هزينه‌هاي ساخت، قيمت زمين و هزينه هاي جانبي وابسته است. سوآل اين است چرا در تهران خانه اي که هزينه ساخت آن کمتر از يک ميليون تومان است و در لوکس‌ترين حالت به 2 ميليون تومان مي‌رسد بايد بين متري 4 تا 18 ميليون تومان فروخته شود؟
البته رييس کانون انبوه‌سازان، افزايش ماليات را منجر به افزايش قيمت مسکن مي‌داند. جمشيد برزگر معتقد است: با تصويب «اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم» قيمت تمام شده مسکن بالا مي‌رود و قدرت خريد مردم پايين مي‌آيد.
وي مي‌گويد: به جاي افزايش ماليات‌ها بايد بهره‌وري توليد را افزايش داد. آن موقع مي‌توان ماليات بر حقوق، ماليات بر درآمد، ماليات بر ارزش افزوده و ساير ماليات‌ها را گرفت که سرجمع آنها بيشتر از ماليات‌هاي مستقيم مي‌شود.
به گفته‌ي برزگر، بايد قانون در يک پروسه زماني تصويب شود؛ نه اين‌که به يکباره بياييم بدون لحاظ شرايط اقتصادي کشور، قانوني را وضع کنيم که به ضرر توليد باشد.