بازار ملک و مسکن در التهاب مذاکرات ژنو!

چشم انداز بازار مسکن پس از توافقات ژنو/ بازار ملک و مسکن در التهاب مذاکرات ژنو

مذاکرات هسته اي با ابهام مطلق در مورد نتيجه آن پيش مي رود و همزمان بازارهاي مالي در ايران به التهاب افتاده اند.

بازار مسکن، دلار و طلا در ايران به شدت وابسته به مذاکرات هسته اي مي باشند و پيش بيني تاثيرمذاکرات بر بازارهاي مذکور چندي است که به يکي از بحث هاي داغ محافل اجتماعي بدل شده است.

به گزارش خبرگزاري خبرآنلاين، صبح امروز ظريف بازگشتش به تهران براي گرفتن مشورت هاي بيشتر را تکذيب کرد. همزمان سرپرست تيم ديپلمات هاي روسي اعلام کرد هنوز فرصت براي دستيابي به توافق وجود دارد. اين اظهانظرها موجب شده تا نگراني ها در مورد آينده مذاکرات و دستيابي به توافق بيشتر شود. خبرگزاري هاي رسمي کشور نيز طي دو روزگذشته اخبار بسياري را به نقل از ديپلمات هاي کشور در مورد شرايط نسبتا سخت مذاکرات منتشر کرده اند. همگي اين اتفاقات موجب شده تا تحليل ها در بازارهاي ايران به سمتي برود که نشان مي دهد، فعالان اقتصادي به نگراني در مورد آينده مذاکرات افتاده اند.

براساس آنچه طي هفته هاي گذشته از سوي فعالان اقتصادي بيان شده در صورتي که مذاکرات هسته اي به نتيجه مطلوبي ختم نشود، وضعيت بازارهاي کشور نيز دگرگون خواهد شد. در صدر بازارهاي نگران مذاکرات وين نيز بازار مسکن جايي گرفته است.

بازار مسکن طي يک سال و نيم گذشته با رکود همراه بوده است. در همين حال فعالان بازار اميدوارند که رفع مشکلات هسته اي با کاهش هزينه هاي جاري با افزايش ميزان سرمايه گذاري در اين بخش همراه شود. از سوي ديگر در صورتي که قيمت دلار کاهش پيدا کند و نرخ تورم نيز کم شود، قدرت خريد و پس انداز خانواده ها افزايش مي يابد و در نتيجه امکان دسترسي آنها به بازار مسکن بيشتر مي شود. در همين حال بيت الله ستاريان در مورد آينده بازار مسکن پس از توافقات هسته اي مي گويد:« در سال‌هاي اخير و به سبب طرح مسکن مهر انبوهي از متقاضيان براي ? سال به حالت راکد درآمدند، اما حالا که اين مسکن ها درست و حسابي ساخته نشده، آنها دوباره به بازار تقاضا برگشته اند. به اين ترتيب، براي خروج از اين وضعيت بايد وضعيت توليد را بهبود ببخشيم. قوانين توليد را روان‌تر کنيم. دولت بايد زير ساخت ها را براي ساخت بيش از ? ميليون واحد مسکوني در کشور فراهم سازد .همين طور ‌دولت بايد بستر را براي ورود بخش خصوصي فراهم سازد زيرا در اين صورت شاهد ساخت واحدهاي مسکوني به شکل انبوه خواهيم بود. اگر دولت برنامه ريزي مناسبي انجام دهد و برنامه هاي کلان اقتصادي رونق گيرد حتما شاهد رونق خريد و فروش در بخش مسکن کشور خواهيم بود. البته ‌دولت يازدهم بايد بحران مسکن را جدي بگيرد

وي بيان داشت:« البته در اين وادي، تحريم ها بي اثر نبوده است. چرا که زماني که صادرات وجود نداشته باشد، نقدينگي هم ايجاد نخواهد شد و دولت هم پولي نخواهد داشت. به اين ترتيب، تزريق پول در بخش مسکن هم وجود نخواهد داشت. به اين ترتيب، عملا در باب تحريم ها، ضربه اي که به کشور وارد شده، همين مسايل بوده است

وي بيان داشت:« اما اگر توافق حاصل شود، در آمد سرانه کشور بالا مي رود و دست دولت هم در سرمايه گذاري باز مي شود. به اين ترتيب، تقاضاي موثر افزايش پيدا مي کند و بازار هم رونق مي گيرد. ولي اگر در روي ديگر سکه، توافقي حاصل نشود، همين در آمد کم، ادامه پيدا مي کند و دوره رکود طولاني مي شود. قدرت خريد مردم کاهش پيدا مي کند. در کنارش تقاضاي موثر هم کم مي شود. به عبارتي وضع بدتر از چيزي که الان در بخش مسکن شاهدش هستيم، خواهد شد