لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران

تصميمات جديد دولت در حوزه مسکن حمايتي

پس از آنکه در جلسه شوراي عالي رفاه، طرح مسکن اجتماعي نخستين مرحله از تصويب و اجرايي شدن خود را پشت سر گذاشت، حالا دومين طرح مهم دولت در حوزه مسکن نيز به جزيياتي جديد رسيده است. طرحي که اين‌بار به جاي بازار مسکن به بانک‌ها توجه دارد.

مشاور ارشد وزير راه و شهرسازي در رابطه با نحوه اجراي طرح مسکن حمايتي جزيياتي جديد ارائه کرده است که نشان از آن دارد دولت در دومين طرح بزرگ مسکن خود اين‌بار به سراغ عواملي در بازار مسکن مي‌رود که مي‌تواند شرايط خانه‌دار شدن مردم را تسهيل کند.

طبق اعلام عبده تبريزي، در برنامه‌ريزي جديد صورت گرفته از سوي دولت اقشاري از مردم تحت پوشش مسکن حمايتي قرار مي‌گيرند که توان بازپرداخت بخشي از اقساط بانکي را دارند اما به دليل سود بسيار زياد تسهيلات بانکي نمي‌توانند تمام مبلغ مورد نظر را بازپرداخت کنند.

دولت در اين زمينه و به منظور خانه‌دار کردن اقشاري از طبقه متوسط بايد در قالب طرح مسکن حمايتي تلاش کند تا سود تسهيلات بانکي نسبت به آنچه هست به شکل محسوسي کاهش پيدا کند.

به گفته وي، در حال حاضر نرخ تورم در ايران به کمتر از 17 درصد رسيده و اين در حالي است که سود تسهيلات بانکي همچنان در حوزه 28 درصد باقي‌مانده است.

اين مساله نه تنها توان مالي مردم را در بازپرداخت تسهيلات بانکي را به شدت پايين مي‌آورد که حتي با واقعيت‌هاي اقتصادي ايران نيز سازگار نيست. از اين‌رو در قالب مسکن حمايتي دولت بايد برخي از اين سود بانکي را از طريق بودجه عمومي پرداخت کند تا مردم توان استفاده از اين تسهيلات را براي خانه‌دار شدن داشته باشند.

اين مساله در حالي است که با توجه به کاهش محسوس قدرت تسهيلات بانکي در بازار مسکن در سال‌هاي گذشته عملا بخش عمده‌اي از تسهيلات ديگر توان حمايت از مردم را در خانه‌دار ندارند و وزارت راه در طول ماه‌هاي گذشته تلاش کرده ميزان تسهيلات ارائه شده را افزايش دهد.

اين در حالي است که بانک مرکزي بارها در قالب گزارش‌هايي و تذکرات گوناگون اعلام کرده در حال حاضر بازارهاي مالي ايران کشش افزايش قابل توجه تسهيلات مسکن را ندارند و نمي‌توانند طرح ابتدايي وزارت راه براي افزايش وام مسکن به 80 ميليون را تحمل کنند.

با توجه به ثابت ماندن تسهيلات مسکن در بسياري از بانک‌ها و البته مشخص‌نبودن منابع اعتباري پيش‌بيني شده براي اجراي مسکن حمايتي هنوز مشخص نيست. مابه‌التفاوت سود مطرح شده از سوي عبده تبريزي چگونه پرداخت خواهد شد و آيا مي‌توان انتظار داشت که مسکن حمايتي در سال 1394 بتواند بخشي از جامعه را صاحب خانه کند يا اين طرح نيز مانند بسياري از برنامه‌هاي ديگر به چند سال صبر و شکيبايي نياز خواهد داشت.