سامانه کدرهگيري مرجع معاملات مسكن است

سامانه «کدرهگيري» مرجع معاملات مسكن است

رئيس اتحاديه مشاوران املاک تهران، صدور کد رهگيري براي معاملات خريد و فروش مسکن را ضروري عنوان کرد و گفت: مراجع قانون گذار کشور براي صدور راي در خصوص اعمال يا لغو برخي قوانين همچون الزام به صدور کد رهگيري براي معاملات املاک، بايد مصالح عمومي را مد نظر قرار دهند.

به گزارش خبرگزاري مهر، حسام عقبايي با اشاره به ضرورت صدور کدرهگيري براي معاملات مسکن، اظهار داشت: برخي مواقع به نظر مي رسد که برخي قوانين و مقررات با اصول تسهيل‌گري در انجام معاملات مغايرت دارد اما مراجع صدور احکام بايد در نظر داشته باشند که مقرراتي همچون صدور كدرهگيري براي جلوگيري از تخلفات متعدد در حوزه معاملات املاک ضروري است.

وي با بيان اينکه دامنه راي اخير ديوان عدالت اداري در خصوص لغو الزام سازمان امور مالياتي براي دريافت کد رهگيري از متعاملين، بر روي فعاليت مشاوران املاک تاثير چنداني نداشته است، گفت: لغو الزام صدور کد رهگيري مي‌تواند زمينه را براي سوء استفاده متخلفان در حوزه معاملات املاک تشديد کند و راه فرار را براي سو استفاده گران معاملات مسکن فراهم کند.

رئيس اتحاديه مشاوران املاک با اشاره به اينکه به همين منظور نبايد با از بين بردن شفافيت اطلاعاتي در حوزه معاملات املاک زمينه را براي ايجاد تخلف فراهم کنيم، بيان کرد: صدور کد رهگيري و ساماندهي معاملات در سامانه مديريت املاک در حال حاضر مهمترين مرجع اطلاعاتي در حوزه املاک محسوب مي شود.

عقبايي افزود: مرکز آمار ايران، وزارت راه و شهرسازي، مجلس و ساير دستگاه‌ها و نهادهاي آماري و تصميم ساز کشور در حوزه مسکن از اطلاعات اين سامانه به عنوان مرجع اصلي اطلاعات در زمينه حجم معاملات مسكن، نوسانات قيمت مسكن و همچنين تشخيص دوره‌هاي ركود و رونق مسكن استفاده مي‌کنند.

وي افزود: از زمان راه اندازي سامانه مديريت املاک و صدور کد رهگيري براي معاملات مسکن مهمترين خواسته دولت  وساير مراجع مرتبط با حوزه مسکن يعني شفاف سازي اطلاعات املاک و همچنين ساماندهي فعاليت مشاوران املاک محقق شده و سامانه کد رهگيري به عنوان بهترين ابزار کنترل حجم و قيمت معاملات و همچنين ساماندهي فعاليت مشاوران املاک به مهمترين مرجع اطلاعاتي حوزه مسکن تبديل شده است.

رئيس اتحاديه مشاوران املاک همچنين صدور کد رهگيري را براي اطمينان از صحت و امنيت معاملات مسکن و به حداقل رسيدن تخلفات موجود در اين زمينه موثر عنوان کرد و گفت: توقع ما اين بود که تمامي سازمان ها و ارگان هاي مرتبط در حوزه معاملات مسکن که به نوعي با اين دسته از تعاملات اقتصادي مردم مرتبط هستند با سامانه کد رهگيري لينک شوند و به اين ترتيب ضريب امنيت و صحت معاملات مسکن را افزايش دهند.

وي افزود: هم اکنون سازمان ثبت احوال، وزارت اقتصاد و دارايي، نيروي انتظامي، سازمان پست و سازمان هاي ديگري با سامانه مديريت املاک لينک هستند. اين در حالي است که براي افزايش ضريب اطمينان و امنيت در معاملات مسکن لازم است سازمان ثبت اسناد واملاک کشور، وزارت نيرو، وزارت نفت و وزارت ارتباطات نيز به اين سامانه متصل شوند.

عقبايي اتصال شهرداري به سامانه کد رهگيري را از ديگر اقدامات مهم در حوزه معاملات املاک عنوان کرد و گفت: اتصال شهرداري به سامانه کد رهگيري با توجه به حساسيت هاي موجود در خصوص تغيير کاربري ها مي تواند اطلاعات مهم و شفافي را در مورد کاربري املاک در اختيار متعاملين قرار دهد و از اين نظر نيز براي کاهش تخلفات در اين حوزه، موثر واقع شود.

وي همچنين اتصال سيستم بانکي کشور به سامانه کد رهگيري را از ديگر الزامات موجود در اين زمينه برشمرد و افزود: بانک ها با اتصال به سامانه مديريت املاک مي توانند از صحت و سقم وثيقه‌هاي ملكي و همچنين دارايي‌هاي تضميني وام‌گيرنده‌ها براحتي اطلاع پيدا كرده و همچنين آخرين وضعيت بدهي هاي ملکي مالكان از بابت تسهيلاتي كه دريافت كرده و به جاي آن، ملك خود را در رهن گذاشته‌اند، به منظور افزايش ضريب صحت  وامنيت معاملات براي مشاوران املاک و مردم قابل استعلام کنند.

عقبايي در پايان تاکيد کرد: سامانه کد رهگيري در راستاي افزايش ضريب اطمينان و کاهش تخلف در حوزه مسکن و همچنين فراهم آوري بانک اطلاعاتي جامع در حوزه معاملات املاک، مرجعي جامع و قابل استناد براي همه افراد، سازمان ها، وزارتخانه ها و مراجعي است که به نحوي با حوزه مسکن و معاملات املاک مرتبط هستند.