اگررکود مسکن ادامه يابد احتمالاً شاهد جهش قيمتها خواهيم بود

رئيس انجمن انبوه سازان استان تهران با اشاره به اينکه ادامه رکود مسکن احتمال جهش قيمت مسکن را به دنبال دارد، گفت: مصالح ساختماني در انبارها انباشته شده و کارگران بيکار شده اند.
به گزارش خبرنگار مهر، حسن محتشم در نشستي خبري در پاسخ به پرسش مهر در خصوص اينکه رکود مسکن تا چه زماني ادامه دارد و احتمال افزايش قيمت وجود دارد يا نه؟ گفت: ادامه اين وضعيت امکان پذير نيست و نهايت رکود بايد تا پايان سال 93 به پايان مي رسيد، زيرا موجب انباشت کالا و مصالح ساختماني در انبارها شده و ضريب اشتغال پايين آمده است.
وي با بيان اينکه دولت بايد فکري براي حل اين مشکل کند، بيان کرد: ادامه اين وضعيت موجب کاهش عرضه مسکن و افزايش تقاضا مي شود که در نهايت موجب افزايش اجاره نشيني و بالا رفتن اجاره بها مي شود.
رئيس انجمن انبوه سازان استان تهران افزود: افزايش اجاره نشيني و اجاره بها موجب ورود متقاضيان به بازار خريد مسکن خواهد شد که همين موضوع افزايش قيمت‌ها را به دنبال دارد و بالاخره اين موضوع خود را نشان مي دهد.
محتشم در خصوص اينکه قيمت مصالح ساختماني کاهش داشته است يا نه؟ افزود: در سال 93، 20 درصد تورم عمومي در کشور داشتيم اما مصالح ساختماني کمتر از تورم رشد قيمت داشت، همچنين بخش مسکن هم 5 تا 6 درصد تورم را تجربه کرد.
وي با بيان اينکه در سال گذشته شاهد رکود سنگين و بي سابقه اي در بخش مسکن بوديم، افزود: انباشت آپارتمان‌هاي نوساز در سال گذشته و کاهش قيمت از عواملي بود که رکود بازار ايجاد کرد.
نايب رئيس کانون سراسري انبوه سازان کشور با اشاره به اينکه مسکن هميشه در کشور ما با فراز و فرود قيمت‌ها مواجه بوده است، گفت: از ابتداي انقلاب تاکنون در دوره هايي مسکن جهش قيمت داشت که با اندکي کاهش مسير افقي را طي مي کرد و با رشد خزنده کمتر از تورم ادامه مي يافت که پس از دو تا سه سال مجددا با جهش قيمت‌ها روبرو مي شد.
وي افزود: تفاوت سال 93 با سال‌هاي قبل در اين بود که در آن سال‌ها يک رونق بالا را در بخش مسکن شاهد بوديم و قيمت‌ها با افزايش 80 درصدي به عنوان مثال در سال 87 روبرو شد اما در سال 93 به دليل سياست ضد تورمي دولت همچنان بازار با رکود مواجه بود.
محتشم به کنترل تورم از طريق سياست‌هاي انقباضي و کنترل گردش نقدينگي از سوي دولت اشاره کرد و گفت: مسکن به عنوان پيشران اقتصاد کشور متاثر از رکود سال 92 با کاهش ساخت و ساز و خريد و فروش مواجه شده است و سازندگان و انبوه سازان به دليل عدم فروش واحدهاي خود قادر به شروع کار جديد نشدند.
وي تصريح کرد: در نيمه اول سال 93 نسبت به نيمه اول سال پيش از آن بيش از 50 درصد کاهش در تعداد آپارتمان‌ها و سرمايه گذاري ها داشتيم و در نيمه دوم سال هم اين رقم با کاهش 70 درصدي مواجه شد.
رئيس انجمن انبوه سازان استان تهران با اشاره به اينکه آثار رکود به شرکت‌هاي توليد کننده مصالح ساختماني و يا مرتبط با اين صنعت سرايت کرده است، افزود: به نظر مي آيد دولت در سال 94 تصميم دارد تا سياست انقباضي خود را تغيير دهد، البته در سال گذشته هم دولت چند طرح را اجرايي کرد که مي تواند به رونق مسکن کمک کند.
وي افزود: فعال کردن صندوق زمين و ساختمان نکته مثبتي براي بخش مسکن بود، همچنين افزايش وام بافت فرسوده و وام خريد مسکن از جمله عواملي بود که در نيمه دوم سال گذشته توانست بخش مسکن را با رونق نسبي مواجه کند.
محتشم به افزايش وام مسکن مهر از 25 به 30 ميليون تومان اشاره کرد و افزود: در نيمه دوم زمستان سال گذشته به دليل افزايش وام خريد مسکن، واحدهاي بين 100 ميليون تا 170 ميليون تومان و با مساحت بين 50 تا 80 متر مربع، بيشترين فروش را داشتند.
وي با اشاره به اينکه 10 درصد از ساخت و ساز کل کشور در شهر تهران انجام مي گيرد، بيان کرد: در مذاکراتي که با بانک‌ها داشتيم، عنوان مي کردند که منابع کافي را براي پرداخت وام ندارند اما مي بينيم که در سال جديد يک بانک در پرديس زميني را به قيمت يکهزار ميليارد تومان خريداري کرده و اين پول را در مدت 12 ماه به شرکت عمران پرديس بابت تامين تاسيسات مسکن مهر مي پردازد.
محتشم تصريح کرد: اگر بانک‌ها منابع در اختيار ندارند چطور مي توانند چنين پولي را بابت خريد زمين بپردازند، در شرايطي که 92 درصد ساخت و ساز از سوي بخش خصوصي انجام مي شود و 3 درصد را دولت انجام مي دهد.
وي با انتقاد از اينکه بانک مسکن به انبوه سازان وامي نمي‌پردازد، گفت: تنها وام بافت فرسوده به انبوه سازان پرداخت مي شود که انبوه سازان با مشکل تملک در پلاک‌ها روبرو هستند.
محتشم به افزايش عوارض صدور پروانه ساختماني بين 25 تا 37 درصد از سوي شهرداري اشاره کرد و گفت: اين موضوع منجر به افزايش قيمت مسکن مي شود، زيرا شهرداري يکجا از سازنده آن را دريافت مي کند در صورتي که دولت مي تواند با مذاکره با شهرداري، اقدامي انجام دهد تا اين پول در طول ساخت دريافت شود.