خروج مشروط واحدهاي مسکوني از رهن بانک بوسيله طرح رها


به گزارش روزنامه هاي اقتصادي ايران صبح امروز به صورت گسترده ديدار وزير امور خارجه کشورمان با فدريکا موگريني را پوشش داده اند و البته برخي از رسانه ها از واقعيت اقتصاد کشور غافل نشدند و مشکلات بورس و مسکن را مرود تحليل قرار داده اند.


دنياي اقتصاد


اين روزنامه آورده است: «مشاور اقتصادي رئيس‌جمهور:ايران به بزنگاه تاريخي رسيد» سپس با عنوان دوراهي پساتحريمي اقتصاد شرايط ايران پس از برداشتن تحريم ها را چنين مرود تحليل قرار داده: مشاور اقتصادي رئيس‌جمهور در تشريح افق اقتصادي پساتوافق، با اعلام اين موضوع که در خوش‌بينانه‌ترين سناريوي ممکن، تحريم‌هاي اقتصادي در زمستان سال‌جاري لغو خواهد شد، گفت: هم‌اکنون اقتصاد ايران در يک «بزنگاه تاريخي» قرار دارد. به گفته مسعود نيلي، «اقتصاد برون‌زا و درون‌‌گرا» يا «اقتصاد درون‌زا و برون‌گرا» دوراهي پيش‌روي اقتصاد کشور در وضعيت پساتوافق است. مسير نخست که در سال‌هاي گذشته نيز پيموده شده، بر محوريت «صادرات نفت و واردات ناشي از درآمد آن» استوار مي‌شود و سرمايه‌گذاري خارجي نيز از طريق «شرکت‌هاي دولتي و شبه‌دولتي» صورت مي‌گيرد. محوريت مسير دوم نيز براساس توسعه تجارت با دو مزيت اقتصاد کشور يعني توسعه «صادرات صنعتي» و «گردشگري» صورت مي‌گيرد و هدف سرمايه‌گذاري خارجي نيز «شرکت‌هاي خصوصي» است. اين اقتصاددان براساس تجربه سال‌هاي وفور درآمدهاي نفتي، انتخاب «اقتصاد برون‌زا و درون‌‌گرا» را آسان و با «بهبود اقتصادي کوتاه‌مدت» توصيف مي‌کند که براي اشتغال‌زايي و رشد بهره‌وري پايدار مفيد نخواهد بود. اما «اقتصاد درون‌زا و برون‌گرا» که تلاش بيشتر مسوولان و صبر جامعه را طلب مي‌کند، رشد اقتصادي پايدار، بهبود بهره‌وري و اشتغال‌زايي را در پي خواهد داشت. نيلي تاکيد کرد اين انتخاب تنها در اختيار دولت نيست و مردم نيز بايد در انتخاب مسير مشارکت داشته باشند.


مشاور اقتصادي رئيس‌جمهوري مشکلات ساختاري اقتصاد را ذيل هفت سرفصل طبقه بندي کرد و با تشريح موارد مرتبط با هريک از آنها توضيح داد که چگونه سياست‌هاي دوره وفور درآمدهاي نفتي و متعاقب آن، اعمال تحريم‌هاي ظالمانه، اين مشکلات را تحت‌تاثير قرار داده است. وي به‌عنوان يک نمونه به ضعف سيستم اداري و حاکميت قانون اشاره کرد و توضيح داد که ايفاي نقش توزيع رانت در مقياس بزرگ توسط دولت در دوره وفور، منجر به بروز فساد مالي شده و به‌دنبال آن، در دوره تحريم همين مجموعه مسائل باعث شکل‌گيري يک اقتصاد غيررسمي و غير‌شفاف تحت عنوان دور زدن تحريم شده است که اثر آن روي ضعيف‌تر شدن نظام اداري کشور بازگشت کرده است.


ابرار اقتصادي

اين رسانه اقتصادي مکتوب با عنوان خروج مشروط واحدهاي مسکوني از رهن بانک ،آورده است:به نقل از پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، دريافت‌کنندگان وام خريد مسکن مي‌توانند در قالب طرح «رها» اين بانک سند واحد مسکوني وام‌دار را از رهن بانک خارج کنند.در اين طرح (رها) افراد مي‌توانند با سپرده‌گذاري معادل 110 درصد مبلغ باقي‌مانده از ميزان وام در همان شعبه دريافت تسهيلات، نامه فک رهن سند دريافت کرده و با مراجعه به دفاتر اسناد رسمي، فک رهن را در خصوص سند مسکوني خود اعمال کنند.بر اساس اين گزارش، دريافت‌کنندگان انواع وام‌هاي خريد يا ساخت مسکن بانک مسکن با مراجعه به شعبه پرداخت‌کننده وام، از ميزان باقي‌مانده وام بدون احتساب سود تسهيلات دريافتي مطلع شده و 110 درصد آن را سپرده‌گذاري کنند. به عنوان مثال اگر فردي وام 45 ميليون تومان دريافت و 10 ميليون تومان آن را بازپرداخت کرده باشد، معادل 110 درصد 35 ميليون تومان باقي‌مانده از وام که مقدار آن 38 و نيم ميليون تومان مي‌شود را در همان شعبه سپرده‌گذاري مي‌کند. ضمن اينکه سود 16 درصدي تسهيلات در اين طرح اعمال نخواهد شد.بنابراين گزارش، بانک مسکن نيز در مقابل، نامه فک رهن از سند مسکوني را به دريافت‌کننده وام ارائه مي‌دهد؛ البته سپرده‌گذار طرح «رها»ي بانک مسکن حق برداشت اين مبلغ تا پايان بازپرداخت تسهيلات را ندارد؛ ولي از سود 20 درصدي اين سپرده بهره‌مند مي‌شود که مي‌تواند آن را بر اساس درخواست خود به صورت روزانه، ماهانه يا سالانه دريافت کند.