قانون حمايت از احياء بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده و ناکارآمد شهري چيست؟

ماده1ـ به منظور ايجاد وحدت رويه در فرآيند احياء، بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده و ناکارآمد شهري و تعيين محدوده‌هاي مورد حمايت اين قانون اقداماتي به شرح ذيل صورت مي‌پذيرد.

ماده2ـ اصطلاحات و تعاريفي که در اين قانون به کار رفته داراي معاني ذيل است:

الف ـ بافتهاي فرسوده و ناکارآمد شهري، مناطقي از شهر است که در طي ساليان گذشته عناصر متشکله آن اعم از تأسيسات روبنائي، زيربنائي، ابنيه، مستحدثات، خيابانها و دسترسي‌ها، دچار فرسودگي و ناکارآمدي شده و ساکنان آن از مشکلات متعدد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و کالبدي رنج مي‌‌برند.

ب ـ نقشه محدوده بافتهاي فرسوده و ناکارآمد شهري، نقشه‌اي است که براساس شاخصهاي مصوب شوراي ‌عالي شهرسازي و معماري ايران توسط وزارت مسکن و شهرسازي (سازمان عمران و بهسازي شهري ايران) و يا شهرداريها تهيه و به تصويب کميسيونهاي موضوع ماده (5) قانون تأسيس شوراي‌ عالي شهرسازي و معماري ايران رسيده يا مي‌رسد.

ج ـ طرحهاي احياء، بهسازي و نوسازي، طرحهايي هستند که در چهارچوب طرحهاي توسعه شهري (اعم از جامع و تفصيلي) به منظور اجراء برنامه‌هاي احياء، بهسازي و نوسازي شهري با رعايت اصول شهرسازي، فني و معماري تهيه مي‌شود. اين طرحها دربرگيرنده کاربريهاي جديد و موردنياز محدوده معيني از بافتهاي فرسوده و ناکارآمد شهري بوده و اجراء آنها متضمن تأمين خدمات عمومي و زيرساخت‌هاي شهري از قبيل شبکه‌هاي دسترسي، معابر و بدنه آنها، پروژه‌هاي عمران و خدمات شهري، فضاي سبز و غيره است که متکي بر ضوابط شهرسازي و معماري ايراني ـ اسلامي و بومي هر منطقه مي‌باشد.

د ـ سهـام پـروژه، حـق‌السهمي از ارزش کل پـروژه است که سـهم دارنـده را مشخص مي‌کند.

ماده3ـ طرحهاي يادشده در بند (ج) ماده (2) توسط وزارت مسکن و شهرسازي (سازمان عمران و بهسازي شهري ايران) و يا شهرداري‌ها تهيه و خارج از نوبت به تصويب کميسيونهاي موضوع ماده(5) قانون تأسيس شوراي ‌عالي شهرسازي و معماري ايران مي‌رسد.

ماده4ـ مجريان طرحهاي احياء، بهسازي و نوسازي، (وزارت مسکن و شهرسازي و شهرداريها) مي‌توانند قسمتي از اختيارات خود را به شرکتها و يا سازمانهاي وابسته به خود و يا اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي صاحب صلاحيت فني، مالي و اجرائي واگذار نمايند. صلاحيت اشخاص حقيقي و حقوقي را وزارت مسکن و شهرسازي (سازمان عمران و بهسازي شهري ايران) تعيين مي‌نمايد.

ماده5 ـ وزارت کشور (سازمان مديريت بحران کشور) مکلف است براي جلوگيري از خسارات ناشي از حوادث غيرمترقبه در بافتهاي فرسوده و ناکارآمد پيشگيري لازم را با اولويت بافتهاي مذکور به‌عمل آورد.

ماده6 ـ به منظور جلب مشارکت حداکثري مالکان و ساکنان محدوده طرحهاي احياء، بهسازي و نوسازي، حسب مورد از سوي مجري طرح، محدوده اجرائي طرحهاي مصوب به نحو مطلوب و مناسب به ساکنان و مالکان اطلاع‌رساني مي‌شود و با همکاري آنها براي حصول توافق نسبت به ارزيابي و تعيين قيمت روز اراضي، ابنيه و ديگر حقوق قانوني افراد در وضعيت موجود به علاوه پانزده درصد (15%) از طريق هيأت سه نفره کارشناسان رسمي دادگستري (يک نفر به انتخاب مالک يا صاحب حق، يک نفر به انتخاب مجري طرح و يک نفر مرضي‌الطرفين) اقدام مي‌گردد. هزينه‌هاي ارزيابي به عنوان جزئي از هزينه‌هاي اجراء پروژه محسوب شده و به عهده مجري طرح است.

ماده7ـ در صورتي که تعدادي از مالکان املاک واقع در پروژه‌هاي اجرائي مصوب تمايلي به مشارکت نداشته باشند و ملک آنها مانع اجراء طرح باشد، سهم آنها براساس ارزش تقويم‌شده به عنوان قيمت پايه در صورت وجود وجه ملزم شرعي از طريق مزايده به فروش رسيده و به آنان پرداخت مي‌شود. برنده مزايده به نسبت سهام مالک، در مشارکت با مجري طرح جايگزين مالک اول مي‌گردد. در صورت استنکاف مالکان املاک مذکور از مشارکت و يا عدم واگذاري سهام به هر دليل از طريق مزايده، مجري طرح بايد رأساً يا از طريق جلب سرمايه‌هاي سرمايه‌گذاران متقاضي مشارکت، نسبت به خريد يا تملک املاک مزبور اقدام نمايد. در صورت مجهول‌المالک‌بودن بعضي از املاک واقع در پروژه‌هاي اجرائي فوق با اذن ولي‌فقيه از طريق مزايده اقدام مي‌شود و وجوه حاصل در اختيار ولي‌فقيه قرار مي‌گيرد تا مطابق نظر ايشان عمل شود.

تبصره1ـ اقدامات مربوط به تملک املاک موضوع اين ماده صرفاً از طريق مجري طرح و وفق احکام اين قانون و همچنين احکام غير مغاير در لايحه قانوني نحوه خريد املاک و اراضي براي اجراء برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 17/11/1358 شوراي انقلاب و قانون نحوه تقويم ابنيه، املاک و اراضي مورد نياز شهرداريها مصوب 28/8/1370 و اصلاحات بعدي صورت مي‌پذيرد. اين اقدام مانع از مراجعه ذي‌نفع حداکثر ظرف بيست روز از ابلاغ واقعي به مراجع قضائي و همچنين مانع اجراء عمليات نخواهد بود.

تبصره2ـ طرق مختلف تأمين منابع مالي اجراء اين ماده و ساير مفاد قانون اعم از راه‌اندازي نهادهاي تأمين سرمايه، انتشار اوراق مشارکت، جلب مشارکت سرمايه‌گذار خارجي يا داخلي، ايجاد صندوق‌هاي توسعه سرمايه‌گذاري غيردولتي و راه‌اندازي شرکتهاي سهام پروژه غيردولتي و نظاير آن به موجب آئين‌نامه‌اي است که توسط وزارتخانه‌هاي مسکن و شهرسازي، کشور و امور اقتصادي و دارايي حداکثر ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون در چهارچوب قوانين بودجه و برنامه توسعه، تنظيم مي‌شود و به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. ايجاد صندوقهاي توسعه سرمايه‌گذاري دولتي و راه‌اندازي شرکتهاي سهام پروژه دولتي منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي است.

ماده8 ـ به منظور تشويق مالکان، سرمايه‌گذاران و سازندگان و تسريع در فرآيند احياء، بهسازي و نوسازي طرحهاي مصوب موضوع اين قانون، کليه املاک و اراضي واقع در پروژه‌هاي اجرائي طرحهاي ياد شده و همچنين ساير ابنيه و اراضي واقع در ديگر نقاط محدوده بافتهاي فرسوده و ناکارآمد شهري با کاربري مسکوني از حيث عوارض صدور پروانه ساختماني و تراکم، مشمول ماده (16) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن مصوب سال 1387 مي‌شود و درخصوص ساير کاربري‌ها، شهرداري‌ها مکلفند نسبت به تقسيط و يا مشارکت در پروژه‌ها، به ازاء بهاي عوارض متعلقه و يا موکول نمودن پرداخت عوارض به پايان عمليات ساخت و ساز و دريافت آن براساس بهاي روز، حسب مورد اقدام نمايند. مجري طرح مي‌تواند در مقابل عوارض و مطالبات شهرداري نسبت به واگذاري بخشي از فضاهاي احداثي طرح اقدام و يا با انجام خدمات مورد نياز طرح با شهرداري تهاتر نمايد.

ماده9ـ به منظور حل و فصل اختلافات و مشکلات مربوط به املاک و اراضي واقع در طرحهاي مصوب احياء، بهسازي و نوسازي اعم از فاقد سند، بلاصاحب و مجهول‌المالک و ساير اختلافات و تعيين تکليف وضعيت اين‌گونه املاک، وفق ضوابط و مقررات مربوط، هيأتي مرکب از يک نفر از قضات با تجربه دادگستري به انتخاب رئيس قوه قضائيه، رئيس اداره ثبت اسناد و املاک محل يا نماينده وي و يک نفر به نمايندگي از سوي سازمان مسکن و شهرسازي استان در اداره ثبت اسناد و املاک محل تشکيل مي‌شود و با رعايت ضوابط و مقررات مورد عمل نسبت به موضوع رسيدگي و با رأي قاضي عضو هيأت اتخاذ تصميم خواهد نمود.

رأي صادره توسـط قاضي ظرف بيست روز پـس از ابلاغ در محاکم دادگسـتري قابل تجديدنظر و رأي دادگاه تجديدنظر قطعي است.

ماده10ـ ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند در محدوده طرحهاي احياء، بهسازي و نوسازي با رعايت حقوق مالکانه اشخاص، عمليات ثبتي لازم را جهت حذف معابر موجود، تجميع، تفکيک و افراز اراضي و املاک و مستحدثات واقع در طرحهاي احياء، بهسازي و نوسازي مصوب با اولويت و حداکثر ظرف دو ماه پس از درخواست مجري به انجام رسانند.

تبصره ـ شهرداريها مي‌توانند در پروژه‌هاي تجميعي صرفاً با صورتجلسه توافق مالکين نسبت به صدور پروانه ساخت اقدام نمايند، در هر صورت صدور پايان کار منوط به ‌‌ارائه سند ثبتي است.

ماده11ـ به منظور تأمين سرانه‌ها و زيرساختهاي لازم در طرحهاي مصوب احياء، بهسازي و نوسازي حق‌الامتياز آب، برق، گاز، تلفن و نظاير آن در اين محدوده‌ها پس از نوسازي، محفوظ است و دستگاههاي ذي‌ربط موظفند نسبت به برقراري و تأمين خدمات مورد نياز اقدام نمايند.

ماده12ـ دولت مي‌تواند هزينه‌هاي بخشهاي غيردولتي به منظور تأمين خدمات و فضاهاي عمومي، فرهـنگي، گردشگري، آموزشي، مذهبي و ورزشي در منـاطق يادشده را جـزء هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي مؤديان محسوب نمايد.

ماده13ـ دولت مجاز است سالانه ده‌هزار ميليارد ريال جهت احياء، بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده شهري در بودجه سنواتي کل کشور پيش‌بيني و درج نمايد.

ماده14ـ شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استانها موظفند در چهارچوب اعتبارات موضوع ماده (13) اين قانون اعتبارات مورد نياز را براي ساخت فضاها و ساختمان‌هاي عمومي و خدماتي در محدوده مصوب بافت‌هاي فرسوده از محل اعتبار دستگاه‌هاي ذي‌ربط با اولويت تأمين نمايند.

ماده15ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است حداقل بيست و پنج درصد (25%) تسهيلات بانکي ارزان قيمت تخصيصي به بخش مسکن را به امر احداث و نوسازي مسکن و احياء، بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده شهري اختصاص دهد.

ماده16ـ وزارت مسکن و شهرسازي (سازمان عمران و بهسازي شهري ايران) مکلف است با همکاري وزارت کشور، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري کشور و شوراي ‌عالي استانها به منظور جلب همکاري و مشارکت کليه دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط در فرآيند احياء، بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده و ناکارآمد و در جهت راهبري و مديريت يکپارچه و ايجاد وحدت رويه کليه عوامل مرتبط در سطح ملّي و محلي و استفاده از امکانات و منابع موجود حداکثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون نسبت به تهيه و تدوين سند ملي راهبردي احياء، بهسازي و نوسازي و توانمندسازي بافتهاي فرسوده و ناکارآمد شهري با رويکرد ضوابط شهرسازي معماري ايراني ـ اسلامي اقدام و براي تصويب به هيأت‌وزيران ارائه نمايد.

ماده17ـ در اجراء کليه مفاد اين قانون رعايت اجراء اصل (83) قانون اساسي و موازين شرعي مربوط به وقف الزامي است.

قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و شش تبصره در جلسه علني روز يکشنبه مورخ دوازدهم دي ماه يکهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 29/10/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني