جامعه اعتمادي به سازندگان ملک و مسکن ندارد

جامعه اعتمادي به سازندگان ملک و مسکن ندارد

معاون وزير راه وشهرسازي با اشاره به اينکه زمان آن رسيده که بي‌مسؤليتي و صوري کاري در حوزه طراحي، کنترل و توليد ساختمان پايان يابد، گفت: مناسبات اعتماد آميزي بين جامعه و سازندگان مسکن وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاري مهر، حامد مظاهريان با بيان اينکه هرفروشنده که محصولي را مي فروشد در قبال سلامت و کارکرد آن بايد پاسخگو باشد، گفت: بدون شک هرچه دامنه اثر کالاي فروخته شده بر سلامتي، ايمني و اقتصاد شهروندان بزرگ تر و ماندگار تر باشد به همان ميزان مسؤليت قانوني، اخلاقي و وجداني آن نيز بزرگتر و پاسخگويي در قبال آن با اهميت تر است.

وي با بيان اينکه ساختمان نيزازجمله کالاهايي است که واجدچنين ويژگي اي است، بيان کرد: در مورد ساختمان دامنه اين پاسخگويي از فرد خريدار به مراتب فراتر رفته و سازنده را در قبال هر مصرف کننده ديگر و در قبال کل جامعه، پاسخگو و ضامن جبران خسارت مي کند. پاسخگويي از نظر اجتماعي پايه نظم حسنه در مناسبات اجتماعي و از حيث فني بنيان " اعتماد پذيري حرفه اي " را تشکيل مي‌دهد که بدون آن هيچ داد و ستدي انجام  پذير نيست.

معاون امورمسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي، افزود: نميتوان جامعه‌اي را تصور کرد که در آن خريداران به سازندگان و يا فروشنده گان نسبت به صحت کالايي که ميفروشند اعتماد نداشته باشد اما در آن جامعه داد و ستد تداوم داشته باشد. براين اساس با اين رويکرد مي توان گفت پايه توليد و رونق مبادلات اقتصادي برمبناي اعتماد پذيري حرفه اي و وجود پشتوانه محکم قانوني و اخلاقي براي حمايت از خريداران، مصرف کنندگان و کل جامعه در قبال توليداتي است که حرفه مندان عرضه مي‌کنند.

رئيس همايش سازنده پاسخگو خاطرنشان ساخت: اين اعتماد پذيري محتاج وجود يک نظام مستحکم پاسخگوئي و مبتني بر مجازات غرامت در قبال جزئي ترين انحراف از استاندارد ها در کالاي فروخته شده است.

مظاهريان تصريح کرد: هرچند که صنعت ساختمان در جامعه چنين انضباط قانوني و اخلاقي قابل اعتمادي هنوز نهادينه نشده اما استقرار آن تنها بر عهده قانونگذاران و مسؤلان بر قراري نظم و امنيت حقوقي براي مصرف کنندگان ساختمان نيست بلکه فراتر از آن بر عهده کساني نيز هست که حرفه آن ها توليد و فروش ساختمان است و از اين رهگذر ارتزاق ميکنند و بايستي چراغ اعتماد جامعه و نهاد هاي عمومي آن به حرفه خود و حرفه مندان را پر فروغ تر نگهدارند و بعنوان يک وظيفه اخلاقي به امانت داري و اعتماد پذيري اهل آن حرفه در باور عامه مردم کمک  برسانند .

وي تاکيد کرد: متاسفانه  در حال حاضر چنين مناسبات اعتماد آميزي بين جامعه و سازندگان و مهندسان ارائه کنندگان خدمت در مراحل مختلف ساخت ساختمان وجود ندارد و به نظر ميرسد براي بازسازي چنين مناسباتي بايد از نو آغاز کرد و بدون وقفه و تعارف به بي‌مسؤليتي و صوري کاري در حوزه طراحي و کنترل و توليد ساختمان پايان داد و با وضع مناسبات قانوني کارآمد نظام پاسخگوئي قانوني در عرصه ساختمان و فعاليت هاي همراه آن را احيا کرد ومي توان گفت که  اوضاع نا پاسخگوي فعلي قابليت دوام ندارد.