نرخ سود بانکي، متهم رديف اول رکود بازار مسکن و خريد خانه

برآوردها حاکي از آن است که هنوز در قيمت‌هاي فعلي که برخي فعالان آن را قيمت به کف رسيده لقب مي‌دهند، بسياري از تقاضا‌هاي بالقوه بالفعل نمي‌شود.
هر‌چند كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي در سال جاري كاهش يافته است اما معاون وزير راه و شهرسازي معتقد است نرخ سود بانكي مانع از رونق گرفتن بازار مسكن شده است. بازار مسكن مدت‌هاست در ركودي كشدار به سر مي‌برد و سياست‌هاي دولت براي رونق اين بازار نتوانسته است تاثيري بر روزهاي خاموش آن بگذارد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد هر چند خريد و فروش در اين بازار نسبت به سال‌هاي گذشته كاهش يافته است اما برآوردها حاكي از آن است كه هنوز در قيمت‌هاي فعلي كه برخي فعالان آن را قيمت به كف رسيده لقب مي‌دهند، بسياري از تقاضا‌هاي بالقوه بالفعل نمي‌شود چرا كه قدرت خريد همچنان توان پاسخگويي به قيمت‌ها را ندارد.
به اين ترتيب بازار مسكن در شرايطي ركود را پذيرا شده است كه بسياري امكان خريد خانه ندارند و تسهيلات بانكي نيز از يك‌سو با استقبال جمع اندكي مردم به دليل سدهاي بالا و از سوي ديگر با بي‌تفاوتي و بي‌انگيزگي بانك‌ها براي پرداخت تسهيلات مسکن، چندان بر اين بازار تاثيرگذار نبوده است.
در اين ميان برخي اخبار منتشره در شرايطي حكايت از افزايش سقف تسهيلات بانكي دارد كه معاون وزير راه وشهرسازي تاكيد مي‌كند فعلا پيشنهادي براي افزايش سقف وام مسكن در شوراي پول و اعتبار مطرح نشده است. معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه آخرين مصوبه شوراي پول و اعتبار در بخش مسكن، وام 60 ميليون توماني مسكن بوده است، افزود: در ابتدا هم وام 120 ميليون توماني مسكن از سوي وزارت راه و شهرسازي مطرح شده بود كه در نهايت هم شوراي پول و اعتبار وام 80 ميليون توماني مسکن را مصوب كرد.
مظاهريان با اعلام اينكه فعلا اين شورا مصوبه‌اي براي افزايش وام مسكن نداشته است، گفت: اما موافقيم كه بايد كار جدي براي خروج از ركود در بازار مسكن انجام گيرد و در اين خصوص با تشكل‌ها همسو هستيم.
رونق بازار مسکن به معناي گراني نيست
هر چند صحبت از رونق بازار مسكن براي بسياري با گراني مسكن مترادف است اما رييس اتحاديه مشاوران املاك مي‌گويد كه رونق مي‌تواند بدون افزايش قيمت‌ها رخ دهد و تلاش‌ها دلالت بر آن دارد كه بازار بدون جهش قيمتي وارد دوران رونق شود. ركود فعلي بازار مسكن يكي از طولاني‌ترين ركودهايي است كه گريبانگير اين بازار شده است. قيمت مسكن شوك قيمتي قابل توجهي را در سال 1384 تجربه كرد. رييس‌جمهور وقت افزايش قابل توجه قيمت مسكن را به مخالفان دولت نسبت داد اما بازار مسكن از سال 1384 تا نيمه‌هاي سال 1387 داغ بود. پس از آن بازار مسكن با ركودي قابل توجه روبه‌رو شد و سيگنال‌هايي كه از رونق در سال‌هاي پس از آن آشكار شد، ماندگار نبود.
بررسي‌ها حكايت از آن دارد كه با توجه به كاهش قابل توجه ساخت و ساز و سرمايه‌گذاري‌ها در اين صنعت، نياز به مسكن در سال‌هاي آينده رشد چشمگيري داشته باشد اما پيش‌بيني‌ها نشان مي‌دهد در نيمه دوم سال شوك قيمتي در راه نخواهد بود.
 چرايي كاهش سرمايه‌گذاري در بازار مسكن و خريد و فروش ملک
حامد مظاهريان درباره چرايي كاهش سرمايه‌گذاري در بازار مسكن توضيح داده است: وضعيت كنوني بازار مسكن اين است كه سرمايه‌گذاران حاشيه سود كمتري را در بخش مسكن به دست مي‌آورند، به همين دليل تمايل كمتري به حضور در اين بخش دارند.
وي با اشاره به اينكه در حال حاضر سرمايه‌گذاري در بخش مسكن نسبت به سپرده‌گذاري در بانك، سود كمتري را به سرمايه‌گذار مي‌دهد، گفت: بايد تغييرات جدي در اين بخش انجام گيرد تا سپرده‌گذاري سود كمتري نسبت به سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف توليد داشته باشد.
معاون وزير راه و شهرسازي افزود: بايد نرخ سود سپرده‌گذاري در اين بخش كاهش پيدا كند تا افراد وارد چرخه توليد شوند، در غيراين صورت ترجيح مي‌دهند با سپرده‌گذاري و تلاش كم همان سود توليد را به دست بياورند.
مظاهريان با تاكيد بر اينكه بالابودن نرخ سود سپرده‌هاي بانكي، بازار را به اشتباه مي‌اندازد، ادامه داد: بالابودن نرخ سود سپرده‌ها به دليل سياست‌هاي ضدتورمي دولت است. برهمين اساس، دولتمردان قصد دارند تا يك توازني را بين ركود و تورم برقرار كنند.
وي با اشاره به اينكه بايد زواياي مختلفي را در كوتاه‌مدت و بلندمدت در نظر بگيريم، افزود: نياز به يك تجديدنظر در نرخ سود بانكي داريم تا سرمايه‌ها به سمت توليد حركت كند.
انتظار ارزاني ملک؛ بلاتكليفي بازارها
هر چند بسياري از كارشناسان قيمت‌هاي كنوني را براي خريد مسكن بسيار مناسب ارزيابي مي‌كنند اما برآوردها نشان مي‌دهد بلاتكليفي در بازار مسكن نيز مانع از ورود تقاضاي خريد به اين بازار مي‌شود. در غياب خريداران، نرخ اجاره‌بها در فصل پررونق سال افزايش يافته و آمارها حكايت از افزايش تعداد مستاجران ايراني دارد. بسياري معتقدند نبود چشم‌انداز روشن از وضعيت اقتصادي ايران در دوران پساتحريم سبب شده است، بسياري از ايرانيان براي انجام كارهاي بزرگ و خريد كالاهاي سرمايه‌اي چون مسكن دست نگه دارند. همين امر موجب شده است نه تنها بازار مسكن كه بازار ساير كالاهاي بزرگ نيز درگير ركود شده و مشتري در بازار ايران ناياب شود.
مقامات دولتي سال 1395 را سال بهتري براي اقتصاد ايران ارزيابي مي‌كنند اما اين به‌آن معني نيست كه بحران اقتصادي ايران در اين سال اتمام مي‌يابد.
سال جاري، پيش از اين سخت‌ترين سال اقتصادي ايران از سوي مشاور اقتصادي رييس‌جمهور، مسعود نيلي و سخنگوي دولت، محمدباقر نوبخت لقب گرفت. داده‌هاي آماري نيز حكايت از سختي وضعيت اقتصاد و شدت بحران در اين سال دارد. آخرين آمارها حكايت از منفي شدن دوباره رشد صنعت دارد و برخي معتقدند نرخ رشد اقتصادي در سال جاري اگر منفي نشود، به سمت صفر ميل خواهد كرد.
هر چند مسكن مستقيم از توافق هسته‌اي تاثير نمي‌گيرد اما برخي دست‌اندركاران اين بازار معتقدند بهبود چشم‌اندازهاي اقتصادي سبب مي‌شود اين بازار پس از لغو تحريم‌ها با وضعيت مناسب‌تري روبه‌رو شود. دولت يازدهم كنترل تورم را اصلي‌ترين برنامه اقتصادي خود تعريف كرده است از اين رو هر چند تلاش مي‌كند بازار مسكن را به عنوان يكي از پيشران‌هاي اقتصادي وارد مرحله رونق كند اما با اتخاذ سياست‌هاي انقباضي تلاش مي‌كند مانع از جهش قيمتي در اين بازار شود.