قانون ثبت اسناد و املاک کشور، انتقال سند ملک، ثبت سند و اعتراضات

باب اول - تشکيلات اداري ثبت

ماده 1

در هر حوزه‌ي ابتدايي به اقتضاي اهميت محل، يک اداره يا دايره‌ي ثبت اسناد و املاک تاسيس مي‌شود. ممکن است هر اداره يا دايره‌ي ثبت داراي شعبي باشد.


ماده 2

مديران و نمايندگان ثبت و مسئولين دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمي جز در محل مأموريت خود نمي‌توانند انجام وظيفه نمايند، اقدامات آن‌ها در خارج از آن محل اثر قانوني ندارد.


ماده 3

ملغي شده.


ماده 4

ملغي شده.


ماده 5

ملغي شده.


ماده 6

براي رسيدگي به کليه‌ي اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان، هيأتي به نام هيأت نظارت مرکب از رئيس ثبت استان يا قائم‌مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزير دادگستري تشکيل مي‌شود. هيأت مزبور به کليه‌ي اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتي در حوزه‌ي قضايي استان رسيدگي مي‌نمايد.


براي اين هيأت يک عضو علي‌البدل از قضات دادگستري يا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزير دادگستري تعيين خواهد شد. (اصلاحي مصوب 1351 )


ماده 7

دفاتر لازم براي ثبت اسناد و املاک و عده و نوع و ترتيب آن‌ها مطابق نظامنامه‌اي که از طرف وزارت عدليه تنظيم مي‌شود معين خواهد شد.


ماده 8

مراجعه به دفاتر املاک براي اشخاص ذي‌نفع مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدليه جايز است.


باب دوم - ثبت عمومي

فصل اول - اعلان ثبت و تحديد حدود

ماده 9


در نقاطي که اداره ثبت موجود است از تاريخ اجراي اين قانون و در ساير نقاط پس از تشکيل اداره يا دايره‌ي ثبت، وزارت عدليه، حوزه‌ي هر اداره يا دايره‌ي ثبت را به چند ناحيه تقسيم کرده و به ثبت کليه‌ي اموال غيرمنقول واقعه در هر ناحيه اقدام مي‌کند. (اصلاحي مصوب 1337)


ماده 10


قبل از اقدام به ثبت عمومي املاک هر ناحيه، حدود ناحيه مزبور و اين که املاک واقعه در آن ناحيه بايد به ثبت برسد به وسيله‌ي اعلان در جرايد به اطلاع عموم خواهد رسيد. اعلان مزبور در ظرف 30 روز 3 مرتبه منتشر مي‌شود.


ماده 11


از تاريخ انتشار اولين آگهي مذکور در ماده ده تا شصت روز بايد متصرفين به عنوان مالکيت و اشخاص مذکور در دو ماده 27 و 32 نسبت به املاک واقع در آن ناحيه به وسيله‌ي اظهارنامه درخواست ثبت نمايند. اداره‌ي ثبت مکلف است تا نود روز پس از انتشار اولين آگهي مذکور، صورت کليه‌ي اشخاصي را که اظهارنامه داده‌اند با نوع ملک و شماره‌اي که از طرف اداره ثبت براي هر ملک معين شده در روزنامه‌ها آگهي نمايد و اين آگهي تا شصت روز فقط در دو نوبت به فاصله‌ي سي روز منتشر خواهد شد. مأمور انتشار آگهي‌ها پس از انتشار و الصاق آگهي‌ها بايد گواهي انتشار از کدخداي محل يا ژاندارمري يا پاسبان اخذ و تسليم اداره‌ي ثبت نمايد و در اين موارد کدخدا و ساير مأمورين دولتي بايد به مأمورين ثبت مساعدت نموده و گواهي لازم رابه مأمور ثبت بدهند.(اصلاحي مصوب 1317)


ماده 12


نسبت به املاکي که مجهول‌المالک اعلان شده اشخاصي که حق تقاضاي ثبت دارند مي‌توانند در ظرف دو سال از تاريخ اجراي اين قانون تقاضاي ثبت نمايند و پس از گذشتن مدت دو سال، معاملات راجع به آن املاک قبل از تقاضاي ثبت در دفتر اسناد رسمي پذيرفته نمي‌شود و صدي بيست و پنج از حق‌الثبت معمولي در موقع تقاضاي ثبت، علاوه دريافت خواهد شد و نسبت به املاکي که آگهي نوبتي آن منتشر نشده از تاريخ انتشار آگهي نوبتي مذکور در ماده 11 معاملات اين املاک به هيچ عنوان قبل از تقاضاي ثبت در دفاتر اسناد رسمي پذيرفته نخواهد شد و پس از يک سال از تاريخ اولين آگهي نوبتي صدي بيست و پنج از حق‌الثبت معمولي در موقع تقاضاي ثبت علاوه دريافت خواهد شد. (اصلاحي مصوب 1322) - ( رجوع به قانون افزايش هزينه‌هاي ثبتي مصوب 1345)


ماده 13


ملغي شده.


ماده 14


تحديد حدود املاک واقعه در هر ناحيه متدرجاً به ترتيب نمره‌ي املاک، مطابق نظامنامه‌ي وزارت عدليه به عمل مي‌آيد و تقاضاکنندگان ثبت و مجاورين، براي روز تعيين حدود به وسيله‌ي اعلان احضار مي‌شوند. اين اعلان لااقل بيست روز قبل از تحديد حدود يک مرتبه در جرايد منتشر مي‌شود. به علاوه مطابق نظامنامه وزارت عدليه در محل نيز اعلاني منتشر خواهد شد.


ماده 15


اگر تقاضاکننده در موقع تحديد حدود، خود يا نماينده‌اش حاضر نباشد، ملک مورد تقاضا با حدود اظهارشده از طرف مجاورين تحديد خواهد شد.


هر گاه مجاورين نيز در موقع تحديد حاضر نشوند و به اين جهت حدود ملک تعيين نگردد اعلان تحديد حدود نسبت به آن املاک تجديد مي‌شود و اگر براي مرتبه دوم نيز تقاضاکننده و مجاورين هيچ يک حاضر نشده و تحديد حدود به عمل نيايد حق‌الثبت ملک دو برابر اخذ خواهد شد.


تبصره: هر گاه حدود مجاورين از لحاظ عمليات ثبتي تثبيت و معين باشد تحديد حدود بدون انتشار آگهي با تبعيت از حدود مجاورين به عمل خواهد آمد و در اين مورد در صورتي که يک يا چند حد ملک مورد تحديد از اموال عمومي مربوط به دولت و شهرداري و يا حريم قانوني آن‌ها باشد تحديد حدود با حضور نمايندگان سازمان‌هاي ذي‌ربط به عمل خواهد آمد و عدم حضور نماينده‌ي مزبور مانع انجام تحديد حدود نخواهد بود.(اصلاحي مصوب 1351)


فصل دوم - اعتراض

ماده 16


هر کس نسبت به ملک مورد ثبت اعتراضي داشته باشد، بايد از تاريخ نشر اولين اعلان نوبتي تا 90 روز اقامه (دعوا) نمايد. عرض‌حال مزبور مستقيماً به اداره يا دايره يا شعبه‌ي ثبتي که در ضمن اعلان نوبتي معين شده است تسليم مي‌شود، در مقابل عرض‌حال بايد رسيد داده شود. در صورتي که عرض‌حال در مدت قانوني داده شده باشد اداره‌ي ثبت آن را نزد دفتر محکمه‌اي که مرجع رسيدگي است ارسال مي‌دارد. اگر اداره ثبت تشخيص دهد که عرض‌حال خارج از مدت داده شده، کتباً نظر خود را اظهار خواهد کرد و به حاکم محکمه ابتدايي، محل مي‌دهد تا حاکم مزبور در جلسه‌ي اداري موافق نظامنامه وزارت عدليه رسيدگي کرده رأي دهد. رأي حاکم محکمه ابتدايي در اين موضوع قاطع است. (رجوع به قانون تعيين تکليف پرونده‌هاي معترضين ثبتي که فاقد سابقه بوده و يا اعتراض آن‌ها در مراجع قضايي از بين رفته است. مصوب 1373)


ماده 17


هر گاه راجع به ملک مورد تقاضاي ثبت بين تقاضاکننده و ديگري قبل از انتشار اولين اعلان نوبتي دعوايي اقامه شده و در جريان باشد کسي که طرف دعوا با تقاضاکننده است بايد از تاريخ نشر اولين اعلان نوبتي تا 90 روز تصديق محکمه را مشعر به جريان دعوا به اداره‌ي ثبت تسليم نمايد والا حق او ساقط خواهد شد.


تبصره: در مواردي که اداره‌ي ثبت تشخيص دهد تصديق مزبور خارج از مدت به اداره‌ي ثبت تسليم گرديده، موافق ماده 16 عمل خواهد شد.


ماده 18


در صورتي که محکمه، قرار عدم صلاحيت خود را صادر نمايد مکلف است پس از قطعيت قرار مزبور به تقاضاي مدعي دوسيه عمل را براي مرجع صلاحيت‌دار بفرستد. در اين مورد تجديد عرض‌حال لازم نيست.


اگر معترض پس از تقديم عرض‌حال در مدت شصت روز دعواي خود را تعقيب نکرد (مسکوت گذاشت) محکمه مکلف است به تقاضاي مستدعي ثبت، قرار اسقاط دعواي اعتراض را صادر نمايد از اين قرار مي‌توان استيناف داد. رأي استيناف قابل تميز نيست.


ماده 18 مکرر


در صورت فوت معترض به ثبت اعم از اين که تاريخ فوت قبل يا بعد از اجراي اين قانون باشد، هر گاه معترض‌عليه نتواند تمام يا بعض از وراث را معرفي نمايد به تقاضاي او به شرح زير اقدام مي‌شود:


1- در مورد اول، دادگاه مراتب را به دادستان محل ابلاغ مي‌کند که در صورت وجود وراث محجور نسبت به نصب قيم و تعقيب دعوا اقدام شود و به علاوه موضوع و جريان دعوا را سه دفعه متوالي در يکي از روزنامه‌هاي کثيرالانتشار مرکز و يکي از روزنامه هاي محل يا نزديک مقر دادگاه آگهي مي‌نمايد. چنان چه ظرف 90 روز از تاريخ انتشار آخرين آگهي، دعوا تعقيب نشود قرار سقوط دعوا صادر گردد.


ابلاغ قرار مزبور يک نوبت در يکي از روزنامه‌هاي محل يا نزديک مقر دادگاه آگهي خواهد شد و اگر ظرف مدت مقرر از قرار صادر، پژوهش‌خواهي نشود قرار مزبور قطعي و لازم‌الاجرا است.


2-در مورد دوم، به وراث شناخته‌شده اخطار مي‌شود در صورتي که در مقام تعقيب دعوا باشد ظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه به تقديم درخواست تعقيب مبادرت کند.


در مورد وراث شناخته‌نشده و همچنين وراث شناخته‌شده که با صدور و ابلاغ اخطاريه دعوا را مسکوت گذاشته باشد به طريق مذکور در بند يک عمل خواهد شد.


تبصره: هر گاه دعوا از طرف يکي از وراث تعقيب شود درخواست‌دهنده بايد دليل مثبت وراثت خود را پيوست و ميزان سهم‌الارث خود را صريحاً در برگ درخواست قيد نمايد. در مواردي که درخواست تعقيب فاقد شرايط فوق باشد به متقاضي اخطار مي‌شود که ظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ درخواست خود را تکميل کند، در صورت عدم تکميل اگر مدت مقرر در بند يک ماده 18 مکرر منقضي شده باشد قرار سقوط دعوا صادر خواهد شد. (الحاقي مصوب 1351)


ماده 19


در صورتي که در جلسه‌ي مقرر براي محاکمه، معترض يا وکيل او حاضر نشود و مطابق مقررات اصول محاکمات حقوقي به تقاضاي مستدعي ثبت، عرض‌حال او ابطال گردد، تجديد عرض‌حال فقط در ظرف 10 روز پس از ابلاغ قرار ابطال براي يک مرتبه ممکن خواهد بود، در اين مورد عرض‌حال مستقيماً به دفتر محکمه صلاحيت‌دار داده خواهد شد.


تبصره: در مواردي نيز که به موجب مواد 16 و 17 اصول محاکمات آزمايشي، عرض‌حال رد مي‌شود مفاد اين ماده لازم‌الرعايه است. (رجوع به مواد 83 و 84 و 85 قانون آيين دادرسي مدني)


ماده 19 مکرر


هر گاه مالکيت متقاضيان ثبت يا دعواي اعتراض، داراي منشأ واحد بوده و تعداد متقاضيان ثبت و يا معترضين و يا وراث آنان بيش از 15 نفر باشد به درخواست معترض يا پژوهش‌خواه، دادخواست و ضمايم آن به دو نفر از شرکا يا وراث که سهام زيادتري دارند ابلاغ مي‌شود و به علاوه مفاد دادخواست و پيوست‌هاي آن در يکي از روزنامه‌هاي کثيرالانتشار مرکز و يکي از روزنامه‌هاي محل يا نزديک مقر دادگاه سه دفعه متوالي آگهي خواهدشد.(الحاقي مصوب 1351)


هر گاه دعوا در جريان رسيدگي باشد به درخواست هر يک از طرفين دعوا دو نفر از طرف ديگر که سهام زيادتري دارند براي ابلاغ اخطاريه انتخاب و مراتب براي اطلاع سايرين يک نوبت در يکي از روزنامه‌هاي کثيرالانتشار مرکز و يکي از روزنامه‌هاي محل يا نزديک مقر دادگاه آگهي مي‌شود و در اين آگهي و همچنين آگهي مربوط به درج دادخواست بايد صريحاً قيد شود که براي شرکت در جلسات، وقت رسيدگي فقط به دو نفر اشخاص انتخاب شده مزبور با ذکر اسامي ابلاغ خواهد شد و سايرين حق دارند براي اطلاع از جريان دادرسي و يا شرکت در جلسات دادرسي با مراجعه به دفتر دادگاه از جريان دعوا و پاسخ لوايح و وقت رسيدگي مطلع شوند و يا به وسيله‌ي وکيل دادگستري در دادرسي شرکت نمايند. اگر بعضي از شرکاي ملک يا وراث، ولو آن که سهم کمتري داشته باشند به وسيله‌ي وکيل دادگستري در دادرسي مداخله نمايند به جاي شريک، شريک ملک يا وارثي که سهم زيادتري دارند بايد دادخواست و اوراق اخطاريه به وکيل ابلاغ شود. در صورتي که وکيل دادگستري در دعوا مداخله داشته باشد ابلاغ اوراق اخطاريه به کليه‌ي وکلا الزامي است. در موردي که دادخواست و يا جريان دعوا از طريق انتشار آگهي به عده‌اي از خوانندگان ابلاغ مي‌شود حضوري بودن حکم صادر نسبت به آنان موکول به دعوت آنان براي شرکت در جلسه دادرسي نمي‌باشد.


ماده 20


مجاوري که نسبت به حدود يا حقوق ارتفاقي، حقي براي خود قائل است مي‌تواند فقط تا سي روز از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديد حدود به وسيله‌ي اداره‌ي ثبت به مرجع صلاحيت‌دار عرض‌حال دهد. مقررات مواد 16، 17، 18 و 19 (به استثناي مدت اعتراض که 30 روز است) در اين مورد نيز رعايت خواهد شد. تقاضاکننده ثبتي که خود يا نماينده‌اش در موقع تحديد حدود حاضر نبوده و ملک مورد تقاضاي او با حدود اظهارشده از طرف مجاورين مطابق ماده 15 تحديد شده مي‌تواند مطابق مقررات اين ماده عرض‌حال اعتراض دهد. (15)


تبصره: در دعاوي اعتراض به حدود ملک مورد تقاضاي ثبت واقع در محدوده‌ي قانوني شهرها که تا تاريخ تصويب اين قانون مطرح شده است هر گاه اعتراض از طرف غيرمجاور به عمل آمده باشد و همچنين در صورت استرداد دعوا به هم‌وجب سند رسمي يا اخذ سند مالکيت از طرف معترض با حدودي که در صورت‌مجلس تحديد حدود تعيين شده است دادگاه در جلسه‌ي اداري فوق‌العاده رسيدگي، حسب مورد قرار رد يا سقوط دعوا را صادر خواهد کرد و اين قرار فقط قابل رسيدگي پژوهشي است. (رجوع به قانون تعيين تکليف پرونده‌هاي معترضين ثبت. مصوب 1373)


نسبت به اعتراضاتي که بعد از تصويب اين قانون به عمل مي‌آيد در صورتي که اعتراض از طرف غير مجاور به عمل آيد يا معترض مجاور با حدود تعيين شده در صورت مجلس تحديد حدود، سند مالکيت بگيرد يا به موجب سند رسمي از اعتراض خود بدون قيد و شرط صرف نظر کند، واحد ثبتي مربوط نظر خود را در بي اثر بودن اعتراض به معترض ابلاغ مي‌نمايد. معترض مي‌تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ نظر مزبور، به هيأت نظارت شکايت نمايد. رأي هيأت نظارت قطعي است.


در صورتي که اقامتگاه معترض معلوم نباشد نظر واحد ثبتي يک نوبت در روزنامه‌اي که براي آگهي‌هاي ثبتي تعيين شده منتشر مي‌گردد و معترض مي‌تواند ظرف ده روز از تاريخ انتشار آگهي به هيأت نظارت شکايت نمايد.


فصل سوم - آثار ثبت

ماده 21


پس از اتمام عمليات مقدماتي ثبت، ملک در دفتر املاک ثبت شده و سند مالکيت مطابق ثبت دفتر املاک داده مي‌شود.


ماده 22


همين که ملکي مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسيد دولت فقط کسي را که ملک به اسم او ثبت شده و يا کسي که ملک مزبور به او منتقل گرديده و اين انتقال نيز در دفتر املاک به ثبت رسيده يا اين که ملک مزبور از مالک رسمي ارثاً به او رسيده باشد مالک خواهد شناخت.


در مورد ارث هم ملک وقتي در دفتر املاک به اسم وارث ثبت مي‌شود که وراثت و انحصار آن‌ها محرز و در سهم‌الارث بين آن‌ها توافق بوده و يا در صورت اختلاف، حکم نهايي در آن باب صادر شده باشد.


تبصره: حکم نهايي عبارت از حکمي است که به واسطه‌ي طي مراحل قانوني و يا به واسطه‌ي انقضاي مدت اعتراض و استيناف و تميز دعوايي که حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوي مختومه محسوب شود.


ماده 23


ثبت ملک به حقوق کساني که در آن ملک مجراي آب يا چاه قنات (اعم از داير و باير) دارند به هيچ عنوان ودر هيچ صورت خللي وارد نمي کند.


ماده 24


پس از انقضاي مدت اعتراض، دعواي اين که در ضمن جريان ثبت تضييع حقي از کسي شده پذيرفته نخواهد شد، نه به عنوان قيمت نه به هيچ عنوان ديگر، خواه حقوقي باشد خواه جزايي.


در مورد مذکور در ماده 44 مطابق ماده 45 و در موارد مذکور در مواد 105، 106، 107، 109، 116 و 117 مطابق مقررات جزايي مذکور در باب ششم اين قانون رفتار خواهد شد.


ماده 25


حدود صلاحيت و وظايف هيأت نظارت بدين قرار است:


1- هر گاه در اجراي مقررات ماده 11 از جهت پذيرفتن تقاضاي ثبت، اختلافي بين اشخاص و اداره‌ي ثبت واقع شود و يا اشتباهي توليد گردد و يا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد رفع اختلاف و تعيين تکليف و يا ابطال و يا اصلاح درخواست ثبت با هيأت نظارت است.


2- هر گاه هيأت نظارت تشخيص دهد که در جريان مقدماتي ثبت املاک، اشتباه مؤثر واقع شده آن اشتباه و همچنين عمليات بعدي که اشتباه مزبور در آن مؤثر بوده ابطال و جريان ثبت طبق مقررات، تجديد يا تکميل يا اصلاح مي‌گردد.


3- هر گاه در موقع ثبت ملک و يا ثبت انتقالات بعدي صرفاً به علت عدم توجه و دقت نويسنده‌ي سند مالکيت و يا دفتر املاک، اشتباه قلمي رخ دهد و همچنين در صورتي که ثبت دفتر املاک مخالف يا مغاير سند رسمي يا حکم نهايي دادگاه باشد هيأت نظارت پس از رسيدگي و احراز وقوع اشتباه دستور اصلاح ثبت دفتر املاک و سند مالکيت را صادر خواهد کرد.


4- اشتباهاتي که قبل از ثبت ملک در جريان عمليات مقدماتي ثبت پيش آمده و موقع ثبت ملک در دفتر املاک مورد توجه قرار نگرفته بعداً اداره ثبت به آن متوجه گردد در هيأت نظارت مطرح مي‌شود و در صورتي که پس از رسيدگي، وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخيص گردد و اصلاح اشتباه به حق کسي خلل نرساند هيأت نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آن را صادر مي‌نمايد و در صورتي که اصلاح مزبور خللي به حق کسي برساند به شخص ذي‌نفع اخطار مي‌کند که مي‌تواند به دادگاه مراجعه نمايد و اداره‌ي ثبت دستور رفع اشتباه يا اصلاح آن را پس از تعيين تکليف نهايي در دادگاه صادر خواهد نمود.


5- رسيدگي به تعارض در اسناد مالکيت کلاً يا بعضاً خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقي آن با هيأت نظارت است.


6- رسيدگي و رفع اشتباهي که در عمليات تفکيکي رخ دهد و منتج به انتقال رسمي يا ثبت دفتر املاک شود با هيأت نظارت است مشروط بر اين که رفع اشتباه مزبور خللي به حق کسي نرساند.


7- هر گاه در طرز تنظيم اسناد و تطبيق مفاد آن‌ها با قوانين، اشکال يا اشتباهي پيش آيد رفع اشکال و اشتباه و صدور دستور لازم با هيأت نظارت خواهد بود.


8- رسيدگي به اعتراضات اشخاص نسبت به نظريه‌ي رئيس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرايي با هيأت نظارت است.


تبصره 1: در مواردي که بر حسب تشخيص هيأت نظارت مقرر شود که آگهي‌هاي نوبتي تجديد گردد ظرف سي روز از تاريخ انتشار آگهي مجدد که فقط يک نوبت خواهد بود معترضين حق اعتراض خواهند داشت.


تبصره 2: در صورتي که اشتباه از طرف درخواست‌کننده ثبت باشد هزينه‌ي تجديد عمليات مقدماتي ثبت به طريقي که در آيين‌نامه تعيين خواهد شد به عهده‌ي درخواست‌کننده خواهد بود.


تبصره 3: رسيدگي هيأت نظارت در موارد مذکور در بندهاي يک و دو اين ماده تا وقتي است که ملک در دفتر املاک به ثبت نرسيده باشد.


تبصره 4: آراي هيأت نظارت فقط در مورد بندهاي يک و پنج و هفت اين ماده بر اثر شکايت ذي‌نفع قابل تجديدنظر در شوراي عالي ثبت خواهد بود ولي مدير کل ثبت به منظور ايجاد وحدت رويه در مواردي که آراي هيأت‌هاي نظارت متناقض و يا خلاف قانون صادر شده باشد موضوع را براي رسيدگي و اعلام نظر به شوراي عالي ثبت ارجاع مي‌نمايد و در صورتي که رأي هيأت نظارت به موقع اجرا گذارده نشده باشد طبق نظر شوراي عالي ثبت به موقع اجرا گذارده مي‌شود.


در مورد ايجاد وحدت رويه نظر شوراي عالي ثبت براي هيأت‌هاي نظارت لازم‌الاتباع خواهد بود.


تبصره 5: در مورد بندهاي يک و پنج و هفت، رأي هيأت نظارت براي اطلاع ذي‌نفع به مدت بيست روز در تابلوي اعلانات ثبت محل الصاق و سپس به موقع اجرا گذارده مي‌شود.


وصول شکايت از ناحيه ذي‌نفع چنان چه قبل از اجراي رأي باشد اجراي رأي را موقوف مي‌نمايد و رسيدگي و تعيين تکليف با شوراي عالي ثبت خواهد بود. هر گاه شوراي عالي ثبت در تجديد رسيدگي رأي هيأت نظارت را تأييد نمايد عمليات اجرايي تعقيب مي‌گردد.


ماده 25 مکرر


مرجع تجديدنظر نسبت به آراي هيأت نظارت شوراي عالي ثبت خواهد بود که داراي دو شعبه به شرح زير است: (اصلاحي مصوب 1351)


الف- شعبه مربوط به املاک


ب- شعبه مربوط به اسناد


هر يک از شعب مذکور از سه نفر که دو نفر از قضات ديوان عالي کشور به انتخاب وزير دادگستري و مسئول قسمت املاک در شعبه املاک و مسئول قسمت اسناد در شعبه اسناد تشکيل مي‌گردد.


ماده 26


در مورد انتقال تمام يا قسمتي از ملک ثبت شده و يا واگذاري حقي نسبت به عين آن ملک و همچنين در مورد عمري و رقبي و سکني و معاملات راجع به انتقال منافع ملک براي مدتي بيش از سه سال به ترتيب ذيل عمل خواهد شد:


سند معامله در دفتر اسناد رسمي يا دفتر معاملات غيرمنقول ثبت و خلاصه‌ي آن در دفتر املاک ذيل صورت ثبت ملک قيد مي‌شود و به همين طريق خلاصه‌ي کليه‌ي انتقالات در دفتر املاک به ترتيب تاريخ، ذيل يکديگر به ثبت خواهد رسيد.


شرايط و ترتيب ثبت خلاصه‌ي انتقالات در دفتر املاک و تجديد اوراق مالکيت به موجب نظامنامه‌ي وزارت عدليه معين خواهد شد.


ماده 27


کساني که در مورد املاک وقف و حبس و ثلث باقي بايد تقاضاي ثبت بدهند و همچنين کساني که نسبت به ثبت اين قبيل املاک بايد عرض‌حال اعتراض داده و حقوق وقف و حبس و ثلث باقي را حفظ کنند به موجب نظامنامه‌ي وزارت عدليه معين خواهد شد.


ماده 28


هر گاه نسبت به اين قبيل املاک به عنوان مالکيت تقاضاي ثبت شده و متولي يا نماينده اوقافي که به موجب نظامنامه مکلف به دادن عرضحال اعتراض و تعقيب دعوا و حفظ حقوق وقف يا حبس يا ثلث باقي است در اثر تباني به تکليف خود عمل ننمايد به مجازات خيانت در امانت محکوم خواهد شد.


در مواردي نيز که تقاضاي ثبت ملک ديگري بدون ذکر حقوق ارتفاقي املاک وقف و حبس و ثلث باقي شده است هر گاه اشخاص مذکور در فوق در اثر تباني به تکليف خود عمل ننمايند به مجازات خائنين در امانت محکوم مي‌شوند.


ماده 29


مخارج راجع به ثبت املاک مذکور در فوق در صورتي که ملک مورد تقاضا عايدات نداشته و براي امور خيريه تخصيص داده شده باشد و همچنين مخارج محاکمه‌ي اعتراض از محل مبرات مطلقه و موقوفات مجهول‌المصرف داده مي‌شود و در صورت عدم کفايت اين عايدات، مخارج گرفته نخواهد شد.


ماده 30


در مواردي که اداره‌ي اوقاف تقاضاي ثبت مي‌دهد مخارج راجع به ثبت را خود مستقيماً از عايدات موقوفه مورد تقاضا وصول خواهد نمود.


براي ثبت مساجد و اماکن متبرکه و مدارس قديمه و تکايا و آب انبارهاي عمومي تقاضاي ثبت از طرف متولي يا اداره‌ي اوقاف بدون اخذ حق‌الثبت و مخارج مقدماتي پذيرفته خواهد شد.


ماده 31


ثبت رقبه به عنوان وقفيت و حبس، مثبت توليت نيست.


ماده 32


تقاضاي ثبت نسبت به املاک دولت به عهده‌ي ماليه محل و نسبت به املاک مؤسسات بلدي و خيريه بر عهده‌ي رئيس مؤسسه و نسبت به املاک شرکت‌ها به عهده‌ي مدير شرکت و در مورد املاک محجورين به عهده‌ي ولي يا قيم آن‌ها است.


ماده 33


نسبت به املاکي که با شرط خيار يا به عنوان قطعي با شرط نذر خارج و يا به عنوان قطعي با شرط وکالت منتقل شده است و به طور کلي نسبت به املاکي که به عنوان صلح يا به هر عنوان ديگر با حق استرداد قبل از تاريخ اجراي اين قانون انتقال داده شده اعم از اين که مدت خيار يا عمل به شرط و به طور کلي مدت حق استرداد منقضي شده يا نشده باشد و اعم از اين که ملک در تصرف انتقال دهنده باشد يا در تصرف انتقال‌گيرنده، حق تقاضاي ثبت با انتقال‌دهنده است مگر در موارد ذيل که اظهارنامه فقط از منتقل‌اليه پذيرفته مي‌شود:


1- در صورتي که ملک قبل از تاريخ اجراي اين قانون به موجب حکم نهايي به ملکيت قطعي منتقل‌اليه محکوم شده باشد.


2- در صورتي که پس از انقضاي مدت حق استرداد، انتقال‌دهنده‌ي مالکيت قطعي (بدون حق استرداد) انتقال گيرنده را کتباً تصديق کرده باشد.


3- در صورتي که در تاريخ اجراي قانون مصوب 21 بهمن ماه 1308 ملک مورد معامله در تصرف انتقال‌گيرنده بوده و لااقل پنج سال از انقضاي موعد حق استرداد تا تاريخ مزبور گذشته باشد مشروط به دو شرط ذيل (اصلاحي مصوب 1312)


الف- از انقضاي موعد حق استرداد تا تاريخ اجراي قانون بهمن ماه 1308 از طرف انتقال‌دهنده يا قائم‌مقام قانوني او به وسيله‌ي عرض‌حال يا اظهارنامه‌ي رسمي اعتراض به مالکيت انتقال‌گيرنده نشده باشد.

ب- در صورتي که تا تاريخ تصويب اين قانون (28 دي ماه 1312) حکم قطعي بر بي‌حقي انتقال‌گيرنده يا قائم‌مقام قانوني او صادر نشده باشد.

تبصره 1: کليه‌ي معاملات با حق استرداد ولو آن که در ظاهر معامله با حق استرداد نباشد مشمول جميع مقررات راجعه به معاملات با حق استرداد خواهد بود اعم از اين که بين متعاملين محصور بوده و يا براي تأمين حق استرداد، اشخاص ثالثي را بأي نحو کان مداخله داده باشند.


تبصره 2: در مواردي که مطابق اين ماده انتقال‌دهنده تقاضاي ثبت مي‌کند، بايد حق انتقال گيرنده را در تقاضانامه خود قيد نمايد و اين حق در ضمن اعلان با تصريح به اسم طرف ذکر خواهد شد.


ماده 34


در مورد معاملات مذکور در ماده 33 و کليه‌ي معاملات شرطي و رهني راجع به اموال غيرمنقول در صورتي که بدهکار ظرف مدت مقرر در سند بدهي خود را نپردازد بستانکار مي‌تواند وصول طلب خودرا توسط دفترخانه‌ي تنظيم‌کننده‌ي سند درخواست کند. دفترخانه، بنا به تقاضاي بستانکار، اجراييه براي وصول طلب و اجور و خسارت ديرکرد صادر خواهد کرد و به اداره‌ي ثبت ارسال خواهد داشت و بدهکار از تاريخ ابلاغ اجراييه هشت ماه مهلت خواهد داشت که نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام نمايد. بدهکار مي‌تواند ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اجراييه درخواست نمايد که ملک از طريق حراج به فروش برسد. در اين صورت اجراي ثبت يا ثبت محل پس از انقضاي مدت شش ماه به حراج ملک اقدام خواهد کرد. قبل از فروش ملک در صورت اعلام انصراف بدهکار حراج ملک موضوعاً منتفي خواهد بود. مبلغ حراج بايد از کل مبلغ طلب و خسارت قانوني و حقوق و عوارض و هزينه‌هاي قانوني تا روز حراج شروع شود و در هر حال به کمتر از آن فروخته نخواهد شد. در صورت نبودن خريدار و همچنين در صورتي که تقاضاي بدهکار ظرف مدت مقرر به اجرا يا ثبت محل واصل نشود پس از انقضاي هشت ماه مذکور در اين قانون، ملک با اخذ کليه‌ي حقوق و عوارض و هزينه‌هاي قانوني به موجب سند انتقال رسمي به بستانکار واگذار خواهد شد.


هر گاه بستانکار قسمتي از طلب خود را دريافت کرده باشد در صورت واگذاري ملک به او بايد وجوه دريافتي را مسترد نمايد.


در مورد مؤسسات و شرکت‌هاي دولتي و بانک‌ها وجوه دريافتي از اصل طلب مسترد مي‌گردد.


در مورد اموال منقول اعم از اين که اجراييه نسبت به تمام يا باقيمانده طلب صادر شده باشد هر گاه بدهکار ظرف چهارماه از تاريخ ابلاغ اجراييه نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام ننمايد مال مورد معامله وسيله‌ي اجراي ثبت به حراج گذاشته مي‌شود. هر گاه مال به قيمتي بيش از طلب مورد مطالبه و خسارت قانوني و حقوق و عوارض و هزينه‌هاي قانوني تا روز حراج به فروش نرود، پس از دريافت حقوق اجرايي تمام مال مورد معامله ضمن تنظيم صورت مجلس توسط رئيس اجرا تحويل بستانکار خواهد شد. در مواردي هم که مال يا ملکي وثيقه‌ي دين يا ضمانتي قرار داده شود بر حسب آن که مال مزبور منقول و يا غيرمنقول باشد طبق مقررات اين قانون عمل خواهد شد.


تبصره 1: حراج اموال منقول و غيرمنقول بدون تشريفات انتشار آگهي خاص در روزنامه در مرکز يا مراکز حراج به عمل مي‌آيد. ختم عمليات حراج نبايد از دو ماه تجاوز نمايد و انجام حراج بايد در هفته‌ي آخر دو ماه مذکور باشد. نحوه‌ي اجراي حراج و نوبت آن و همچنين تشکيل مرکز يا مراکز حراج به موجب آيين‌نامه‌ي وزارت دادگستري خواهد بود.


تبصره 2: هر گاه بعد از ابلاغ اجراييه و قبل از واگذاري مال به غير يا انتقال يا تحويل مال به بستانکار، وقوع فوت بدهکار مستنداً به مدرک رسمي اعلام شود از تاريخ فوت، وراث نسبت به اموال منقول، سه ماه و نسبت به اموال غيرمنقول، شش ماه مهلت خواهند داشت که نسبت به پرداخت بدهي مورث اقدام نمايند.


در هر مورد که مهلت استفاده از حق استرداد بيش از مهلت‌هاي مذکور فوق باشد بايد همان مهلت بيشتر، رعايت و احتساب شود.


تبصره 3: در کليه‌ي اسناد رسمي بايستي اقامتگاه متعاملين به طور وضوح در سند قيد شود. اقامتگاه متعاملين همان است که در سند قيد شده و مادام که تغيير اقامتگاه خود را قبل از صدور اجراييه به دفترخانه و قبل از ابلاغ به اجرا با نشاني صحيح و ذکر شماره پلاک محل اقامت اعم از خانه و مهمانخانه و غيره که بتوان اجراييه را به آن جا ابلاغ کرد اطلاع ندهند، کليه‌ي برگ‌ها و اخطاريه‌هاي اجرايي به محلي که در سند قيد شده ابلاغ مي‌شود و متعهد نمي‌تواند به عذر عدم اطلاع متعذر گردد. دفاتر اسناد رسمي مکلفند پس از صدور اجراييه مراتب را به آخرين نشاني متعهد از طريق پست سفارشي به او اطلاع دهند و برگ اجراييه را به ضميمه‌ي قبض پست سفارشي جهت ابلاغ اجراييه و عمليات اجرايي به ثبت محل ارسال دارند. هر گاه محل اقامت متعهد در سند قيد نشده و يا به جهات ديگر احراز محل اقامت ميسر نباشد، ثبت محل موضوع اجراييه را به طور اختصار يک نوبت در يکي از جرايد کثيرالانتشار محل يا نزديکتر به محل آگهي خواهد نمود. طرز ابلاغ برگ اجرايي و همچنين ترتيب انتشار آگهي به موجب آيين‌نامه وزارت دادگستري خواهد بود.


تبصره 4: در مورد معاملات مذکور در ماده 33 و معاملات رهني زيان ديرکرد از تاريخ انقضاي سند و در مورد رهن تصرف از زمان تخليه و تحويل تعلق خواهد گرفت و در مورد ساير ديون و معاملات استقراضي موجل که تعلق زيان ديرکرد در سند شرط نشده باشد و همچنين ديون عندالمطالبه، تعلق زيان ديرکرد مشروط به تقديم دادخواست يا اظهارنامه و يا صدور اجراييه مي‌باشد و از تاريخ تقديم دادخواست يا ابلاغ اظهارنامه يا ابلاغ برگ اجرايي محسوب مي‌شود، ولي به طور کلي زيان ديرکرد در صورتي تعلق مي‌گيرد که وجه التزامي بين طرفين در ضمن معامله اصلي يا ضمن هر نوع قرارداد و معامله ديگري به طوري که التزام مزبور راجع به معامله اصلي باشد مقرر نشده و بدهکار در صورت ديرکرد به طور مستقيم به تأديه آن ملزم نگرديده باشد.


تبصره 5: هر قراري که در اسناد استقراضي به صورت وجه التزام يا طرق ديگر گذارده شود که موجب شود خسارت ديرکرد بيش از صدي دوازده باشد نسبت به مازاد، غيرقانوني و بلااثر است. در صورتي که در سند بهره يا اجوري کمتر از 12% قيد شده باشد خسارات ديرکرد به همان ميزان اخذ خواهد شد.


تبصره 6: در مورد معاملات رهني بستانکار مي‌تواند از رهن اعراض نمايد. در صورت اعراض، مورد رهن آزاد و عمليات اجرايي بر اساس اسناد ذمه خواهد بود.


تبصره 7: در مواردي که مال بدهکار براي استيفاي طلب بستانکار معرفي مي‌شود، پس از بازداشت و ارزيابي و قطعيت بهاي ارزيابي هر گاه بدهکار ظرف 2 ماه از تاريخ قطعيت ارزيابي بدهي خود را نپردازد، با دريافت حقوق اجرايي مال به بستانکار در قبال تمام يا بعض طلب او واگذار مي‌شود.


ترتيب معرفي و بازداشت و ارزيابي و نحوه واگذاري مال و همچنين در صورتي که ارزش مال معرفي شده بيش از تمام طلب بستانکار و حقوق اجرايي باشد چگونگي واگذاري تمام يا بعض آن به موجب آيين‌نامه‌ي وزارت دادگستري تعيين خواهد شد.


تبصره 8: هر گاه بدهکار يا قائم‌مقام قانوني او در نيمه‌ي اول مهلت‌هايي که براي استفاده از حق استرداد در اين قانون مقرر شده با بستانکار معامله خود را مستقيماً ختم و نصف نيم عشر اجرايي را بپردازد و يا کليه‌ي ديون و خسارت قانوني بستانکار و نصف نيم عشر اجرايي را در صندوق ثبت توديع نمايد اجراييه مختوم مي‌گردد و در صورتي که ظرف مهلت مزبور نصف نيم عشر اجرايي کلاً يا بعضاً پرداخت نشود تمام آن دريافت خواهد شد.


تبصره 9: در مورد وام هاي مربوط به طرح‌هاي صنعتي و معدني، بانک وام‌دهنده مي‌تواند ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اجراييه، تقاضاي حراج مال مورد رهن يا وثيقه را بنمايد، خواه بدهکار تقاضاي حراج کرده يا نکرده باشد. پس از انقضاي مدت مذکور مال از طريق حراج به فروش مي‌رسد. حراج بايد به ميزان کل مبلغ طلب و خسارت و حقوق و عوارض و هزينه‌هاي قانوني تا روز حراج شروع شود. در صورتي که خريداري نباشد، يک بار ديگر حراج تجديدو بهاي مال به وسيله‌ي ارزياب، ارزيابي و پس از قطعيت بهاي ارزيابي، حراج بر مبناي آن شروع مي‌گردد. ترتيب انتخاب ارزياب همچنين نحوه‌ي ارزيابي طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود که بنا به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن و وزارت دادگستري و بانک مرکزي ايران به تصويب کميسيون‌هاي دادگستري و صنايع و معادن مجلسين خواهد رسيد.


هر گاه بهاي ارزيابي بيش از کل طلب و خسارت و هزينه‌هاي قانوني تا روز حراج باشد، حراج از کل طلب و خسارت و هزينه‌هاي قانوني تا روز حراج شروع مي‌شود و اگر ارزيابي کمتر از ميزان کل طلب باشد، بانک مي‌تواند تا تعيين نتيجه‌ي قطعي حراج، درخواست بازداشت ساير اموال مديون را تا ميزان باقيمانده طلب بنمايد.


در هر حال هر گاه مال مورد رهن يا وثيقه در حراج بار دوم به فروش نرسد پس از اخذ کليه‌ي حقوق و عوارض و هزينه‌هاي قانوني، مال مزبور به مبلغ شروع حراج به موجب سند رسمي به بانک واگذار مي‌شود. هر گاه مبلغي از طلب بانک باقي مانده باشد از ساير اموال مديون تا ميزان باقيمانده طلب بانک ارزيابي و پس از قطعيت بهاي ارزيابي از طريق حراج به شرح مذکور فوق استيفاي طلب بانک خواهد شد. بانک مي‌تواند نظير ساير مرتهنين با استفاده از حق مقرر در تبصره 6 از رهن اعراض نموده اموال مديون را اعم از مورد رهن و غير آن براي استيفاي طلب خود معرفي نمايد. در اين صورت نيز اموال به شرح فوق از طريق حراج به فروش رسيده يا به بانک واگذار خواهد شد. احراز تخصيص وام به طرح صنعتي يا معدني طبق ضوابطي خواهد بود که به پيشنهاد بانک مرکزي ايران و تصويب شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌گردد و منوط به قيد آن در سند رسمي مربوط به اخذ وام خواهد بود.


ماده 34 مکرر


در کليه‌ي معاملات مذکور در ماده 34 اين قانون بدهکار مي‌تواند با توديع کليه بدهي خود اعم از اصل و اجور و خسارت قانوني و حقوق اجرايي نزد سردفتر اسناد رسمي تنظيم کننده سند، مورد معامله را آزاد و آن را با ديگري معامله نمايد يا کليه‌ي بدهي خود را در صندوق ثبت يا هر مرجع ديگري که اداره‌ي ثبت تعيين مي‌نمايد توديع و با تسليم مدرک توديعي به دفترخانه‌ي تنظيم‌کننده‌ي سند، موجبات فسخ و فک سند را فراهم کند.


دفاتر اسناد رسمي مکلفند وجوه اماني مذکور را بلافاصله و در صورت انقضاي وقت اداري در اولين وقت اداري بعد به صندوق ثبت تحويل نمايند.


هر بستانکاري که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد نيز مي‌تواند کليه بدهي موضوع سند به بستانکار ديگر و نيز حقوق دولت را پرداخت و يا در صندوق ثبت و يا هر مرجع ديگري که اداره‌ي ثبت تعيين مي‌نمايد توديع و تقاضاي استيفاي حقوق خود را از اداره‌ي ثبت بنمايد. هر گاه مدت سند باقي باشد بايد حق بستانکار تا آخر مدت رعايت شود.


در صورت صدور اجراييه گواهي اداره اجرا در مورد بلامانع بودن فک و فسخ معامله يا انجام معامله نيز ضروري خواهد بود.


در کليه‌ي موارد مذکور فوق هر گاه منافع مال مورد معامله حق سکني يا حقوق ديگري بوده و به بستانکار منتقل شده باشد، بايد حق نامبرده تا آخر مدت مذکور در سند رعايت شود.


تبصره 1: انتقال قهري حق استرداد به وراث بدهکار موجب تجزيه مورد معامله نخواهد بود. هر گاه قبل از صدور اجراييه يا قبل از خاتمه عمليات اجرايي کليه بدهي و خسارت قانوني و حق اجرا در صورت صدور اجراييه از ناحيه احد از وراث مديون در صندوق ثبت يا مرجع ديگري که اداره ثبت تعيين نمايد توديع شود مال مورد معامله در وثيقه وارث مزبور قرار مي‌گيرد. در اين مورد هر گاه هر يک از وراث به نسبت سهم‌الارث، بدهي خود را به وارث مزبور بپردازد به همان نسبت از مورد وثيقه به نفع او آزاد خواهد شد.


ترتيب و نحوه‌ي وصول طلب وارث پرداخت‌کننده دين از ساير وراث به موجب آيين‌نامه‌ي وزارت دادگستري خواهد بود.


تبصره 2: عمليات اجرايي با صدور سند انتقال يا تحويل مال منقول يا پرداخت طلب بستانکار و اجراي تعهد بدهکار مختومه خواهد بود. در صورتي که مال از طريق حراج به فروش برسد ختم عمليات اجرايي تاريخ تنظيم صورت مجلس حراج مي‌باشد.


تبصره 3: نحوه‌ي توقيف حق بدهکار نسبت به مازاد مورد وثيقه و طرز استيفاي حقوق توقيف‌کننده به موجب آيين‌نامه‌ي وزارت دادگستري خواهد بود.


تبصره 4: کليه‌ي اسناد تنظيمي و اجراييه‌هاي صادر قبل از اجراي اين قانون تابع مقررات زمان تنظيم سند خواهد بود.


ماده 35


محاکم عدليه در هيچ مورد نسبت به وجه التزام مقرر در معاملات مذکور در ماده 33 و معاملات استقراضي بيش از صدي پانزده در سال به نسبت مدت تأخير حکم نداده و ادارات ثبت بيش از صدي دوازده در سال ورقه‌ي لازم‌الاجرا صادر نخواهند کرد.


ماده 36


خسارت تأخير تأديه در صورتي که در محاکم عدليه مورد مطالبه واقع نشود مشمول مواد 42 و 44 قانون تسريع محاکمات خواهد بود و در صورتي که به وسيله‌ي اداره‌ي ثبت مأخوذ شود از قرار صدي دوازده در سال بوده و تمام آن به طلبکار داده مي‌شود. وجه التزام در صورتي که در محاکم عدليه مورد مطالبه واقع شود و بيش از صدي ده باشد مازاد از صدي ده تا صدي پانزده نيز مشمول مواد 42 و 44 قانون تسريع محاکمات است و چنان چه صدي ده يا کمتر باشد تمام آن به محکوم‌له داده خواهد شد و هر گاه وجه التزام به وسيله‌ي اداره ثبت مأخوذ شود منتهي از قرار صدي دوازده در سال است که تماما به طلبکار داده مي‌شود.


ماده 37


نسبت به معاملات مذکور در ماده 33 که قبل از تاريخ اجراي اين قانون و پس از ثبت ملک واقع شده مقررات ماده 34 لازم‌الرعايه خواهد بود.


ماده 38


در موضوع انتقالات مذکور در ماده 33 که قبل از تاريخ اجراي اين قانون واقع شده محاکم مکلفند در مواردي که مطابق ماده مزبور حق تقاضاي ثبت به انتقال دهنده داده شده، بر طبق ماده 34 حکم به رد اصل و اجور و غيره داده و در مواردي که حق تقاضاي ثبت به انتقال گيرنده داده شده است، حکم به مالکيت انتقال‌گيرنده بدهند اعم از اين که نسبت به ملک مورد معامله تقاضاي ثبت شده يا نشده باشد.


نسبت به معاملات مذکوره در ماده 33 که پس از تاريخ اجراي اين قانون واقع شود، محاکم و ادارات ثبت مکلفند مدلول ماده 34 را به موقع اجرا گذارند.


ماده 39


حقوقي که در مواد 33 و 34 و 37 و 38 براي انتقال‌دهنده مقرر است قبل از انقضاي مدت حق استرداد قابل اسقاط نيست. هر قرارداد مخالف اين ترتيب باطل و کأن لم يکن خواهد بود، خواه قبل از اين قانون باشد، خواه بعد و اعم از اين که به موجب سند رسمي باشد يا غيررسمي.


ماده 40


تخلف قضات و مأمورين دولت از مقررات مواد 33، 34، 35، 36، 37، 38 و 39 مستلزم مجازات انتظامي از درجه ? به بالا است.


ماده 41


در صورتي که در اثناي مدت عمليات مقدماتي، تقاضاکننده‌ي ثبت، مورد تقاضا را کلاً يا بعضاً به ديگري منتقل کند، انتقال‌دهنده مکلف است تا ده روز از تاريخ انتقال شخصاً يا به توسط وکيل ثابت‌الوکاله در اداره‌ي ثبت اسناد حاضر و معامله‌ي خود را کتباً اطلاع دهد (اصلاحي مصوب 1312)


ماده 42


هر گاه مورد انتقال، ملکي باشد که نسبت به آن عرض‌حال اعتراضي داده شده است، انتقال‌دهنده مکلف است در حين انتقال، انتقال‌گيرنده را از وجود معترض و در ظرف ده روز از تاريخ انتقال، معترض را از وقوع انتقال و اسم انتقال‌گيرنده به وسيله‌ي اظهارنامه‌ي رسمي مسبوق نمايد و اگر انتقال‌دهنده در حين انتقال از اعتراضي که شده است رسماً مطلع نبوده و يا عرض‌حال اعتراض بعد از انتقال داده شود، انتقال‌دهنده مکلف است در ظرف ده روز از تاريخ اطلاع رسمي، معترض را به وسيله‌ي اظهارنامه‌ي رسمي از وقوع انتقال و اسم منتقل‌اليه و انتقال‌گيرنده را در همان مدت و به همان طريق از وقوع اعتراض مسبوق کند. منتقل‌اليه به محض ابلاغ اظهارنامه در مقابل معترض، قائم‌مقام انتقال دهنده شده و دعوا بدون تجديد عرض حال به طرفيت او جريان خواهد يافت. انتقال‌دهنده‌اي که مطابق مقررات فوق عمل ننمايد مسئول هر ضرر و خسارتي خواهد بود که از تخلف او بر انتقال‌گيرنده و يا معترض وارد گردد و مادام که ضرر و خسارت مزبور را جبران نکرده است به تقاضاي انتقال‌گيرنده يا معترض توقيف خواهد شد.


تبصره: هر گاه معترض، حقوق ادعاييه‌ي خود را به ديگري انتقال دهد آن شخص بدون تجديد عرض‌حال قائم‌مقام او شده و از مواعدي که براي معترض در تاريخ انتقال باقي است استفاده خواهد کرد.


ماده 43


هر گاه انتقال، به موجب سند عادي بوده و انتقال‌دهنده معامله خود را به اداره‌ي ثبت اطلاع نداد، چنان چه مدت اعتراض باقي است، منتقل‌اليه مطابق مقررات عرض‌حال مي‌دهد و چنان چه مدت منقضي شده، منتقل‌اليه مي‌تواند به وسيله‌ي اظهارنامه به انتقال‌دهنده اخطار نمايد، هر گاه مشاراليه معامله را در ظرف مدت 10 روز از تاريخ اخطاريه تصديق نمود ملک به نام انتقال‌گيرنده ثبت و الا ملک به نام انتقال‌دهنده ثبت و انتقال‌گيرنده به موجب ماده‌ي 105 و 114 مي‌تواند انتقال‌دهنده را تعقيب نمايد.


هر گاه انتقال به موجب سند عادي بوده و انتقال‌دهنده مطابق ماده 41 عمل نمايد و يا انتقال به موجب سند رسمي باشد به ترتيب ذيل عمل خواهد شد:


اگر اعلانات نوبتي منتشر نشده، ملک به اسم انتقال‌گيرنده اعلان مي‌شود و اگر اعلانات در جريان باشد بقيه‌ي اعلانات به نام انتقال‌گيرنده با قيد انتقال اصلاح مي‌شود و اگر رجوع به اداره‌ي ثبت بعد از اتمام اعلانات باشد ملک به اسم انتقال‌گيرنده به ثبت خواهد رسيد.


اگر معلوم شود سند رسمي انتقال مجعول بوده، مرتکب به 5 تا 15 سال حبس با اعمال شاقه محکوم و به علاوه مفاد ماده 114 درباره او مجري خواهد شد.


ماده 44


هر گاه کسي که نسبت به ملک مورد ثبت اقامه‌ي دعوا کرده، قبل از انقضاي موعدهاي مقرر در مواد 17، 18 و 19 فوت کرده يا مجنون يا محجور شود، مستدعي ثبت مکلف است مراتب را به اداره‌ي ثبت و پارکه بدايت صلاحيت‌دار کتباً اطلاع داده و پس از معين شدن قائم‌مقام قانوني، به او از طريق محکمه مربوطه اخطار نمايد که مشاراليه در ظرف 60 روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه، دعوا را تعقيب کند.


هر گاه قائم‌مقام قانوني در مدت مقرر دعوا را تعقيب نکرد محکمه قرار اسقاط دعوا را صادر مي‌کند. اين قرار فقط قابل استيناف است.


ماده 45


اگر به واسطه‌ي عدم اقدام در مورد مواد 17، 18 و 19 ملکي به ثبت رسيده و بعد معلوم شود عدم تعقيب يا عدم ابراز تصديق به علت فوت يا جنون يا حجر طرف دعوا با مستدعي ثبت بوده و اخطار مذکور در ماده‌ي فوق هم با اين که مستدعي ثبت به فوت يا جنون يا حجر، عالم بوده به عمل نيامده است، قائم‌مقام قانوني متوفي و يا مجنون و يا محجور مي‌تواند در ظرف پنج سال از بابت قيمت ملک و اجور و خسارات در محکمه حقوق به وسيله‌ي عرض‌حال جديد بر عليه مستدعي ثبت اقامه‌ي دعوا نمايد. مبدأ پنج سال مذکور فوق در مورد وراث کبير و وراثي که ولي خاص (پدر يا جد پدري يا وصي منصوب مسلم‌الوصايه) دارند از تاريخ فوت و در غير اين موارد از تاريخ تعيين قيم يا مدير تصفيه محسوب مي‌شود. در مورد اين ماده چنان چه مستدعي ثبت محکوم گردد و ملک را قبلاً به ديگري انتقال داده و در موقع اجراي حکم مفلس باشد و ثابت شود براي فرار از اداي حق طرف خود را مفلس کرده، به حبس تأديبي از يک سال تا دو سال محکوم خواهد شد. تعقيب جزايي در اين مورد منوط به شکايت مدعي خصوصي است و با استرداد شکايت، تعقيب موقوف مي‌شود.


باب سوم - ثبت اسناد

فصل اول - مواد عمومي

ماده 46


ثبت اسناد، اختياري است مگر در موارد ذيل:


?- کليه‌ي عقود و معاملات راجع به عين يا منافع املاکي که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد.


?- کليه‌ي معاملات راجع به حقوقي که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است.


ماده 47


در نقاطي که اداره‌ي ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمي موجود بوده و وزارت عدليه مقتضي بداند ثبت اسناد ذيل اجباري است:


1- کليه‌ي عقود و معاملات راجعه به عين يا منافع اموال غيرمنقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.


2- صلحنامه و هبه‌نامه و شرکتنامه.


ماده 48


سندي که مطابق مواد فوق بايد به ثبت برسد و به ثبت نرسيده، در هيچ يک از ادارات و محاکم پذيرفته نخواهد شد.


ماده 49


وظايف مسئولين دفاتر از قرار ذيل است:


1- ثبت کردن اسناد مطابق مقررات قانون.


2- دادن سواد مصدق از اسناد ثبت‌شده به اشخاصي که مطابق مقررات حق گرفتن سواد دارند.


3- تصديق صحت امضا.


4- قبول و حفظ اسنادي که امانت مي‌گذارند.


ماده 50


هر گاه مسئول دفتر در هويت متعاملين يا طرفي که تعهد مي‌کند ترديد داشته باشد بايد دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضوراً هويت آنان را تصديق نموده و مسئول دفتر مراتب را در دفتر ثبت و به امضاي شهود رسانيده و اين نکته را در خود اسناد قيد نمايد.


ماده 51


در مورد ماده فوق شاهدي که يک طرف از اصحاب معامله را معرفي مي‌نمايد، نمي‌تواند معرف طرف ديگر باشد.


ماده 52


وقتي که مسئول دفتر نتواند به وسيله‌ي شهود معروف و معتمد هويت اشخاص را معين کند بايد از ثبت نمودن سند امتناع نمايد.


ماده 53


مسئول دفتر نمي‌تواند اسنادي را که به منفعت خود يا کساني که در تحت ولايت يا وصايت يا قيمومت او واقعند يا با او قرابت نسبي تا درجه چهارم يا سببي تا درجه سوم دارند و يا در خدمت او هستند، ثبت نمايد.


ماده 54


در مواقعي که مسئول دفتر به واسطه‌ي مرض و امثال آن از انجام وظيفه معذور است عمل ثبت به عهده‌ي مسئول دفتر ديگري که در آن حوزه مأموريت دارد واگذار خواهد شد. در مورد ماده 53 اگر مسئول دفتر منحصر به فرد باشد مشاراليه با حضور امين صلح و مدعي‌العموم محل يا نماينده او سند را ثبت خواهد کرد.


ماده 55


مسئول دفتر بايد نمره و تاريخ ثبت را با تعيين دفتري که سند در آن ثبت شده، در روي هر سندي که ثبت مي‌شود قيد کرده و به امضاي خود ممضي و به مهر دايره‌ي ثبت برساند.


ماده 56


اسناد بايد حرف به حرف از اول تا آخر متن و حاشيه‌ي سجل و ظهر ثبت شود.


ماده 57


مسئول دفتر نبايد معاملات اشخاصي را که مجنون يا غيررشيد يا به نحوي ديگر از انحاي قانوني ممنوع از تصرف هستند ثبت نمايد مگر اين که معامله به وسيله‌ي قائم‌مقام قانوني اشخاص مزبور واقع شود.


ماده 58


شهود بايد موثق باشند، علاوه بر اين ورقه‌ي هويت (سجل احوال) خود را ارائه دهند.


ماده 59


شهادت اشخاص ذيل پذيرفته نخواهد شد:


1- غيررشيد يا محجور


?- 2- يا گنگ


3- اشخاص ذي‌نفع در معامله


4- خدمه‌ي مسئول دفتر


5- خدمه‌ي اصحاب معامله


ماده 60


مسئول دفتر ثبت نبايد اسناد راجع به معاملاتي را که مدلول آن مخالفت صريح با قوانين موضوعه مملکتي داشته باشد ثبت نمايد.


ماده 61


هر گاه طرفين معامله يا شهود، زبان فارسي را ندانند و مسئول دفتر نيز زبان آن‌ها را نداند اظهارات آن‌ها به وسيله‌ي مترجم رسمي ترجمه خواهدشد.


ترتيب تعيين مترجمين رسمي و ميزان حقي که براي ترجمه و تصديق ترجمه و سوادبرداري از نقشه و تصديق صحت سواد نقشه اخذ مي‌شود به موجب نظامنامه از طرف وزارت عدليه معين خواهد شد.


ماده 62


تراشيدن و پاک کردن و الحاق کردن به هر نحوي از انحا در دفاتر ثبت اسناد و املاک ممنوع است. کليه‌ي الحاقات و آن چه که به جاي کلمات تراشيده و يا در محل پاک شده نوشته مي‌شود از درجه‌ي اعتبار ساقط خواهد بود.


ماده 63


طرفين معامله يا وکلاي آن‌ها بايد ثبت سند را ملاحظه نموده و مطابقت آن ثبت با اصل سند به توسط مشاراليهم و مسئول دفتر ثبت تصديق گردد. در مورد اسنادي که فقط براي يک طرف ايجاد تعهد مي‌نمايد تصديق و امضاي طرف متعهد کافي خواهد بود.


ماده 64


در صورتي که طرفين معامله و يا يکي از آن‌ها کور يا کر و گنگ و بي‌سواد باشند علاوه بر معرفين هر يک از اشخاص مزبوره بايد به معيت خود يک نفر از معتمدين خود را حاضر نمايند که در موقع قرائت ثبت و امضاي آن حضور به هم رسانند مگر اين که بين خود معرفين کسي باشد که طرف اعتماد آن‌ها است. معتمد مزبور در مورد اشخاص کر و گنگ بايد از جمله اشخاصي باشد که بتواند به آن‌ها به اشاره مطلب را بفهماند. در مورد اين ماده، مراتب در سندي که ثبت مي‌شود و در ستون ملاحظات دفتر بايد قيد گردد.


تبصره: ملغي شده.


ماده 65


امضاي ثبت سند پس از قرائت آن به توسط طرفين معامله يا وکلاي آن‌ها، دليل رضايت آن‌ها خواهد بود.


ماده 66


در موقعي که معامله راجع به اشخاص بي‌سواد است علاوه بر معرفين، حضور يک نفر مطلع باسواد نيز که طرف اعتماد شخص بي‌سواد باشد لازم است مگر در صورتي که بين خود معرفين شخص باسوادي باشد که طرف اعتماد شخص بي‌سواد است.


ماده 67


ثبت سند بايد براي شخص بي‌سواد قرائت شده و اين قرائت و همچنين رضايت مشاراليه بايد در دفتر ثبت قيد و از طرف معتمد امضا گردد. معامله‌کننده‌ي بي‌سواد نيز بايد علامت انگشت خود را ذيل ثبت سند بگذارد.


ماده 68


هر گاه سندي به واسطه تقصير يا غفلت مسئول دفتر از اعتبار افتاده باشد مسئول مذکور بايد علاوه بر مجازات‌هاي مقرر از عهده‌ي کليه‌ي خسارات وارده نيز برآيد.


ماده 69


هر گاه بر طبق شرايط مقرر بين طرفين و با اطلاع مراجع ثبت احد متعاملين، معامله را فسخ و يا متعهدي تعهد خود را انجام دهد و طرف مقابل حاضر نبوده يا نشود، مراجع مزبور پس از ملاحظه‌ي قبض صندوق اداره ثبت حاکي از وديعه گذاردن مورد معامله، در صورتي که عبارت از وجه نقد يا مال منقول ديگر باشد و پس از تأمين حقوق طرف مقابل در غير اين صورت مراتب را در دفتر قيد و به طرف اخطار مي‌نمايد که حق خود را اخذ و براي باطل نمودن ثبت حاضر گردد.


فصل دوم - آثار ثبت اسناد

ماده 70


سندي که مطابق قوانين به ثبت رسيده رسمي است و تمام محتويات و امضاهاي مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اين که مجعوليت آن سند ثابت شود.


انکار مندرجات اسناد رسمي راجع به اخذ تمام يا قسمتي از وجه يا مال و يا تعهد به تأديه‌ي وجه يا تسليم مال مسموع نيست. مأمورين قضايي يا اداري که از راه حقوقي يا جزايي انکار فوق را مورد رسيدگي قرار داده و يا به نحوي از انحا مندرجات سند رسمي را در خصوص رسيد وجه يا مال يا تعهد به تأديه وجه يا تسليم مال معتبر ندانند به شش ماه تا يک سال انفصال موقت محکوم خواهند شد. (اصلاحي مصوب 1312)


تبصره: هر گاه کسي که به موجب سند رسمي اقرار به اخذ وجه يا مالي کرده يا تأديه وجه يا تسليم مالي را تعهد نموده، مدعي شود که اقرار يا تعهد او در مقابل سند رسمي يا عادي يا حواله يا برات يا چک يا، فته‌طلبي بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده و يا حواله يا برات يا چک يا سفته طلب پرداخت نگرديده است اين دعوا قابل رسيدگي خواهد بود.


ماده 71


اسناد ثبت شده در قسمت راجع به معاملات و تعهدات مندرجه در آن‌ها نسبت به طرفين و يا طرفي که تعهد کرده و کليه اشخاصي که قائم‌مقام قانوني آنان محسوب مي‌شوند رسميت و اعتبار خواهند داشت.


ماده 72


کليه‌ي معاملات راجعه به اموال غيرمنقوله که بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاک ثبت شده است نسبت به طرفين معامله و قائم‌مقام قانوني آن‌ها و اشخاص ثالث داراي اعتبار کامل و رسميت خواهد بود.


ماده 73


قضات و مأمورين ديگر دولتي که از اعتبار دادن به اسناد ثبت‌شده استنکاف نمايند در محکمه‌ي انتظامي يا اداري تعقيب مي‌شوند و در صورتي که اين تقصير قضات يا مأمورين بدون جهت قانوني باشد و به همين جهت، ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمي متوجه شود محکمه‌ي انتظامي يا اداري علاوه بر مجازات اداري، آن‌ها را به جبران خسارات وارده نيز محکوم خواهد نمود.


ماده 74


سوادي که مطابقت آن با ثبت دفتر تصديق شده است به منزله‌ي اصل سند خواهد بود مگر در صورت اثبات عدم مطابقت سواد با ثبت دفتر.


فصل سوم - در امانت اسناد

ماده 75


هر کس بخواهد سند خود را در اداره‌ي ثبت اسناد امانت بگذارد، بايد آن را در پاکت و يا لفاف ديگري که لاک و مهر شده باشد گذاشته و شخصاً روي پاکت، تاريخ تسليم امانت را با تمام حروف در حضور مسئول دفتر قيد کند و در صورتي که نتواند بنويسد بايد دو نفر شاهد، تاريخ مزبور را روي لفافه يا پاکت نوشته امضا و مهر کنند.


ماده 76


مسئول دفتر پس از تصديق تاريخ تسليم، نمره‌ي ترتيبي امانت را تعيين نموده و پاکت يا لفافه را به مهر اداره‌ي ثبت اسناد رسانيده و در دفتر مخصوصي همان نمره‌ي ترتيبي را که اتخاذ کرده به اسم امانت‌گذار و تاريخ امانت و اسامي شهود، اگر باشند، قيد مي‌کند و به مهر و امضاي امانت‌گذار و شهود نيز خواهد رسانيد.


ماده 77


اشخاصي که سند خود را امانت مي‌گذارند مي‌توانند قبل از آن که آن‌ها را در پاکت و يا لفافه‌ي ديگري گذارده مهر کنند تقاضاي سواد بنمايند، در اين صورت مسئول دفتر سواد مصدق خواهد داد ولي بايد در روي سواد مزبور قيد شود که اين سواد مطابق با اصلي است که در اداره‌ي ثبت اسناد و املاک امانت گذاشته شده و به هيچ وجه رسميت ندارد، مگر اين که (آن) سند قبلاً مطابق مقررات قانون ثبت شده باشد، در اين صورت دايره‌ي ثبت اسناد و املاک مي‌تواند سواد مصدق سند را به طوري که در اين قانون مقرر است بدهد.


ماده 78


در موقع امانت گذاشتن اسناد، مسئول دفتر بايد کليه‌ي مشخصات و مميزات پاکت يا لفافه‌ي امانتي را در ستون مخصوص دفتر قيد نموده و به امضاي خود و امانت‌گذار و شهود ممضي دارد و پس از آن، رسيدي که مشتمل بر نمره و مشخصات پاکت يا لفافه‌ي امانت است به امانت‌گذار بدهد.


ماده 79


استرداد اسناد امانتي به اين ترتيب به عمل مي‌آيد که در ستون ملاحظات دفتر امانت و در مقابل ثبتي که از امانت سند به عمل آمده شخصي که سند را پس مي‌گيرد با حضور دو نفر شاهد رسيد نوشته و آن را امضا مي‌نمايد.


ماده 80


تاريخ استرداد بايد در ذيل رسيد با تمام حروف قيد شود و همچنين اسم مسئول دفتر و مبلغ حق‌الحفاظه که اخذ مي‌شود درج خواهد شد.


باب چهارم - دفاتر اسناد رسمي

ماده 81

در نقاطي که وزارت عدليه مقتضي بداند براي تنظيم اسناد رسمي، (دفاتر رسمي) به عده‌ي کافي معين خواهد کرد. هر دفتر رسمي اسناد مرکب است از يک نفر صاحب دفتر و لااقل يک نفر نماينده‌ي اداره‌ي ثبت اسناد.


ماده 82

هيچ دفتري را نمي‌توان رسميت داد مگر اين که صاحب آن در ضمن تقاضانامه خود تبعيت از قوانين و نظامات وزارت عدليه را راجع به ثبت اسناد تعهد نمايد.


ماده 83

حوزه‌ي صلاحيت هر يک از دفاتر اسناد رسمي به موجب نظامنامه‌هاي وزارت عدليه معين خواهد شد.


ماده 84

نماينده‌اي که از طرف اداره‌ي کل ثبت اسناد و املاک براي هر دفتري تعيين مي‌شود بايد در اوقات کار در دفتر اسناد رسمي حاضر باشد تا هر معامله و تعهدي (را) که واقع مي‌شود پس از ثبت در دفتر صاحب دفتر، در دفتر خود ثبت نمايد. در هر يک از اين دو دفتر بايد نمره‌ي صفحه دفتر ديگري که سند در آن ثبت شده است قيد گردد.


ماده 85

هر گاه دفتر اسناد رسمي که بايد با رعايت ماده 82 معين شود در محضر يکي از مجتهدين جامع‌الشرايط باشد، حضور نماينده (به شرط اجازه‌ي وزارت عدليه) در دفتر لازم نبوده و سندي که مطابق مقررات از دفتر صادر شده و به اداره‌ي ثبت صدور آن از ناحيه صاحب دفتر مسلم باشد در دفتر اداره به ثبت خواهد رسيد.


ماده 86

در صورتي که تقاضاي ثبت سندي بشود تحصيل اطمينان از هويت متعاملين يا طرفي که تعهد کرده به عهده‌ي صاحب دفتر است و اگر مشاراليه شخصاً آن‌ها را نشناسد بايد بر طبق مواد اين قانون رفتار نمايد و در صورت تخلف مشمول ماده 102 اين قانون خواهد بود.


ماده 87

شهود و معرفين و اصحاب معامله بايد دفتر صاحب دفتر را مطابق مواد 50 و 63 اين قانون امضا نمايند. ولي در دفتر ثبت نماينده، فقط امضاي اصحاب معامله کافي خواهد بود.


ماده 88

در مورد املاکي که مطابق اين قانون به ثبت نرسيده دفاتر اسناد رسمي و همچنين دواير ثبت اسناد و املاک (در دفتر مخصوص) مي‌توانند هر نوع معامله و تعهد و نقل و انتقال را راجع به عين غيرمنقول يا منافع آن ثبت نمايند، ولي اين قبيل اسناد فقط نسبت به طرفين يا طرفي که تعهد کرده و قائم‌مقام قانوني آن‌ها رسميت خواهد داشت.


ماده 89

از درآمد حاصل از حق‌الثبت، صاحبان دفتر و دفتريارها به ترتيب زير سهم خواهند برد:


تا ششصد ريال در ماه نصف. از ششصد و يک ريال تا چهار هزار ريال نسبت به مازاد ششصد ريال يک پنجم. از چهار هزار و يک ريال تا ده هزار ريال نسبت به مازاد از چهارهزار ريال يک دهم و از ده هزار و يک ريال تا بيست هزار ريال نسبت به مازاد از ده هزار ريال يک بيستم.


ماده 90

عايدات حاصله از حق‌الثبت دفاتر اسناد رسمي پس از پرداخت سهم صاحبان دفاتر، جز عايدات عمومي محسوب و تسليم خزانه خواهد شد.


ماده 91

به استثناي مواردي که براي دفاتر اسناد رسمي مطابق اين قانون ترتيب خاصي معين شده مقررات اين قانون در دفاتر اسناد رسمي نيز لازم‌الرعايه و اعتبار اسناد ثبت‌شده در دفاتر رسمي همان است که در ماده 70 و 71 مقرر شده است.


باب پنجم - اجراي مفاد اسناد رسمي

ماده 92

مدلول کليه‌ي اسناد رسمي راجع به ديون و ساير اموال منقول بدون احتياج حکمي از محاکم عدليه لازم‌الاجرا است مگر در مورد تسليم عين منقولي که شخص ثالثي متصرف و مدعي مالکيت


ماده 93

کليه‌ي اسناد رسمي راجع به معاملات املاک ثبت‌شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم‌الاجرا است.


ماده 94

ملغي شده - اين ماده طبق قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1322 ملغي شده است


ماده 95

عموم ضابطين عدليه و ساير قواي دولتي مکلف هستند که در مواقعي که از طرف مأمورين اجرا به آن‌ها مراجعه مي‌شود در اجراي مفاد ورقه‌ي اجراييه اقدام کنند.


ماده 99

ادعاي مجعوليت سند رسمي، عمليات راجع به اجراي آن را موقوف نمي‌کند مگر پس از اين که مستنطق قرار مجرميت متهم را صادر و مدعي‌العموم هم موافقت کرده باشد.


باب ششم - جرايم و مجازات

ماده 100

هر يک از مستخدمين و اجزاي ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر رسمي عامداً يکي از جرم‌هاي ذيل را مرتکب شود جاعل در اسناد رسمي محسوب و به مجازاتي که براي جعل و تزوير اسناد رسمي مقرر است محکوم خواهد شد:


اولاً- اسناد مجعوله يا مزوره را ثبت کند.


ثانياً- سندي را بدون حضور اشخاصي که مطابق قانون بايد حضور داشته باشند ثبت نمايد.


ثالثاً- سندي را به اسم کساني که آن معامله را نکرده‌اند ثبت کند.


رابعاً- تاريخ سند يا ثبت سندي را مقدم يا مؤخر در دفتر ثبت کند.


خامساً- تمام يا قسمتي از دفاتر ثبت را معدوم يا مکتوم کند يا ورقي از آن دفاتر را بکشد يا به وسايل متقلبانه ديگر ثبت سندي را از اعتبار و استفاده بيندازد.


سادساً- اسناد انتقالي را با علم به عدم مالکيت انتقال دهنده ثبت کند.


سابعاً- سندي را که به طور وضوح سنديت نداشته و يا از سنديت افتاده، ثبت کند.


ماده 101

هر گاه اعضاي ثبت اسناد و املاک سندي را که مفاد آن مخالفت صريح با قوانين موضوعه‌ي مملکتي داشته ثبت کند، از يک سال تا سه سال از خدمات دولتي منفصل خواهد شد.


ماده 102

هر يک از اعضاي ثبت اسناد و املاک قبل از احراز هويت اشخاص و يا اهليت اصحاب معامله و يا قابليت موضوع معامله سندي را عمداً ثبت نمايد به مجازات اداري فوق محکوم خواهد گرديد.


ماده 103

هر يک از مستخدمين و اجزاي ثبت اسناد و املاک عامداً تصديقاتي دهد که مخالف واقع باشد، در حکم جاعل اسناد رسمي خواهد بود.


ماده 104

در موارد تقصيراتي که مجازات آن‌ها به موجب اين باب معين نشده مستخدمين و اجزاي ثبت اسناد و املاک که مرتکب جرم عمومي و يا تقصير اداري مي‌شوند، موافق مقررات قوانين جزايي و يا قانون استخدام، تعقيب و مجازات خواهند شد.


ماده 105

جز در مورد مذکور در ماده 33 (راجع به بيع شرط و امثال آن) هر کس تقاضاي ثبت ملکي را بنمايد که قبلاً به ديگري انتقال داده يا با علم به اين که به نحوي از انحا قانوني سلب مالکيت از او شده است تقاضاي ثبت نمايد، کلاهبردار محسوب مي‌شود و همچنين است اگر در موقع تقاضا مالک بوده ولي در موقع ثبت ملک در دفتر ثبت املاک، مالک نبوده و مع‌هذا سند مالکيت بگيرد يا سند مالکيت نگرفته ولي پس از اخطار اداره‌ي ثبت، حاضر براي تصديق حق طرف نباشد.


ماده 106

مقررات فوق در مورد وارثي نيز جاري است که با علم به انتقال ملک از طرف مورث خود يا با علم به اين که به نحوي از انحاي قانوني سلب مالکيت از مورث او شده بوده است تقاضاي ثبت آن ملک يا تقاضاي صدور سند مالکيت آن ملک را به اسم خود کرده و يا مطابق قسمت اخير ماده‌ي فوق پس از اخطار اداره ثبت رفتار نکند. در تمام اين موارد علم وارث بايد به وسيله‌ي امضا يا مهر و يا نوشته به خط او محرز شود.


ماده 107

هر کس به عنوان اجاره يا عمري يا رقبي يا سکني و يا مباشرت و به طور کلي هر کس نسبت به ملکي امين محسوب بوده و به عنوان مالکيت تقاضاي ثبت آن را بکند، به مجازات کلاهبردار محکوم خواهد شد.


ماده 108

هر گاه شخصي که ملک را به يکي از عناوين مذکوره در فوق متصرف بوده، شخصاً تقاضاي ثبت ننموده ولي به واسطه‌ي خيانت يا تباني او، ملک به نام ديگري به ثبت برسد به طريق ذيل عمل خواهد شد:


الف- اگر کسي که ملک به اسم او ثبت شده مشمول مقررات يکي از مواد 105و 106 و 109 باشد شخص او و امين هر دو به عنوان مجرم اصلي به مجازات کلاهبردار محکوم شده و نسبت به خسارات مدعي خصوصي متضامناً مسئول خواهند بود.


ب- هر گاه کسي که ملک به نام او به ثبت رسيده مشمول هيچ يک از مقررات مواد 105 و 106 و 109 نباشد شخص مزبور به هيچ عنوان اعم از حقوقي و جزايي قابل تعقيب نيست ولي امين به عنوان مجرم اصلي تعقيب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومي محکوم شده و به علاوه براي جبران خسارت صاحب ملک، در توقيف خواهد ماند. در صورتي که در ظرف پنج سال نتوانست با تأديه‌ي خسارت يا از طريق ديگر رضايت مدعي خصوصي را فراهم سازد وزير عدليه از مقام سلطنت، عفو او را استدعا مي‌کند.


ماده 109

هر کس نسبت به ملکي که در تصرف ديگري بوده خود را متصرف قلمداد کرده و تقاضاي ثبت کند کلاهبردار محسوب مي‌شود. اختلاف تراجع به تصرف در حدود، مشمول اين ماده نيست.


ماده 110

در مورد مواد فوق و همچنين در کليه‌ي مواد ديگر اين قانون اظهارنامه‌اي که در مورد ثبت عمومي املاک داده مي‌شود به منزله‌ي تقاضانامه است.


ماده 111

در مورد مواد قبل تعقيب متهم موکول به شکايت مدعي خصوصي است. (طبق ماده دوم اصلاحي مصوب 1312، مقصود از مواد قبل مواد 105 و 106 و 107 و 108 و 109 مي‌باشد).


ماده 111 مکرر

اگر مورد مواد 107 و 108 متهم کسي باشد که املاک موقوفه‌ي عام‌المنفعه را به عنوان متولي يا متصدي و يا املاک مولي‌عليه را به عنوان ولايت يا قيمومت در تصرف دارد، تعقيب جزايي موکول به شکايت مدعي خصوصي نيست.


ماده 112

در صورتي که مدعي خصوصي قبل از صدور حکم نهايي شکايت خود را مسترد داشت تعقيب متروک خواهد شد.


ماده 113

تجديد شکايت از مدعي خصوصي پذيرفته نمي‌شود.


ماده 114

در مورد مواد 105 و 106 و 107 و 108 و 109 (به استثناي مورد مذکور در بند ب ماده 108) مجرم علاوه بر مجازات مقرر براي جرم کلاهبرداري تا موقعي که به وسيله‌ي تصديق حق مدعي خصوصي در اداره‌ي ثبت املاک يا به وسايل ديگر خساراتي را که مستقيماً به واسطه‌ي تقاضاي ثبت و صدور سند مالکيت به طرف وارد آورده و مدعي خصوصي به وسيله‌ي تقديم عرض‌حال مطالبه نموده و مورد حکم واقع شده جبران ننمايد، در توقيف خواهد ماند. تعيين ميزان خسارت با محکمه‌اي است که به جنبه‌ي جزايي رسيدگي کرده ولو اين که عرض‌حال خسارت از طرف مدعي خصوصي پس از صدور حکم جزايي داده شده باشد. خسارات غيرمستقيم (خسارات ناشي از محاکمه) مطابق اصول معموله تعيين و وصول خواهد شد.


ماده 115

هر کس يکي از اعمال مشروحه در مواد 105 و 106 و 107 و 108 و 109 را قبل از اول اسفند ماه 1308 مرتکب شده و تا اول خرداد ماه 1309 به وسيله‌ي تصديق حق طرف در دفاتر ثبت يا به وسايل ديگر خسارات وارده بر صاحب ملک را جبران ننموده کلاهبردار محسوب شده و علاوه بر مجازات مقرر براي اين جرم تا موقعي که خسارت وارده بر طرف را مطابق ماده 114 جبران نکرده در توقيف خواهد ماند.


ماده 116

در مورد املاکي که به رهن يا به يکي از عناوين مذکوره در ماده 33 انتقال داده شده، راهن يا انتقال‌دهنده مکلف است حق طرف را در ضمن اظهارنامه‌ي خود قيد نمايد. در صورتي که راهن يا انتقال‌دهنده به اين تکليف عمل ننموده مرتهن يا انتقال‌گيرنده مي‌تواند تا يک سال از تاريخ انقضاي مدت حق استرداد يا رهن، به وسيله‌ي اظهارنامه‌ي رسمي حق خود را مطالبه کند. هر گاه در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه، راهن يا انتقال‌دهنده حق طرف را نداد، کلاهبردار محسوب و با رعايت مواد 111 و 112 و 113 مطابق ماده 114 با او رفتار خواهد شد.


اگر اخطار قبل از انقضاي مدت حق استرداد و يا رهن به عمل آمده باشد، راهن يا انتقال‌دهنده وقتي مجرم خواهد بود که در صورت بقاي ملک به ملکيت او، حق طرف را تا ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه در اداره‌ي ثبت تصديق ننمايد و در صورتي که ملک به ملکيت او باقي نباشد، وقتي مجرم محسوب خواهد شد که تا ده روز پس از انقضاي مدت حق استرداد يا رهن، حق مرتهن يا انتقال‌گيرنده را تأديه نکند.


تبصره: مرتهن يا انتقال‌گيرنده که در ظرف مدت يک سال، اخطار مذکور در فوق را نکرد مادام که مرور زمان منقول شامل طلب او نشده، حق مطالبه‌ي طلب خود را خواهد داشت.


ماده 117

هر کس به موجب سند رسمي يا عادي نسبت به عين يا منفعت مالي (اعم از منقول يا غيرمنقول) حقي به شخص يا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عين يا منفعت به موجب سند رسمي معامله يا تعهدي معارض با حق مزبور بنمايد به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.(اصلاحي مصوب 1312)


باب هفتم - تعرفه و مخارج ثبت اسناد و املاک

ماده 118

حقوقي که در اداره‌ي ثبت اسناد و املاک و دفاتر رسمي اخذ مي‌شود مطابق مواد ذيل خواهد بود:


ماده 119

براي ثبت ملک در دفتر املاک موضوع مواد 11 و 12 و 119 قانون ثبت، کلاً به ازا هر ده هزار ريال يک هزار ريال دريافت مي‌شود.


ملاک محاسبه‌ي حق‌الثبت املاک، حداقل قيمت منطقه‌اي و در نقاطي که قيمت منطقه‌اي تعيين نشده، طبق برگ ارزيابي ادارات ثبت، خواهد بود.


ماده 120

حق‌الثبت املاک مطابق نظامنامه‌ي وزارت عدليه به اقساط دريافت خواهد شد.


ماده 121

حق‌الثبت هر اسم تجارتي بدون احتساب بهاي ورقه‌ي تقاضانامه به ازاي هر اسم تجارتي چهل هزار ريال است.


ماده 122

حق‌الثبت شرکت‌ها مطابق قانون ثبت شرکت‌ها و حق‌الثبت شرکت‌هاي بيمه مطابق قانون مصوب 6 آذرماه 1331 و حق‌الثبت شرکت‌هاي حمل و نقل بحري و هوايي معادل يک دوم و حق‌الثبت شرکت‌هاي حمل و نقل بري معادل دو ثلث حق‌الثبتي است که مطابق قانون خرداد 1310براي شرکت‌ها مقرر است. (اصلاحي مصوب 1334)


تبصره: حق‌الثبت شرکت‌هاي حمل و نقل بحري و هوايي مطابق نظامنامه‌ي وزارت عدليه ممکن است به اقساط تأديه شود.


ماده 123

تعرفه‌ي ثبت کليه‌ي اسناد در دفاتر اسناد رسمي به ميزان نيم درصد مبلغ مندرج در سند و در موارد اسنادي که موضوع آن‌ها انتقال منافع مي‌باشد هر گاه منافع به طور عمومي انتقال داده شود حق‌الثبت از منافع ده ساله اخذ خواهد شد.


تبصره 1- مبناي وصول حق‌الثبت اسناد و در مورد املاک به شرح بند (ع) ماده يک قانون نحوه‌ي وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 و در مورد انواع خودروهاي سبک و سنگين اعم از سواري و غير سواري و ماشين‌آلات راه‌سازي و کشاورزي و موتورسيکلت اعم از توليد داخل يا وارداتي حسب مورد، مأخذ محاسبه‌ي ماليات نقل و انتقال و يا ارزش اعلام‌شده توسط وزارت اقتصادي و دارايي مي‌باشد.


تبصره 2- حق‌الثبت اسناد وکالت براي فروش وسايط نقليه موتوري و ماشين‌آلات راه‌سازي و معدني و کشاورزي و موتور سيکلت و نظاير آن‌ها مطابق حق‌الثبت سند قطعي آن‌ها مي‌باشد.


ماده 124

حق‌الثبت اسنادي که تعيين قيمت موضوع آن‌ها ممکن نباشد و انجام گواهي هر امضا و صدور رونوشت براي هر برگ و فسخ و اقاله‌ي معاملات و هر نوع گواهي که از ادارات ثبت گرفته مي‌شود به پنج هزار  ريال افزايش يافته و براي المثني سند علاوه بر پانزده هزار  ريال بهاي دفترچه، دويست و پنجاه هزار  ريال نيز حق‌الثبت دريافت خواهد شد.


کليه‌ي قوانين و مقررات که مغاير با اين قانون باشد و نيز هر گونه معافيت از حق‌الثبت به استثناي قانون معافيت کليه‌ي دانشجويان بورسيه و اعضاي هيأت علمي که جهت تحصيلات عالي يا استفاده از فرصت‌هاي مطالعاتي به خارج از کشور اعزام مي‌گردند از حق‌الثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمي مصوب 1371 به موجب اين قانون لغو مي‌گردد.


بندهاي الحاقي به ماده 10


 1- به منظور ساماندهي و رفع مشکلات مربوط به ترهين اموال کشاورزان نزد بانک‌هاي عامل جهت اخذ تسهيلات بانکي، دولت مکلف است در صورت درخواست مالکين وسايط نقليه موتوري کشاورزي از قبيل کمباين، تراکتور و ... را شماره‌گذاري و براي آن‌ها سند مالکيت صادر نمايد.


2- اسناد مالکيت وسايط نقليه‌ي موتوري مذکور و همچنين اسناد ماشين آلات و ادوات سنگين کشاورزي از قبيل دستگاه‌هاي تراش و انواع دستگاه‌هاي کاشت، داشت و برداشت به عنوان وثيقه براي تضمين تسهيلات اعطايي به کشاورزان نزد بانک‌هاي عامل مورد قبول مي‌باشد.


ماده 125

براي ثبت بروات و حوالجات تجارتي هر هزار ريال 25 دينار اخذ و کسور هزار ريال به منزله‌ي هزار ريال حساب مي‌شود.


ماده 126

از بابت مخارج حرکت به خارج از مقر اداره يا شعبه‌ي ثبت در مورد ثبت املاک علاوه بر مخارج حمل و نقل که به عهده‌ي مستدعي ثبت است براي مهندسين شبانه‌روزي 20ريال و براي نماينده هشت ريال دريافت مي‌شود.


ماده 127

در موقع ثبت عمومي املاک خرده‌مالکين مخارج حرکت و کرايه حمل و نقل به تناسب سهام آن‌ها در املاک گرفته مي‌شود.


ماده 128

حق‌الوديعه‌ي اسناد و اوراق از بابت هر بسته‌ي ممهور، دويست و پنجاه (250) ريال تعيين که حق‌الوديعه‌ي شش ماه، قبلاً اخذ خواهد شد و براي اسناد و اوراقي که به طور دائم به اداره‌ي ثبت امانت داده مي‌شود معادل حق‌الوديعه بيست (20) سال به طور مقطوع قبلاً تأديه خواهد شد.


ماده 129

حق‌الثبت رونوشت اسناد و مدارک، براي اسناد ثبت شده (که نمونه آن را وزارت عدليه معين مي‌نمايد)، هر صفحه دويست و پنجاه (250) ريال تعيين مي‌شود، کسر صفحه، يک صفحه‌ي تمام محسوب مي‌شود.


ماده 130

حق‌الثبت رونوشت اسناد و مدارک براي اسناد ثبت‌نشده، هر صفحه يکصد و پنجاه (150) ريال تعيين مي‌شود، کسر صفحه، يک صفحه محسوب است.


ماده 131

حق‌الاجراي اسناد لازم‌الاجرا پنج درصد (5%) مبلغ مورد اجرا تعيين مي‌شود و از کسي که اجرا عليه اوست اخذ خواهد شد مگر اين که دائن بدون حق تقاضاي اجرا نموده باشد که در اين صورت نسبت به آن قسمتي که دائن حق نداشته از خود او مأخوذ مي‌گردد.


تبصره: هر گاه طرفين پس از صدور اجراييه و ابلاغ در خارج صلح نمايند يا قرار اقساط بگذارند يا مهلت بدهند يا مدت يک سال اجراييه را تعقيب نکنند متضامناً مسئول پرداخت نيم عشر خواهند بود و کسي که در نتيجه‌ي مسئوليت تضامني حق اجرا را مي‌پردازد مي‌تواند آن را از طرفي که قانوناً مسئول پرداخت حق اجرا مي‌باشد به وسيله‌ي اجرا وصول نمايد. (الحاقي مصوب 1320)


ماده 132

براي تصديق صحت هر امضا ده ريال مأخوذ مي‌شود.


ماده 133

کليه‌ي مخارج و حقوق فوق‌الذکر به استثناي حق‌الاجرا به عهده‌ي طرفي است که تقاضاي ثبت مي‌نمايد مگر اين که بين طرفين متعاهدين ترتيب ديگري مقرر شده باشد.


ماده 134

سوادهايي که از طرف محاکم و مدعيان عمومي و مستنطقين تقاضا مي‌شود از حقوق دولتي معاف خواهد بود ولي در صورتي که سوادهاي مزبوره را بدون علت و سبب تقاضا کرده باشند علاوه بر مجازات اداري، دو برابر حق معمولي از تقاضاکننده اخذ خواهد شد.


ماده 135

بر کليه‌ي حقوقي که اداره‌ي ثبت به موجب مواد فوق مأخوذ مي‌دارد به استثناي حق‌الاجرا، صدي بيست و پنج اضافه مي‌شود.


عوايد حاصله از صدي بيست و پنج فوق‌الذکر در حساب مخصوص گذارده شده و سرمايه‌ي ذخيره‌ي خاصي را تشکيل خواهد داد. سرمايه‌ي مزبور منحصراً و به ترتيب ذيل به مصرف خواهد رسيد:


الف- براي تکميل تشکيلات و توسعه‌ي اداره‌ي ثبت اسناد و املاک در مملکت؛ منتها سي درصد.


ب- براي تکميل تشکيلات عدليه و توسعه‌ي آن در مملکت؛ هفتاد درصد.


صرف ذخيره‌ي فوق‌الذکر در غير موارد مذکور فوق ممنوع است.


ماده 136

در موقع اخذ کليه‌ي حقوقي که اداره ثبت وصول مي‌کند مبلغ‌هاي کمتر از ده دينار، ده دينار اخذ خواهد شد.


باب هشتم - مواد مخصوصه

ماده 137

هر يک از مستخدمين ثبت که به عنوان کفالت، شغل بالاتري را اشغال نمايد حق دارد نصف حقوق رتبه‌ي خود و نصف حقوق بودجه‌ي مقامي را که متکفل است دريافت دارد مشروط بر اين که شغل بالاتر نمايندگي، مسئوليت دفتر، مديريت ضبط، معاونت يا رياست يکي از شعب يا دواير ادارات ثبت خارج از مرکز باشد.


ماده 138

اگر اراضي‌اي که قبلاً جز شارع عام يا ميدان‌هاي عمومي بوده و بدين جهت قابل ثبت نبوده است از شارع يا ميدان عمومي بودن خارج و جزء املاک خصوصي شهر گردد و يا از طرف بلديه به ديگري انتقال يابد، بلديه يا مالک جديد مي‌تواند نسبت به آن اراضي تقاضاي ثبت نمايد.


ماده 139

در هر نقطه که اعلان ثبت عمومي شده و در تاريخ اجراي اين قانون موعد مقرر براي تقديم اظهارنامه‌ها منقضي گرديده و اعلان نوبتي منتشر شده، اداره‌ي ثبت نسبت به املاکي که اظهارنامه‌هاي مربوط به آن‌ها عودت داده نشده است اعلاني منتشر و به کساني که حق تقاضاي ثبت دارند 60 روز مهلت خواهد داد تا تقاضاي ثبت نمايند. در مورد اظهارنامه‌هايي که در ظرف مدت مزبور داده مي‌شود و يا قبل از اين تاريخ ولي در خارج از مدت داده شده است مطابق ماده 12 عمل خواهد شد.


املاکي که نسبت به آن‌ها در مدت مذکور فوق تقاضانامه داده نشود به عنوان مجهول‌المالک اعلان و تابع مقررات مذکور در ماده 12 خواهد بود، اگر چه قبل از تاريخ اجراي اين قانون اداره‌ي ثبت آن ملک را در نتيجه تحقيقات خود به اسم اشخاصي اعلان کرده باشد.


ماده 140

املاکي که قبل از تاريخ اجراي اين قانون تقاضاي ثبت آن‌ها شده است چنان چه اولين اعلان نوبتي آن‌ها منتشر شده باشد مطابق مقررات قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 21 بهمن ماه 1308 به ثبت خواهد رسيد و هر گاه اولين اعلان نوبتي منتشر نشده باشد ثبت ملک بر طبق مقررات اين قانون به عمل خواهد آمد مگر اين که تقاضاکننده‌ي ثبت تقاضا نمايد که اعلانات مطابق قانون فوق‌الذکر به جريان افتد، ولي در اين صورت نيز فقط انتشار اعلان و تحديد حدود بر طبق مقررات قانون سابق بوده و ساير جريانات از اعتراض و غيره تابع مقررات اين قانون خواهد بود.


ماده 141

از تاريخ اجراي اين قانون کليه‌ي مواعدي که در اين قانون معين شده به همان ترتيب که در ماده 17 قانون تسريع محاکمات مقرر است محسوب خواهد شد.


باب نهم - مواد الحاقي به قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 142

نسبت به املاک مجهول‌المالک و املاکي که درباره‌ي آن‌ها تقاضاي ثبت نشده و به ثبت نرسيده باشد و در اجراي قانون اصلاحات ارضي به زارعين واگذار شده يا بشود احتياج به تقاضاي ثبت از طرف منتقل‌اليه ندارد. ثبت محل مکلف است بر طبق انتقالاتي که واقع شده يا مي‌شود پرونده‌اي به نام هر يک از خريداران تشکيل داده و اعم از اين که ملک به صورت مشاع يا مفروز به زارع منتقل شده باشد بدون انتشار آگهي‌هاي نوبتي حصه‌ي متصرفي زارع را تحديد و به صدور سند مالکيت آن اقدام نمايد. (اصلاحي مصوب 1351)


اين عمليات از پرداخت هر گونه حق‌الثبت و هزينه‌ي مقدماتي و بهاي سند مالکيت و ساير هزينه‌هاي مربوط معاف مي‌باشد.


ماده 143

هر گاه مالکين سابق املاک موضوع ماده 142 بخواهند وجوه توديع‌شده و يا قبوض مربوط به بهاي املاک خود را دريافت دارند مي‌توانند از ثبت محل تقاضاي اخذ ثمن معامله را بنمايند. در اين موارد در صورتي که با رسيدگي، سابقه‌ي مالکيت متقاضي احراز شود درخواست او قبول و مراتب ضمن آگهي‌هاي نوبتي براي اطلاع عموم اعلام و در آن تصريح خواهد شد که هر گاه افرادي پرداخت تمام يا قسمتي از وجوه و قبوض توديع شده را به شخصي که به نام او آگهي شده از جهت ادعاي مالکيت سابق خود نسبت به اصل و يا حدود رقبه‌ي مورد انتقال محل حق خود بدانند از تاريخ انتشار اولين آگهي تا نود روز اعتراض خود را به ثبت محل تسليم و يا در صورت وجود دعوا در دادگاه گواهي لازم تحصيل و به ثبت محل تسليم نمايند. با انقضاي مهلت مقرر در صورتي که اعتراض و يا گواهي طرح دعوا تسليم نشده باشد در پرداخت وجوه و تسليم قبوض مربوط اقدام مي‌شود و در غير اين صورت پس از تعيين تکليف از طريق مراجع قضايي طبق رأي صادر عمل خواهد شد.


در اين موارد مقررات مواد 16 و 17 و 18 و 19 قانون ثبت لازم‌الرعايه است.


تبصره 1- عمليات ثبتي مربوط به اجراي اين قانون از هزينه‌ي اضافي مذکور در ماده 12 قانون ثبت معاف خواهد بود و از متقاضي بر اساس جمع اقساط تبديل‌شده به نقد حق ثبت دريافت مي‌گردد.


تبصره 2- قبل از قبول تقاضاي موضوع اين ماده تسليم قبوض سپرده‌شده ولو با اخذ تأمين ممنوع است و پس از قبول تقاضا در صورت وصول اعتراض، تسليم قبوض سپرده موکول به پرداخت هزينه‌هاي ثبتي و اخذ ضامن معتبر خواهد بود. در مواردي که قبل از قبول تقاضاي متقاضي قبوض سپرده با اخذ تأمين تسليم او شده باشد رفع اثر از تأمين مأخوذه موکول به تصديق مالکيت متقاضي نسبت به ثمن معامله و پرداخت هزينه‌هاي ثبتي خواهد بود.


ماده 144

با اجراي مقررات اصلاحات ارضي نسبت به هر ملک، تحديد حدود قطعات مورد تصرف زارعين و يا سهم اختصاصي مالک در صورت تقسيم و يا مستثنيات قانون اصلاحات ارضي فقط با انتشار آگهي الصاقي پس از استعلام از اداره تعاون و امور روستاهاي محل انجام مي‌گيرد. هر گاه املاک مشمول مقررات اصلاحات ارضي متصل به هم باشند، مي‌توان تحديد حدود قطعات را ضمن يک آگهي الصاقي انجام داد. در مواردي که مجاور ملک از املاک جز اموال عمومي باشد وقت تحديد حدود بايد به مرجع صالح ابلاغ شود. عدم حضور نماينده‌ي اداره تعاون و امور روستاها و يا نماينده‌ي ساير مراجع صالح مانع انجام تحديد حدود نخواهد بود.


تبصره 1- عدم حضور مالک قطعه‌ي مورد تحديد يا نماينده‌ي او مانع انجام تحديد حدود نخواهد بود، در اين صورت تحديد حدود با معرفي مجاور يا معتمدين و مطلعين محل انجام مي‌گيرد.


تبصره 2- اجراي مقررات اين ماده به موجب آيين‌نامه‌ي وزارت دادگستري خواهد بود.


ماده 145

در مرکز هر استان يا فرمانداري کل به موجب آيين‌نامه مصوب وزارت دادگستري و وزارت تعاون و امور روستاها هيأتي به نام هيأت تشخيص، براي انجام وظايف زير تشکيل مي‌شود:


الف- در تحديد حدود قطعات تقسيم‌شده بين زارعين و يا قطعات اختصاصي مالک يا مستثنيات قانوني اصلاحات ارضي در صورت وصول اعتراض يا وجود اختلاف رسيدگي به موضوع و رفع اختلاف و تعيين تکليف قطعي آن، مدت اعتراض بر حدود اعم از اين که معترض متصرف قطعه مورد تحديد يا مجاور آن باشد از تاريخ تحديد حدود قطعه مورد اعتراض تا 30 روز پس از ختم عمليات تحديد حدود آخرين قطعه ملک مورد آگهي خواهد بود، اعتراضات واصله از طريق ثبت محل به هيأت تسليم مي‌گردد.


ب- رسيدگي و صدور دستور مقتضي در مورد هر گونه اشتباهي که در آگهي الصاقي يا عمليات تحديدي املاکي که طبق ماده 144 اين قانون انجام مي‌گيرد.


ج- تشخيص و تعيين قائم‌مقام قانوني زارع انتقال‌گيرنده در صورتي که انتقال‌گيرنده فوت کرده و يا طبق مقررات اصلاحات ارضي از او خلع يد شده باشد.


د- تشخيص نوع اعياني زراعي و تعيين مالک آن و همچنين تشخيص مستثنيات قانوني بر اساس مقررات اصلاحات ارضي براي اراضي مکانيزه و تعيين مالک آن در صورت وجود اختلاف. (رجوع به آيين‌نامه‌ي هيأت تشخيص مصوب 1352)


ماده 146

در مورد املاکي که قبل از اجراي اين قانون قسمتي به طور مشاع و قسمتي به طور مفروز درخواست ثبت شده و قسمت مفروز در تصرف بلامنازع متقاضي ثبت يا قائم‌مقام او باشد موضوع در هيأت نظارت طرح و طبق تشخيص هيأت مزبور درخواست ثبت مفروز ابقا و اظهارنامه‌ي سهام مشاعي با تفکيک قسمت‌هاي مفروز اصلاح مي‌شود و عمليات ثبت قسمت‌هاي مشاع و مفروز بدون احتياج به تجديد آگهي‌هاي نوبتي ادامه مي‌يابد.


در مورد املاکي که قبل از اجراي اين قانون به سهام مشاعي درخواست ثبت شده ولي عملاً تمام يا قسمتي از ملک به صورت مفروز در تصرف بلامنازع تمام يا بعضي از متقاضيان ثبت يا قائم‌مقام قانوني آنان درآمده باشد در صورت تقاضاي هر يک از متقاضيان، موضوع در هيأت نظارت طرح و بر طبق تشخيص و رأي هيأت مزبور درخواست‌هاي ثبت سهام مشاعي که به صورت مفروز در تصرف بلامنازع متقاضي ثبت يا ايادي متلقاي از او باشد به صورت و با حدود مفروز اصلاح و قسمت‌هاي مفروز از اصل ملک تفکيک و اظهارنامه ساير متقاضيان ثبت مشاعي اصلاح مي‌شود و عمليات ثبت درخواست‌هايي که به صورت مشاع باقي مي‌ماند بدون احتياج به تجديد آگهي‌هاي نوبتي ادامه مي‌يابد و جريان ثبت قسمت‌هاي مفروز با انتشار آگهي‌هاي نوبتي شروع مي‌گردد. درخواست احاله‌ي کار به هيأت نظارت بر طبق اين ماده فقط تا سه سال از تاريخ اجراي اين قانون مجاز خواهد بود و رسيدگي هيأت نظارت نيز در صورتي جايز است که هيچ يک از درخواست‌هاي ثبت سهام مشاعي منتهي به ثبت در دفتر املاک نشده باشد و موضوع نيز مسبوق به طرح و رسيدگي در مراجع قضايي نباشد.


ماده 147

براي تعيين وضع ثبتي اعيان املاکي که اشخاص تا تاريخ 1370 بر روي زمين‌هايي ايجاد نموده‌اند که به واسطه‌ي موانع قانوني تنظيم سند رسمي براي آن‌ها ميسور نبوده است، همچنين تعيين وضع ثبتي اراضي کشاورزي و نسقهاي زراعي و باغات اعم از شهري و غيرشهري و اراضي خارج از محدوده شهر و حريم آن مورد بهره‌برداري متصرفين است و اشخاص تا تاريخ فوق خريداري نموده‌اند و به واسطه‌ي موانع قانوني تنظيم سند يا صدور سند مالکيت براي آن‌ها ميسور نبوده است به شرح زير تعيين تکليف مي‌شود:


1- در صورتي که بين متصرف و مالک توافق بوده پس از احراز تصرف بلامنازع متصرف توسط کارشناس منتخب اداره‌ي ثبت و نداشتن معترض رئيس ثبت دستور ادامه عمليات ثبتي را به نام متصرف به منظور صدور سند مالکيت خواهد داد.


2- هر گاه انتقال (اعم از رسمي يا عادي) به نحو مشاع و تصرف به صورت مفروز بوده و بين متصرف و مالک مشاعي توافق باشد پس از کارشناسي و تهيه‌ي نقشه کلي ملک و انعکاس قطعه‌ي مورد تصرف در آن و احراز تصرف بلامنازع مشروط بر اين که مقدار تصرف از سهم فروشنده در کل ملک بيشتر نباشد و ساير مالکين هم مراتب را تأييد کنند رئيس ثبت دستور تعيين حدود و حقوق ارتفاقي مورد تقاضا و باقيمانده را به منظور صدور سند مالکيت مفروزي خواهد داد و الا عمليات ثبتي به صورت مشاع ادامه مي‌يابد و در صورت عدم دسترسي به مالکين مشاعي يا وصول اعتراض، مراتب به هيأت حل اختلاف موضوع ماده 2 اين قانون ارجاع مي‌شود.


3- در مورد مناطقي نظير مازندران که غالباً مالک عرصه و اعيان جدا از هم بوده و مورد معامله اکثراً اعيان ملک مي‌باشد و آخرين منتقل‌اليه متقاضي سند مالکيت است هيأت موضوع ماده 2 به اين گونه تقاضاها رسيدگي نموده در صورت احراز واقع و توافق طرفين طبق بند 1 اين ماده عمل، و الا با حفظ حقوق مالک عرصه رأي بر صدور سند مالکيت اعيان طبق عرف محل خواهد داد.


4- اگر متصرف نتواند سند عادي مالکيت خود را ارائه نمايد هيأت موضوع ماده 2 با رعايت کليه‌ي جوانب به موضوع رسيدگي در صورتي که هيأت توافق طرفين را احراز و مدعي بلامعارض باشد مراتب را براي صدور سند مالکيت به اداره ثبت محل اعلام مي‌نمايد.


5- چنان چه بين اشخاص در تصرف اختلاف باشد يا اعتراض برسد و يا اتخاذ تصميم براي رئيس ثبت مقدور نباشد و همچنين در صورتي که مالک عرصه، اوقاف يا دولت يا شهرداري باشد موضوع به هيأت حل اختلاف موضوع ماده 2 اين قانون ارجاع مي‌شود.


6- در مواردي که متصرف با در دست داشتن سند عادي تقاضاي سند رسمي دارد موضوع به هيأت حل اختلاف موضوع ماده 2 اين قانون ارجاع مي‌شود، هيأت رسيدگي نموده و پس از احراز تصرف مالکانه‌ي متقاضي، مراتب را به اداره‌ي ثبت اعلام تا در دو نوبت به فاصله‌ي پانزده روز به نحو مقتضي اگهي نمايد. در صورتي که ظرف دو ماه از تاريخ انتشار اولين آگهي اعتراض واصل شود معترض به دادگاه صالح هدايت مي‌شود و اقدامات ثبت، موکول به ارائه‌ي حکم قطعي دادگاه خواهد بود. چنان چه اعتراض نرسد اداره‌ي ثبت طبق مقررات، سند مالکيت را صادر خواهد کرد. صدور سند مالکيت جديد مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.


7- در صورتي که مساحت قطعات متصرفي در باغ‌ها، کمتر از ميزان مقرر در ضوابط ابلاغي (حسب مورد به وسيله‌ي وزارت مسکن و شهرسازي يا وزارت کشاورزي) باشد و با رعايت مقررات تبصره (1) ماده (4) قانون حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي‌رويه درخت (مصوب 1352) مشمول اين قانون نخواهد بود. (الحاقي مصوب 1376)


ماده 148

در هر حوزه‌ي ثبتي هيأت يا هيأت‌هايي به عنوان هيأت حل اختلاف در ثبت تشکيل مي‌شود. اعضاي اين هيأت عبارتند از: يکي از قضات دادگستري به انتخاب رئيس قوه قضاييه و رئيس ثبت يا قائم‌مقام وي و يک نفر خبره‌ي ثبتي به انتخاب رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.


نحوه‌ي تشکيل جلسات و اختيارات هيأت و ساير موارد اجرايي آن مطابق آيين‌نامه اين قانون خواهد بود. هيأت مذکور مي‌تواند براي کشف واقع از خبرگان امور ثبتي استفاده کند و همچنين با تحقيقات و يا استماع گواهي شهود رأي خود را صادر نمايد، رأي مذکور به وسيله‌ي ثبت محل به طرفين ابلاغ مي‌شود در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي، ادارات ثبت مکلف به اجراي آن مي‌باشند. در صورت وصول اعتراض معترض به دادگاه هدايت مي‌شود، رسيدگي به اين اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.


تبصره 1- هيأت‌ها مکلفند حداکثر ظرف سه سال از تاريخ ارجاع، رأي خود را صادر نمايند.


تبصره 2- در صورتي که اعيان کلاً يا جزئاً در اراضي موقوفه احداث شده باشد هيأت با موافقت متولي منصوص و اطلاع اداره‌ي اوقاف و رعايت مفاد وقفنامه و در صورتي که متولي نداشته باشد تنها با موافقت اداره‌ي اوقاف و رعايت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف‌عليهم و با در نظر گرفتن جميع جهات نسبت به تعيين اجرت زمين اقدام و در رأي صادره تکليف اداره‌ي ثبت را نسبت به مورد براي صدور سند مالکيت کل يا جز اعيان با قيد اجرت زمين مقرر و معين خواهد کرد.


تبصره 3- در مورد آن دسته از متقاضيان که مستحدثات و بنا متعلق به آن‌ها در اراضي دولت يا شهرداري‌ها ايجاد شده باشد هيأت پس از دعوت از نماينده‌ي مرجع ذي‌ربط و احراز واقع، به شرح زير رأي به انتقال ملک صادر مي‌نمايد: (اصلاحي مصوب 1376)


الف- در مورد واحدهاي مسکوني احداثي، چنان چه متقاضي واجد شرايط باشد (فاقد واحد مسکوني يا زمين متناسب با کاربري مسکوني قابل ساختمان) تا مساحت (250) متر مربع زمين به قيمت تمام‌شده و نسبت به مازاد (250) متر مربع تا سقف (1000) متر مربع به قيمت عادله‌ي روز.

ب- تمامي مستحدثات غيرمسکوني کل عرصه به قيمت عادله‌ي روز.

ج- هر گاه متقاضي واجد شرايط نباشد، کل عرصه‌ي مورد تصرف به قيمت عادله‌ي روز.

د- تصرف مازاد (1000) متر مربع در صورتي که داراي تأسيسات ساختماني متناسب باشد کلاً به بهاي عادله‌ي روز و در غير اين صورت، متصرف بر اساس مقررات، مکلف به خلع يد و رفع تصرف خواهد بود.

ه‍- اراضي تصرف شده واقع در محدوده‌ي قانوني و حريم استحفاظي شهرهاي بزرگ با جمعيت دويست هزار نفر و بيشتر (موضوع بند الف) مشروط بر اين که متصرف واجد شرايط مندرج در بند (الف) باشد تا ميزان دويست متر مربع به قيمت منطقه‌اي (تقويم دولتي) و مازاد بر آن و همچنين افرادي که فاقد شرايط بند (الف) مذکور باشند و مشمولان جز اول بند (د) به بهاي کامل کارشناسي روز ارجاع امر به کارشناسي. تقويم بهاي کارشناسي روز و تعيين زمان ساخت بنا به عهده‌ي کارشناس واجد شرايط مي‌باشد. در صورت اعتراض هر يک از طرفين به نظريه‌ي کارشناس، هيأت حل اختلاف به تقاضاي معترض، گروهي مرکب از سه کارشناس از بين کارشناسان واجد شرايط انتخاب و معرفي مي‌نمايد. نظر اکثريت اين گروه قطعي است. پرداخت هزينه‌ي کارشناسي، در مرحله‌ي اول، به عهده‌ي متصرف و هزينه‌ي گروه کارشناسي به عهده‌ي معترض مي‌باشد.

تبصره 1- متصرفاًن موضوع اين قانون فقط براي يک پرونده متشکله در ادارات ثبت اسناد و املاک مي‌توانند از مزاياي مندرج در اين بند استفاده نمايند.

تبصره 2- در صورتي که از تاريخ ارجاع امر به کارشناس تا تاريخ واريز بهاي تعيين‌شده توسط متقاضي بيش از يک سال بگذرد کارشناسي تجديد خواهد شد.

تبصره 3- کاهش درآمد دولت از تغيير قيمت اراضي از کارشناسي روز به قيمت منطقه‌اي از محل تقليل ميزان دويست و پنجاه متر مربع به دويست متر مربع و درآمد حاصله از نقل و انتقال اين گونه املاک تأمين خواهد شد. (اصلاحي 1381)

و- هيأت‌ها بايد قيمت تمام‌شده‌ي زمين (شامل بهاي منطقه‌اي و ساير هزينه‌ها) و واجد شرايط بودن يا نبودن متقاضي را از سازمان مسکن و شهرسازي استان استعلام نمايند و در صورت موافقت دستگاه، صاحب زمين سند انتقال را به نام متصرف صادر نمايد.

ز- قيمت عادله‌ي زمين موضوع اين تبصره به وسيله‌ي کارشناس رسمي دادگستري و در صورت نبودن کارشناس رسمي، توسط خبره‌ي محلي به انتخاب هيأت، تعيين خواهد شد.

ح- در تمامي موارد بالا، چنان چه اراضي مورد تصرف در معابر و کاربري‌هاي خدماتي عمومي بستر رودخانه‌ها و حريم آن‌ها و خطوط فشار قوي برق قرار داشته باشد در صورتي که تصرف متصرف قانوني نباشد و خطوط فشار قوي قبل از تصرف وي ايجاد شده باشد، از شمول اين قانون مستثنا مي‌باشد.

ط- به منظور جلوگيري از تصرفات غيرقانوني اشخاص در اراضي دولتي و شهرداري‌ها، تنها تصرفاتي معتبر شناخته مي‌شود که تا تاريخ 1370 احداث مستحدثات و بنا شده باشد.

ي- آيين‌نامه‌ي اجرايي اين تبصره ظرف مدت دو ماه به وسيله‌ي وزير دادگستري و با هماهنگي وزير مسکن و شهرسازي و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

تبصره 4- چنان چه ملک سابقه‌ي ثبت نداشته باشد و متقاضي به عنوان مالک متصرف است و هيأت به موضوع رسيدگي و نظر خود را جهت تنظيم اظهارنامه به واحد ثبتي ابلاغ کند ثبت مکلف است پس از تنظيم اظهارنامه مراتب را ضمن اولين آگهي نوبتي موضوع ماده 59 آيين‌نامه قانون ثبت به اطلاع عموم برساند، تحديد حدود اين قبيل املاک با درخواست متقاضي به صورت تحديد حدود اختصاصي انجام مي‌شود.

تبصره 5- اگر ملک در جريان ثبت باشد و سابقه‌ي تحديد حدود نداشته باشد واحد ثبتي طبق قسمت اخير تبصره 4 اقدام خواهد نمود.

تبصره 6- در صورتي که ملک قبلاً ثبت دفتر املاک شده و طبق مقررات اين قانون با رأي هيأت مي‌بايست سند مالکيت به نام متصرف صادر گردد، مراتب در ملاحظات دفتر املاک قيد و در دفتر املاک جاري به نام متصرف حسب مورد ثبت خواهد شد.

تبصره 7- رسيدگي به تقاضاي اتباع بيگانه مستلزم رعايت تشريفات آيين‌نامه‌ي استملاک اتباع خارجه در ايران است.

تبصره 8- چنان چه در خلال رسيدگي محرز گرديد که مورد تقاضا جزو حوزه‌ي ثبتي ديگري است و متقاضي اشتباهاً تقاضاي خود را تسليم نموده استتقاضاً به واحد ثبتي مربوط ارسال مي‌شود که حسب مورد در رديف هم‌عرض مورد تقاضا رسيدگي مي‌شود.

ماده 149

نسبت به ملکي که با مساحت معين مورد معامله قرار گرفته باشد و بعداً معلوم شود اضافه‌ي مساحت دارد ذي‌نفع مي‌تواند قيمت اضافي را بر اساس ارزش مندرج در اولين سند انتقال و ساير هزينه‌هاي قانوني معامله به صندوق ثبت توديع و تقاضاي اصلاح سند خود را بنمايد.


در صورتي که اضافه‌ي مساحت در محدوده سند مالکيت بوده و به مجاورين تجاوزي نشده و در عين حال بين مالک و خريدار نسبت به اضافه مذکور قراري داده نشده باشد، اداره‌ي ثبت، سند را اصلاح و به ذي‌نفع اخطار مي‌نمايد تا وجه توديعي را از صندوق ثبت دريافت دارد. عدم مراجعه‌ي فروشنده براي دريافت وجه در مدتي زايد بر ده سال از تاريخ اصلاح سند اعراض محسوب و وجه به حساب درآمد اختصاصي ثبت واريز مي‌شود.


تبصره: در مواردي که تعيين ارزش اضافه مساحت ميسر نباشد ارزش اضافه مساحت در زمان اولين معامله به وسيله‌ي ارزياب ثبت معين خواهد شد.


ماده 150

هر گاه نسبت به ملکي از طرف مالک يا قائم‌مقام او تقاضاي تفکيک شود اين تقاضا به اداره‌ي ثبت ارسال مي‌گردد و در تقاضانامه بايد ارزش مورد تفکيک بر اساس ارزش معاملاتي روز تعيين شود و هزينه‌ي تفکيکي به قرار ده هزار ريال، دويست ريال از طرف ذي‌نفع بر اساس مبلغ مزبور قبلاً پرداخت گردد. مبناي وصول هزينه‌ي تفکيک ارزش معاملاتي روز خواهد بود. هر چند بهاي معامله بيش از ارزش معاملاتي روز باشد.(اصلاحي مصوب 1373)


ماده 151

حق‌الثبت املاک و حقوق اجرايي و هزينه‌ي تفکيک و حق‌الثبت اسناد رسمي و ساير درآمدهاي ثبتي به حساب بانکي که از طرف ثبت کل اسناد و املاک تعيين مي‌شود پرداخت مي‌گردد و رويه‌ي الصاق و ابطال تمبر در اين موارد ملغي است.


ماده 152

ثبت کل مي‌تواند در هر شهرستاني که مقتضي بداند براي انجام امور ثبتي از قبيل امور مربوط به املاک و اجراي اسناد و حسابداري، واحد يا واحدهاي ثبتي مرکب از يک يا چند بخش تشکيل دهد.


ماده 153

توديع وجوه سپرده در حساب مخصوص ودايع ثبتي شعب بانک ملي پس از اعلام ثبت مجاز است و محتاج به توديع آن در صندوق حسابداري ثبت نخواهد بود.


ماده 154

دادگاه‌ها و ادارات ثبت اسناد و املاک بايد طبق نقشه‌ي تفکيکي که به تأييد شهرداري محل رسيده باشد نسبت به افراز و تفکيک کليه‌ي اراضي واقع در محدوده‌ي شهرها و حريم آن‌ها اقدام نمايند و شهرداري‌ها مکلفند بر اساس ضوابط طرح جامع تفصيلي يا هادي و ديگر ضوابط مربوط به شهرسازي نسبت به نقشه‌ي ارسالي از ناحيه‌ي دادگاه يا ثبت ظرف دو ماه اظهار نظر و نظريه‌ي کتبي را ضمن اعاده‌ي نقشه به مرجع ارسال‌کننده اعلام دارند. در غير اين صورت دادگاه‌ها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفکيک رأساً اقدام خواهند نمود. (اصلاحي مصوب 1365)


ماده 155

ثبت کل مکلف است پس از تحصيل اعتبار ترتيب بايگاني اسناد و مدارک و پرونده‌هاي ثبتي را با تنظيم آيين‌نامه‌ي خاص به منظور تسريع کار و يک‌نواخت کردن و ساده نمودن امور در بايگاني تغيير دهد.


ماده 156

به منظور تشخيص حدود و موقعيت املاک واقع در محدوده‌ي شهرها و حومه‌ي نقشه‌ي املاک به صورت کاداستر تهيه خواهد شد.


اداره‌ي امور املاک ثبت کل علاوه بر وظايف فعلي خود عهده‌دار تهيه‌ي املاک به صورت نقشه‌ي کاداستر خواهد بود.


تبصره 1- در مورد تقاضاي تفکيک و افراز املاک مذکور در اين ماده و تحديد حدود املاک مجاور و همچنين در دعاوي مطروحه در مراجع قضايي رفع اختلاف حدودي نقشه‌ي کاداستر ملاک عمل خواهد بود.


تبصره 2- نسبت به املاکي که نقشه‌ي رسمي کاداستر تهيه شده است صاحبان املاک مزبور مي‌توانند با پرداخت يک هزار ريال تقاضاي الصاق نقشه‌ي مزبور را به سند مالکيت خود بنمايند.


تبصره 3- حدود وظايف و تشکيلات اداره‌ي امور املاک از جهت تهيه‌ي نقشه‌ي املاک به صورت کاداستر و همچنين اجراي مقررات اين قانون به موجب آيين‌نامه‌ي وزارت دادگستري خواهد بود.


ماده 157

آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون را وزارت دادگستري تهيه و تصويب خواهد کرد.