نواقص قانون نظام مهندسي بررسي مي‌شود

نواقص قانون نظام مهندسي بررسي مي‌شود

با دستور آخوندي جلساتي براي پيگيري نواقص قانون نظام مهندسي ساختمان در وزارت راه و شهرسازي برگزار مي‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، لايحه اصلاح قانون نظام مهندسي ساختمان که در کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي و تدوين است، مورد توافق مسئولان وزارت راه و شهرسازي و تشکل هاي صنعت ساختمان نيست و آنها معتقدند که اصلاحيه اين قانون بدون در نظرگرفتن اصلاحات واقعي انجام گرفته و کمکي به توسعه مهندسي و نظام ساخت و ساز در کشور نمي‌کند.

از سوي ديگر تشکل‌هاي صنعت ساختمان معترض هستند که در زمان تدوين اصلاحيه اين قانون از آنها دعوت نشده است و در واقع تمامي اصلاحيه‌ها بدون در نظرگرفتن شرايط تشکل‌هاي صنفي و اطلاع آنها انجام گرفته است بنابراين نمي‌توان اميدوار بود که اين قانون مشکلات صنعت ساختمان را برطرف کند.

يکي از موارد مهم ماده 29 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان است که هنوز پس از چندسال از تدوين اين قانون، آيين نامه‌اي براي آن نوشته نشده است و باوجود اعلام چندباره تشکل‌ها مبني بر ضرورت تدوين آيين نامه، هنوز انجام نشده است.

در اين ماده آمده است:" وزير مسكن و شهرسازي از تاريخ ابلاغ اين قانون به عضويت "هيأت عالي نظارت" موضوع ماده (52) قانون نظام صنفي در خواهد آمد. وزارت مسكن و شهرسازي با هماهنگي دبيرخانه هيأت عالي نظارت حداكثر 6 ماه از تاريخ تصويب اين قانون آئين نامه نظام صنفي كارهاي ساختماني را برابر قانون نظام صنفي تهيه و جهت تصويب به هيأت وزيران پيشنهاد مينمايد."

البته گزارش‌ها حاکي از آن است که به منظور بررسي قانون نظام مهندسي، با دستور عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي کارگروه هايي در اين وزارتخانه جلسات مشورتي را برگزار مي‌کنند تا قوانين سازمان نظام مهندسي را بررسي کرده و راهکارهاي عملي براي اصلاح آن تعيين کنند.

براين اساس، در اين جلسات که نمايندگان تمامي تشکل‌هاي مرتبط با صنعت ساختمان حضور دارند، مشکلات و چالش‌هاي قانون نظام مهندسي در حال بررسي است تا اين مشکلات شناسايي شده و به مجلس ارايه شود.

اولين بار قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان در دور اول وزارت عباس آخوندي بر وزارت مسکن و شهرسازي و با پيگيري‌هاي وي نوشته شده است بنابراين با دور دوم وزارت آخوندي بر وزارت راه وشهرسازي، پيگيري‌هايي بيشتري در مورد قانون نظام مهندسي ساختمان در حال انجام است به خصوص اينکه اصلاحيه اين قانون در مجلس با انتقاد وزارت راه و شهرسازي هم روبرو شده است.

در اين رابطه غلامرضا هوايي مديرکل دفتر مقررات ملي ساختماني وزارت راه و شهرسازي به مهر گفته بود: ما با کليات اصلاح قانون نظام مهندسي و فرضيه اصلاح قانون و هرچيزي که در معرض اشکال است، موافقيم اما تنگناهايي در اصلاحيه اين قانون وجود دارد، بايد با ديد واقع بينانه بررسي شود.

وي با بيان اينکه اساس نوشتن اين قانون در سال‌هاي گذشته، توسعه نظام صنفي مهندسي نبوده است بلکه مسئولان وقت مسکن و شهرسازي دنبال اصل توسعه مهندسي بودند، افزوده بود: به عبارتي بخش‌هاي اول قانون کنوني در حجم کمتري پيش بيني شده و وزارت مسکن دنبال کنترل ساختمان و اعتلاي مهندسي بوده است.

هوايي با تاکيد بر اينکه مهندسي ساختمان بايد توسعه يابد و مسير مهندسي باز شود، بيان کرد: ما دنبال اين نبوديم که عده‌اي مهندس جمع شوند و بعد سراغ اسب دواني بروند نه اينکه اين موضوع بد باشد بلکه نبايد در قانون بيايد.

مديرکل دفتر مقررات ملي ساختمان با تاکيد بر اينکه توزيع سهميه هم مدنظر نبوده است و اين وظيفه دولت و حتي نظام مهندسي نيست، اظهار داشت: اگر هم در آيين‌نامه و دستورالعمل اتفاق افتاده اين يک نقص است زيرا نمي‌توان مهندسان را سهميه بندي کرد و هرکدام را به يک منطقه فرستاد.

وي با اشاره به موضوع ناظر ساختمان، گفت: ناظر يعني کسي که به نيابت از مالک بر ساختمان نظارت مي کند، از کجا معلوم که چه کسي ناظر خوبي است وقتي بدون اختيار مالک يک ناظر انتخاب مي شود. اگر اختيار انتخاب ناظر با مالک باشد حتما دلسوزي بيشتري دارد اما در شرايط ديگر ممکن است با پيمانکار ساخت و پاخت کند.

هوايي با بيان اينکه نظام مهندسي‌ها بايد بيش از آنکه گرفتار کارهاي صنفي و خدمات مهندسي هستند به توسعه مهندسي بپردازند و دوره‌هاي آموزشي و پژوهشي برگزار کنند، افزوده بود: نظام مهندسي توسط هيات مديره اداره مي شود که ممکن است هرچند سال يکبار تغيير کنند ضمن آنکه پروانه مهندسي را وزارت راه مي دهد بنابراين مسئوليتي متوجه نظام مهندسي نيست.