خانه نوساز بيشتر گران شد يا کلنگي؟

 

بررسي اطلاعاتي که از سوي مرکز آمار ايران منتشر شده، نشان مي دهد روند نامتوازن تعيين اجاره بهاي خانه از سال 1361 تا کنون همچنان پابرجا مانده است.

طرح هايي مانند مسکن اجتماعي، مسکن مهر و حتي طرح هاي قديمي اجاره به شرط تمليک طي سه دهه گذشته بارها مورد آزمايش قرار گرفته اند ولي همچنان گزارش ها تاييد مي کند، نرخ 25 درصد اجاره نشين ايراني تغيير نکرده است. گزارش هاي رسمي نشان مي دهد تمامي طرح هاي مورد استفاده دولت طي ماه ها و سال هاي گذشته در ابتداي دهه 70 نيز در صدر برنامه ها بوده است ولي پس از پايان کار دولت سازندگي شرايط بازار مسکن ايران تغيير قابل توجهي را احساس نکرد. نمونه ديگر اين طرح ها طي سال هاي بعدي نيز مورد استفاده قرار گرفته ولي تغيير قابل توجهي در وضعيت بازار مسکن ايجاد نکرده است.

با اين حال اصلي ترين بحران بازار مسکن طي 4 سال گذشته و با رشد قيمت خانه نوساز با جهش 125 درصدي و خانه هاي کلنگي با رشد 85 درصدي رقم خورد. در صورتي که سناريوهاي سال هاي گذشته بازهم در بازار مسکن تکرار شود، روند افزايش فصلي اجاره بها رخ مي دهد ولي بررسي شاخص هاي کلان نشان مي دهد همچنان بازار مسکن در رکود قرار دارد. قدرت خريد مستاجران کاهش 25 درصدي را تجربه کرده است. از سوي ديگر 33 درصد هزينه هاي ماهيانه اين گروه به مسکن و اجاره بها مربوط مي شود. در صورتي که ميزان اجاره بها به طور متوسط 10 درصد افزايش پيدا کند، هزينه جاري مسکن نيز در سبدخانوار به مرز نزديک به 40 درصد مي رسد. ميزان حقوق و دستمزد در سال 93 به طور متوسط تنها 20 درصد افزايش يافته است. در همين دوره زماني با رشد دو برابري قيمت بنزين و همچنين افزايش 25 درصدي هزينه هاي حمل و نقل شهري بخش مهمي از توان مالي خانوارها صرف تامين ديگر هزينه هاي زندگي شده است. رشد هزينه هاي جاري ميزان افزايش حقوق شهرنشينان را جبران کرده است. براين اساس قدرت پرداخت آنها براي هزينه هاي ثابتي مانند مسکن به شدت کاهش يافته است.

 در اين شرايط تنها با کاهش نرخ تورم به عدد 25 درصدي امکان تغيير شرايط براي افرادي که حقوق ثابت دريافت مي کنند را ايجاد مي کند. براساس آمار وزارت کار 39 ميليون و 500 هزار نفر از مردم ايران اشتغال تخصصي ندارند. همچنين 83 درصد مردم از وضعيت کاري خود رضايت ندارند. آمار بيکاري نيز به رقمي بالاتر از 4 ميليون و 500 هزار نفر رسيده است. گزارش هاي مرکز بانک مرکزي نيز تاييد مي کند بخش مهمي از درآمدهاي خانوارهاي شهري از کار دومشان تامين مي شود. در اين شرايط اگر به دليل رکود اقتصادي وضعيت اشتغال دوم افراد با خطر مواجه شود، ميزان درآمدهاي ماهيانه آنها نيز کاهش مي يابد. به اين ترتيب امکان پرداخت هزينه هاي جاري ماهيانه مانند مسکن نيز به حداقل کاهش خواهد يافت.  محاسبات آماري تاييد مي کند ميزان اجاره ماهيانه منازل مسکوني در شهرهاي بزرگ حداقل برمبناي محاسبات درآمدي در سال 93 نمي تواند رشد قابل توجهي داشته باشد. نقش مسکن در سبد محاسبه تورم بيش از 30 درصد است. براين اساس و با توجه به نرخ 10 درصدي تورم در بهار سال جاري، ميزان کرايه خانه بايد روند کاهشي را تجربه کند.