تصويب‌نامه در خصوص واگذاري اراضي (زمين هاي) ملي و دولتي

وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت جهاد کشاورزي ـ وزارت دادگستري 

بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران 

هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/12/1389 بنا به پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاي جهاد کشاورزي، امور اقتصادي و دارايي و دادگستري و معاونت حقوقي رييس جمهور و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد تبصره (8) ماده (1) قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانکي و کاهش هزينه‌هاي طرح و تسريع در اجرا طرحهاي توليدي و افزايش منابع مالي و کارائي بانکها ـ مصوب 1386ـ و ماده (10) قانون افزايش بهره‌وري کشاورزي و منابع طبيعي ـ مصوب 1389ـ تصويب نمود: 

1‌ـ در واگذاري اراضي ملي و دولتي به صورت حق بهره‌برداري، حق انتفاع و اجاره، قراردادهاي فيمابين وزارت جهاد کشاورزي و دريافت‌کنندگان اراضي براي پرداخت تسهيلات بانکي به عنوان اسناد قابل قبول تلقي و بانک‌ها يا مؤسسات اعتباري عامل موظفند کليه حقوق و منافع ناشي از قراردادهاي يادشده را به عنوان وثيقه و تضمين براي اعطاي تسهيلات مورد پذيرش قرار دهند. 

2ـ ارزش قراردادهـاي مذکور براساس بهره مالکانه و يا مال‌الاجاره روز اراضي با توجه به مدت قرارداد اجاره و ارزش روز مستحدثات در اراضي توسط بانک عامل يا مؤسسات اعتباري ارزيابي مي‌شود. ساير وثايق مورد نياز جهت تأمين کسري وثيقه براساس قوانين و مقررات و ضوابط جاري بانک از متقاضي دريافت تسهيلات مطالبه مي‌شود. 

تبصره1ـ در مواردي که مستأجر در مراحل بعدي نسبت به احداث مستحدثات براساس طرح مصوب اقدام نمايد، بانک عامل يا مؤسسات اعتباري مي‌تواند در قالب قراردادهاي متمم به عنوان افزايش مبلغ وثيقه ارزيابي شده طرح لحاظ نمايد. 

تبصره2ـ در مواردي که بنا به درخواست بانک عامل يا مؤسسات اعتباري و براساس گزارش توجيهي مدت قرارداد اجاره و يا حق بهره‌برداري و انتفاع کافي نباشد با رعايت سقف قانوني، مدت قرارداد موصوف اصلاح و يا تمديد خواهد شد. 

3ـ بانک عامل يا مؤسسات اعتباري مي‌توانند در صورت عدم انجام تعهدات از طرف مستأجر و يا بهره‌بردار از اراضي ملي و دولتي مطالبات خود را تبديل به حال نموده و طبق قوانين و مقررات مربوط از طريق تملک اعياني و ساير دارايي‌هاي متعلق به مستأجر موجود در طرح وصول نمايند. وزارت جهاد کشاورزي موظف است در اجراي قرارداد اعطاء تسهيلات بنا به درخواست بانک عامل يا مؤسسات اعتباري ذي‌نفع، آنان و يا اشخاص معرفي شده از طرف آنها را به عنوان جانشين مجري طرح موضوع قرارداد واگذاري زمين شناخته و بپذيرد و کليه حقوق، تعهدات و تکاليف ناشي از قرارداد را به بانک عامل يا موسسه اعتباري ذي‌نفع و يا اشخاص معرفي شده منتقل نمايد. 

4ـ وزارت جهت کشاورزي موظف است هرگونه تغيير حقوقي در روابط بين مستأجر و يا بهره‌بردار (مجريان طرح‌هاي بهره‌برداري) را با هماهنگي بانک عامل يا موسسه اعتباري پرداخت کننده تسهيلات معمول و در صورت اجراي کامل طرح مصوب مراتب تنظيم سند اعياني را پس از اخذ موافقت بانک عامل يا موسسه اعتباري به اداره ثبت اسناد و املاک محل اعلام نمايد. 

5 ـ بانکها و مؤسسات اعتباري موظفند در اعطاء تسهيلات بانکي به طرح‌هاي کشاورزي و منابع طبيعي، اسناد مشاعي مالکين و نسق‌هاي زراعي زارعين و اشخاص را به نسبت سهم مشاع از قيمت روز کل مشاع ارزيابي و به عنوان وثيقه و تضمين براي اعطا تسهيلات بپذيرند. وزارت جهاد کشاورزي مکلف است حسب استعلام بانک عامل يا موسسه اعتباري در خصوص اعلام ميزان نسق زارعين و همچنين ميزان مستثنيات مالکين مشمول قوانين و مقررات اصلاحات اراضي اقدام لازم را معمول نمايد. دفاتر اسناد رسمي موظفند بنا به درخواست بانک‌ها و مؤسسات مذکور نسبت به تنظيم سند رهن بر اين اساس اقدام نمايند. 

6 ـ ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمي موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند که ترهين نسق زارعي موصوف در سوابق پلاک درج و هرگونه اقدام بعدي منوط به اخذ موافقت بانک يا مؤسسه اعتباري مرتهن باشد. 


معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا رحيمي