پيش‌بيني واکنش بازار مسکن به کاهش نرخ سود بانکي

ولي‌الله سيف گفته است که سال گذشته شرايط اقتصادي مطلوبي پشت سرگذاشته شد اما نرخ سود بانکي واقعي نبود و يک واگرايي بين نرخ سود بانکي و اقتصاد کشور ايجاد شده بود. از طرف ديگر وضعيت تسهيلات تکليفي و معوقات بانک‌ها و فعاليت‌هاي نامنضبط بانک‌ها منجر به بررسي و تعيين نرخ سود بانکي و تعيين تکليف آن در جلسه شوراي پول و اعتبار و در نهايت تصويب ساختار جديدي براي نرخ سود بانکي شد.


حالا بازار مسکن که سرمايه‌گذاري سازندگان به اين نرخ سود وابسته است و امکان دارد از اين تصميم متاثر شود منتظر اجراي اين دستور است. 


در اين باره نظرات برخي کارشناسان و مشاوران املاک آمده است. 


احمدرضا سرحدي -کارشناس اقتصاد مسکن :کاهش سود بانکي به تورم در بازار بستگي دارد. اما بازار به بالا و پائين رفتن سود بانکي موثر نيست .اما دليل تقاضاي کم بازار رکود موجود است و به نرخ سودها بستگي ندارد . اگر مي‌خواهيم اين بازار بهبود يابد اين‌گونه است که اين چنين پول‌ها در بازار تاثيري نخواهد داشت. با شرايط فعلي که خريد و فروشي انجام نمي‎شود به نظر نمي‌رسد اين پول‌ها رونقي به بازار وارد مي‌کند . نيازمندان مسکن قدرت خريد ندارند و عرضه بيش از تقاضاي واقعي است . آنچه در بازار است نتيجه عدم تعادل عرضه و تقاضا است و به نرخ سودها مربوط نيست. علي رغم اين همه سقوط هنوز به حذف توان خريد مردم نرسيده است. اگر اين نرخ به 10 تا 15 درصد تاثيرگار باشد خيلي بازار را تحت تاثير قرار نمي‎دهد.اين کاهش و افزايش نرخ سودها تاثير مستقيمي ندارد. نرخ سود بانکي در بازار اجاره و خريد و فروش تاثير ندارد.در حال حاضر اجاره با قيمت مسکن مناسب است و از نرخ تورم هم کمتر است.‎


يک مشاور املاک در مرکز شهر تهران: در طول دو سال گذشته که بازار مسکن در بخش خريد و فروش در رکود بوده است، افزايش و کاهش نرخ هاي سود بانکي چندان بر بازار تاثيرگذار نبودند. چرا که دراين مدت بازار بر اساس نياز پيش رفته و چه خريد و فروش و چه اجاره بر اساس نياز متقاضي بوده است. اما براي شهري همچون تهران که اجاره نشيني بسيار بيش از ساير شهرها است، شايد کاهش نرخ سود بانکي به سمت کاهش دريافتي رهن ها و افزايش اجاره بهاي ماهانه شود. اما در سال گذشته که زمزمه‎هاي کاهش نرخ سودبانکي مطرح شد ، بازار مسکن چندان تکان نخورد و روال نيمه رکودي خود را پيش گرفت. 


ايرج رهبر-رئيس کانون سراسري انبوه‌سازان استان تهران: متغيرهايي همچون کاهش نرخ سودهاي بانکي، تسهيلات دولتي يا افزايش قيمت مسکن در بازار اجاره مي‎تواند تا حدودي تاثيرگذار باشد. البته مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار تاثير زيادي بر بازار مسکن نشان ندارد، چرا که اين دو درصد چندان در سودها تاثيري ندارد و به صورت رسمي با گذشته چندان تغييري نکرده است و پيش از اين برخي بانک ها حتي بدون مجوز نرخ هاي تا 28 درصد هم ارائه مي‌کردند و اين اتفاق ممکن است دوباره ايجاد شود . به نظر مي رسد هر چه تسهيلات بانکي کمتر شود اجاره‌ها رو به افزايش مي‌رود و در مقابل رهن يا پيش پرداخت‌ها کمتر مي‌شود. چرا که پيشتر بانک‌ها سود بيشتري مي‌دانند. اما اگر نرخ‌ها کاهش يابد رهن کامل کمتر مي‌شود. به اين صورت که ممکن است بازار اجاره مسکن با افزايش اجاره‌بها و کاهش پيش پرداخت‌ها همراه شود. رکود مسکن بيشتر به طرح و برنامه‎هاي دولت و انگيزه‎هايي که براي اين بخش در نظر گرفته مي‌شود موثر است و تمايل به خريد بيشتر مي‌شود اما بستگي به قدرت خريد مردم دارد.